جهزت إجراءات اختيار المدير... والعين على «الكويتية للاستثمار»
الهيئة تعد لإنشاء محفظة للاستثمار المباشر في البورصة
|كتب رضا السناري|
كشفت مصادر مسؤولة لـ «الراي» ان ادارة الاستثمار المحلي في الهيئة العامة للاستثمار انتهت أخيرا بتوجيه من القياديين من تجهيز ووضع الاجراءات المطلوب اتخاذها، في حال اقرار الهيئة توجها لانشاء محفظة استثمارية، مبينة ان الخطوات في هذا الخصوص بدأت منذ بداية الازمة المالية التي يمر بها سوق الكويت للاوراق المالية، كورقة استثمارية ثانية ، بالاضافة إلى صناديق الاستثمار التي يمكن ان تلجأ اليها «هيئة الاستثمار» في دعم السوق اذا استمرت الاوضاع المالية العالمية في التدهور.
وقالت المصادر ان فريق اعداد الاجراءات حدد في هذا الخصوص اجراءات اختيار مدير المحفظة، وطبيعة الشركات التي يمكن ان تتعاون معها هيئة الاستثمار لتأسيس محفظة استثمارية، بغرض الاستثمار في السوق المحلي، من دون ان تكشف عن اسماء الشركات المرشحة، وان كانت بينت ان الاسماء المرشحة متعددة، ومن غير المستبعد ان تتضمن شركة الكويتية للاستثمار.
وافادت المصادر انه خلال اجتماعات مدراء الصناديق مع هيئة الاستثمار تم طرح امكانية تأسيس الاخيرة لمحفظة استثمارية في حال لم تفعل سيولة الصناديق التي تساهم فيها من اداء المؤشر، موضحة ان الفكرة لاقت ترحيبا من الجميع، خصوصا وان مساهمة هيئة الاستثمار في الصناديق تواجه بعض المعوقات ، من حيث مدى التزامها بنسب المساهمة، المنصوص عليها، في سياسة الهيئة العامة للاستثمار، في حين ان تأسيس محافظ استثمارية سيمنح هيئة الاستثمار نوعا من المرونة في الاستثمار، من دون تأخر، في انتظار القرار.
وعلى صعيد سيولة هيئة الاستثمار وتأخر تأثيرها على حركة التداول، بينت المصادر انه منذ الاجتماع الاول بمدراء الصناديق واقرار الضخ منذ نحو 12 يوما، اكدت هيئة الاستثمار للمدراء ضرورة الاستثمار في الوقت الحالي، خصوصا وان مستويات الاسعار في الوقت الحالي مغرية.
وقالت المصادر ان الهيئة لفتت نظر مدراء الصناديق الذين استثمرت معهم إلى انه لا يوجد ما يدعو إلى التحفظ او التخوف من الاستثمار في الوقت الحالي، موضحة لهم ان شركاتهم لديها ادارات للبحوث ومراكز مالية، ومن ثم من المفترض ان يكون لهذه الشركات التابع لها الصناديق التي تساهم فيها هيئة الاستثمار القدرة على قياس الربحية. منوهة إلى ان الاخيرة اكدت على جديتها في سرعة مساهمة الصناديق في التداولات الحالية، مع الحفاظ على استقلالية الصناديق في الاستثمار، وذلك من خلال التركيز على مهنيتها و القدرة على تفسير الاوضاع واحتساب المخاطر.
وبينت المصادر ان هيئة الاستثمار اكدت على مدراء الصناديق انها مستعدة لزيادة مساهمتها، وان سيولتها لن تتوقف عند هذه المرحلة اذا ما اقتضت الحاجة، الا انها اشارت إلى ان هيئة الاستثمار اكدت في الوقت نفسه على مدراء صناديقها ضرورة ان يكون لهم برنامج تسويقي لعملائهم من غير الهيئة الاستثمار، بحيث يتم اقناع باقي العملاء بربحية استثمارهم في الاسعار الحالية، وانه ليس هناك ما يدعو إلى الهلع غير مبرر والخروج من هذه الصناديق.
وعلى صعيد متصل كشفت المصادر ان ممثلين عن الهيئة العامة للاستثمار سيحضرون اليوم اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الوزراء، مع ممثلين من اتحاد المصارف واتحاد شركات الاستثمار.
وبينت المصادر ان ممثلي «هيئة الاستثمار» سيعرضون خلال الاجتماع الخطوات التي اتخذتها في خصوص الاوضاع التي يمر بها سوق الكويت للاوراق المالية، ومن المتوقع حسب المصادر ان يتم في الاجتماع مناقشة امكانية استثمار «هيئة الاستثمار» في بورصة الكويت عن طريق الاستثمار المباشر، وطرح ادوات استثمارية جديدة من خلال انشاء محافظ استثمارية.
