تقرير / أكدت الحاجة الماسة لوجود شرطة نسائية وتطوير طرق تحقيق الأدلة الجنائية لتسهيل اكتشاف الجريمة
«الراي» تنشر خطة التنمية الخمسية للدولة...(13) الكويت ستكون الأكثر استهدافا لأنشطة غسيل الأموال
كشفت مسودة حصلت عليها «الراي» لمشروع خطة التنمية الخمسية للدولة 2009/2010-2013/2014 وهي المسودة التي يبحثها مجلس الوزراء حاليا ان الكويت تستعد لمنافسة دول الاقليم كي تكون مركزا ماليا وتجاريا في المنطقة تحقيقا لرغبة سمو الامير عبر سلسلة من المشاريع الانشائية والتنفيذية بلغ عددها 1095 مشروعا، منها 809 مشاريع إنشائية و286 مشروعا تنفيذيا تبلغ كلفتها جميعا نحو 35 مليار دينار.
وتتضمن خطة التنمية الخمسية التي تنشرها «الراي» على حلقات نظرا لضخامتها مشاريع متعددة تهدف الى تحقيق 7 اهداف استراتيجية هي: رفع الناتج المحلي الاجمالي وتنويع مصادره, جعل القطاع الخاص يقود الحياة الاقتصادية, ترسيخ آليات ونظم داعمة ومحفزة للقطاع الخاص, تعزيز التنمية البشرية وتوفير فرص العمل, توسيع مجالات وأنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي لدعم التنمية وقطاع البحوث والتطوير وتعزيز الادارة الحكومية الفعالة، ترسيخ مقومات المجتمع الصالح، وهي الاهداف التي تتفرع منها أهداف صغرى تدعمها وتكفل تنفيذها بشكل واقعي وصحيح وبما يكفل نجاح خطة التنمية الخمسية.
وفضلا عن التطوير الشامل للكويت بنية تحتية وإنشاءات وتشريعات، تتضمن الخطة الخمسية ما أسمته بالمشاريع التنموية القائدة ومنها مشروع مدينة الحرير والذي يتضمن حسب الخطة منتجعات ومحميات طبيعية, ومناطق تجارية حرة، ومدينة أعمال, ومنتديات ومعارض دولية تجارية, ومدينة أكاديمية رياضية, ومدينة ثقافية, ومراكز سياحية تضم فنادق ومنتجعات, ومدينة بيئية وأخرى اعلامية ومدينة للافلام ومدنا صناعية وتعليمية وصحية اضافة الى حدائق عامة ومدن اسكانية وبرج مبارك الكبير الذي سيعتبر الاطول في العالم.
كما تتضمن الخطة مشاريع كبرى مرتبطة بمشروع مدينة الحرير كإنشاء شبكة سكك الحديد والمترو في الكويت, ومشروع ميناء بوبيان البحري وتنفيذ جسر جابر الاحمد.
وتراهن الخطة التنموية على إنشاء مدينة الحرير لجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا في المنطقة ولتوفير نحو 450 الف فرصة عمل للشباب الكويتي.
وفي قضية الاسكان تهدف الخطة التنموية الى توفير نحو 48.117 طلب اسكاني لتنخفض نسبة الطلبات الاسكانية خلال سنوات الخطة الى 34 الف طلب وبنسبة خفض مقدارها نحو 60 في المئة من نسبة الطلبات التي يتوقع ان يصل مجموعها الى نحو 86 الف طلب.
وتتكون مسودة خطة التنمية الخمسية من جزأين الاول يتضمن الخطة والاهداف الاستراتيجية بتفصيل في حين يتضمن الجزء الآخر قوائم مفصلة بالخطط التنفيذية للمشاريع محددة بالتكلفة والمواقيت.
الطرق والصرف الصحي
يمثل تطوير شبكات الطرق والصرف الصحي احدى اهم ركائز المجهود التنموي الذي يستهدف رفع كفاءة البنية الاساسية وتحسين الخدمات العامة بدولة الكويت، هذا وقد تم تحقيق مجموعة من الانجازات في هذه المجالات خلال الفترة الحالية مما ساهم في توفير بنية اساسية بالدولة ذات جودة عالية بالمعايير الدولية، ففيما يتعلق بالطرق، ووفقا للتقرير العالمي للتنافسية للسنة 2006-2007، فان اهم المزايا التي تمتلكها الكويت في ركن البنية الاساسية تتمثل في جودة الطرق، حيث كان ترتيبها 27 عالميا من اجمالي 126 دولة في مجال جودة الطرقات، وحسب البيانات المتاحة خلال الفترة 2002-2007، فقد تم انشاء 818 كلم اضافية من الطرق الرئيسية المرصوفة خلال الفترة، اي بمتوسط سنوي قدره 136 كلم، وبناء على ذلك، بلغ الطول الكلي للطرق الرئيسية المرصوفة 6.101 كلم في عام 2007 (مقارنة بـ 5.474 في عام 2002)، في مقابل ذلك، ارتفع اجمالي عدد السيارات المسجلة بالدولة (العاملة والجديدة) عام 2007 إلى نحو 1.41 مليون سيارة مقابل نحو مليون سيارة في عام 2002.
