ديوان المحاسبة سجّل نمواً لأرباحها الصافية 22.3 في المئة عن العام السابق
218 مليون دينار أرباح «الجمارك» العام الماضي
خالد السيف
سجلت الادارة العامة للجمارك أرباحا صافية خلال العام المالي 2015/ 2016 بلغت نحو 218 مليون دينار، ارتفاعا من 211 مليونا تقريباً في العام السابق، حسب تقرير ديوان المحاسبة، الذي كشف عن نمو الارباح الصافية الفعلية «بعد احتساب الايرادات الاجمالية والمصروفات» بنسبة 22.3 في المئة مقارنة مع ما حققته خلال السنة المالية 2013/ 2014، حيث ارتفعت الارباح الصافية الى 218 مليون دينار كويتي تقريباً
واعلن تقرير المحاسبة الصادر عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والادارات الحكومية وحساباتها الختامية، عن نمو الايرادات الاجمالية للادارة العامة للجمارك بمقدار 36.3 مليون دينار تقريباً خلال العام المالي 2015 /2016 بزيادة نسبتها 12.5 في المئة بعد ارتفاعها من 285 مليونا تقريباً الى 299 مليونا تقريباً. وأشار الى تحقيق الادارة العامة للجمارك وفراً في المصروفات الفعلية للسنة المالية 2015/ 2016 عن المعتمد ما جملته 7.5 مليون دينار، محققةً نسبة وفر بلغت 8 في المئة، فيما بلغ اجمالي المصروفات 80.2 مليون.
وتعليقاً على التقرير، أكد المدير العام للادارة العامة للجمارك خالد السيف، ان العام المالي 2015/ 2016 شهد عدداً من التغيرات الهيكلية والتشغيلية، حيث تمكنت الادارة من تحقيق انجازات ملموسة في ما يتعلق بتطبيق نظام الربط الآلي بين الهيئات والمؤسسات ذات الصلة بعمل الجمارك، لافتاً الى ان هذا التطوير عزز من الية العمل في تسهيل الاجراءات على الموردين والمصدرين من الشركات والافراد.
وقال السيف إن «الاستراتيجية العامة للادارة العامة للجمارك خلال الفترة المقبلة تتركز على عدة محاور لتعزيز الاداء وتسريع الدورة المستندية والرقابية التي تتم على البضائع الصادرة والواردة، وذلك عبر الاستعانة بالتقنيات الحديثة في الرصد وتفتيش البضائع، من جهة، وتأهيل الكوادر البشرية العاملة من جهة اخرى».
وبين ان «الجمارك تسعى جاهدة من اجل تنفيذ الرؤية الاميرية والحكومية الخاصة بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي، والهادفة ايضاً إلى تطوير البنية التحتية للبلاد وتحسين الهيكل المالي للموازنة من خلال تحقيق النمو لايرادات الدولة من القطاعات غير النفطية، عبر جذب الاستثمار الاجنبي والعمل وفقاً لاليات ترتقي الى مستوى المعايير العالمية في هذا المجال».
واعلن تقرير المحاسبة الصادر عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والادارات الحكومية وحساباتها الختامية، عن نمو الايرادات الاجمالية للادارة العامة للجمارك بمقدار 36.3 مليون دينار تقريباً خلال العام المالي 2015 /2016 بزيادة نسبتها 12.5 في المئة بعد ارتفاعها من 285 مليونا تقريباً الى 299 مليونا تقريباً. وأشار الى تحقيق الادارة العامة للجمارك وفراً في المصروفات الفعلية للسنة المالية 2015/ 2016 عن المعتمد ما جملته 7.5 مليون دينار، محققةً نسبة وفر بلغت 8 في المئة، فيما بلغ اجمالي المصروفات 80.2 مليون.
وتعليقاً على التقرير، أكد المدير العام للادارة العامة للجمارك خالد السيف، ان العام المالي 2015/ 2016 شهد عدداً من التغيرات الهيكلية والتشغيلية، حيث تمكنت الادارة من تحقيق انجازات ملموسة في ما يتعلق بتطبيق نظام الربط الآلي بين الهيئات والمؤسسات ذات الصلة بعمل الجمارك، لافتاً الى ان هذا التطوير عزز من الية العمل في تسهيل الاجراءات على الموردين والمصدرين من الشركات والافراد.
وقال السيف إن «الاستراتيجية العامة للادارة العامة للجمارك خلال الفترة المقبلة تتركز على عدة محاور لتعزيز الاداء وتسريع الدورة المستندية والرقابية التي تتم على البضائع الصادرة والواردة، وذلك عبر الاستعانة بالتقنيات الحديثة في الرصد وتفتيش البضائع، من جهة، وتأهيل الكوادر البشرية العاملة من جهة اخرى».
وبين ان «الجمارك تسعى جاهدة من اجل تنفيذ الرؤية الاميرية والحكومية الخاصة بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي، والهادفة ايضاً إلى تطوير البنية التحتية للبلاد وتحسين الهيكل المالي للموازنة من خلال تحقيق النمو لايرادات الدولة من القطاعات غير النفطية، عبر جذب الاستثمار الاجنبي والعمل وفقاً لاليات ترتقي الى مستوى المعايير العالمية في هذا المجال».