كشفت مصادر مسؤولة لـ «الراي» ان ادارة الاستثمار المحلي في الهيئة العامة للاستثمار انتهت أخيرا بتوجيه من القياديين من تجهيز ووضع الاجراءات المطلوب اتخاذها، في حال اقرار الهيئة توجها لانشاء محفظة استثمارية، مبينة ان الخطوات في هذا الخصوص بدأت منذ بداية الازمة المالية التي يمر بها سوق الكويت للاوراق المالية، كورقة استثمارية ثانية ، بالاضافة إلى صناديق الاستثمار التي يمكن ان تلجأ اليها «هيئة الاستثمار» في دعم السوق اذا استمرت الاوضاع المالية العالمية في التدهور.
وقالت المصادر ان فريق اعداد الاجراءات حدد في هذا الخصوص اجراءات اختيار مدير المحفظة، وطبيعة الشركات التي يمكن ان تتعاون معها هيئة الاستثمار لتأسيس محفظة استثمارية، بغرض الاستثمار في السوق المحلي، من دون ان تكشف عن اسماء الشركات المرشحة، وان كانت بينت ان الاسماء المرشحة متعددة، ومن غير المستبعد ان تتضمن شركة الكويتية للاستثمار.
وافادت المصادر انه خلال اجتماعات مدراء الصناديق مع هيئة الاستثمار تم طرح امكانية تأسيس الاخيرة لمحفظة استثمارية في حال لم تفعل سيولة الصناديق التي تساهم فيها من اداء المؤشر، موضحة ان الفكرة لاقت ترحيبا من الجميع، خصوصا وان مساهمة هيئة الاستثمار في الصناديق تواجه بعض المعوقات ، من حيث مدى التزامها بنسب المساهمة، المنصوص عليها، في سياسة الهيئة العامة للاستثمار، في حين ان تأسيس محافظ استثمارية سيمنح هيئة الاستثمار نوعا من المرونة في الاستثمار، من دون تأخر، في انتظار القرار.
وعلى صعيد سيولة هيئة الاستثمار وتأخر تأثيرها على حركة التداول، بينت المصادر انه منذ الاجتماع الاول بمدراء الصناديق واقرار الضخ منذ نحو 12 يوما، اكدت هيئة الاستثمار للمدراء ضرورة الاستثمار في الوقت الحالي، خصوصا وان مستويات الاسعار في الوقت الحالي مغرية.
وقالت المصادر ان الهيئة لفتت نظر مدراء الصناديق الذين استثمرت معهم إلى انه لا يوجد ما يدعو إلى التحفظ او التخوف من الاستثمار في الوقت الحالي، موضحة لهم ان شركاتهم لديها ادارات للبحوث ومراكز مالية، ومن ثم من المفترض ان يكون لهذه الشركات التابع لها الصناديق التي تساهم فيها هيئة الاستثمار القدرة على قياس الربحية. منوهة إلى ان الاخيرة اكدت على جديتها في سرعة مساهمة الصناديق في التداولات الحالية، مع الحفاظ على استقلالية الصناديق في الاستثمار، وذلك من خلال التركيز على مهنيتها و القدرة على تفسير الاوضاع واحتساب المخاطر.
وبينت المصادر ان هيئة الاستثمار اكدت على مدراء الصناديق انها مستعدة لزيادة مساهمتها، وان سيولتها لن تتوقف عند هذه المرحلة اذا ما اقتضت الحاجة، الا انها اشارت إلى ان هيئة الاستثمار اكدت في الوقت نفسه على مدراء صناديقها ضرورة ان يكون لهم برنامج تسويقي لعملائهم من غير الهيئة الاستثمار، بحيث يتم اقناع باقي العملاء بربحية استثمارهم في الاسعار الحالية، وانه ليس هناك ما يدعو إلى الهلع غير مبرر والخروج من هذه الصناديق.
وعلى صعيد متصل كشفت المصادر ان ممثلين عن الهيئة العامة للاستثمار سيحضرون اليوم اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الوزراء، مع ممثلين من اتحاد المصارف واتحاد شركات الاستثمار.
وبينت المصادر ان ممثلي «هيئة الاستثمار» سيعرضون خلال الاجتماع الخطوات التي اتخذتها في خصوص الاوضاع التي يمر بها سوق الكويت للاوراق المالية، ومن المتوقع حسب المصادر ان يتم في الاجتماع مناقشة امكانية استثمار «هيئة الاستثمار» في بورصة الكويت عن طريق الاستثمار المباشر، وطرح ادوات استثمارية جديدة من خلال انشاء محافظ استثمارية.
