ربحية 83.2 فلس للسهم عن الأشهر التسعة
أرباح «التجاري» تنمو 14 في المئة الى 104.9 مليون دينار
أعلن البنك التجاري الكويتي عن تحقيق ارباح قياسية صافية مقدارها 104.9 مليون دينار للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بزيادة نسبتها 14 في المئة عن الفترة نفسها من العام 2007، كما ارتفعت ربحية السهم الى 83.2 فلس للسهم الواحد مقارنة بربحية مقدارها 72.8 فلس للسهم الواحد للفترة المقابلة، و بزيادة نسبتها 14.3 في المئة عن الفترة المقابلة من العام 2007.
وفي تعليقه على النتائج قال رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب للبنك التجاري الكويتي عبد المجيد حاجي الشطي : «يواصل البنك أداءه القوي الذي انعكس في صورة ارباح قياسية يحققها التجاري للعام العاشر على التوالي»، مشيرا الى ان العائد على متوسط الموجودات (ROA) بلغ 3.25 في المئة، بينما وصل العائد الافتتاحي على حقوق المساهمين (ROE) إلى 33.2 في المئة، وهما ضمن أفضل المعدلات وفقا للمعايير المحلية والعالمية.
وفي معرض استعراضه للنتائج المالية والأرباح القياسية التي حققها التجاري للأشهر التسعة من العام 2008 ، قال الشطي « تحققت زيادة بنسبة 25 في المئة في صافي ايرادات الفوائد وارتفعت الرسوم والعمولات بنسبة 31 في المئة مقارنة بالفترة من العام الفائت، كما تحققت زيادة بنسبة 18 في المئة في الايرادات التشغيلية للبنك، بينما بلغت نسبة التكاليف الى الايرادات 16.05 في المئة وهي من أفضل النسب في الكويت».
وأوضح الشطي أن إجمالي موجودات البنك بلغ 4.3 مليار دينار كويتي بنهاية سبتمبر 2008 بينما بلغت حقوق المساهمين480.3 مليون دينار.
وتابع الشطي: « جاءت النتائج المالية للبنك التجاري مشجعة بكافة المقاييس في ظل الظروف الصعبة التي طالت العديد من الأسواق المالية العالمية والقت بظلالها على اداء اسواق المال الخليجية والعربية، وهذه الارباح تعكس استراتيجيات العمل السليمة التي يتبعها البنك».
واوضح ان «التجاري» يتابع باهتمام الاوضاع في الاسواق العالمية بصفة عامة والاقتصاد المحلي بصفة خاصة، بهدف تقديم الدعم المناسب لعملائه لتجاوز هذه المرحلة، مساهمة منه بدور في هذه المرحلة الدقيقة.
وقال الشطي : «على كافة الاطراف المعنية الاضطلاع بمسؤوليتها والاقتداء ببنك الكويت المركزي في تعامله مع هذه الظروف والاجراءات الاحترازية التي اتخذها، وعلى الجهات الحكومية الأخرى تقدير دقة هذه المرحلة والتعامل معها بجدية ومهنية عالية، مع عدم التهاون في الدور الملقى على المصارف الكويتية في تخفيف آثار هذه الظروف لتعزيز أجواء الثقة وترسيخ دعامات استقرار القطاع المصرفي».
وتوجه الشطي بالنيابة عن جميع أعضاء مجلس الادارة بالشكر من عملاء البنك الاعزاء لثقتهم في منتجات البنك واختيارهم البنك التجاري كمصدر لخدماتهم المصرفية ومن الجهاز التنفيذي في البنك برئاسة جمال عبد الحميد المطوع رئيس المديرين العامين ورئيس الجهاز التنفيذي ومن جميع موظفي البنك لاخلاصهم وتفانيهم في العمل ومن المساهمين الكرام لدعمهم المتواصل للبنك مؤكداً حرص البنك الدائم على تدعيم حقوق مساهميه والارتقاء بمنتجاته وخدماته المصرفية من أجل بلوغ أقصى درجات الرضا لدى العملاء.
ويستمر البنك التجاري الكويتي في تبوؤ مكانة مرموقة بين البنوك المحلية التي تحظى بأعلى التصنيفات الائتمانية للمصارف الكويتية من قبل وكالات التصنيف الائتماني، حيث قامت «فيتش ريتنغز» اخيرا بتأكيد تصنيف المدى البعيد على مرتبة A+ والمدى القصير على مرتبة F1 والتصنيف الفردي للبنك على مرتبة B/C . وقد أوضحت «فيتش» ان التصنيف الفردي للبنك يعكس قوة البنك المصرفية وتواجده الراسخ في سوق الخدمات المصرفية المحلية وكذلك ربحيته المتميزة. كما أكدت «ستاندرد اند بورز» في سبتمبر على تصنيف القروض الممنوحة للأطراف المقابلة على مرتبة A- حيث أوضحت أن البنك التجاري له دور بارز في السوق المصرفي المحلي. وأشارت «ستاندرد آند بورز» إلى حضور البنك المتميز في سوق الخدمات المصرفية للأفراد والشركات على حد سواء وربحيته المتميزة فضلاً عن نوعية وجودة أصوله ومتانة قاعدته الرأسمالية.
