«الاستئناف» تؤيد شطب مالك الصباح و6 آخرين وتلغي شطب 5 مرشحين
النيابة تخلي بكفالة مرشح «الرابعة» ومفاتيحه شُراة الأصوات
أمر مدير نيابة العاصمة أمس بإخلاء سبيل مرشح في الدائرة الرابعة ومحام وقريبه بكفالة مالية عن تهمة شراء الأصوات والرشوة.
وكانت النيابة أخلت سبيل مفتاحين انتخابيين للمرشح، تمثلا في فتاتين، بكفالة ألفي دينار مع منعهما من السفر في القضية ذاتها عن تهمة شراء أصوات انتخابية.
ووجهت النيابة تهمة شراء أصوات انتخابية للمتهمين مرشح الدائرة الرابعة واتخاذ مكتب المحامي كمركز تمويهي لعمليات شراء الأصوات، في حين وجهت تهمة الرشوة للمرشح وتزويد مفاتيحه الانتخابية بمبالغ مالية لشراء ذمم ناخبين مقابل التصويت له، بعد أن يقوموا بالقسم على ذلك في مكتب المحامي.
في السياق، قضت محكمة الاستئناف أمس برفض طعن الحكومة وتأييد حكم محكمة أول درجة القاضي بإلغاء قرار وزارة الداخلية شطب كل من صفاء الهاشم وخالد النيف وعبدالله العازمي وعاطف العازمي وفواز العازمي والسماح لهم بالترشح لانتخابات مجلس الأمة، في حين قضت المحكمة بشطب كل من المرشحين مالك الصباح وجابر أحمد السعد وخالد عبدالحي الخضر وعبدالرحمن حسن العتيبي وخالد عباس دهراب وعمار أسيري وعلي المنصوري، كما حجزت عدداً من الطعون المقدمة من الحكومة والمرشحين على أحكام محكمة أول درجة إلى الغد للنطق بالحكم، وهم بدر الداهوم ومحمد الجويهل وهاني حسين وإياد الحساوي وآخرين.
ودفع المحامي عادل عبدالهادي الحاضر مع المرشح بدر الداهوم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 2 من القانون رقم 35 لسنة 1962 المُضافة بالقانون رقم 27 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة.
وقال إن القرار المطعون فيه استند على ذلك التعديل التشريعي وهو استناد غير صحيح ويخالف الدستور في ما نصت عليه المادتان 32 و179 من الدستور، حيث يتضمن حسب التفسير الذي ذهبت إليه الجهة الإدارية تطبيقاً للقانون بأثر رجعي.
من جهته تقدم المرشح عبدالحميد دشتي بطلب إلى محكمة التمييز يطلب فيه وقف تنفيذ حكم محكمة الاستئناف القاضي بشطبه من كشوف المرشحين والسماح له بالترشح.
وكانت النيابة أخلت سبيل مفتاحين انتخابيين للمرشح، تمثلا في فتاتين، بكفالة ألفي دينار مع منعهما من السفر في القضية ذاتها عن تهمة شراء أصوات انتخابية.
ووجهت النيابة تهمة شراء أصوات انتخابية للمتهمين مرشح الدائرة الرابعة واتخاذ مكتب المحامي كمركز تمويهي لعمليات شراء الأصوات، في حين وجهت تهمة الرشوة للمرشح وتزويد مفاتيحه الانتخابية بمبالغ مالية لشراء ذمم ناخبين مقابل التصويت له، بعد أن يقوموا بالقسم على ذلك في مكتب المحامي.
في السياق، قضت محكمة الاستئناف أمس برفض طعن الحكومة وتأييد حكم محكمة أول درجة القاضي بإلغاء قرار وزارة الداخلية شطب كل من صفاء الهاشم وخالد النيف وعبدالله العازمي وعاطف العازمي وفواز العازمي والسماح لهم بالترشح لانتخابات مجلس الأمة، في حين قضت المحكمة بشطب كل من المرشحين مالك الصباح وجابر أحمد السعد وخالد عبدالحي الخضر وعبدالرحمن حسن العتيبي وخالد عباس دهراب وعمار أسيري وعلي المنصوري، كما حجزت عدداً من الطعون المقدمة من الحكومة والمرشحين على أحكام محكمة أول درجة إلى الغد للنطق بالحكم، وهم بدر الداهوم ومحمد الجويهل وهاني حسين وإياد الحساوي وآخرين.
ودفع المحامي عادل عبدالهادي الحاضر مع المرشح بدر الداهوم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 2 من القانون رقم 35 لسنة 1962 المُضافة بالقانون رقم 27 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة.
وقال إن القرار المطعون فيه استند على ذلك التعديل التشريعي وهو استناد غير صحيح ويخالف الدستور في ما نصت عليه المادتان 32 و179 من الدستور، حيث يتضمن حسب التفسير الذي ذهبت إليه الجهة الإدارية تطبيقاً للقانون بأثر رجعي.
من جهته تقدم المرشح عبدالحميد دشتي بطلب إلى محكمة التمييز يطلب فيه وقف تنفيذ حكم محكمة الاستئناف القاضي بشطبه من كشوف المرشحين والسماح له بالترشح.