ومن خلال هذه المعطيات، يتبين ان حجم تسجيل المركبات يزيد بمعدل في حدود 12.5 في المئة سنويا، وتعتبر هذه النسبة مرتفعة مقارنة بنسبة نمو الطول الكلي للطرق الرئيسية المرصوفة (2.1 في المئة في المتوسط) وبنسبة نمو المساحة الكلية للطرق الرئيسية المرصوفة (2.6 في المئة في المتوسط).
ويؤشر ذلك على وجود حاجة ملحة إلى تطوير وتأهيل شبكة الطرق في الكويت بنسق ارفع في المرحلة المقبلة لتفادي تزايد الكثافة المرورية والاختناقات المرورية في مناطق متعددة بشبكة الطرق الحالية وخاصة عند محاور الحركة الرئيسية المؤدية من والى مدينة الكويت العاصمة، فبالاضافة إلى النسق المرتفع في نمو تسجيل المركبات نتيجة للزيادة المستمرة في اعداد السكان وارتفاع مستوى الدخل، فمن المتوقع ان يتزايد ارتفاع الكثافة المرورية بشكل يفوق الطاقة الاستيعابية القصوى لمعظم الطرق، خاصة في ظل التوسع الاقتصادي المتوقع في القطاعات المالية والتجارية (والانشطة المساندة لهما) نتيجة لتحول الكويت إلى مركز مالي وتجاري.
وعلى هذا الاساس، تستهدف الخطة تطوير وتأهيل شبكة الطرق في الدولة لمواجهة الطلب المتوقع خلال الفترة المقبلة على الخدمات العامة في هذا المجال. فسيتم خلال فترة الخطة انشاء 1.194 كلم اضافية من الطرق الرئيسة المرصوفة خلال الفترة، اي بمتوسط سنوي قدره نحو 239 كلم. كما سيتم انشاء 40 كلم من جسور وتقاطعات وذلك بهدف رفع كفاءة مجموعة من الطرق وتطويرها. هذا بالاضافة إلى مشاريع الصيانة المتواصلة (من اهمها صيانة طريقي الدائري الخامس والسادس بطول 10 كلم)، وانشاء شبكات صرف امطار لاستيعاب مياه الامطار من المناطق المجاورة للطرق (من اهمها انشاء مجرور بطول 11 كم لاستيعاب مياه الامطار من المناطق السكنية المجاورة للطرق في مدينة الشيخ جابر الاحمد)، والبرامج اللوجستية التي تستهدف الحد من الازدحام والاختناقات المرورية وتحسين مستوى الخدمات والارتقاء بتلك الشبكة لتواكب المعايير العالمية.
وفيما يتعلق بالصرف الصحي وبخصوص عمليات المعالجة، تقوم مجموعة من المحطات بمعالجة كل مياه الصرف المنزلي (ثنائيا او ثلاثيا او رباعيا) قبل اعادة استخدامها او تصريفها في البحر. بلغت كميات مياه الصرف الصحي والمعالجة ثنائيا وثلاثيا في جميع محطات التنقية خلال الفترة 2002-2007 متوسطا سنويا في حدود 140م3 و100م3، على التوالي. ويمثل ذلك متوسطا في حدود 380 الف م3 في اليوم من المياه المعالجة ثنائيا و274 الف م3 في اليوم من المياه المعالجة ثلاثيا. اما فيما يخص كميات مياه الصرف الصحي المعالجة رباعيا، فهي في حدود 84 م3 في السنة وذلك منذ 2005 بعد البداية الفعلية لمحطة تنقية الصليبية كبديل لمحطة العارضية.
