وصف «عافية» بالجيد وشدّد على ضرورة محاسبة نواب المجلس السابق
عبدالله الكندري: سأعدّل تشريعات وضعتنا بين الدول البوليسية
«سيلفي» مع الكندري (تصوير سعد هنداوي)
قال مرشح الدائرة الثالثة عبدالله الكندري إنه سيعمل على تعديل «القوانين والتشريعات التي حجبت ومنعت المواطنين عن التعبير بحرية»، لافتا إلى ان هناك «من يخشى من تغريدة واحدة تطلق عبر تويتر، فشرع وأقر تشريعات خطيرة وضعت الكويت في مصاف الدول البوليسية».
وأكد الكندري خلال حوار مفتوح مع ناخبات الدائرة أقامه أول من امس في مقره الانتخابي أن «التشريعات التي صدرت أخيراً كالحبس الاحتياطي، والجرائم الالكترونية، وغيرها بات لازماً أن تخضع لإعادة إصلاح»، واصفا التأمين على المتقاعدين «عافية» بأنه جيد، «إلا أن وزارة الصحة لم تقم بالدور المنوط بها من حيث التوعية ولكن يبقى المشروع جيدا».
ولفت إلى أنه «مع مرور سنة على مشروع عافية ستتغير الأمور، والسلبيات الموجودة سيتم القضاء عليها»، مضيفاً أن «القصد من التأمين الصحي للمتقاعدين هو الارتقاء بخدمات المستشفيات وتطويرها».
وأشار إلى أنه «من خلال توليه كرسي المجلس البلدي تبنى مقترح رد الجميل للمتقاعدين، وتم الاتفاق مع شركات أجنبية لتزويد المتقاعدين بكل ما يحتاجونه من خدمات، إلا أنه لم يكن هناك أي تجاوب من الحكومة، وانا مستمر بإخراج المشروع بصيغته المطلوبة والواجبة إلى النور ولن أتوقف».
ولفت الكندري إلى أن «عدد المتقدمين للصندوق الملياري 540 مشروعا وتمت الموافقة على ما يقارب 50 مشروعا أو أكثر بقليل»، مبيناً أن «تقرير ديوان المحاسبة كان واضحا في ما يتعلق بالمصروفات والسفرات التي منحت لأعضاء مجلس الإدارة، فلا رقابة ولا سؤال تم توجيهه من المجلس المنحل حول هذا الأمر».
وأضاف: «قدمت اقتراحاً في المجلس البلدي من خلال لجنة المشروعات الصغيرة، خصوصا ما يتعلق بمنح الترخيص المنزلي للنساء العاملات في منازلهن، ولكن الموضوع لا يزال في أروقة وأدراج بلدية الكويت لدى الوزير المختص للبت فيه».
واشار الكندري إلى أن«74 في المئة من اقتصاد استراليا قائم على المشاريع المنزلية، ولدينا في الكويت منتجات تستحق التقدير والعرض»، كاشفاً عن فكرة «دعم الشباب من خلال منحهم المقاصف المدرسية لتيسير مشاريعهم الصغيرة، لاسيما أن هناك 100 مدرسة المدخول الشهري للواحدة منها يبلغ 5 آلاف دينار».
وأكد أنه «في حال تطبيق تلك الفكرة سيتم توفير 10 آلاف وظيفة على أقل تقدير، والتوجه العام لابد أن ينصب في تخفيض طلبات التوظيف»، مستغربا «تغيير مناهج الطلبة مع بداية كل عام دراسي، فالوزراء غير قادرين على وضع رؤية للمناهج الموجودة بشكل واضح، ولذلك يجب إلزام الحكومة بتقديم رؤية واضحة يحاسب عليها الوزير بشكل دوري».
وقال «إن جميع الهواجس باتت ظاهرة في عيون المواطنين خصوصا فئة الشباب نظير الوعود التي تطلق ولا تنفذ، فلذلك يبقى تغيير المستقبل بيد المواطن وحده»، متسائلا «هل هناك مواطن قام بمحاسبة الأعضاء السابقين عن أدائهم في المجلس السابق؟»، مستطردا «اليوم يجب أن يخرج صوت المحاسبة، فهناك غلط يحدث في الكويت، فهم يريدون أن نفكر في استحقاقات هي أصيلة للجميع وفق الدستور الذي أسسه المغفور له الشيخ عبدالله السالم، حتى أصبح البعض يريد أن يتفضل على المواطن الكويتي».
