رفعت أسعار البنزين والغاز والسولار والمازوت بين 40 و50 في المئة
الحكومة المصرية تلعب في... «سريع الاشتعال»
طوابير السيارات أمام محطات الوقود
إسماعيل: الفترة الحالية لا تحتمل تأجيل القرارات ... رفاهية التأجيل غير متاحة
الجارحي: إصلاح دعم الوقود يساند موقفنا أمام صندوق النقد
الملا: ما زلنا ندعم المحروقات... ووفّرنا 22 مليار جنيه
الجارحي: إصلاح دعم الوقود يساند موقفنا أمام صندوق النقد
الملا: ما زلنا ندعم المحروقات... ووفّرنا 22 مليار جنيه
بعد ساعات قليلة على قرار «تعويم»الجنيه، وبينما كان الجدل مشتعلاً بشأنه، وجد المصريون أنفسهم أمام مفاجأة من»العيار الثقيل»، حيث قررت الحكومة رفع أسعار الوقود بنسبة تتراوج بين 40 إلى 50 في المئة.
وبحسب الأسعار الجديدة، التي بدأ العمل به يوم أمس، فإن سعر لتر بنزين 80 أصبح 235 قرشاً، وبنزين 92 أصبح بـ 350 قرشا، فيما أصبح سعر لتر السولار بـ 235 قرشاً، بينما قفز سعر أسطوانة الغاز المنزلية إلى 15 جنيها، والتجارية إلى 30.
كما شملت الزيادة أسعار المازوت للصناعات الغذائية للطن، ومازوت الكهرباء بسعر 2500 ألف جنيه للطن، ومازوت صناعة الإسمنت بواقع 25 ألف جنيه للطن.
ردود الأفعال في الشارع المصري بدت غاضبة «جدا»، في حين أكد رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، طلعت السويدي، ان اللجنة ستعقد جلسة طارئة بحضور وزير البترول والثروة المعدنية لبحث أسباب زيادة أسعار الوقود وتوقيتها المفاجئ.
من جهته، اعتبر مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية عبد المنعم السيد، ان الحكومة لجأت إلى اتخاذ قرار رفع الدعم عن الوقود لتقليل عجز الموازنة العامة، من خلال تخفيض فاتورة الدعم عن المحروقات والطاقة، ما يترتب عنه توفير الضغط على الدولار في عمليات الاستيراد من الخارج.
بدوره، أشار رئيس شعبة المستوردين في غرفة القاهرة التجارية، أحمد شيحة إلى أن قرار رفع الدعم عن الوقود يصب في صالح محدودي الدخل، موضحا أن المواطن البسيط لا يحصل على حقه من فاتورة الدعم بموازنة الدولة، والتي تصل إلى 136 مليار جنيه بموازنة العام الحالي.
وقد أكد رئيس الحكومة المصرية المهندس شريف إسماعيل، ان رفع الدعم البترولي يتم بشكل تدريجي، إذ إنه تم إصدار 5 ملايين كارت ذكي للسيارات، لافتا إلى أن سعر أسطوانات الغاز عند 15 جنيهاً أقل من كلفتها البالغة 60 جنيها، وما حدث هو أمر ضروري، مشدّداً على أن «هذه الفترة لا تحتمل تأجيل القرارات... رفاهية التأجيل غير متاحة».
من ناحيته، أوضح وزير البترول طارق الملا خلال مؤتمر صحافي عقدته الحكومة أمس، أن الدولة مازالت تدعم البترول حتى الآن بالرغم من تحريك سعره، مبيناً أن دول الجوار والأكثر ثراء بدأت هي في ترشيد الدعم، والبرامج التي تتخذها الحكومة هي ضمن برامج الإصلاح.
وأضاف الملا ان قطاع البترول مر بعدد من التحديات، وتم وضع استراتيجية، بدأ تطبيقها في 2014 لتوفير احتياجات مصر من المنتجات البترولية، وتم توفير عدد كبير من الاتفاقيات وتم صدورها بقوانين.
وأضاف أنه بعام 2021 سنصل للاكتفاء الذاتي من الغاز، خصوصاً أن مصر تستورد ثلث احتياجاتها من المواد البترولية.
وقال الملا تحريك أسعار الوقود يوفر 22 مليار جنيه للموازنة العامة للدولة، سيتم استخدامها في زيادة الدعم لغير القادرين.
من ناحيته، شدّد وزير المالية عمرو الجارحي على أن قرارات»تعويم»الجنيه، وزيادة أسعار الوقود، عوامل أساسية في دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي، ما يضع مصر على الطريق الصحيح لتحقيق النمو بمعدلات مرتفعة خلال سنوات قليلة، ويعزز موقف للحصول على قرض صندوق النقد الدولى.
ونوه بأن زيادة أسعار الوقود تخفف الضغط على الموازنة العامة للدولة، وفاتورة دعم الطاقة، بما يسهم بخفض عجز الموازنة العامة إلى نحو 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الحالية، مقارنة بـ12.2 في المئة خلال السنة المالية الماضية.