وتلتزم الجهات المعنية بالمعايير البيئية العالمية لعمليات المعالجة التي تخضع طبقا لاحدث الطرق الهندسية والعلمية للمحافظة على البيئة. كذلك، فالكويت هي من الدول السباقة من بين دول مجلس التعاون الخليجي في موضوع استخدام منتجات محطات الصرف الصحي بما يساهم في الحفاظ على البيئة فيها. فهي من الدول التي تستخدم منتجات محطات الصرف الصحي في الزراعة التجميلية واستصلاح الاراضي. هذا وشهدت الفترة الحالية، وبالتحديد عام 2004، بدء تشغيل محطة الصليبية والتي تعتبر من القلائل في العالم التي تستخدم تكنولوجيا التناضح العكسي في تنقية مياه الصرف الصحي، وتشير بيانات وزارة الاشغال ان 95 في المئة من المناطق السكنية في الكويت تم ربطها مع شبكات الصرف الصحي. ويعتبر ذلك مؤشرا يضاهي ما هو موجود في الدول المتقدمة. كما تجدر الاشارة إلى الانجاز المهم الذي حققه القطاع خلال السنوات الماضية والمتمثل في تجديد شبكات المجاري الصحية في جميع انحاء الكويت، وتقليص عدد محطات الضخ والرفع إلى 6 محطات فقط، وهو ما نتج عنه تفادي المشاكل التي كانت في السابق تتسبب في تلوث الهواء والبحر.
وبرغم الانجازات المسجلة في الفترة الاخيرة، فانه لابد من مزيد في تطوير قطاع الصرف الصحي للتعامل مع زيادة عدد السكان في السنوات المتوقعة في الفترة المقبلة، ومع التوسع المتوقع في القاعدة الانتاجية الناتجة عن تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري وما يترتب عليه من تنمية عمرانية. لذلك تستهدف الخطة الخمسية تأمين المواصفات اللازمة لتمكين محطات التنقية من بلوغ حجم اجمالي من مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثيا او رباعيا يفوق 813 الف م3 باليوم بحلول العام الاخير 2013/2014 (مقابل نحو 457 ألف م3 في الوضع الراهن).
ثالثا: الزراعة
تعتبر الزراعة مصدرا اساسيا من مصادر الامن الغذائي في معظم دول العالم، حيث يتم الاعتماد عليها في توفير الاحتياجات الاساسية للسكان من الاغذية والمنتجات الحيوانية والبحرية. هذا بالاضافة لما تسهم به الزراعة والثروة النباتية من تحسين وتجميل مكونات البيئة المعيشية للمدن والاحياء السكنية.
وتتفاوت هذه الاهمية من بلد إلى اخر طبقا لاعتبارات كثيرة منها حجم الزراعة التي لدى الدولة، والعوائد التي تتحقق منها بالاضافة لاعتبارات اخرى. وفي الكويت يساهم القطاع الزراعي (الانتاج النباتي، الانتاج الحيواني، الانتاج السمكي والحشري، والانتاج الوسيط) بمقدار 118.2 مليون دينار وبنسبة 00.04 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي عن السنة المالية 2005/2006، وتمثل الاراضي المزروعة بالخضر والمحاصيل بنسبة 6.6 في المئة، في حين تمثل مساحة الاراضي المزروعة بالاشجار والمراعي نسبة 88.5 في المئة على التوالي من اجمالي الاراضي الصالحة للزراعة في دولة الكويت بينما تمثل الاراضي الصالحة للزراعة ولم تزرع حتى الآن نحو 5 في المئة من اجمالي مساحة الاراضي الصالحة للزراعة عن عام 2005/2006، طبقا لبيانات الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.
شهد قطاع الزراعة والثروة السمكية في الفترة الاخيرة اهتماما متزايدا ونهضة تنموية كبيرة (على الرغم من انخفاض قيمة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي) فقد زادت قيمة الانتاج الزراعي (الانتاج النباتي، الانتاج الحيواني، الانتاج السمكي والحشري، والانتاج الوسيط) من 88.579 مليون دينار في عام 2001/2002 إلى 118.168 مليون دينار في عام 2005/2006، وذلك بنسبة زيادة بلغت 33 في المئة من القيمة في سنة (2001/2002) وذلك بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 13 في المئة سنويا، خلال الفترة من عام 2001/2002 إلى العام 2005/2006.