وأوضح الكندري أن «ديوان الخدمة المدنية لا يزال حتى وقتنا الحالي ينظر إلى الأقدمية في الترفع الوظيفي، ومجلس الديوان لا يجتمع إلا لتعيين الواسطات»، مؤكداً أن «تعديل قانون الخدمة المدنية آت بلا شك، والتوظيف والترقيات والمناصب القيادية ستكون دون حب خشوم».
وأكد الكندري خلال حوار مفتوح مع ناخبات الدائرة أقامه أول من امس في مقره الانتخابي أن «التشريعات التي صدرت أخيراً كالحبس الاحتياطي، والجرائم الالكترونية، وغيرها بات لازماً أن تخضع لإعادة إصلاح»، واصفا التأمين على المتقاعدين «عافية» بأنه جيد، «إلا أن وزارة الصحة لم تقم بالدور المنوط بها من حيث التوعية ولكن يبقى المشروع جيدا».
ولفت إلى أنه «مع مرور سنة على مشروع عافية ستتغير الأمور، والسلبيات الموجودة سيتم القضاء عليها»، مضيفاً أن «القصد من التأمين الصحي للمتقاعدين هو الارتقاء بخدمات المستشفيات وتطويرها».
وأشار إلى أنه «من خلال توليه كرسي المجلس البلدي تبنى مقترح رد الجميل للمتقاعدين، وتم الاتفاق مع شركات أجنبية لتزويد المتقاعدين بكل ما يحتاجونه من خدمات، إلا أنه لم يكن هناك أي تجاوب من الحكومة، وانا مستمر بإخراج المشروع بصيغته المطلوبة والواجبة إلى النور ولن أتوقف».
ولفت الكندري إلى أن «عدد المتقدمين للصندوق الملياري 540 مشروعا وتمت الموافقة على ما يقارب 50 مشروعا أو أكثر بقليل»، مبيناً أن «تقرير ديوان المحاسبة كان واضحا في ما يتعلق بالمصروفات والسفرات التي منحت لأعضاء مجلس الإدارة، فلا رقابة ولا سؤال تم توجيهه من المجلس المنحل حول هذا الأمر».
وأضاف: «قدمت اقتراحاً في المجلس البلدي من خلال لجنة المشروعات الصغيرة، خصوصا ما يتعلق بمنح الترخيص المنزلي للنساء العاملات في منازلهن، ولكن الموضوع لا يزال في أروقة وأدراج بلدية الكويت لدى الوزير المختص للبت فيه».
واشار الكندري إلى أن«74 في المئة من اقتصاد استراليا قائم على المشاريع المنزلية، ولدينا في الكويت منتجات تستحق التقدير والعرض»، كاشفاً عن فكرة «دعم الشباب من خلال منحهم المقاصف المدرسية لتيسير مشاريعهم الصغيرة، لاسيما أن هناك 100 مدرسة المدخول الشهري للواحدة منها يبلغ 5 آلاف دينار».
وأكد أنه «في حال تطبيق تلك الفكرة سيتم توفير 10 آلاف وظيفة على أقل تقدير، والتوجه العام لابد أن ينصب في تخفيض طلبات التوظيف»، مستغربا «تغيير مناهج الطلبة مع بداية كل عام دراسي، فالوزراء غير قادرين على وضع رؤية للمناهج الموجودة بشكل واضح، ولذلك يجب إلزام الحكومة بتقديم رؤية واضحة يحاسب عليها الوزير بشكل دوري».
وقال «إن جميع الهواجس باتت ظاهرة في عيون المواطنين خصوصا فئة الشباب نظير الوعود التي تطلق ولا تنفذ، فلذلك يبقى تغيير المستقبل بيد المواطن وحده»، متسائلا «هل هناك مواطن قام بمحاسبة الأعضاء السابقين عن أدائهم في المجلس السابق؟»، مستطردا «اليوم يجب أن يخرج صوت المحاسبة، فهناك غلط يحدث في الكويت، فهم يريدون أن نفكر في استحقاقات هي أصيلة للجميع وفق الدستور الذي أسسه المغفور له الشيخ عبدالله السالم، حتى أصبح البعض يريد أن يتفضل على المواطن الكويتي».
وأوضح الكندري أن «ديوان الخدمة المدنية لا يزال حتى وقتنا الحالي ينظر إلى الأقدمية في الترفع الوظيفي، ومجلس الديوان لا يجتمع إلا لتعيين الواسطات»، مؤكداً أن «تعديل قانون الخدمة المدنية آت بلا شك، والتوظيف والترقيات والمناصب القيادية ستكون دون حب خشوم».
