مصر: «السوق السوداء» تطل برأسها من جديد!
«المركزي» طلب عدم تدبير أي اعتمادات مستندية إلا للسلع الأساسية
شركات الأسمنت والحديد أكبر عملاء «السوق الموازية»
شركات الأسمنت والحديد أكبر عملاء «السوق الموازية»
القاهرة - رويترز - بعد نحو أسبوعين من الترنح عقب الضربة الموجعة التي تلقتها من تعويم الجنيه، عادت السوق السوداء للعملة في مصر لتطل برأسها من جديد، مع إحجام البنوك عن بيع الدولار سوى لتلبية السلع الأساسية، والأدوية، ومستلزمات الإنتاج.
وفي الثالث من نوفمبر الماضي، حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه المصري، لينهي ربطه عند 8.8 جنيه للدولار، ورفع أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس لتحقيق الاستقرار للجنيه بعد التعويم.
وكان السعر الاسترشادي المبدئي 13 جنيهاً للدولار، لكن العملة المحلية نزلت بعد ذلك لتصل إلى نحو 15.65 جنيه للدولار خلال بداية معاملات يوم أمس.
وقال متعامل في السوق الموازية لـ «رويترز» «بداية من أول من أمس، عادت السوق الموازية للدولار من جديد للحياة. هناك طلبات كثيرة بالفعل، لكن المعروض مازال شحيحاً بسبب اتجاه الناس للبيع في البنوك الفترة الماضية».
وأضاف «كنا نشتري الدولار مقابل 15.50 - 15.60 جنيه، ونبيعه عند 15.90 - 15.95 جنيه، واليوم (أمس) رفعنا الأسعار إلى 15.70 جنيه في الشراء، و16 جنيهاً في البيع. شركات الأسمنت والحديد هي أكبر عملائنا الآن».
ومن بين الأسباب التي ساعدت في ظهور السوق الموازية للعملة من جديد، ما قاله مصرفيون إن البنك المركزي أبلغهم شفهياً بعدم تدبير أي اعتمادات مستندية إلا للسلع الأساسية والأدوية والأمصال ومستلزمات الإنتاج.
وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري أن البنوك العاملة في مصر وفرت 2.2 مليار دولار لتلبية احتياجات العملاء الفعلية، وتدبير الاعتمادات المستندية منذ تحرير سعر الصرف وحتى يوم الإثنين الماضي.
وبيَّن مصرفي لـ «رويترز» أن «بعض البنوك فتحت اعتمادات لسلع غير أساسية، مثل الهواتف المحمولة والأجهزة الكهربائية خلال الأيام القليلة الماضية، ولذا أكد علينا المركزي شفهياً بعدم تدبير أي دولارات إلا للسلع الأساسية والأدوية ومستلزمات الإنتاج».
ونقلت صحف محلية على لسان محافظ البنك المركزي، طارق عامر، قوله إن البنوك جذبت نحو 2.6 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف وحتى يوم الأربعاء.
وذكر متعاملون في السوق الموازية، أنهم عادوا من جديد للعمل بعد فترة من التوقف، وانهم يعرضون الدولار مقابل 16.25 جنيه، ويشترون من الأفراد بسعر 16 جنيهاً.
وبلغ أكبر سعر معروض لشراء الدولار في البنوك عند 15.60 جنيه لبنوك الكويت الوطني والأهلي المتحد وبنك المشرق.
وبلغ أقل سعر معروض لبيع الدولار في البنوك بنفس التوقيت 15.65 جنيه في بنكي مصر والأهلي المصري الحكوميين.
وأوضح متعامل في السوق الموازية «كنا نبيع الدولار للبنوك في الفترة الماضية، ولكنها تريد حالياً الشراء بأسعار أقل من أسعار السوق المتعارف عليها. ستكون (البنوك) السبب في إفشال المنظومة الحالية بسبب أفعالها».