ارتفعت قيمة الانتاج النباتي من 38.095 مليون دينار عام 2001/2002 إلى ما قيمته 60.323 مليون دينار عام 2005/2006 وذلك بنسبة زيادة بلغت 58 في المئة من القيمة في سنة الاساس بمتوسط معدل نمو بلغ 12 في المئة سنويا، وكذلك الحال بالنسبة لكل من الانتاج الحيواني، والسمكي، والانتاج الوسيط، فقد ارتفعت القيمة الاجمالية لكل منهم من 3.2، 7.9، 10.7 مليون دينار على التوالي في عام 2001/2002 إلى 3.5، 10، 13 مليون دينار عام 2005/2006 على التوالي وبمتوسط معدل نمو بلغ 2.3 في المئة، 7.4 في المئة، 13 في المئة سنويا على التوالي.
وقد جاءت هذه التطورات الايجابية في كميات الانتاج وارتفاع معدلات النمو بها كنتيجة لجهود الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية في زيادة عدد الحيازات الزراعية من 4122 حيازة في عام 2001/2002 إلى 4545 حيازة في عام 2005/2006 وبنسبة زيادة قدرها 10 في المئة، وبمعدل نمو متوسط بلغ نحو 3 في المئة، هذا بالاضافة إلى ان جملة المساحات المزروعة والمساحات المحصولية قد ارتفعت من 8411، 102697 دونم على التوالي في عام 2001/2002 إلى 101419، 134535 دونم على التوالي في عام 2005/2006. وذلك بنسبة زيادة بلغت 21 في المئة و31 في المئة على التوالي من المساحات المزروعة والمساحات المحصولية مقارنة بسنة الأساس 2001/2002، وذلك بمتوسط معدل نمو بلغ 6 في المئة، 8 في المئة سنويا على التوالي.
هذا بالاضافة إلى الاهتمام بالتخضير من اجل تحسين البيئة وتجميل البلاد.
وقد شهد هذا القطاع، توسعا كبيرا وزيادة مضطردة في اعداد النباتات ومواقع الزراعة التجميلية المختلفة (المنتزهات والحدائق العامة، الطرق والشوارع، الدوارات والتقاطعات، الساحات الشجرية ومشاريع التحريج)، فبلغت وفقا لاخر الاحصائيات 144 حديقة بمساحة 3.2 مليون متر مربع، و581 طريق وشارع مزروع بلغت اطوالها 1450 كيلو مترا، إلى ذلك من الدوارات والساحات والتقاطعات والتي يبلغ مساحتها 3.3 مليون متر مربع، بالاضافة إلى 13 مشروع تحريج بمساحة 30 الف دونم.
وعلى الرغم من هذه التطورات الايجابية الا ان قطاع الزراعة في دولة الكويت مازال يواجه تحديات اساسية تتمثل في نقص المواد المائية اللازمة لعملية الانتاج وتواجه الخطة هذا التحدي من خلال تحديث وزيادة الطاقة الاستيعابية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي ومخزنها لتصل إلى 813 الف م3 يوميا (مشروع تنفيذي في مشروعات الصرف الصحي) بالاضافة إلى طبيعة المناخ والذي يتسم بالارتفاع الحاد في درجة الحرارة صيفا مما يجعل عملية الزراعة الطبيعية شاقة وذات كلفة مرتفعة.
وتواجه الخطة هذا التحدي من خلال دراسة وتصميم مشروع تنفيذي يستهدف التعامل معه (الانتاج الزراعي وتسويقها، تصنيع وتسويق الاعلاف ومنها السيلاج وتسهيل استيرادها وتخزينها، المشاتل «الخضراوات- الفواكهه»)، بالاضافة إلى امر اخر يرتبط بثبات المساحة المنزرعة تقريبا والتي تقدر بـ101.4 دونم في ظل زيادة سكانية تقدم بنسبة 3.5 في المئة سنويا، ومن ثم لم يقابلها زيادة مناسبة في كميات الانتاج النباتي والحيواني والسمكي، وتواجه الخطة هذا التحدي من خلال المشروع التنفيذي المتعلق بـ (اقامة تجمعات زراعية وعمرانية جديدة بالمناطق الحدودية)، وعلى الرغم من الاهتمام بهذا القطاع من قبل الدولة الا انه ما زال لا يفي بالمتطلبات الاساسية من الغذاء للسكان.
• نسبة الاكتفاء الذاتي من الانتاج المحلي لاهم المنتجات النباتية تبلغ 58 في المئة طبقا لاحصائيات عام 2004.
• الخضر الطازجة والاسماك بلغت 50 في المئة، 51 في المئة، على التوالي خلال الاربع سنوات من عام 2000 إلى عام 2004.
• تعاني الكويت من نقص شديد في انتاج كل من اللحوم الحمراء، ومنتجات الالبان، واللحوم الداجنة، حيث لم تتعد نسب الاكتفاء الذاتي بهذه المنتجات 6 في المئة، 19 في المئة 36 في المئة على التوالي طبقا لاحصائيات عام 2004.
