ملفات «ثقيلة» على طاولة رؤساء المصارف اليوم
البنوك لـ «المركزي»: لنحرر الحد الأقصى للقروض الاستهلاكية والمقسّطة
تغييرات واسعة طرأت على سوق التوظيف والرواتب خلال السنوات الماضية
إعادة فتح النقاش بخصوص «الفواتير»... التشدّد فيها يقود لتباطؤ نمو الائتمان
«المركزي» يرى أن التوسّع الائتماني بخلاف المحدد قد يؤدي لارتفاع المخاطر
إعادة فتح النقاش بخصوص «الفواتير»... التشدّد فيها يقود لتباطؤ نمو الائتمان
«المركزي» يرى أن التوسّع الائتماني بخلاف المحدد قد يؤدي لارتفاع المخاطر
كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أنه من المقرر أن يجتمع رؤساء البنوك اليوم، لمناقشة جملة من الملفات المصرفية «الثقيلة»، وذلك تمهيداً لفتح نقاش قريب بخصوصها مع البنك المركزي.
وأفادت المصادر أن من أبرز النقاط التي سيثيرها الرؤساء خلال الاجتماع، مقترح يتعلق بإجراء تعديلات على قواعد وأسس منح القروض الاستهلاكية، حيث تتجه المصارف للمطالبة بإلغاء الحدود الائتمانية القصوى المقررة للقروض الاستهلاكية.
وهذه ليست المرة الأولى التي تطالب فيها البنوك، «المركزي» بإعادة النظر بالحدود الائتمانية، حيث جرت المطالبة سابقاً برفع الحد الأقصى للقروض الاستهلاكية من 15 إلى 40 ألف دينار، والمقسّطة من 70 إلى 100 ألف دينار، لكنها المرة الأولى التي تطالب فيها بإلغاء الحدود الائتمانية بالمرة، والتقيّد فقط بنسبة القسط الشهري.
وتسعى المصارف إلى إقناع الجهات الرقابية بإلغاء الحد الأقصى المقرر لمنح القروض الاستهلاكية، على أن تستمر البنوك في منح هذه القروض وفقاً لمعيار القسط الشهر المحدد في التعليمات المنظمة بـ 40 في المئة دون تغيير.
ويعني هذا الأمر في حال قبول هذا المقترح رقابياً، أنه سيكون بإمكان عميل القروض الاستهلاكية، الحصول على تسهيلات ائتمانية بدون سقف محدد، ما لم يتجاوز قسطه الشهري 40 في المئة من راتبه، لكن من غير المؤكد حتى الآن ما إذا كان مقترح البنوك في هذا الخصوص يتضمن إلغاء الحد الأقصى لآجل سداد القروض الاستهلاكية المقرر بـ 5 سنوات أم لا؟
ويبدو من النقاشات المفتوحة في هذا الخصوص، أن مطالبات البنوك لا تقف فقط عند حد إلغاء الحدود الائتمانية المحددة للقروض الاستهلاكية، حيث تتضمن محاولات بعض البنوك إقناع «المركزي» بإلغاء الحدود الائتمانية المقررة أيضا على القروض المقسّطة، والتي تمنح حاليا بحد أقصى 70 ألف دينار، وبحد زمني أعلى 15 عاماً.
وتطالب بعض البنوك بالاكتفاء بالالتزام بتعليمات القسط الشهري المقررة، فيما تتبنى أن يتم إقرار حد أقصى واحد للتسهيلات الاستهلاكية والمقسطة بواقع 100 ألف دينار، دون أن يخالف ذلك تعلميات القسط الشهري.
وترى البنوك التي تقدمت بهذا المقترح أن الحدود الائتمانية المعمول بها حالياً تنسجم مع سلم رواتب مطبق منذ فترة طويلة، لكن بجردة بسيطة يمكن ملاحظة أن ثمة تغييرات واسعة حصلت في سوق التوظيف والرواتب خلال السنوات الماضية، سواء لدى القطاع الحكومي أو الخاص، منوهة بأنه مع هذه التغيرات أصبحت المعدلات الائتمانية المقررة لا تتوافق مع احتياجات المقترض المالية، ما يذكي المطالب بزيادة معدلات الاقراض.
كما أشارت المصادر إلى أن البنوك تدفع بأن التحسّن الكبير الذي شهدته الرواتب خلال الفترة الماضية، خلق هامشاً ائتمانياً غير مستغل عند شريحة واسعة من العملاء، بسبب بلوغهم الحد الأقصى المقرر، رغم تمتعهم بكفاءة ائتمانية عالية، مشيرة إلى أن بعض البنوك تلقت بالفعل مطالبات من بعض العملاء برفع حدود تسهيلاتهم، على اعتبار أن إجمالي مداخيلهم يتجاوز بكثير النسبة الموافق عليها.