وقال مستورد أجهزة كهربائية «وفرت لنا (البنوك) الدولار في البداية بالفعل، ولكن منذ أيام توقفت عن توفيرها، وتم إبلاغنا أنه سيتم تمويل السلع الأساسية فقط. بالتأكيد سنلجأ للسوق الموازية من جديد للحفاظ على أعمالنا».
وفي الثالث من نوفمبر الماضي، حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه المصري، لينهي ربطه عند 8.8 جنيه للدولار، ورفع أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس لتحقيق الاستقرار للجنيه بعد التعويم.
وكان السعر الاسترشادي المبدئي 13 جنيهاً للدولار، لكن العملة المحلية نزلت بعد ذلك لتصل إلى نحو 15.65 جنيه للدولار خلال بداية معاملات يوم أمس.
وقال متعامل في السوق الموازية لـ «رويترز» «بداية من أول من أمس، عادت السوق الموازية للدولار من جديد للحياة. هناك طلبات كثيرة بالفعل، لكن المعروض مازال شحيحاً بسبب اتجاه الناس للبيع في البنوك الفترة الماضية».
وأضاف «كنا نشتري الدولار مقابل 15.50 - 15.60 جنيه، ونبيعه عند 15.90 - 15.95 جنيه، واليوم (أمس) رفعنا الأسعار إلى 15.70 جنيه في الشراء، و16 جنيهاً في البيع. شركات الأسمنت والحديد هي أكبر عملائنا الآن».
ومن بين الأسباب التي ساعدت في ظهور السوق الموازية للعملة من جديد، ما قاله مصرفيون إن البنك المركزي أبلغهم شفهياً بعدم تدبير أي اعتمادات مستندية إلا للسلع الأساسية والأدوية والأمصال ومستلزمات الإنتاج.
وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري أن البنوك العاملة في مصر وفرت 2.2 مليار دولار لتلبية احتياجات العملاء الفعلية، وتدبير الاعتمادات المستندية منذ تحرير سعر الصرف وحتى يوم الإثنين الماضي.
وبيَّن مصرفي لـ «رويترز» أن «بعض البنوك فتحت اعتمادات لسلع غير أساسية، مثل الهواتف المحمولة والأجهزة الكهربائية خلال الأيام القليلة الماضية، ولذا أكد علينا المركزي شفهياً بعدم تدبير أي دولارات إلا للسلع الأساسية والأدوية ومستلزمات الإنتاج».
ونقلت صحف محلية على لسان محافظ البنك المركزي، طارق عامر، قوله إن البنوك جذبت نحو 2.6 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف وحتى يوم الأربعاء.
وذكر متعاملون في السوق الموازية، أنهم عادوا من جديد للعمل بعد فترة من التوقف، وانهم يعرضون الدولار مقابل 16.25 جنيه، ويشترون من الأفراد بسعر 16 جنيهاً.
وبلغ أكبر سعر معروض لشراء الدولار في البنوك عند 15.60 جنيه لبنوك الكويت الوطني والأهلي المتحد وبنك المشرق.
وبلغ أقل سعر معروض لبيع الدولار في البنوك بنفس التوقيت 15.65 جنيه في بنكي مصر والأهلي المصري الحكوميين.
وأوضح متعامل في السوق الموازية «كنا نبيع الدولار للبنوك في الفترة الماضية، ولكنها تريد حالياً الشراء بأسعار أقل من أسعار السوق المتعارف عليها. ستكون (البنوك) السبب في إفشال المنظومة الحالية بسبب أفعالها».
وقال مستورد أجهزة كهربائية «وفرت لنا (البنوك) الدولار في البداية بالفعل، ولكن منذ أيام توقفت عن توفيرها، وتم إبلاغنا أنه سيتم تمويل السلع الأساسية فقط. بالتأكيد سنلجأ للسوق الموازية من جديد للحفاظ على أعمالنا».
