بعائد يقارب 6.5 في المئة وبحد أدنى 2 في المئة فوق سعر الليبور
الهيئة و«البترول» وجهتا مليار دولار إلى البنوك وتساؤلات عن 8 مليارات دينار تخص «التأمينات»
|كتب رضا السناري|
كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» ان قيمة السيولة التي وجهتها بعض مؤسسات الدولة العامة إلى البنوك المحلية حتى الآن عن طريق الايداع تبلغ نحو مليار دولار، مبينة ان نصيب الهيئة العامة للاستثمار يتراوح بين 700 إلى 800 مليونا، فيما تم ايداع الجزء المتبقي من قبل مؤسسة البترول.
واوضحت المصادر ان قيمة العائد الذي حصلت عليه «هيئة الاستثمار» و «مؤسسة البترول» من ايداعاتها الاخيرة في البنوك الوطنية يصل إلى 6.5في المئة، مع العلم ان الهيئتين اصرتا ،حسب المصادر، على الحصول على عائد بحد ادنى يبلغ 2 في المئة فوق سعر الليبور العالمي (4.5 في المئة).
وعاودت المصادر تاكيدها على ضرورة ان تتفهم المؤسسات العامة مجريات الازمة المالية والعالمية، وان تكون مطالبها لسعر الفائدة معقولة مقابل معطيات اوضاع السوق الحالية، مشيرة إلى ان هذه المؤسسات تحاول الكسب من ايداعها في البنوك الوطنية، ومن تجليات ذلك انها تطلب أسعارا اعلى من المعدلات العالمية.
ورغم بدء تحرك المؤسسات العامة في ضخ السيولة في القطاع المصرفي الا ان المصادر شددت على انها لاتزال محدودة مقابل امكانيات هذه المؤسسات المالية، متسائلة عن اموال مؤسسة التأمينات الاجتماعية التي تقارب الـ 8 مليارات دينار؟ وهي سيولة يجب ان توجه كلها او جزء منها للايداع في البنوك الكويتية، منوهة إلى ان هذه المبالغ لا تزال غير معروفة الموطن حتى الان.
وحول آخر تطورات الملفات العالقة بين المصارف وبنك الكويت المركزي، افادت المصادر ان البنوك تترقب في المرحلة القريبة المقبلة ان يصدر «المركزي» قرارات جديدة في خصوص مطالب البنوك، تتضمن استثناء القروض طويلة الأجل والتي تتضمن قروض المصارف لفترات طويلة، وكذلك قروض المشاريع الحكومية بما في ذلك مشاريع البينة التحتية من نسبة الـ 85 في المئة، وهي نسبة الاقراض إلى الودائع التي حددها «المركزي» اخيرا.
وغمزت المصادر إلى ان البنوك كانت قد تلقت في الفترة الأخيرة، ومن خلال اجتماعها مع «المركزي» إشارات ايجابية من الأخير حول المرونة في هذا الخصوص، حيث اوضحت البنوك في اجتماعاتها ان السيولة طويلة الاجل من شأنها المحافظة على استقرار المال والعملة في القطاع المصرفي، متوقعة ان يصدر «المركزي» تعليمات ايجابية في هذا الخصوص خلال الفترة القريبة المقبلة.
كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» ان قيمة السيولة التي وجهتها بعض مؤسسات الدولة العامة إلى البنوك المحلية حتى الآن عن طريق الايداع تبلغ نحو مليار دولار، مبينة ان نصيب الهيئة العامة للاستثمار يتراوح بين 700 إلى 800 مليونا، فيما تم ايداع الجزء المتبقي من قبل مؤسسة البترول.
واوضحت المصادر ان قيمة العائد الذي حصلت عليه «هيئة الاستثمار» و «مؤسسة البترول» من ايداعاتها الاخيرة في البنوك الوطنية يصل إلى 6.5في المئة، مع العلم ان الهيئتين اصرتا ،حسب المصادر، على الحصول على عائد بحد ادنى يبلغ 2 في المئة فوق سعر الليبور العالمي (4.5 في المئة).
وعاودت المصادر تاكيدها على ضرورة ان تتفهم المؤسسات العامة مجريات الازمة المالية والعالمية، وان تكون مطالبها لسعر الفائدة معقولة مقابل معطيات اوضاع السوق الحالية، مشيرة إلى ان هذه المؤسسات تحاول الكسب من ايداعها في البنوك الوطنية، ومن تجليات ذلك انها تطلب أسعارا اعلى من المعدلات العالمية.
ورغم بدء تحرك المؤسسات العامة في ضخ السيولة في القطاع المصرفي الا ان المصادر شددت على انها لاتزال محدودة مقابل امكانيات هذه المؤسسات المالية، متسائلة عن اموال مؤسسة التأمينات الاجتماعية التي تقارب الـ 8 مليارات دينار؟ وهي سيولة يجب ان توجه كلها او جزء منها للايداع في البنوك الكويتية، منوهة إلى ان هذه المبالغ لا تزال غير معروفة الموطن حتى الان.
وحول آخر تطورات الملفات العالقة بين المصارف وبنك الكويت المركزي، افادت المصادر ان البنوك تترقب في المرحلة القريبة المقبلة ان يصدر «المركزي» قرارات جديدة في خصوص مطالب البنوك، تتضمن استثناء القروض طويلة الأجل والتي تتضمن قروض المصارف لفترات طويلة، وكذلك قروض المشاريع الحكومية بما في ذلك مشاريع البينة التحتية من نسبة الـ 85 في المئة، وهي نسبة الاقراض إلى الودائع التي حددها «المركزي» اخيرا.
وغمزت المصادر إلى ان البنوك كانت قد تلقت في الفترة الأخيرة، ومن خلال اجتماعها مع «المركزي» إشارات ايجابية من الأخير حول المرونة في هذا الخصوص، حيث اوضحت البنوك في اجتماعاتها ان السيولة طويلة الاجل من شأنها المحافظة على استقرار المال والعملة في القطاع المصرفي، متوقعة ان يصدر «المركزي» تعليمات ايجابية في هذا الخصوص خلال الفترة القريبة المقبلة.