كما أن أقساط هؤلاء العملاء لا تشكل في بعض الحالات سوى 10 في المئة من رواتبهم، في وقت فاقت فيه معدلات حاجاتهم الائتمانية المعدلات الممنوحة لهم بكثير، خصوصا عندما يتعلق الأمر بقروض السيارات وغيرها من السلع الاستهلاكية التي بات يفضل البعض استئجارها تمويليا بدلاً من شرائها.
وفي المقابل لا يبدو أن تحركات البنوك في هذا الخصوص تجد قبولاً واسعاً لدى «المركزي»، والذي سبق وأن كلف بعض الجهات المصرفية بإعداد دراسة تحدد حاجة السوق الائتماني لادخال التعديلات المقترحة، حيث خلص إلى أن الشريحة التي ستستفيد من إلغاء الحدود الائتمانية مستقبلاً محدودة، وبالتالي فإنه لا يتعين أن تضع البنوك أو الناظم الرقابي تحت ضغط ضرورة وضع إجراءات جديدة تعيد تنظيم عمليات الحدود الائتمانية.
فـ «المركزي» يتبنى سياسة الترشيد الائتماني، وتزداد قناعته الرقابية في هذا الخصوص في ظل التحديات الاجتماعية المتشعبة التي واجهت قاعدة عريضة من العملاء المتعثرين وتحديداً بعد العام 2008، للدرجة التي اضطرت معها الدولة إلى تأسيس ما يعرف بصندوق المتعثرين لمعالجة أوضاعهم الصعبة.
ويؤمن «المركزي» بأن السماح بأي توسع ائتماني بخلاف المحدد وفقاً للمعايير المطبقة حاليا، قد يؤدي إلى ارتفاع المخاطر، إلى النحو الذي يخالف المسؤولية الاجتماعية التي يتحملها، كما انه يخشى من أن تؤدي شهية البنوك المرتفعة تجاه زيادة المساحة الائتمانية إلى تحميلها مخاطر إضافية غير ضرورية.
لكن البنوك عادت وأكدت أن إلغاء السقوف الائتمانية أمر صحي، وسيكون مقننا بحسب القدرة الائتمانية لكل عميل، كما أن ذلك سيغذي النشاط التنافسي بين المصارف، ومن ثم تحقيق الاستفادة القصوى سواء للبنوك أو للعملاء.
الفواتير
وفي سياق متصل، يبدو من الواضح أن مطالبات البنوك لـ «المركزي» بإلغاء الحدود الائتمانية لن تكون أصعب الملفات المدرجة على جدول أعمال رؤساء المصارف اليوم، حيث من المرتقب أن يبحثوا تداعيات تطبيق تعليمات «المركزي» بخصوص تضمين عقود قروض التمويل الاستهلاكي والمقسّط، بالغرض من التمويل والكيفية التي يتم من خلالها التحقق من استخدام القرض في الغرض الممنوح من أجله.
وفي هذا الخصوص، قالت مصادر لـ «الراي» إن المصارف ستنقل إلى «المركزي» مجدداً مخاوفها من أن يسهم تطبيق هذه التعليمات في تراجع أحجام التسهيلات الائتمانية الموجهة لقطاع التجزئة، خصوصا وأنها تلزم البنك بالتوقف عن منح أي تمويلات جديدة للعملاء الذين لم يقدموا المستندات المطلوبة، بما في ذلك الفواتير والمستندات التي تؤكد استخدام القرض القائم عليه في الغرض الممنوح من أجله.
وبينت المصادر أن المصارف ستؤكد لـ «المركزي» مجددا أنها ملتزمة بالتعليمات منذ سريانها في 5 أكتوبر الماضي، وأنها رفضت منح قروض جديدة لعملاء لم يقدموا المستندات المطلوبة منهم، إلا أنه من الناحية العملية ستلفت إلى أنه لايزال نحو 90 في المئة من عملاء القروض الاستهلاكية والمقسطة متخلفين عن تقديم ما يثبت أنهم استخدموا القرض في الوجهة المحددة في العقود المبرمة بينهم وبين البنوك، ما يعني أن هذه النسبة من العملاء ممنوعة من الحصول على أي تمويلات جديدة عن المقررة لهم حالياً حتى لو كانت في هيئة تسهيلات ممنوحة في بطاقات ائتمانية.
وتشير البنوك إلى أن المراجعة تظهر تراجع معدلات النمو الائتماني في أحجام القروض الاستهلاكية والمقسطة خلال العام الحالي، علما بأن هذا النمو بلغ نحو 340 مليون دينار منذ بداية العام الحالي حتى شهر أغسطس الماضي، في حين بلغ إجمالي النمو عن العام الماضي كله نحو 1.4 مليار دينار.
