«وجدوا منهجنا خلال الـ125 يوماً في المجلس السابق مخالفاً لتطلعاتهم ويقف أمام مشروعهم»
الخميس: «مناديب» دولة إقليمية في مجلس الأمة لا يريدونني نائباً
علي الخميس يتحدث لناخبيه
حضور حاشد في مقر الخميس(تصوير زكريا عطية)
حضور كبير خارج الخيمة
أتعرض لحملة تشويه سمعة ممنهجة وأكاذيب وتزوير للحقائق من الخارج
لم أوافق على أي قانون يمس المواطن وتقدمت بـ9 اقتراحات وأحلت شركات للنيابة
في زيادة البنزين تقدمت باستجوابي لوزير المالية ولكن الحكومة لم تجرؤ على المواجهة
كيف يتهمونني بالتصويت على «البصمة» و«الإعلام الإلكتروني» وقد أقرا قبل دخولي للمجلس؟!
لم أوافق على أي قانون يمس المواطن وتقدمت بـ9 اقتراحات وأحلت شركات للنيابة
في زيادة البنزين تقدمت باستجوابي لوزير المالية ولكن الحكومة لم تجرؤ على المواجهة
كيف يتهمونني بالتصويت على «البصمة» و«الإعلام الإلكتروني» وقد أقرا قبل دخولي للمجلس؟!
أكد مرشح الدائرة الثالثة علي الخميس أن هناك من لا يريد وجوده في مجلس الأمة المقبل، «وهم مناديب لدولة إقليمية دائما ما يتواجدون في البرلمان الكويتي، وقد وجدوا ان منهجنا خلال فترة الـ125 يوماً التي قضيناها في المجلس السابق مخالف لتطلعاتهم وسنقف امام مشروعهم».
وقال الخميس، في كلمة له خلال افتتاح مقره الانتخابي مساء أول من أمس إن «أحد هؤلاء النواب قدم استجوابا لوزير الخارجية بسبب مساهمة الكويت في عاصفة الحزم، فمن يمثل في المجلس؟!»، مشيراً إلى أن «نوابا انسحبوا من إحدى الجلسات بسبب حكم محكمة يدين خلية ارهابية مبعوثة من دول معادية للكويت تضمر الشر لها ولأهلها».
وأضاف «لقد وقفت امام منشور طائفي يريد القائمون عليه فرض نفوذهم. ووالله لن نسمح لهم بذلك، وهناك من اصحاب الفساد من يجاريهم، لذلك لا يريدونني في المجلس المقبل»، مؤكداً ان المرحلة المقبلة مرحلة تحديات اقليمية، كما قال حضرة صاحب السمو امير البلاد. وأوضح انه خلال الـ125 يوماً التي قضاها في المجلس حول شركتين للنيابة لهما تعاقدات مع وزارة الكهرباء بتهمة اهدار المال العام بقيمة 30 مليون دينار، مشيراً الى انه وخلال فترة وجوده بالمجلس لم يصوت على أي قانون يمس المواطن، وتقدم بـ9 اقتراحات بقوانين وعشرات الأسئلة للوزراء وشركات تمت احالتها للنيابة بملفات تم فتحها.
وتابع «اتعرض منذ فترة لعملية تشويه سمعة ممنهجة عبر اكاذيب، فالبعض يزور الحقائق من الخارج وكان لزاما علي أن اتحدث بحقيقة مواقفي رغم انها واجب التزمت به امام الله والوطن والمواطنين». وبين انه خلال فترته القصيرة بالمجلس صوت على 28 قانونا بالموافقة والرفض والامتناع «واهمها قانون الرعاية السكنية في اول جلسة لي بمجلس الأمة، فيما يخص الغاء الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة على مشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية وقد صوت عليه بالامتناع، وثاني قانون كان يخص السماح للحكومة بأخذ مبلغ من الاحتياطي العام للسنة المالية 2015 /2016، ورفضت هذا المقترح، ثم في 26 ابريل رفضت مقترح الغاء الدعوم عن الكهرباء والماء. ولا توجد وثيقة ولا دليل واحد يثبت تصويتي عليه بالموافقة وما يشاع بموافقتي على هذا المقترح مجرد تضليل للمواطنين ليس إلا وأتحدى من يثبت بدليل دامغ عكس ذلك».
