استهجنت تحميل «الكهرباء والماء» الرطوبة مسؤولية الانقطاع وكأنها كارثة طبيعية
نقابة «البترول»: أمام الشركة 48 ساعة لتأمين سلامة العمال وإقرار حقوقهم المعلقة
قال نائب رئيس مجلس ادارة نقابة عمال شركة البترول الوطنية الكويتية محمد الهملان ان «تكرار انقطاع التيار الكهربائي عن المصافي النفطية والذي يؤدي الى التوقف الاضطراري عن العمل يعكس مدى الاهمال لهذا القطاع الحيوي، ويوضح العجز عن ايجاد حل جذري لهذه المشكلة وغياب التنسيق مع وزارة الكهرباء حيال هذه المصافي النفطية الحالية ويتواءم مع المشاريع المستقبلية المزمع انشاؤها».
واوضح الهملان في تصريح صحافي ان المصافي النفطية «عاشت امس في ظلام دامس نتيجة لانقطاع التيار الكهربائي، والذي دائما يعرض المنشأة والعمال للخطر المحدق خصوصا عند الانقطاع المفاجئ او اثناء اعادة التشغيل للمصافي النفطية الذي يؤدي في كثير من الاحيان إلى حوادث وكوارث خاصة في وجود هذا الضعف والسوء في عمليات الصيانة والتي تساهم في رفع فرص وقوع الحوادث وزيادة في حجم خسائرها»، وافاد كما ان مولدات الطوارئ والبطاريات الاحتياطية لم تعمل واصبحت المصافي في ظلام دامس، ولد حالة من الهلع تغلب عليها عمالنا بخبرتهم وحكمتهم، وتم تجاوز هذه المشكلة بسلام، وهنا التساؤل: اين عمليات الصيانة عليها؟ واين كل تلك المبالغ الطائلة التي تصرف على عقود الصيانة؟».
واكد الهملان «اننا على يقين بأن الوزارة والشركة لن يتخذا اي اجراء حيال ذلك لمحاسبة المقصرين والمتسببين في هذه الكارثة او حتى محاسبة المقاول المسؤول عن صيانة معدات الطوارئ، الذي وللأسف اصبح المقاول المتنفذ يفرض سياسته دون اتخاذ اي اجراء تجاهه وسط تواطؤ واضح من مسؤولي الشركة».
وذكر ان «اللوم يلقى دائما على صغار الموظفين او تعليقه على ظروف الطبيعة، وكأن الرطوبة اصبحت من الكوارث الطبيعية، والتي حملت وزارة الكهرباء مسؤولياتها عليها!، حيث ان الادارة تقف عاجزة عن حل الكثير من القضايا التي تلاشت في دول كثيرة اقل منا امكانات مادية وادارية وفنية، وطالب الهملان الوزير بان «ينقل الواقع بكل وضوح للسلطة ويبين مدى الخلل الكبير والذي يحتاج إلى علاج فوري وعاجل للمحافظة على أمن وسلامة عاملينا وعلى ثرواتنا الوطنية».
واضاف الهملان ان «عمالنا يبذلون جهودا جبارة برغم كل القصور وقلة الامكانات المتوافرة لديهم في المحافظة على استمرار عمليات تشغيل المصافي، وللاسف تقابل الادارة كل ذلك التفاني بجحود لجهودهم ونكران لتضحياتهم وتلكؤ في اعطائهم ابسط حقوقهم».
وختم بالقول: «اننا اذ نحذر هنا ان الشركة ان لم تتخذ اجراءات واقعية وسريعة كفيلة بالمحافظة على أمن وسلامة الموظفين وتوفير بيئة عمل ملائمة لهم هذا من جهة ومن جهة اخرى، اعطاؤهم حقوقهم المعلقة والتي دامت المطالبة بها لاكثر من سنة ومساواتهم باقرانهم في القطاع النفطي، فسوف نتخذ الاجراءات التصعيدية في غضون 48 ساعة المقبلة.
واوضح الهملان في تصريح صحافي ان المصافي النفطية «عاشت امس في ظلام دامس نتيجة لانقطاع التيار الكهربائي، والذي دائما يعرض المنشأة والعمال للخطر المحدق خصوصا عند الانقطاع المفاجئ او اثناء اعادة التشغيل للمصافي النفطية الذي يؤدي في كثير من الاحيان إلى حوادث وكوارث خاصة في وجود هذا الضعف والسوء في عمليات الصيانة والتي تساهم في رفع فرص وقوع الحوادث وزيادة في حجم خسائرها»، وافاد كما ان مولدات الطوارئ والبطاريات الاحتياطية لم تعمل واصبحت المصافي في ظلام دامس، ولد حالة من الهلع تغلب عليها عمالنا بخبرتهم وحكمتهم، وتم تجاوز هذه المشكلة بسلام، وهنا التساؤل: اين عمليات الصيانة عليها؟ واين كل تلك المبالغ الطائلة التي تصرف على عقود الصيانة؟».
واكد الهملان «اننا على يقين بأن الوزارة والشركة لن يتخذا اي اجراء حيال ذلك لمحاسبة المقصرين والمتسببين في هذه الكارثة او حتى محاسبة المقاول المسؤول عن صيانة معدات الطوارئ، الذي وللأسف اصبح المقاول المتنفذ يفرض سياسته دون اتخاذ اي اجراء تجاهه وسط تواطؤ واضح من مسؤولي الشركة».
وذكر ان «اللوم يلقى دائما على صغار الموظفين او تعليقه على ظروف الطبيعة، وكأن الرطوبة اصبحت من الكوارث الطبيعية، والتي حملت وزارة الكهرباء مسؤولياتها عليها!، حيث ان الادارة تقف عاجزة عن حل الكثير من القضايا التي تلاشت في دول كثيرة اقل منا امكانات مادية وادارية وفنية، وطالب الهملان الوزير بان «ينقل الواقع بكل وضوح للسلطة ويبين مدى الخلل الكبير والذي يحتاج إلى علاج فوري وعاجل للمحافظة على أمن وسلامة عاملينا وعلى ثرواتنا الوطنية».
واضاف الهملان ان «عمالنا يبذلون جهودا جبارة برغم كل القصور وقلة الامكانات المتوافرة لديهم في المحافظة على استمرار عمليات تشغيل المصافي، وللاسف تقابل الادارة كل ذلك التفاني بجحود لجهودهم ونكران لتضحياتهم وتلكؤ في اعطائهم ابسط حقوقهم».
وختم بالقول: «اننا اذ نحذر هنا ان الشركة ان لم تتخذ اجراءات واقعية وسريعة كفيلة بالمحافظة على أمن وسلامة الموظفين وتوفير بيئة عمل ملائمة لهم هذا من جهة ومن جهة اخرى، اعطاؤهم حقوقهم المعلقة والتي دامت المطالبة بها لاكثر من سنة ومساواتهم باقرانهم في القطاع النفطي، فسوف نتخذ الاجراءات التصعيدية في غضون 48 ساعة المقبلة.