وتضيف أنه إذا كان من الناحية الفنية لا يمكن تحميل الفواتير مسؤولية التراجع الائتماني الحاصل في القروض الاستهلاكية والمقسطة، باعتبار أن التراجع مسجل من قبل تطبيق التعليمات، إلا أن ذلك لا يبدد المخاوف من يقود التشدد في طلب الفواتير إلى تعزيز تباطؤ النمو الائتماني.
وأفادت المصادر أن من أبرز النقاط التي سيثيرها الرؤساء خلال الاجتماع، مقترح يتعلق بإجراء تعديلات على قواعد وأسس منح القروض الاستهلاكية، حيث تتجه المصارف للمطالبة بإلغاء الحدود الائتمانية القصوى المقررة للقروض الاستهلاكية.
وهذه ليست المرة الأولى التي تطالب فيها البنوك، «المركزي» بإعادة النظر بالحدود الائتمانية، حيث جرت المطالبة سابقاً برفع الحد الأقصى للقروض الاستهلاكية من 15 إلى 40 ألف دينار، والمقسّطة من 70 إلى 100 ألف دينار، لكنها المرة الأولى التي تطالب فيها بإلغاء الحدود الائتمانية بالمرة، والتقيّد فقط بنسبة القسط الشهري.
وتسعى المصارف إلى إقناع الجهات الرقابية بإلغاء الحد الأقصى المقرر لمنح القروض الاستهلاكية، على أن تستمر البنوك في منح هذه القروض وفقاً لمعيار القسط الشهر المحدد في التعليمات المنظمة بـ 40 في المئة دون تغيير.
ويعني هذا الأمر في حال قبول هذا المقترح رقابياً، أنه سيكون بإمكان عميل القروض الاستهلاكية، الحصول على تسهيلات ائتمانية بدون سقف محدد، ما لم يتجاوز قسطه الشهري 40 في المئة من راتبه، لكن من غير المؤكد حتى الآن ما إذا كان مقترح البنوك في هذا الخصوص يتضمن إلغاء الحد الأقصى لآجل سداد القروض الاستهلاكية المقرر بـ 5 سنوات أم لا؟
ويبدو من النقاشات المفتوحة في هذا الخصوص، أن مطالبات البنوك لا تقف فقط عند حد إلغاء الحدود الائتمانية المحددة للقروض الاستهلاكية، حيث تتضمن محاولات بعض البنوك إقناع «المركزي» بإلغاء الحدود الائتمانية المقررة أيضا على القروض المقسّطة، والتي تمنح حاليا بحد أقصى 70 ألف دينار، وبحد زمني أعلى 15 عاماً.
وتطالب بعض البنوك بالاكتفاء بالالتزام بتعليمات القسط الشهري المقررة، فيما تتبنى أن يتم إقرار حد أقصى واحد للتسهيلات الاستهلاكية والمقسطة بواقع 100 ألف دينار، دون أن يخالف ذلك تعلميات القسط الشهري.
وترى البنوك التي تقدمت بهذا المقترح أن الحدود الائتمانية المعمول بها حالياً تنسجم مع سلم رواتب مطبق منذ فترة طويلة، لكن بجردة بسيطة يمكن ملاحظة أن ثمة تغييرات واسعة حصلت في سوق التوظيف والرواتب خلال السنوات الماضية، سواء لدى القطاع الحكومي أو الخاص، منوهة بأنه مع هذه التغيرات أصبحت المعدلات الائتمانية المقررة لا تتوافق مع احتياجات المقترض المالية، ما يذكي المطالب بزيادة معدلات الاقراض.
كما أشارت المصادر إلى أن البنوك تدفع بأن التحسّن الكبير الذي شهدته الرواتب خلال الفترة الماضية، خلق هامشاً ائتمانياً غير مستغل عند شريحة واسعة من العملاء، بسبب بلوغهم الحد الأقصى المقرر، رغم تمتعهم بكفاءة ائتمانية عالية، مشيرة إلى أن بعض البنوك تلقت بالفعل مطالبات من بعض العملاء برفع حدود تسهيلاتهم، على اعتبار أن إجمالي مداخيلهم يتجاوز بكثير النسبة الموافق عليها.
كما أن أقساط هؤلاء العملاء لا تشكل في بعض الحالات سوى 10 في المئة من رواتبهم، في وقت فاقت فيه معدلات حاجاتهم الائتمانية المعدلات الممنوحة لهم بكثير، خصوصا عندما يتعلق الأمر بقروض السيارات وغيرها من السلع الاستهلاكية التي بات يفضل البعض استئجارها تمويليا بدلاً من شرائها.