وفي تعليقه على النتائج قال رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب للبنك التجاري الكويتي عبد المجيد حاجي الشطي : «يواصل البنك أداءه القوي الذي انعكس في صورة ارباح قياسية يحققها التجاري للعام العاشر على التوالي»، مشيرا الى ان العائد على متوسط الموجودات (ROA) بلغ 3.25 في المئة، بينما وصل العائد الافتتاحي على حقوق المساهمين (ROE) إلى 33.2 في المئة، وهما ضمن أفضل المعدلات وفقا للمعايير المحلية والعالمية.
وفي معرض استعراضه للنتائج المالية والأرباح القياسية التي حققها التجاري للأشهر التسعة من العام 2008 ، قال الشطي « تحققت زيادة بنسبة 25 في المئة في صافي ايرادات الفوائد وارتفعت الرسوم والعمولات بنسبة 31 في المئة مقارنة بالفترة من العام الفائت، كما تحققت زيادة بنسبة 18 في المئة في الايرادات التشغيلية للبنك، بينما بلغت نسبة التكاليف الى الايرادات 16.05 في المئة وهي من أفضل النسب في الكويت».
وأوضح الشطي أن إجمالي موجودات البنك بلغ 4.3 مليار دينار كويتي بنهاية سبتمبر 2008 بينما بلغت حقوق المساهمين480.3 مليون دينار.
وتابع الشطي: « جاءت النتائج المالية للبنك التجاري مشجعة بكافة المقاييس في ظل الظروف الصعبة التي طالت العديد من الأسواق المالية العالمية والقت بظلالها على اداء اسواق المال الخليجية والعربية، وهذه الارباح تعكس استراتيجيات العمل السليمة التي يتبعها البنك».
واوضح ان «التجاري» يتابع باهتمام الاوضاع في الاسواق العالمية بصفة عامة والاقتصاد المحلي بصفة خاصة، بهدف تقديم الدعم المناسب لعملائه لتجاوز هذه المرحلة، مساهمة منه بدور في هذه المرحلة الدقيقة.
وقال الشطي : «على كافة الاطراف المعنية الاضطلاع بمسؤوليتها والاقتداء ببنك الكويت المركزي في تعامله مع هذه الظروف والاجراءات الاحترازية التي اتخذها، وعلى الجهات الحكومية الأخرى تقدير دقة هذه المرحلة والتعامل معها بجدية ومهنية عالية، مع عدم التهاون في الدور الملقى على المصارف الكويتية في تخفيف آثار هذه الظروف لتعزيز أجواء الثقة وترسيخ دعامات استقرار القطاع المصرفي».
وتوجه الشطي بالنيابة عن جميع أعضاء مجلس الادارة بالشكر من عملاء البنك الاعزاء لثقتهم في منتجات البنك واختيارهم البنك التجاري كمصدر لخدماتهم المصرفية ومن الجهاز التنفيذي في البنك برئاسة جمال عبد الحميد المطوع رئيس المديرين العامين ورئيس الجهاز التنفيذي ومن جميع موظفي البنك لاخلاصهم وتفانيهم في العمل ومن المساهمين الكرام لدعمهم المتواصل للبنك مؤكداً حرص البنك الدائم على تدعيم حقوق مساهميه والارتقاء بمنتجاته وخدماته المصرفية من أجل بلوغ أقصى درجات الرضا لدى العملاء.
ويستمر البنك التجاري الكويتي في تبوؤ مكانة مرموقة بين البنوك المحلية التي تحظى بأعلى التصنيفات الائتمانية للمصارف الكويتية من قبل وكالات التصنيف الائتماني، حيث قامت «فيتش ريتنغز» اخيرا بتأكيد تصنيف المدى البعيد على مرتبة A+ والمدى القصير على مرتبة F1 والتصنيف الفردي للبنك على مرتبة B/C . وقد أوضحت «فيتش» ان التصنيف الفردي للبنك يعكس قوة البنك المصرفية وتواجده الراسخ في سوق الخدمات المصرفية المحلية وكذلك ربحيته المتميزة. كما أكدت «ستاندرد اند بورز» في سبتمبر على تصنيف القروض الممنوحة للأطراف المقابلة على مرتبة A- حيث أوضحت أن البنك التجاري له دور بارز في السوق المصرفي المحلي. وأشارت «ستاندرد آند بورز» إلى حضور البنك المتميز في سوق الخدمات المصرفية للأفراد والشركات على حد سواء وربحيته المتميزة فضلاً عن نوعية وجودة أصوله ومتانة قاعدته الرأسمالية.
