بلغت 1.84 مليار دينار فقط
«الوطني»: 26 في المئة تراجعاً في المبيعات العقارية منذ بداية العام
رغم تسارع حركة السوق خلال أكتوبر إلا أن المبيعات لا تزال تسجل تراجعاً
أشار تقرير بنك الكويت الوطني، إلى أن سوق العقار شهد تسارعاً في النشاط لأول مرة منذ 5 أشهر، ورغم ذلك بقيت رغم ذلك المبيعات عند مستويات متدنية مقارنة بالعام الماضي.
فقد بدأ إجمالي المبيعات بالتراجع منذ شهر أبريل بتأثير من بعض العوامل الموسمية وتراجع ثقة المستهلك. ووصلت المبيعات إلى 1.84 مليار دينار منذ بداية السنة المالية، متراجعة بواقع 26 في المئة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وقد بدأت أسعار العقار في أكتوبر تشهد استقراراً في مختلف القطاعات باستثناء أسعار الأراضي السكنية كما هي موضحة في مؤشرات الأسعار التابعة لبنك الكويت الوطني.
واستعادت مبيعات قطاع العقار السكني قوتها خلال شهر أكتوبر بعد أن شهدت ركوداً في الربع السابق. فقد سجل القطاع 254 صفقة خلال الشهر، لترتفع المبيعات إلى 79.9 مليون دينار.
من جهته، سجل كل من عدد وقيمة المبيعات ارتفاعاً ملحوظاً بواقع 9 في المئة على أساس سنوي، وذلك لأول مرة في العام 2016. وتحسنت مبيعات شهر أكتوبر في هذ القطاع بواقع 50 في المئة عن الشهر الماضي، لتقترب من مستوى متوسطها الشهري الذي بلغته في العام 2016.
واستمرت أسعار العقار السكني بالتراجع في أكتوبر، لتصل إلى مستوياتها التي بلغتها في منتصف العام 2013. فقد تراجع مؤشر بنك الكويت الوطني لأسعار المنازل السكنية بواقع نقطة واحدة خلال شهر أكتوبر، ليصل إلى 153.3 متراجعاً بواقع 12.5 في المئة على أساس سنوي. إذ بدأ هذا المؤشر بالتراجع منذ مطلع العام 2015، وذلك منذ أن بلغ أعلى مستوى له عند 186 في شهر يناير 2015.
كما تراجع مؤشر «الوطني» لأسعار الأراضي السكنية بواقع 10 في المئة على أساس سنوي إلى 177.9. وقد كان مؤشر الأراضي السكنية من أول المؤشرات التي سجلت تراجعاً في الاسعار منذ عامين.
وقد فرضت الزايدة الملحوظة في توزيعات المؤسسة العامة للرعاية السكنية بعض الضغوطات على أسعار الأراضي السكنية.
إذ وزعت المؤسسة ما يقارب 25 ألف قسيمة منذ الربع الرابع من العام 2014 حتى الآن، لتضيف بذلك من عرض الوحدات المتوافرة في السوق.
وقد التزمت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتقليص عدد الطلبات الإسكانية القائمة من خلال تنفيذ برامج إسكانية جديدة، مثل مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله، ومدينة صباح الأحمد في العام 2018، ومدينة الخيران في العام 2019.
وتحسنت أيضاً مبيعات قطاع العقار الاستثماري خلال شهر أكتوبر، فقد بلغ إجمالي المبيعات 58.6 مليون دينار، مسجلاً ارتفاعاً بواقع 45 في المئة على أساس شهري، ولكنه استمر راكداً نسبياً.
وقد ارتفع عدد الصفقات المسجلة في هذا القطاع بواقع 19 في المئة على أساس سنوي، لتصل إلى 106 صفقات.
فقد ساهم ارتفاع صفقات المباني في دعم قيمة المبيعات خلال شهر أكتوبر، حيث تم بيع 28 مبنى جاء نصفهم في حولي والسالمية.
كما شهد مؤشر «الوطني» لأسعار المباني الاستثمارية، ارتفاعاً طفيفاً خلال شهر أكتوبر، وذلك بواقع نقطتين ليصل إلى 183 لكنه بقي متراجعا بواقع 13 في المئة عن العام السابق. وبعد أن حقق مؤشر أسعار المباني الاستثمارية بعض الارتفاع في الربع الأول من السنة، بقي المؤشر متراجعاً على مدى 7 أشهر متتالية.
وبلغ التراجع أوجه في الأشهر الثلاثة الأخيرة، مسجلا تراجعاً حاداّ بعد أن حقق أعلى مستوياته في الفترة بين شهري يونيو وأغسطس من العام 2015 (تأثيرات قاعدية).
وجاء أداء قطاع العقار التجاري ضعيفاً خلال أكتوبر. فقد بلغ إجمالي مبيعات القطاع 10 ملايين دينار، إثر تسجيل 6 صفقات فقط كانت أكبرها لمبنى تجاري في حولي بقيمة 3 ملايين دينار، ومبنى تجاري في الجهراء بقيمة 4.6 مليون دينار.
ومن المحتمل أن تشهد مبيعات العقار التجاري تباطؤاً قبل البدء بتطبيق التعرفة الجديدة لخدمات الكهرباء والماء على القطاع التجاري في مايو 2017، والتي سترتفع بموجبها تعرفة الكهرباء على الشركات من فلسين للكيلو واط في الساعة إلى 25 فلس وذلك بغض النظر عن حجم الاستهلاك.