وفي المقابل لا يبدو أن تحركات البنوك في هذا الخصوص تجد قبولاً واسعاً لدى «المركزي»، والذي سبق وأن كلف بعض الجهات المصرفية بإعداد دراسة تحدد حاجة السوق الائتماني لادخال التعديلات المقترحة، حيث خلص إلى أن الشريحة التي ستستفيد من إلغاء الحدود الائتمانية مستقبلاً محدودة، وبالتالي فإنه لا يتعين أن تضع البنوك أو الناظم الرقابي تحت ضغط ضرورة وضع إجراءات جديدة تعيد تنظيم عمليات الحدود الائتمانية.
فـ «المركزي» يتبنى سياسة الترشيد الائتماني، وتزداد قناعته الرقابية في هذا الخصوص في ظل التحديات الاجتماعية المتشعبة التي واجهت قاعدة عريضة من العملاء المتعثرين وتحديداً بعد العام 2008، للدرجة التي اضطرت معها الدولة إلى تأسيس ما يعرف بصندوق المتعثرين لمعالجة أوضاعهم الصعبة.
ويؤمن «المركزي» بأن السماح بأي توسع ائتماني بخلاف المحدد وفقاً للمعايير المطبقة حاليا، قد يؤدي إلى ارتفاع المخاطر، إلى النحو الذي يخالف المسؤولية الاجتماعية التي يتحملها، كما انه يخشى من أن تؤدي شهية البنوك المرتفعة تجاه زيادة المساحة الائتمانية إلى تحميلها مخاطر إضافية غير ضرورية.
لكن البنوك عادت وأكدت أن إلغاء السقوف الائتمانية أمر صحي، وسيكون مقننا بحسب القدرة الائتمانية لكل عميل، كما أن ذلك سيغذي النشاط التنافسي بين المصارف، ومن ثم تحقيق الاستفادة القصوى سواء للبنوك أو للعملاء.
الفواتير
وفي سياق متصل، يبدو من الواضح أن مطالبات البنوك لـ «المركزي» بإلغاء الحدود الائتمانية لن تكون أصعب الملفات المدرجة على جدول أعمال رؤساء المصارف اليوم، حيث من المرتقب أن يبحثوا تداعيات تطبيق تعليمات «المركزي» بخصوص تضمين عقود قروض التمويل الاستهلاكي والمقسّط، بالغرض من التمويل والكيفية التي يتم من خلالها التحقق من استخدام القرض في الغرض الممنوح من أجله.
وفي هذا الخصوص، قالت مصادر لـ «الراي» إن المصارف ستنقل إلى «المركزي» مجدداً مخاوفها من أن يسهم تطبيق هذه التعليمات في تراجع أحجام التسهيلات الائتمانية الموجهة لقطاع التجزئة، خصوصا وأنها تلزم البنك بالتوقف عن منح أي تمويلات جديدة للعملاء الذين لم يقدموا المستندات المطلوبة، بما في ذلك الفواتير والمستندات التي تؤكد استخدام القرض القائم عليه في الغرض الممنوح من أجله.
وبينت المصادر أن المصارف ستؤكد لـ «المركزي» مجددا أنها ملتزمة بالتعليمات منذ سريانها في 5 أكتوبر الماضي، وأنها رفضت منح قروض جديدة لعملاء لم يقدموا المستندات المطلوبة منهم، إلا أنه من الناحية العملية ستلفت إلى أنه لايزال نحو 90 في المئة من عملاء القروض الاستهلاكية والمقسطة متخلفين عن تقديم ما يثبت أنهم استخدموا القرض في الوجهة المحددة في العقود المبرمة بينهم وبين البنوك، ما يعني أن هذه النسبة من العملاء ممنوعة من الحصول على أي تمويلات جديدة عن المقررة لهم حالياً حتى لو كانت في هيئة تسهيلات ممنوحة في بطاقات ائتمانية.
وتشير البنوك إلى أن المراجعة تظهر تراجع معدلات النمو الائتماني في أحجام القروض الاستهلاكية والمقسطة خلال العام الحالي، علما بأن هذا النمو بلغ نحو 340 مليون دينار منذ بداية العام الحالي حتى شهر أغسطس الماضي، في حين بلغ إجمالي النمو عن العام الماضي كله نحو 1.4 مليار دينار.
وتضيف أنه إذا كان من الناحية الفنية لا يمكن تحميل الفواتير مسؤولية التراجع الائتماني الحاصل في القروض الاستهلاكية والمقسطة، باعتبار أن التراجع مسجل من قبل تطبيق التعليمات، إلا أن ذلك لا يبدد المخاوف من يقود التشدد في طلب الفواتير إلى تعزيز تباطؤ النمو الائتماني.