وتواجه الخطة هذا التحدي من خلال (مشروع تسمين الاغنام والعجول وانتاج حليب الابقار بدولة الكويت، مشروع انشاء مصنع البان بمنطقتي الوفرة والعبدلي الزراعيتين، مشاريع الأمن الغذائي، نقل مزارع الدواجن والمسلخ من جنوب امغرة (مشروع تطوير المحاجر البيطري بدولة الكويت، دراسة مشروع نقل مزارع اتحاد منتجي الالبان من منطقة الصليبية الزراعية) (جنوب الجهراء إلى منطقة الشقايا على طريق السالمي)، الأمن الغذائي (الاستزراع السمكي)، التنمية السمكية المستدامة وادارة مصايد الاسماك، الصناعات السمكية التحويلية، ميناء صيد متعدد الاغراض، وزراعة مناطق رعوية نموذجية).
وبالاضافة إلى ما سبق تسعى الخطة من خلال مجموعة من المشروعات التنفيذية إلى احداث تغييرات ملموسة في معدلات نمو الناتج الزراعي (تستهدف الخطة ان ينمو الانفاق الاستثماري في هذا القطاع بمعدل متوسط يصل إلى 100 في المئة سنويا)، ومن ثم رفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي، وذلك من خلال تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فيه، بتبسيط الاجراءات وتقديم التسهيلات الكافيه له باعتباره قطاعا مهما من حيث توفير الأمن الغذائي للمواطنين والمقيمين، بالاضافة إلى ما يساهم به هذا القطاع من تحسين للبيئة وتجميل للبلاد، وبناء على ذلك فان الخطة تستهدف المشروعات التالية (انشاء منزه المدينة «حديقة دولية»)، وانشاء وتطوير النوافير بالمحافظات المختلفة واقامة منتزهات بالجزر الكويتية، وتحويل محمية ام الرمم (منطقة الدراكيل) إلى منتزه يحتوي على بحيرات صناعية، وانشاء حدائق عامة في مناطق مستحدثة، وانشاء صالات رياضية مكيفة داخل الحدائق العامة او بما يسمي بالـCity Hall، دراسة وتصميم مبادرة منتزه الوفرة والعبدلي، مشروع حديقة الحيوان الكبرى، وانشاء واحات (واحات صناعية، تحريج مخيمات الربيع المرحلة الثالثة، انشاء مصدات رياح متعددة المراحل في المناطق وتشجير طريق السالمي وتشجير طريق النويصيب).
رابعا: السياحة
تعتبر السياحة مصدرا اساسيا للدخل في الكثير من الدول، حيث يتم الاعتماد على ايرادات السياحة في توليد الناتج المحلي. وتتفاوت هذه الاهمية من بلد إلى آخر طبقا لاعتبارات كثيرة منها حجم السياحة التي لدى الدولة، والعوائد التي تتحقق منها بالاضافة لاعتبارات اخري، وفي الكويت فقد شهد قطاع السياحة في الفترة الاخيرة اهتماما متزايدا ونهضة تنموية كبيرة، فقد زاد عدد الغرف الفندقية إلى 5000 غرفة (موزعة على نحو 45 فندقا تقريبا)، ومن المتوقع ان يتضاعف هذا العدد ليصل إلى نحو 10.000 غرفة (موزعة على 70 فندقا تقريبا)، بعد افتتاح الفنادق الجديدة خلال الاعوام 2008، 2009، 2010 بالاضافة إلى الشقق الفندقية التي يبلغ عدد غرفها الان 3.000 غرفة واكثر من 600 غرفة بالمنتجعات، كما شهد هذا القطاع ايضا ارتفاع عدد زوار دولة الكويت من 500 الف زائر في عام 2003 إلى 891 الف زائر في عام 2007 بنسبة زيادة قدرها 78.2 في المئة خلال فترة الاربع سنوات الاخيرة وذلك بمعدل نمو يصل إلى 20 في المئة سنويا، وقد انعكست هذه الزيادة في اعداد الزائرين لدولة الكويت على تحسن نسب التشغيل للفنادق (على الرغم من التوسع الدائم والزيادة الكبيرة في اعداد الغرف الفندقية). فارتفعت هذه النسبة من مستوى 45 في المئة خلال فترة التسعينات وحتى عام 2001 إلى نحو 62 في المئة عام 2007.