واستطرد «تقدمت مع بعض النواب بمقترح لاستثناء السكن الخاص من زيادة التعرفة، وشمول بعض القطاعات من التجاري والصناعي بالزيادة ليساهم التاجر في دعم ميزاينة الدولة لا المواطنين البسطاء، وقد تقدمت بسؤال لوزير التجارة حول دور الوزارة في تفعيل حماية المستهلك الموجود في ادراج الوزارة منذ 3 سنوات».
وبين انه «كان لنا موقف واضح من اول يوم في ما يخص زيادة قيمة البنزين، حيث كان قرار الزيادة يوم 2 اغسطس، في اجازة النواب، وقد صرحت في نفس اليوم برفض القرار ومحاسبة الحكومة ان لم تتراجع، واستخدمت دوري الرقابي ملوحاً باستجواب وزير المالية، وقد تقدمت فعلاً بالاستجواب وكان المفروض ان يكون في اول دور الانعقاد المقبل، ولكن الحكومة لم تمكنا ولم تجرؤ على المواجهة، على الرغم من وجود 11 بندا تتضمن اسرافا وهدرا بموازنة الدولة، منها 130 مليون دينار مصروفات لمجلس الوزراء، و11 مليون دينار مناقصات ليس لها اي قيمة، فلماذا تذهب الحكومة لرفع البنزين والكهرباء لتوفير 300مليون دينار او اقل؟».
واكد الخميس ان استجوابه لوزير المالية كان حقيقيا وليس اضحوكة كما يروج البعض، لوجود علاقة قانونية سابقة مع وزير المالية انس الصالح، «فقد وكلني في قضية في عام 2012 وانتهت في 2014، وحتى لو كانت العلاقة قائمة فهي علاقة قانونية بينما علاقتي بالمواطنين اسمى وارقى لانها علاقة بقسم رباني امام الله عز وجل. كما لوحت باستجواب وزير الاعلام بسبب خطأ اخلاقي، وطالبت بتشكيل لجنة تحقيق التي توصلت الى وجود خطأ وأوصت بمحاسبة المستببين فيه».
وتابع «يتهمونني بأنني قمت بالتصويت على قوانين البصمة الوراثية والاعلام الالكتروني وكلها قوانين كانت في 2015 اي قبل دخولي للمجلس في مارس 2016، وكذلك سحب الجناسي التي كانت في 2014 /2015. وفي اول يوم لي بمجلس الامة قدمت استقالتي من 4 شركات حتى لا يكون لدي مصالح مع الحكومة وتفكر يوما ان تستغل هذه المناصب لتفكر بابتزازي، وقد تقدمت بعدد من القوانين المهمة منها قانون استقلال ومخاصمة القضاء، وقانون تعديل المحاكمات والاجراءات الجزائية لحفظ حقوق المواطنين والمتهمين والذي لم ير النور بسبب حل المجلس، كما تقدمت بقانون لانشاء بنك للتعاون لخدمة 450 الف مساهم في الجمعيات التعاونية من المواطنين والمقيمين فهناك 59 جمعية ودائعها في البنوك تصل الى 150 مليون دينار دون أي فائدة للمساهمين».
وقال الخميس، في كلمة له خلال افتتاح مقره الانتخابي مساء أول من أمس إن «أحد هؤلاء النواب قدم استجوابا لوزير الخارجية بسبب مساهمة الكويت في عاصفة الحزم، فمن يمثل في المجلس؟!»، مشيراً إلى أن «نوابا انسحبوا من إحدى الجلسات بسبب حكم محكمة يدين خلية ارهابية مبعوثة من دول معادية للكويت تضمر الشر لها ولأهلها».
وأضاف «لقد وقفت امام منشور طائفي يريد القائمون عليه فرض نفوذهم. ووالله لن نسمح لهم بذلك، وهناك من اصحاب الفساد من يجاريهم، لذلك لا يريدونني في المجلس المقبل»، مؤكداً ان المرحلة المقبلة مرحلة تحديات اقليمية، كما قال حضرة صاحب السمو امير البلاد. وأوضح انه خلال الـ125 يوماً التي قضاها في المجلس حول شركتين للنيابة لهما تعاقدات مع وزارة الكهرباء بتهمة اهدار المال العام بقيمة 30 مليون دينار، مشيراً الى انه وخلال فترة وجوده بالمجلس لم يصوت على أي قانون يمس المواطن، وتقدم بـ9 اقتراحات بقوانين وعشرات الأسئلة للوزراء وشركات تمت احالتها للنيابة بملفات تم فتحها.
