البراك: وزير الداخلية خالف القانون بالتجديد لمختارين سنة واحدة بدلاً من 4
أكد النائب مسلم البراك ان «وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد ارتكب مخالفة قانونية باتخاذه قرارا في شأن التجديد لمدة سنة لبعض المختارين بدلاً من التجديد لهم لمدة أربع سنوات».
وأوضح البراك في تصريح للصحافيين أمس ان «القانون 40 لسنة 1966 في شأن المختارين حدد منصب المختار ومهامه وشروطه ومدته»، مستغرباً أن يأتي قرار آخر يخالف هذا القانون.
ورأى ان قرار وزير الداخلية «يشكل مخالفة صريحة للمادة الثامنة للقانون الرقم 40 لسنة 1966، لا سيما أن القانون عالج كل الأوضاع المتعلقة بوظيفة المختار، وجاء بشكل محدد وحصري وغير قابل للتأويل بأن تعيين المختار يأتي بقرار من مجلس الوزراء ولمدة 4 سنوات قابلة للتجديد».
وأضاف: «أي ان عبارة قابلة للتجديد التي جاءت من دون أن تأتي بعدها مدة زمنية، تعني ان التجديد يتطابق مع عدد سنوات التعيين للمرة الأولى وهي 4 سنوات».
ورأى البراك انه «كان على الوزير في حال لم يستطع أن يتوصل إلى هذه المعلومة أن يخاطب إدارة الفتوى والتشريع لاستطلاع القانون، لأن أي محاولة لتجاوز القانون وأخذ الوزراء صلاحيات لم ترد بالقانون هي مرفوضة وغير قانونية».
وتمنى البراك من وزير الداخلية الذي يؤكد دائماً حرصه على تطبيق القانون، أن يضع هذه القضية في الاعتبار ويعالج القرارات التي أصدرها بالتجديد لبعض المختارين لمدة سنة بدلاً من أربع سنوات.
وأوضح البراك في تصريح للصحافيين أمس ان «القانون 40 لسنة 1966 في شأن المختارين حدد منصب المختار ومهامه وشروطه ومدته»، مستغرباً أن يأتي قرار آخر يخالف هذا القانون.
ورأى ان قرار وزير الداخلية «يشكل مخالفة صريحة للمادة الثامنة للقانون الرقم 40 لسنة 1966، لا سيما أن القانون عالج كل الأوضاع المتعلقة بوظيفة المختار، وجاء بشكل محدد وحصري وغير قابل للتأويل بأن تعيين المختار يأتي بقرار من مجلس الوزراء ولمدة 4 سنوات قابلة للتجديد».
وأضاف: «أي ان عبارة قابلة للتجديد التي جاءت من دون أن تأتي بعدها مدة زمنية، تعني ان التجديد يتطابق مع عدد سنوات التعيين للمرة الأولى وهي 4 سنوات».
ورأى البراك انه «كان على الوزير في حال لم يستطع أن يتوصل إلى هذه المعلومة أن يخاطب إدارة الفتوى والتشريع لاستطلاع القانون، لأن أي محاولة لتجاوز القانون وأخذ الوزراء صلاحيات لم ترد بالقانون هي مرفوضة وغير قانونية».
وتمنى البراك من وزير الداخلية الذي يؤكد دائماً حرصه على تطبيق القانون، أن يضع هذه القضية في الاعتبار ويعالج القرارات التي أصدرها بالتجديد لبعض المختارين لمدة سنة بدلاً من أربع سنوات.