حقق نشاط السياحة في دولة الكويت زيادة كبيرة بل وزيادات متتالية في انفاق المواطنين والمقيمين في دولة الكويت على نشاط السياحة والسفر (السياحة الخارجية)، فقد ارتفع هذا الانفاق من 2494 مليون دولار في عام 2000 إلى 2843، 3021 مليون دولار في عامي 2002، 2003 على التوالي وبنسبتي زيادة قدرهما 42 في المئة، 51 في المئة من حجم الانفاق في عام 2000، وللمقارنة، يفوق ذلك حجم الانفاق في كل من مصر والاردن وعمان وقطر واليمن على قطاع السياحة خلال الفترة نفسها.
قامت الحكومة الكويتية في فبراير من عام 2002 بانشاء «جهاز تنفيذ اتفاقيات المنطقة المقسومة، وتطوير وتنمية الجزر الكويتية والمشروعات الكبرى، وقد نص مرسوم انشاء جهاز صراحة على تولي القطاع الخاص عملية تنفيذ المشروعات، وتقوم الحكومة الكويتية من خلال هذا الجهاز التنفيذي باقامة ثلاثة مشروعات رئيسية ذات اولوية، وهي تطوير جزيرة فيلكا وتحويلها إلى مركز سياحي وترفيهي وسكني، وتطوير شاطئ الصليبية ليصبح هو الاخر مركزا سياحيا وسكنيا ورياضيا وصحيا، وكذلك تطوير جزيرة بوبيان بشكل مشابه.
وتستهدف الدولة ان يتم هذا التطوير من قبل القطاع الخاص ووفقا لنظام الـ (B.0.T) وفي مايو من نفس العام (2002)، قامت الحكومة الكويتية ايضا باستحداث قطاع السياحة في وزارة الاعلام كقطاع متكامل (الآن يتبع وزارة التجارة والصناعة)، يعنى بتطوير الآليات للتنسيق بين الجهات الكثيرة المعنية بتطوير المشروعات السياحية، كما استعادت الكويت عضويتها في المنظمة العالمية للسياحة عام 2003، واعدت وزارة الاعلام (بالتعاون مع احد بيوت الخبرة العالمية وبالتنسيق مع منظمة الامم المتحدة) خطة لتطوير صناعة السياحة حتى عام 2020، وتشتمل هذه الخطة على برامج تطوير المناطق السياحية وتقديم الخدمات الفندقية لجذب المزيد من السائحين.
على الرغم من هذه التطورات والمؤشرات الايجابية التي شهدها قطاع السياحة الكويتي في الفترة الاخيرة، الا ان هذا القطاع مازال يواجه عددا من التحديات اهمها:
• ان دولة الكويت تأتي في المرتبة الاخيرة بين مجموعة دول الخليج من حيث المؤشر الدولي للتنافسية وفي المرتبة رقم 67 على المستوى العام، ويؤكد هذا المؤشر على ضعف البيئة التنظيمية للاعمال في مجالات السياحة والسفر، ولا سيما في مجالات البنية التراثية والموارد الطبيعية، بالاضافة إلى انخفاض حجم الانفاق الحكومي على هذا القطاع 1.2 في المئة من اجمالي الانفاق العام وتقع بذلك دولة الكويت في المرتبة رقم 103 على المستوى العالمي، كما ان السياسة الاقتصادية المتعلقة بقطاع السياحة في دولة الكويت تشتمل على كثير من معوقات توسع هذا النشاط، على سبيل المثال، القيود المفروضة على ملكية الاجانب للمشروعات، وقيود الاستثمار الاجنبي المباشر. وتقع الكويت في هذا الخصوص في الترتيبين 124، 122 على التوالي وهما من اقل المستويات على الصعيد العالمي، (انظر المشروع التنفيذي: انشاء هيئة عامة للسياحة، تنمية الموارد البشرية لقطاع السياحة).
• تأتي دولة الكويت في المرتبة الاخيرة في المنطقة من حيث الدخل السياحي الذي بلغ 180 مليون دولار اميركي فقط وفقا لتقديرات عام 2004 (مقارنة مع معظم دول المنطقة باستثناء دولة فلسطين المحتلة وليبيا والعراق لظروفها السياسية الخاصة).
