توقف إمدادات «آرامكو» للقاهرة يثير زوبعة: وزير البترول المصري ذهب... لم يذهب إلى إيران!
مصادر ديبلوماسية مصرية لـ «الراي»: لا تقارب ولا اتفاقيات ولا جديد في العلاقات مع طهران
عرفات: على القاهرة اللجوء إلى بدائل أخرى لتوفير النفط سواء من إيران أو من دول الخليج الأخرى
عرفات: على القاهرة اللجوء إلى بدائل أخرى لتوفير النفط سواء من إيران أو من دول الخليج الأخرى
تضاربت الأنباء أمس، في شأن زيارة وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا إلى طهران، لبحث إمكانيات التعاون بين مصر وإيران، وإمكانية تزويد الأخيرة القاهرة باحتياجاتها من مشتقات البترول عقب وقف شركة «آرامكو» السعودية إمداداتها النفطية لمصر.
ورداً على ما تناقلته وكالات أنباء عالمية بشأن الزيارة، نفت مصادر ديبلوماسية مصرية لـ «الراي» أن تكون الحكومة المصرية قد اتجهت بأي صورة إلى تطبيع العلاقات مع إيران، أو إحداث أي تغيير للوضع القائم بين البلدين.
كما أبدت المصادر دهشتها لتكرار نشر تقارير إعلامية تتحدث عن إمكانية حدوث تقارب مصري - إيراني، قائلة إن «مصر لا تقيم علاقات سرية مع أي طرف، ولو كان هناك جديد في العلاقات مع إيران، فلا مانع من إعلان أن هناك مشاورات أو تقاربا أو اتفاقيات».
ونقلت وكالة «مهر» الإيرانية عن مسؤول إيراني لم تسمه، إن «وزير البترول المصري طارق الملا سيزور طهران اليوم (أمس) لعقد اجتماع مع نظيره الإيراني». وأوضح المسؤول الإيراني في مقابلة مع الوكالة شبه الرسمية أن «وزير البترول المصري طارق الملا سيلتقي مع وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، وسيناقش الجانبان التوسع في تجارة النفط الخام».
بيد أن الوزير المصري نفسه أكد لـ «رويترز» أنه لن «يذهب إلى إيران، وذلك بعدما قالت مصادر مقربة من الوفد المرافق له لـ (رويترز) أيضاً في وقت سابق أن الرجل في طريقه إلى طهران».
وفي وقت لاحق، قال مصدران أمنيان، وآخر من الوفد المرافق للملا، إن «الوزير المصري كان من المقرر أن يقوم بالزيارة، لكن من المرجح تأجيلها بعدما ذاع الخبر».
وجاءت «زوبعة» التصريحات والتصريحات المضادة التي كان بطلها الملا، على خلفية توقف «آرامكو» عن تزويد القاهرة بالنفط للشهر الثاني على التوالي. وقد أكد مسؤول في وزارة البترول المصرية أن «آرامكو» السعودية لن تزود مصر بالنفط خلال نوفمبر الجاري للشهر الثاني على التوالي، موضحاً أنه ينبغي على القاهرة شراء الوقود من السوق الدولية.
وأبلغت «آرامكو» القاهرة بالفعل أنها أوقفت إمداد مصر بالدفعة الشهرية المتفق عليها من النفط، والتي تبلغ 700 ألف طن، في ظل حدوث تقارب ملحوظ بين القاهرة وموسكو، حليفة النظام السوري، في حين تدعم الرياض الفصائل السورية المعارضة له.
واتفقت السعودية مع مصر في وقت سابق على إمدادها بمنتجات نفطية لمدة 5 سنوات بموجب اتفاق قيمته 23 مليار دولار، خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر خلال أبريل الماضي.
وفي أكتوبر، طرحت مصر مناقصات في الأسواق الدولية لتعويض النقص، في وقت قال مسؤول مصري «سنشتري في نوفمبر من السوق الدولية»، موضحا أن بلاده لم تتبلغ باستئناف الإمدادات من شركة «آرامكو».
من ناحيته، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، حمدي عبدالعزيز، إن «آرامكو» لم تذكر أسباب عدم إرسال شحنات أكتوبر ونوفمبر، ومع هذا لم يتم إخطارنا بوقف العقد المبرم، لافتا، إلى أنه يتم «أولا بأول» تدبير احتياجات مصر من المواد البترولية، من خلال طلبات في الأسواق العالمية، ودون حدوث أي أزمة في محطات الوقود أو متطلبات الاستهلاك.
بدوره، علق رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية في اتحاد الغرف التجارية، حسام عرفات على توقف إمدادات «آرامكو»، قائلاً «هذا أمر سياسي بحت، وعلى الحكومة المصرية سرعة اللجوء إلى بدائل أخرى لتوفيره سواء من إيران أو من دول الخليج الأخرى».
