«أسهم للمواطنين في المستوصفات على غرار الجمعيات»
أحمد الفضل: تطوير الرعاية الصحية ينقل علاج الخارج إلى الداخل
أحمد الفضل
رأى مرشح الدائرة الثالثة أحمد نبيل الفضل، ضرورة التصدي لفساد القطاع الصحي وسوء الادارة الحكومية للملف الصحي، مشيراً إلى الهدر الحكومي في ملف العلاج بالخارج، الذي تجاوزت ميزانيته المليار دينار، رغم عدم تلبيته لاحتياجات المرضى بسبب إدارته بانتقائية واستخدامه في شراء الولاءات السياسية.
واكد الفضل في تصريح صحافي أن رؤيته لتطوير الرعاية الصحية ترتكز على مشروع «العلاج من الخارج»، عن طريق استقدام مفردات الخدمة العلاجية من أطقم طبية وتمريضية لعلاج الكويتيين على ارض الكويت، موضحاً أن الهدف الذي يتم اللجوء من أجله إلى العلاج بالخارج يمكن تحقيقه بالكويت عبر توفير الخدمة الطبية ذاتها.
و بين الفضل أن «من فوائد المشروع الذي تبلغ تكلفته التقديرية نحو 350 مليون دينار سنويا، وقف الهدر وترشيد الانفاق من خلال انهاء ملف العلاج بالخارج، الذي زادت فاتورته على المليار دينار، دون تحقيق الرعاية الصحية الكاملة لكافة المرضى، لافتا الى ان نقل العلاج من الخارج سيجعل المريض يتلقى العلاج بين أهله، وبالتالي لا حاجة إلى مرافق أو اثنين يتركون أعمالهم و يعطلون مصالحهم، وتحقيق الرعاية الصحية الناجزة دون تعطيل».
وأكد أننا نستهدف «النهوض بالقطاع الصحي بكل مفردات العملية العلاجية بداية من الأطباء الكويتيين عن طريق الاحتكاك بالطواقم الاجنبية واكتساب خبراتهم، وايضاً توجيه الميزانية إلى تحقيق رعاية صحية أشمل، وتحقيق الرعاية الشاملة المتميزة لكافة المواطنين دون اختصاص فئة معينة ممن حالفهم الحظ بالسفر للخارج».
ودعا إلى «اسناد ادارة تلك المشاريع الصحية إلى شركات متخصصة بعيدا عن الادارة الحكومية، وعليه ستكون الميزانية الخاصة بالعلاج من الخارج في تناقص مستمر، نتيجة لاكتساب الاطباء الكويتيين الخبرات الطبية، نتيجة الاحتكاك ومن ثم احلال الأطباء الوطنيين بدلا من الاجانب».
وتطرق إلى وضع المستوصفات في الكويت، مشيراً إلى أن «ميزانية الوزارة نحو 866 مليون دينار ثلاثة أرباعها يهدر، والمستوصفات التي تنفق عليها الدولة لم تتطور منذ فترة طويلة».
وذكر الفضل «هناك 52 منطقة فيها أكثر من 64 مستوصفا، غير المستوصفات التخصصية، وفكرتنا تقسيم المستوصف إلى أسهم، على غرار الجمعيات التعاونية، بحيث يوزع 75 في المئة من أسهمها على القاطنين في المنطقة». وأضاف «ثم يتم تخصيص المستوصف وإدارته، وتدفع الحكومة تأمين الكويتيين الذين يعالجون في تلك المستوصفات، وسيكون الاهالي شركاء في الإدارة، بما يضمن دورا رقابيا يحسن أداء تلك المستوصفات»، مشددا على أن هذه «الفكرة تتسق مع ما ورد في خطة التنمية من مشاركة المواطنين في تملك المشاريع».
واكد الفضل في تصريح صحافي أن رؤيته لتطوير الرعاية الصحية ترتكز على مشروع «العلاج من الخارج»، عن طريق استقدام مفردات الخدمة العلاجية من أطقم طبية وتمريضية لعلاج الكويتيين على ارض الكويت، موضحاً أن الهدف الذي يتم اللجوء من أجله إلى العلاج بالخارج يمكن تحقيقه بالكويت عبر توفير الخدمة الطبية ذاتها.
و بين الفضل أن «من فوائد المشروع الذي تبلغ تكلفته التقديرية نحو 350 مليون دينار سنويا، وقف الهدر وترشيد الانفاق من خلال انهاء ملف العلاج بالخارج، الذي زادت فاتورته على المليار دينار، دون تحقيق الرعاية الصحية الكاملة لكافة المرضى، لافتا الى ان نقل العلاج من الخارج سيجعل المريض يتلقى العلاج بين أهله، وبالتالي لا حاجة إلى مرافق أو اثنين يتركون أعمالهم و يعطلون مصالحهم، وتحقيق الرعاية الصحية الناجزة دون تعطيل».
وأكد أننا نستهدف «النهوض بالقطاع الصحي بكل مفردات العملية العلاجية بداية من الأطباء الكويتيين عن طريق الاحتكاك بالطواقم الاجنبية واكتساب خبراتهم، وايضاً توجيه الميزانية إلى تحقيق رعاية صحية أشمل، وتحقيق الرعاية الشاملة المتميزة لكافة المواطنين دون اختصاص فئة معينة ممن حالفهم الحظ بالسفر للخارج».
ودعا إلى «اسناد ادارة تلك المشاريع الصحية إلى شركات متخصصة بعيدا عن الادارة الحكومية، وعليه ستكون الميزانية الخاصة بالعلاج من الخارج في تناقص مستمر، نتيجة لاكتساب الاطباء الكويتيين الخبرات الطبية، نتيجة الاحتكاك ومن ثم احلال الأطباء الوطنيين بدلا من الاجانب».
وتطرق إلى وضع المستوصفات في الكويت، مشيراً إلى أن «ميزانية الوزارة نحو 866 مليون دينار ثلاثة أرباعها يهدر، والمستوصفات التي تنفق عليها الدولة لم تتطور منذ فترة طويلة».
وذكر الفضل «هناك 52 منطقة فيها أكثر من 64 مستوصفا، غير المستوصفات التخصصية، وفكرتنا تقسيم المستوصف إلى أسهم، على غرار الجمعيات التعاونية، بحيث يوزع 75 في المئة من أسهمها على القاطنين في المنطقة». وأضاف «ثم يتم تخصيص المستوصف وإدارته، وتدفع الحكومة تأمين الكويتيين الذين يعالجون في تلك المستوصفات، وسيكون الاهالي شركاء في الإدارة، بما يضمن دورا رقابيا يحسن أداء تلك المستوصفات»، مشددا على أن هذه «الفكرة تتسق مع ما ورد في خطة التنمية من مشاركة المواطنين في تملك المشاريع».