كما تحتل دولة الكويت المرتبة الاخيرة بين دول الخليج العربية من حيث العائد من السياحة بالاضافة إلى تذبذب معدلات نمو الدخل من السياحة خلال الفترة من 1990 - 2004 بين زيادة ونقص، في حين يلاحظ تنامي الدخل من السياحة لدول الخليج العربي خلال الفترة نفسها اي بزيادة كل عام عن الاعوام السابقة (انظر المشروع التنفيذي: ترويج وتسويق دولة الكويت كوجهة سياحية داخليا وخارجيا ومساعدة الكويت في البقاء في وضع تنافسي داخل السوق الخليجية والعربية).
• يلاحظ انخفاض اعداد السائحين القادمين إلى دولة الكويت بصورة كبيرة حيث تشير البيانات المقدرة لعام 2004 إلى انها الاقل من حيث استقبال اعداد السائحين. بل انها كانت الاقل حتى بالمقارنة بفلسطين وليبيا في عام 2000، بالرغم من الظروف السياسية الخاصة بهم (انظر المشروع التنفيذي: ترويج وتسويق دولة الكويت كوجهة سياحية داخليا وخارجيا ومساعدة الكويت في البقاء في وضع تنافسي داخل السوق الخليجية والعربية، برنامج التوعية السياحية).
• يعاني قطاع السياحة ايضا من عدم وجود قانون ينظم النشاط السياحي بالاضافة إلى عدم وجود هيكل مؤسسي مستقل وانخفاض مستوى التسهيلات والخدمات السياحية، وقلة البيانات والمعلومات المتعلقة بهذا القطاع (انظر المشروع التنفيذي: انشاء هيئة عامة للسياحة، انشاء نظام للمعلومات السياحية).
وتسعى الخطة من خلال مجموعة من المشاريع التنفيذية إلى احداث تغييرات ملموسة في معدلات نمو الناتج السياحي ورفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي، وزيادة معدل النمو الحقيقي المستهدف لهذا القطاع ليبلغ 8 في المئة سنويا وذلك من خلال زيادة حجم الاستثمارات الاجمالية الموجه لهذا القطاع، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فيه، وتبسيط الاجراءات وتقديم التسهيلات الكافية له باعتباره قطاعا مكملا للقطاعين المالي والتجاري ومتجانسا معهما.
معالجة القضايا الأمنية
يعتبر الامن من اهم متطلبات استقرار وتقدم منظومة التنمية في كافة المجتمعات ويقوم بادوار عدة تتمثل فيما يلي:
• تأمين الجبهة الداخلية والمحافظة على استقرارها في مواجهة التهديدات الخارجية، وشبكات التهريب.
• المحافظة على امن الافراد والمنشآت.
• صون المال العام والحفاظ على الثروات.
• ضبط تداول الاموال والاستثمارات، وحماية الاقتصاد من التأثيرات السلبية للاقتصاد غير الشرعي الظل (او الاقتصاد الخفي).
• حماية الافراد والمنشآت ضد الكوارث والحوادث.
في مواجهة هذه المسؤوليات المتنوعة، قامت وزارة الداخلية بالعديد من الاجراءات المهمة مثل:
• احكام السيطرة الامنية على الحدود البرية والبحرية والمياه الاقليمية.
• الارتقاء بأساليب الحماية الامنية للمؤسسات والمنشآت الحيوية في الدولة.
• رفع كفاية اجهزة الحماية المدنية وتطوير اجراءات وتدابير الدفاع المدني في البلاد.
• تدعيم الجهود المبذولة في مكافحة جرائم التزوير والتزييف والغش التجاري.
• وضع ضوابط لمكافحة غسيل الاموال.
• رفع مستوى الاستعداد الامني للطوارئ العامة والتعامل مع الكوارث والازمات.
• اعتماد الاسلوب العلمي كمنهاج اساسي في تطوير العمل الامني.
لكن هناك عددا من التحديات التي تواجه الجهاز الامني في دولة الكويت، بعضها يرجع للمتغيرات الاقتصادية التي سوف تصاحب عملية التحول إلى مركز مالي وتجاري، والبعض الاخر يكمن في التحديات الخارجية التي تستهدف الجبهة الداخلية، واخرى مشكلات مجتمعية عامة، نوجز هذه التحديات فيما يلي:
• التهديدات الامنية للجبهة الداخلية، سواء بسبب عدم الاستقرار الامني في بعض دول الجوار. وفي مواجهة ذلك تطرح الخطة المشروع التنفيذي «التكامل الميداني بين الجيش والشرطة والحرس الوطني».
• النقص العددي لقوة الشرطة ما يؤثر على كفاءة أدائها لمهامها في ظل عزوف كثير من الشباب عن الالتحاق بصفوف الشرطة. وفي محاولة جادة لحل هذه المشكلة تضع الخطة المشروع التنفيذي «تشجيع وتحفيز الشباب على الالتحاق بجهاز الشرطة».