وأضاف لـ «الراي» أن «آرامكو» سبق وأن أوقفت الإمدادات بشكل كلي في أكتوبر الماضي، إلا انها عادت وأعلنت توقفه إلى إشعار آخر.
وأكد أن قرار تحرير سعر الصرف أوجد فجوة، ولم يحل الأزمة خصوصاً في أسعار المواد البترولية، إذ إن سعر الدولار الرسمي كان 8 جنيهات، واليوم وصل إلى نحو 15 - 16 جنيهاً في البنوك وبشكل رسمي.
ورداً على ما تناقلته وكالات أنباء عالمية بشأن الزيارة، نفت مصادر ديبلوماسية مصرية لـ «الراي» أن تكون الحكومة المصرية قد اتجهت بأي صورة إلى تطبيع العلاقات مع إيران، أو إحداث أي تغيير للوضع القائم بين البلدين.
كما أبدت المصادر دهشتها لتكرار نشر تقارير إعلامية تتحدث عن إمكانية حدوث تقارب مصري - إيراني، قائلة إن «مصر لا تقيم علاقات سرية مع أي طرف، ولو كان هناك جديد في العلاقات مع إيران، فلا مانع من إعلان أن هناك مشاورات أو تقاربا أو اتفاقيات».
ونقلت وكالة «مهر» الإيرانية عن مسؤول إيراني لم تسمه، إن «وزير البترول المصري طارق الملا سيزور طهران اليوم (أمس) لعقد اجتماع مع نظيره الإيراني». وأوضح المسؤول الإيراني في مقابلة مع الوكالة شبه الرسمية أن «وزير البترول المصري طارق الملا سيلتقي مع وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، وسيناقش الجانبان التوسع في تجارة النفط الخام».
بيد أن الوزير المصري نفسه أكد لـ «رويترز» أنه لن «يذهب إلى إيران، وذلك بعدما قالت مصادر مقربة من الوفد المرافق له لـ (رويترز) أيضاً في وقت سابق أن الرجل في طريقه إلى طهران».
وفي وقت لاحق، قال مصدران أمنيان، وآخر من الوفد المرافق للملا، إن «الوزير المصري كان من المقرر أن يقوم بالزيارة، لكن من المرجح تأجيلها بعدما ذاع الخبر».
وجاءت «زوبعة» التصريحات والتصريحات المضادة التي كان بطلها الملا، على خلفية توقف «آرامكو» عن تزويد القاهرة بالنفط للشهر الثاني على التوالي. وقد أكد مسؤول في وزارة البترول المصرية أن «آرامكو» السعودية لن تزود مصر بالنفط خلال نوفمبر الجاري للشهر الثاني على التوالي، موضحاً أنه ينبغي على القاهرة شراء الوقود من السوق الدولية.
وأبلغت «آرامكو» القاهرة بالفعل أنها أوقفت إمداد مصر بالدفعة الشهرية المتفق عليها من النفط، والتي تبلغ 700 ألف طن، في ظل حدوث تقارب ملحوظ بين القاهرة وموسكو، حليفة النظام السوري، في حين تدعم الرياض الفصائل السورية المعارضة له.
واتفقت السعودية مع مصر في وقت سابق على إمدادها بمنتجات نفطية لمدة 5 سنوات بموجب اتفاق قيمته 23 مليار دولار، خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر خلال أبريل الماضي.
وفي أكتوبر، طرحت مصر مناقصات في الأسواق الدولية لتعويض النقص، في وقت قال مسؤول مصري «سنشتري في نوفمبر من السوق الدولية»، موضحا أن بلاده لم تتبلغ باستئناف الإمدادات من شركة «آرامكو».
من ناحيته، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، حمدي عبدالعزيز، إن «آرامكو» لم تذكر أسباب عدم إرسال شحنات أكتوبر ونوفمبر، ومع هذا لم يتم إخطارنا بوقف العقد المبرم، لافتا، إلى أنه يتم «أولا بأول» تدبير احتياجات مصر من المواد البترولية، من خلال طلبات في الأسواق العالمية، ودون حدوث أي أزمة في محطات الوقود أو متطلبات الاستهلاك.
بدوره، علق رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية في اتحاد الغرف التجارية، حسام عرفات على توقف إمدادات «آرامكو»، قائلاً «هذا أمر سياسي بحت، وعلى الحكومة المصرية سرعة اللجوء إلى بدائل أخرى لتوفيره سواء من إيران أو من دول الخليج الأخرى».
وأضاف لـ «الراي» أن «آرامكو» سبق وأن أوقفت الإمدادات بشكل كلي في أكتوبر الماضي، إلا انها عادت وأعلنت توقفه إلى إشعار آخر.
وأكد أن قرار تحرير سعر الصرف أوجد فجوة، ولم يحل الأزمة خصوصاً في أسعار المواد البترولية، إذ إن سعر الدولار الرسمي كان 8 جنيهات، واليوم وصل إلى نحو 15 - 16 جنيهاً في البنوك وبشكل رسمي.
