«قضايا الدولة»: رفض الاستشكال لا يؤثر على طعن الحكومة
«الإداري» تؤيد حكم بطلان ترسيم الحدود وتؤكد أن «تيران وصنافير» مصريتان
قضت الدائرة الأولى في محكمة «القضاء الإداري» في القاهرة برئاسة بخيت إسماعيل، امس، برفض الاستشكال المقام من هيئة قضايا الدولة، محامي الحكومة، على الحكم الصادر من الدائرة الأولى ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية والمطالب بوقف تنفيذ الحكم إلى حين الفصل في المنازعة الدستورية وتغرمهما 800 جنيه، والتأكيد أن الجزيرتين مصريتان.
كما قضت المحكمة، في الجلسة نفسها، «بعدم قبول الاستشكال بالنسبة لرئيس مجلس النواب لرفعه من غير صفة وقضت أيضاً بإلزام الرئيس والحكومة بالاستمرار في تنفيذ الحكم».
وجاء في الاستشكال رقم 68737 لسنة 70 قضائية، إن «قضايا الدولة أكدت أيضا أسانيد دفاعها ودلالة المستندات الرسمية المقدمة منها أمام المحكمة الإدارية العليا، والتي تؤكد أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية من أعمال السيادة، وأنه لا صحة لما رددته أسباب حكم القضاء الإداري من قول بأن الاتفاقية تضمنت تنازلا عن جزيرتي تيران وصنافير، والتي أثبتت المستندات الرسمية سعوديتهما وأن الحكومة المصرية وافقت على إعادتها للسعودية العام 1990 وأرجأت تنفيذ قرارها بالاتفاق مع المملكة الى حين استقرار الأوضاع في المنطقة».
من جهته، قال نائب رئيس «هيئة قضايا الدولة» ورئيس هيئة الدفاع في قضية «تيران وصنافير» رفيق عمر شريف، إن الحكم «غير نهائي ولا يؤثر في طعن الحكومة المنظور أمام المحكمة الإدارية العليا، والذي تطالب فيه الهيئة بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري وإلغائه، وهو الطعن المؤجل نظره إلى جلسة 5 ديسمبر المقبل». وأضاف: «حكم القضاء الإداري باعتبار تيران وصنافير مصريتان، هو حكم موقوف تنفيذه بالفعل، بمقتضى حكم آخر صدر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، والذي قضى بوقف تنفيذ هذا الحكم وقفا مطلقا».
في المقابل، نفى شريف، تقديم الحكومة للمحكمة الإدارية العليا، في جلسة، أول من أمس، عن طريق الخطأ خريطة تثبت مصرية جزيرتي تيران وصنافير، موضحا ان ذلك «غير صحيح تماما ويتنافى مع الحقيقة».
وكشف أن «حافظة مستندات طويت على 4 خرائط والأطلس المصري المحفوظ في الجمعية المصرية الجغرافية وكل هذه الخرائط تؤكد أن الجزيرتين لا تتبعان جمهورية مصر العربية، وأن تقديم هذه الخرائط بحجمها الكامل اقتضى تثبيتها على ورق مقوى بحيث يتعذر حفظها في حافظة مستندات، وبناء عليه تم تقديم الخرائط المثبتة على الورق المقوى الى المحكمة بكامل حجمها وبالألوان الطبيعية».
كما قضت المحكمة، في الجلسة نفسها، «بعدم قبول الاستشكال بالنسبة لرئيس مجلس النواب لرفعه من غير صفة وقضت أيضاً بإلزام الرئيس والحكومة بالاستمرار في تنفيذ الحكم».
وجاء في الاستشكال رقم 68737 لسنة 70 قضائية، إن «قضايا الدولة أكدت أيضا أسانيد دفاعها ودلالة المستندات الرسمية المقدمة منها أمام المحكمة الإدارية العليا، والتي تؤكد أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية من أعمال السيادة، وأنه لا صحة لما رددته أسباب حكم القضاء الإداري من قول بأن الاتفاقية تضمنت تنازلا عن جزيرتي تيران وصنافير، والتي أثبتت المستندات الرسمية سعوديتهما وأن الحكومة المصرية وافقت على إعادتها للسعودية العام 1990 وأرجأت تنفيذ قرارها بالاتفاق مع المملكة الى حين استقرار الأوضاع في المنطقة».
من جهته، قال نائب رئيس «هيئة قضايا الدولة» ورئيس هيئة الدفاع في قضية «تيران وصنافير» رفيق عمر شريف، إن الحكم «غير نهائي ولا يؤثر في طعن الحكومة المنظور أمام المحكمة الإدارية العليا، والذي تطالب فيه الهيئة بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري وإلغائه، وهو الطعن المؤجل نظره إلى جلسة 5 ديسمبر المقبل». وأضاف: «حكم القضاء الإداري باعتبار تيران وصنافير مصريتان، هو حكم موقوف تنفيذه بالفعل، بمقتضى حكم آخر صدر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، والذي قضى بوقف تنفيذ هذا الحكم وقفا مطلقا».
في المقابل، نفى شريف، تقديم الحكومة للمحكمة الإدارية العليا، في جلسة، أول من أمس، عن طريق الخطأ خريطة تثبت مصرية جزيرتي تيران وصنافير، موضحا ان ذلك «غير صحيح تماما ويتنافى مع الحقيقة».
وكشف أن «حافظة مستندات طويت على 4 خرائط والأطلس المصري المحفوظ في الجمعية المصرية الجغرافية وكل هذه الخرائط تؤكد أن الجزيرتين لا تتبعان جمهورية مصر العربية، وأن تقديم هذه الخرائط بحجمها الكامل اقتضى تثبيتها على ورق مقوى بحيث يتعذر حفظها في حافظة مستندات، وبناء عليه تم تقديم الخرائط المثبتة على الورق المقوى الى المحكمة بكامل حجمها وبالألوان الطبيعية».