ومن المتوقع أن تكون المجمعات والمراكز التجارية المكونات الأكثر تأثراً بهذا القرار ما سيدفع بعض الشركات العقارية إلى إعادة صياغة عقود الإيجار التي ستطلب من خلالها السماح بنقل أي ارتفاع في أسعار الخدمات الى المستأجر.
فقد بدأ إجمالي المبيعات بالتراجع منذ شهر أبريل بتأثير من بعض العوامل الموسمية وتراجع ثقة المستهلك. ووصلت المبيعات إلى 1.84 مليار دينار منذ بداية السنة المالية، متراجعة بواقع 26 في المئة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وقد بدأت أسعار العقار في أكتوبر تشهد استقراراً في مختلف القطاعات باستثناء أسعار الأراضي السكنية كما هي موضحة في مؤشرات الأسعار التابعة لبنك الكويت الوطني.
واستعادت مبيعات قطاع العقار السكني قوتها خلال شهر أكتوبر بعد أن شهدت ركوداً في الربع السابق. فقد سجل القطاع 254 صفقة خلال الشهر، لترتفع المبيعات إلى 79.9 مليون دينار.
من جهته، سجل كل من عدد وقيمة المبيعات ارتفاعاً ملحوظاً بواقع 9 في المئة على أساس سنوي، وذلك لأول مرة في العام 2016. وتحسنت مبيعات شهر أكتوبر في هذ القطاع بواقع 50 في المئة عن الشهر الماضي، لتقترب من مستوى متوسطها الشهري الذي بلغته في العام 2016.
واستمرت أسعار العقار السكني بالتراجع في أكتوبر، لتصل إلى مستوياتها التي بلغتها في منتصف العام 2013. فقد تراجع مؤشر بنك الكويت الوطني لأسعار المنازل السكنية بواقع نقطة واحدة خلال شهر أكتوبر، ليصل إلى 153.3 متراجعاً بواقع 12.5 في المئة على أساس سنوي. إذ بدأ هذا المؤشر بالتراجع منذ مطلع العام 2015، وذلك منذ أن بلغ أعلى مستوى له عند 186 في شهر يناير 2015.
كما تراجع مؤشر «الوطني» لأسعار الأراضي السكنية بواقع 10 في المئة على أساس سنوي إلى 177.9. وقد كان مؤشر الأراضي السكنية من أول المؤشرات التي سجلت تراجعاً في الاسعار منذ عامين.
وقد فرضت الزايدة الملحوظة في توزيعات المؤسسة العامة للرعاية السكنية بعض الضغوطات على أسعار الأراضي السكنية.
إذ وزعت المؤسسة ما يقارب 25 ألف قسيمة منذ الربع الرابع من العام 2014 حتى الآن، لتضيف بذلك من عرض الوحدات المتوافرة في السوق.
وقد التزمت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتقليص عدد الطلبات الإسكانية القائمة من خلال تنفيذ برامج إسكانية جديدة، مثل مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله، ومدينة صباح الأحمد في العام 2018، ومدينة الخيران في العام 2019.
وتحسنت أيضاً مبيعات قطاع العقار الاستثماري خلال شهر أكتوبر، فقد بلغ إجمالي المبيعات 58.6 مليون دينار، مسجلاً ارتفاعاً بواقع 45 في المئة على أساس شهري، ولكنه استمر راكداً نسبياً.
وقد ارتفع عدد الصفقات المسجلة في هذا القطاع بواقع 19 في المئة على أساس سنوي، لتصل إلى 106 صفقات.
فقد ساهم ارتفاع صفقات المباني في دعم قيمة المبيعات خلال شهر أكتوبر، حيث تم بيع 28 مبنى جاء نصفهم في حولي والسالمية.
كما شهد مؤشر «الوطني» لأسعار المباني الاستثمارية، ارتفاعاً طفيفاً خلال شهر أكتوبر، وذلك بواقع نقطتين ليصل إلى 183 لكنه بقي متراجعا بواقع 13 في المئة عن العام السابق. وبعد أن حقق مؤشر أسعار المباني الاستثمارية بعض الارتفاع في الربع الأول من السنة، بقي المؤشر متراجعاً على مدى 7 أشهر متتالية.
وبلغ التراجع أوجه في الأشهر الثلاثة الأخيرة، مسجلا تراجعاً حاداّ بعد أن حقق أعلى مستوياته في الفترة بين شهري يونيو وأغسطس من العام 2015 (تأثيرات قاعدية).
وجاء أداء قطاع العقار التجاري ضعيفاً خلال أكتوبر. فقد بلغ إجمالي مبيعات القطاع 10 ملايين دينار، إثر تسجيل 6 صفقات فقط كانت أكبرها لمبنى تجاري في حولي بقيمة 3 ملايين دينار، ومبنى تجاري في الجهراء بقيمة 4.6 مليون دينار.
ومن المحتمل أن تشهد مبيعات العقار التجاري تباطؤاً قبل البدء بتطبيق التعرفة الجديدة لخدمات الكهرباء والماء على القطاع التجاري في مايو 2017، والتي سترتفع بموجبها تعرفة الكهرباء على الشركات من فلسين للكيلو واط في الساعة إلى 25 فلس وذلك بغض النظر عن حجم الاستهلاك.
ومن المتوقع أن تكون المجمعات والمراكز التجارية المكونات الأكثر تأثراً بهذا القرار ما سيدفع بعض الشركات العقارية إلى إعادة صياغة عقود الإيجار التي ستطلب من خلالها السماح بنقل أي ارتفاع في أسعار الخدمات الى المستأجر.