وتابع «اتعرض منذ فترة لعملية تشويه سمعة ممنهجة عبر اكاذيب، فالبعض يزور الحقائق من الخارج وكان لزاما علي أن اتحدث بحقيقة مواقفي رغم انها واجب التزمت به امام الله والوطن والمواطنين». وبين انه خلال فترته القصيرة بالمجلس صوت على 28 قانونا بالموافقة والرفض والامتناع «واهمها قانون الرعاية السكنية في اول جلسة لي بمجلس الأمة، فيما يخص الغاء الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة على مشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية وقد صوت عليه بالامتناع، وثاني قانون كان يخص السماح للحكومة بأخذ مبلغ من الاحتياطي العام للسنة المالية 2015 /2016، ورفضت هذا المقترح، ثم في 26 ابريل رفضت مقترح الغاء الدعوم عن الكهرباء والماء. ولا توجد وثيقة ولا دليل واحد يثبت تصويتي عليه بالموافقة وما يشاع بموافقتي على هذا المقترح مجرد تضليل للمواطنين ليس إلا وأتحدى من يثبت بدليل دامغ عكس ذلك».
واستطرد «تقدمت مع بعض النواب بمقترح لاستثناء السكن الخاص من زيادة التعرفة، وشمول بعض القطاعات من التجاري والصناعي بالزيادة ليساهم التاجر في دعم ميزاينة الدولة لا المواطنين البسطاء، وقد تقدمت بسؤال لوزير التجارة حول دور الوزارة في تفعيل حماية المستهلك الموجود في ادراج الوزارة منذ 3 سنوات».
وبين انه «كان لنا موقف واضح من اول يوم في ما يخص زيادة قيمة البنزين، حيث كان قرار الزيادة يوم 2 اغسطس، في اجازة النواب، وقد صرحت في نفس اليوم برفض القرار ومحاسبة الحكومة ان لم تتراجع، واستخدمت دوري الرقابي ملوحاً باستجواب وزير المالية، وقد تقدمت فعلاً بالاستجواب وكان المفروض ان يكون في اول دور الانعقاد المقبل، ولكن الحكومة لم تمكنا ولم تجرؤ على المواجهة، على الرغم من وجود 11 بندا تتضمن اسرافا وهدرا بموازنة الدولة، منها 130 مليون دينار مصروفات لمجلس الوزراء، و11 مليون دينار مناقصات ليس لها اي قيمة، فلماذا تذهب الحكومة لرفع البنزين والكهرباء لتوفير 300مليون دينار او اقل؟».
واكد الخميس ان استجوابه لوزير المالية كان حقيقيا وليس اضحوكة كما يروج البعض، لوجود علاقة قانونية سابقة مع وزير المالية انس الصالح، «فقد وكلني في قضية في عام 2012 وانتهت في 2014، وحتى لو كانت العلاقة قائمة فهي علاقة قانونية بينما علاقتي بالمواطنين اسمى وارقى لانها علاقة بقسم رباني امام الله عز وجل. كما لوحت باستجواب وزير الاعلام بسبب خطأ اخلاقي، وطالبت بتشكيل لجنة تحقيق التي توصلت الى وجود خطأ وأوصت بمحاسبة المستببين فيه».
وتابع «يتهمونني بأنني قمت بالتصويت على قوانين البصمة الوراثية والاعلام الالكتروني وكلها قوانين كانت في 2015 اي قبل دخولي للمجلس في مارس 2016، وكذلك سحب الجناسي التي كانت في 2014 /2015. وفي اول يوم لي بمجلس الامة قدمت استقالتي من 4 شركات حتى لا يكون لدي مصالح مع الحكومة وتفكر يوما ان تستغل هذه المناصب لتفكر بابتزازي، وقد تقدمت بعدد من القوانين المهمة منها قانون استقلال ومخاصمة القضاء، وقانون تعديل المحاكمات والاجراءات الجزائية لحفظ حقوق المواطنين والمتهمين والذي لم ير النور بسبب حل المجلس، كما تقدمت بقانون لانشاء بنك للتعاون لخدمة 450 الف مساهم في الجمعيات التعاونية من المواطنين والمقيمين فهناك 59 جمعية ودائعها في البنوك تصل الى 150 مليون دينار دون أي فائدة للمساهمين».