من جهته، قال مصدر مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية، إن القطاع مستمر بطرح المناقصات لشراء المنتجات البترولية من السوق العالمي لتوفير 700 ألف طن التي كانت توفرها شركة»أرامكو»السعودية، موضحا أنه لا توجد أى بدائل أخرى عن المناقصات حالياً.
ونوه المصدر بأن»الهيئة» طرحت مناقصات عن شهري أكتوبر ونوفمبر، وهي مستمرة في عملية الطرح لاستمرار توفير كامل المنتجات البترولية للسوق المحلي، مشددا على أنه لا توجد أي عقبات في عملية الاستيراد من حيث توفير المبالغ اللازمة.
وبحسب الأسعار الجديدة، التي بدأ العمل به يوم أمس، فإن سعر لتر بنزين 80 أصبح 235 قرشاً، وبنزين 92 أصبح بـ 350 قرشا، فيما أصبح سعر لتر السولار بـ 235 قرشاً، بينما قفز سعر أسطوانة الغاز المنزلية إلى 15 جنيها، والتجارية إلى 30.
كما شملت الزيادة أسعار المازوت للصناعات الغذائية للطن، ومازوت الكهرباء بسعر 2500 ألف جنيه للطن، ومازوت صناعة الإسمنت بواقع 25 ألف جنيه للطن.
ردود الأفعال في الشارع المصري بدت غاضبة «جدا»، في حين أكد رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، طلعت السويدي، ان اللجنة ستعقد جلسة طارئة بحضور وزير البترول والثروة المعدنية لبحث أسباب زيادة أسعار الوقود وتوقيتها المفاجئ.
من جهته، اعتبر مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية عبد المنعم السيد، ان الحكومة لجأت إلى اتخاذ قرار رفع الدعم عن الوقود لتقليل عجز الموازنة العامة، من خلال تخفيض فاتورة الدعم عن المحروقات والطاقة، ما يترتب عنه توفير الضغط على الدولار في عمليات الاستيراد من الخارج.
بدوره، أشار رئيس شعبة المستوردين في غرفة القاهرة التجارية، أحمد شيحة إلى أن قرار رفع الدعم عن الوقود يصب في صالح محدودي الدخل، موضحا أن المواطن البسيط لا يحصل على حقه من فاتورة الدعم بموازنة الدولة، والتي تصل إلى 136 مليار جنيه بموازنة العام الحالي.
وقد أكد رئيس الحكومة المصرية المهندس شريف إسماعيل، ان رفع الدعم البترولي يتم بشكل تدريجي، إذ إنه تم إصدار 5 ملايين كارت ذكي للسيارات، لافتا إلى أن سعر أسطوانات الغاز عند 15 جنيهاً أقل من كلفتها البالغة 60 جنيها، وما حدث هو أمر ضروري، مشدّداً على أن «هذه الفترة لا تحتمل تأجيل القرارات... رفاهية التأجيل غير متاحة».
من ناحيته، أوضح وزير البترول طارق الملا خلال مؤتمر صحافي عقدته الحكومة أمس، أن الدولة مازالت تدعم البترول حتى الآن بالرغم من تحريك سعره، مبيناً أن دول الجوار والأكثر ثراء بدأت هي في ترشيد الدعم، والبرامج التي تتخذها الحكومة هي ضمن برامج الإصلاح.
وأضاف الملا ان قطاع البترول مر بعدد من التحديات، وتم وضع استراتيجية، بدأ تطبيقها في 2014 لتوفير احتياجات مصر من المنتجات البترولية، وتم توفير عدد كبير من الاتفاقيات وتم صدورها بقوانين.
وأضاف أنه بعام 2021 سنصل للاكتفاء الذاتي من الغاز، خصوصاً أن مصر تستورد ثلث احتياجاتها من المواد البترولية.
وقال الملا تحريك أسعار الوقود يوفر 22 مليار جنيه للموازنة العامة للدولة، سيتم استخدامها في زيادة الدعم لغير القادرين.
من ناحيته، شدّد وزير المالية عمرو الجارحي على أن قرارات»تعويم»الجنيه، وزيادة أسعار الوقود، عوامل أساسية في دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي، ما يضع مصر على الطريق الصحيح لتحقيق النمو بمعدلات مرتفعة خلال سنوات قليلة، ويعزز موقف للحصول على قرض صندوق النقد الدولى.
ونوه بأن زيادة أسعار الوقود تخفف الضغط على الموازنة العامة للدولة، وفاتورة دعم الطاقة، بما يسهم بخفض عجز الموازنة العامة إلى نحو 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الحالية، مقارنة بـ12.2 في المئة خلال السنة المالية الماضية.
من جهته، قال مصدر مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية، إن القطاع مستمر بطرح المناقصات لشراء المنتجات البترولية من السوق العالمي لتوفير 700 ألف طن التي كانت توفرها شركة»أرامكو»السعودية، موضحا أنه لا توجد أى بدائل أخرى عن المناقصات حالياً.
ونوه المصدر بأن»الهيئة» طرحت مناقصات عن شهري أكتوبر ونوفمبر، وهي مستمرة في عملية الطرح لاستمرار توفير كامل المنتجات البترولية للسوق المحلي، مشددا على أنه لا توجد أي عقبات في عملية الاستيراد من حيث توفير المبالغ اللازمة.
