«تقدمنا بطلب لاعتماد هيكل له وميزانية لتنفيذ برامجه»
الحريتي: بقاء أو إلغاء مركز الوسطية يتوقف على قرار ديوان الخدمة بشأنه
| كتب عبدالله راشد |
أكد وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الإسلامية المستشار حسين الحريتي ان جميع الخيارات متاحة أمامه فيما يتلق بالمركز العالمي للوسطية بما في ذلك الغائه، مشيرا إلى انه سيستند في ذلك على ما يراه ديوان الخدمة المدنية، الذي يقوم بدراسة اوضاع المركز.
وقال الحريتي في تصريح للصحافيين عقب عودته من جولة عربية شملت المغرب ومصر في المطار مساء أول أمس ان وزارة الاوقاف «تدعم كل ما من شأنه خدمة البلاد ويحقق المصلحة العامة، ونحن في سبيل ذلك نتبع القنوات القانونية في كل أمور العمل، الامر الذي دعانا إلى تقديم طلب اعتماد الهيكل التنظيمي للمركز العالمي للوسطية إلى ديوان الخدمة المدنية الذي يملك الحق في اقرار هذا الهيكل من عدمه».
واوضح الحريتي ان الشعب الكويتي «وسطي بطبيعته التي ورثها من آبائه وأجداده، ولهذا فإننا ندعم جميع ما يرسخ تلك الخصلة، ولكن يجب ان ينظم هذا العمل ديوان الخدمة المدنية».
واشار الحريتي إلى ان «المركز لا يملك موازنة تمكنه من مواصلة عمله، واستكمال أنشطته، الامر الذي يدعونها إلى التنسيق والتريث إلى حين صدور قرار ديوان الخدمة ووجود الموازنة اللازمة لاستمرار المركز من عدمه».
واضاف الحريتي انه قام بتوقيع اتفاقية تعاون مشترك بين الكويت والمغرب في المجالين القضائي والقانوني، مبينا ان تلك الاتفاقية تنص على تسليم المجرمين وتبادل المحكوم عليهم من كلا البلدين، بالاضافة إلى تبادل الخبرات بين الطرفين.
ولفت الحريتي إلى ان هذه الخطوة «جاءت لتعزيز التعاون بين البلدين في المجالات القضائية والقانونية على وجه الخصوص».
واشار الحريتي إلى ترؤسه لاجتماع وزراء العدل العرب للدورة الاستثنائية حيث تم خلال الاجتماع التأكيد على حق السودان في طلب ايقاف مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس السوداني عمر البشير، مؤكدا انه تم مناقشة «المذكرة» بتجرد ومن وجهة نظر قانونية، إلا انها من اختصاص وزراء الخارجية العرب.
وخلص الحريتي إلى ان التدوير في وزارتي العدل أو الاوقاف مرهون بالحاجة اليه في دفع آلية العمل، أو وجود امور تستدعي ذلك، شرط ان يكون ذلك في مصلحة العمل.
أكد وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الإسلامية المستشار حسين الحريتي ان جميع الخيارات متاحة أمامه فيما يتلق بالمركز العالمي للوسطية بما في ذلك الغائه، مشيرا إلى انه سيستند في ذلك على ما يراه ديوان الخدمة المدنية، الذي يقوم بدراسة اوضاع المركز.
وقال الحريتي في تصريح للصحافيين عقب عودته من جولة عربية شملت المغرب ومصر في المطار مساء أول أمس ان وزارة الاوقاف «تدعم كل ما من شأنه خدمة البلاد ويحقق المصلحة العامة، ونحن في سبيل ذلك نتبع القنوات القانونية في كل أمور العمل، الامر الذي دعانا إلى تقديم طلب اعتماد الهيكل التنظيمي للمركز العالمي للوسطية إلى ديوان الخدمة المدنية الذي يملك الحق في اقرار هذا الهيكل من عدمه».
واوضح الحريتي ان الشعب الكويتي «وسطي بطبيعته التي ورثها من آبائه وأجداده، ولهذا فإننا ندعم جميع ما يرسخ تلك الخصلة، ولكن يجب ان ينظم هذا العمل ديوان الخدمة المدنية».
واشار الحريتي إلى ان «المركز لا يملك موازنة تمكنه من مواصلة عمله، واستكمال أنشطته، الامر الذي يدعونها إلى التنسيق والتريث إلى حين صدور قرار ديوان الخدمة ووجود الموازنة اللازمة لاستمرار المركز من عدمه».
واضاف الحريتي انه قام بتوقيع اتفاقية تعاون مشترك بين الكويت والمغرب في المجالين القضائي والقانوني، مبينا ان تلك الاتفاقية تنص على تسليم المجرمين وتبادل المحكوم عليهم من كلا البلدين، بالاضافة إلى تبادل الخبرات بين الطرفين.
ولفت الحريتي إلى ان هذه الخطوة «جاءت لتعزيز التعاون بين البلدين في المجالات القضائية والقانونية على وجه الخصوص».
واشار الحريتي إلى ترؤسه لاجتماع وزراء العدل العرب للدورة الاستثنائية حيث تم خلال الاجتماع التأكيد على حق السودان في طلب ايقاف مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس السوداني عمر البشير، مؤكدا انه تم مناقشة «المذكرة» بتجرد ومن وجهة نظر قانونية، إلا انها من اختصاص وزراء الخارجية العرب.
وخلص الحريتي إلى ان التدوير في وزارتي العدل أو الاوقاف مرهون بالحاجة اليه في دفع آلية العمل، أو وجود امور تستدعي ذلك، شرط ان يكون ذلك في مصلحة العمل.
