الإمارات تدرس قواعد البيع على المكشوف

أبوظبي - رويترز - قالت هيئة الاوراق المالية والسلع في الامارات امس، انها تدرس ما اذا كانت ستسمح بعمليات البيع على المكشوف وتنظمها، بعد ان القى اللوم عليها في اضطرابات أسواق المال العالمية.
وليس هناك اطار عمل تنظيمي في الامارات لعمليات البيع على المكشوف التي يتربح منها المتعاملون عندما ينخفض سعر سهم معين، لكن الهيئة حذرت منها عندما تفاقمت الازمة المالية العالمية الشهر الماضي.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة عبدالله الطريفي ان عمليات البيع على المكشوف لا تحكمها قواعد في الوقت الراهن في الامارات وتتم في الاغلب خارج نطاق سيطرة السوق. وقال «نحن نقيم الوضع لبحث ما اذا كنا نحتاج للبيع على المكشوف أم لا وكيفية تنظيمه. وسيحدث ذلك عندما نرى ان الوقت مناسب له».
وعمليات البيع على المكشوف هي ان يبيع مستثمر سهما لا يملكه متوقعا أن تنخفض قيمته فيقوم باعادة شرائه بسعر أقل. وفرضت الجهات التنظيمية على مستوى العالم قواعد تنظم هذه العمليات في البورصات وسط مخاوف من ان تكون هذه العمليات تسحق اسهم المؤسسات المالية الكبيرة وتدفع اسواق الاسهم للهبوط.واتهمت هذه العمليات بالاسهام في انهيار بنك «ليمان براذرز» وتهدد بانهيار بنكي «مورغان ستانلي» و«غولدمان ساكس». لكن أسواق الاسهم الخليجية مازالت اقل تعقيدا من البورصات الغربية وأجهزتها التنظيمية أقل تطورا.