روسيا وآخرون يعارضون تمديد مجلس الأمن انتداب القوات الأجنبية في العراق
|لندن - من إلياس نصرالله|
بعد ما قلّل المسؤولون البريطانيون أول من أمس، من أهمية التصريحات التي أطلقها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي حول انعدام حاجة بغداد للقوات البريطانية، تراجعت وزارة الخارجية أمس، وأعلنت أنها تنظر باهتمام شديد لمسألة توقيع اتفاقية أمنية مع الحكومة العراقية خلال أسابيع قليلة تنظم وجود ودور القوات البريطانية في العراق.
جاء ذلك عقب توارد أنباء من مقر الأمم المتحدة في نيويورك، عن أن تمديد الانتداب الممنوح لوجود قوات متعددة الجنسية بقيادة الولايات المتحدة في العراق والذي ستنتهي مدته في 31 ديسمبر المقبل، مسألة غير مضمونة، نظراً لوجود معارضة لهذا التمديد من جانب روسيا وأعضاء آخرين في مجلس الأمن، الأمر الذي يحتم على الولايات المتحدة وبريطانيا إبرام اتفاقين أمنيين منفردين مع الحكومة العراقية في شأن وجودهما العسكري في العراق، وإلا ستضطران لسحب قواتهما منه مع نهاية العام.
وأعلن وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية المكلف بقضايا الشرق الأوسط بيل برامل، أن حكومته تعمل من أجل وضع الأسس لعلاقة «على أسس مدنية» مع العراق ابتداءً من عام 2009، حيث من المنتظر أن تنتقل السيطرة الأمنية إلى يد الجيش العراقي. وقال ان في حال عدم توقيع اتفاق أمني، فإن تمديد الانتداب الممنوح من مجلس الأمن للقوات البريطانية للتواجد في العراق سيكون «مدعاة للتشاؤم» ومن شأنه أن يعرقل مسيرة إعادة الحياة الطبيعية.
وأبلغ برامل، الذي يقوم حالياً بزيارة للعراق إذاعة «بي بي سي» أمس، أن الحكومة تسعى لتأمين سند قانوني للوجود العسكري البريطاني في العراق، مشيراً إلى أن «الأميركيين يخوضون حالياً نقاشات مفصلة، وآمل ألا تطول، عندها سنكون قادرين على ضمان ترتيباتنا». وأعرب عن أهمية هذه الاتفاقية «لأنها عملياً تُبرز أن القوات ليست موجودة هنا بأمر من الأمم المتحدة. بل هي بناء على ترتيبات خاصة تم التفاوض بشأنها مع الحكومة العراقية، ودليل إضافي على أن العراقيين يحوّلون وضعهم ويصبحون نظاماً وحكومة أكثر نضجاً»، مؤكداً أن عدم إبرام مثل هذا الاتفاق ينطوي على رسالة مشؤومة تعرقل التطور الذي تم إنجازه في العراق.
بعد ما قلّل المسؤولون البريطانيون أول من أمس، من أهمية التصريحات التي أطلقها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي حول انعدام حاجة بغداد للقوات البريطانية، تراجعت وزارة الخارجية أمس، وأعلنت أنها تنظر باهتمام شديد لمسألة توقيع اتفاقية أمنية مع الحكومة العراقية خلال أسابيع قليلة تنظم وجود ودور القوات البريطانية في العراق.
جاء ذلك عقب توارد أنباء من مقر الأمم المتحدة في نيويورك، عن أن تمديد الانتداب الممنوح لوجود قوات متعددة الجنسية بقيادة الولايات المتحدة في العراق والذي ستنتهي مدته في 31 ديسمبر المقبل، مسألة غير مضمونة، نظراً لوجود معارضة لهذا التمديد من جانب روسيا وأعضاء آخرين في مجلس الأمن، الأمر الذي يحتم على الولايات المتحدة وبريطانيا إبرام اتفاقين أمنيين منفردين مع الحكومة العراقية في شأن وجودهما العسكري في العراق، وإلا ستضطران لسحب قواتهما منه مع نهاية العام.
وأعلن وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية المكلف بقضايا الشرق الأوسط بيل برامل، أن حكومته تعمل من أجل وضع الأسس لعلاقة «على أسس مدنية» مع العراق ابتداءً من عام 2009، حيث من المنتظر أن تنتقل السيطرة الأمنية إلى يد الجيش العراقي. وقال ان في حال عدم توقيع اتفاق أمني، فإن تمديد الانتداب الممنوح من مجلس الأمن للقوات البريطانية للتواجد في العراق سيكون «مدعاة للتشاؤم» ومن شأنه أن يعرقل مسيرة إعادة الحياة الطبيعية.
وأبلغ برامل، الذي يقوم حالياً بزيارة للعراق إذاعة «بي بي سي» أمس، أن الحكومة تسعى لتأمين سند قانوني للوجود العسكري البريطاني في العراق، مشيراً إلى أن «الأميركيين يخوضون حالياً نقاشات مفصلة، وآمل ألا تطول، عندها سنكون قادرين على ضمان ترتيباتنا». وأعرب عن أهمية هذه الاتفاقية «لأنها عملياً تُبرز أن القوات ليست موجودة هنا بأمر من الأمم المتحدة. بل هي بناء على ترتيبات خاصة تم التفاوض بشأنها مع الحكومة العراقية، ودليل إضافي على أن العراقيين يحوّلون وضعهم ويصبحون نظاماً وحكومة أكثر نضجاً»، مؤكداً أن عدم إبرام مثل هذا الاتفاق ينطوي على رسالة مشؤومة تعرقل التطور الذي تم إنجازه في العراق.