• الحاجة لتطوير طرق تحقيق الأدلة الجنائية لتسهيل اكتشاف الجريمة. وقد وضعت الخطة المشروع التنفيذي في هذا الشأن بعنوان «تطبيق التكنولوجيا الحديثة في الأدلة الجنائية».
• كما أظهرت تجربة العمل الحاجة الماسة لوجود شرطة نسائية عونا لقوات الشرطة في بعض المهام الخاصة التي تقتضي وجود العنصر النسائي. ولذلك وضعت الخطة المشروع التنفيذي «استكمال متطلبات المنظومة التعليمية والتدريبية والتأهيلية للعنصر النسائي في قوة الشرطة».
• في ظل التطور نحو التحول الى مركز مالي وتجاري، سوف يواجه المجتمع بأنواع جديدة من الجريمة الاقتصادية، كما ستكون دولة الكويت أكثر استهدافا لأنشطة غسيل الأموال علما بان ظهور الانحراف مرتبط أيضا بحدوث التحولات الايجابية. لذلك على جهاز الشرطة ان يعمل على حماية المجتمع من الاثار السلبية للجريمة الاقتصادية، ولمصادر الأموال المشبوهة مثل الاموال الناتجة عن تجارة المخدرات. في مواجهة ذلك خصصت الخطة مشروعي التنفيذ التاليين هما: «زيادة الاهتمام بعمليات غسيل الأموال واتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع وضبط تلك العمليات عن طريق البنوك وشركات الصرافة وسوق الكويت للاوراق المالية» و«انشاء ادارة للتحقيق المالي للمكاسب غير المشروعة المتحصلة من تجارة المخدرات».
• أسفرت التغيرات الاقليمية الحالية عن عدم كفاية لاستعدادات بشأن رصد المخاطر الاشعاعية، والنووية. لذلك وضعت الخطة المشروع التنفيذي وهو: «مشروع خطة الطوارئ الاشعاعية والنووية».
• في ظل تطور علوم الشرطة، وما ترتب على ذلك من تطور للدراسات الاكاديمية ووسائل التدريب الميداني على المستوى العالمي، يصبح واجبا احداث مستويات مماثلة من التطور في دولة الكويت، لذلك تقدم الخطة مشروعي التنفيذ، هما: «تطوير اكاديمية سعد العبدالله للعلوم الامنية»، و«انشاء مكتبة مركزية عالمية حديثة».
• وفي اطار تدعيم خدمات الطوارئ والمطافئ والدفاع المدني والارتقاء بها، فقد تقدمت الخطة بالمشروع التنفيذي، هو: «اقرار مشروع الهيئة العامة للحماية المدنية» وذلك لضم كل من ادارات الدفاع المدني والاطفاء والطوارئ الطبية معا في هيئة واحدة.
دعم البنية الثقافية والإعلامية
المجتمعات لا تنمو بالاقتصاد وحده، لان النمو القائم على حسابات الناتج، لا يملك مقومات الاستدامة لانه نمو بلا وعي منقوص الارادة والقدرة على الابداع، لانه محض نمو، وليس تنمية، التنمية بناء مؤسسي، تتضافر فيه عوامل النمو الاقتصادي، والاجتماعي، وتدعمه عناصر ثقافة المجتمع، ومقدرته النقدية والابداعية التي تتطور من خلال المنتج الثقافي والاعلامي. تفاعل المكون الثقافي والاعلامي مع قضايا المجتمع هو القادر على كشف احتياجات المستقبل وطرح البدائل.
لقد حققت دولة الكويت عددا من الانجازات في مجال الثقافة والاعلام تمثل في اصدار عدد من المجلات الثقافية ذائعة الصيت والمؤثرة في الثقافة العربية، كما انفردت بأكبر سلسلة للتأليف والترجمة في المنطقة العربية (سلسلة عالم المعرفة). كما يشهد المجتمع الكويتي حاليا تشييد واحدة من أكبر المنشآت الثقافية، وهي المكتبة الوطنية، التي ستقدم أحدث خدمة مكتبات وتوثيق بالمعايير العالمية الراهنة.
وعلى صعيد الحريات، الصحافية والاعلام تشهد دولة الكويت حاليا انفتاحا واسعا وحركة نشطة لاصدار الصحف والمجلات الخاصة، اليومية والاسبوعية. وتمتلك دولة الكويت وكالة أنباء، تتبع العديد من التقنيات الحديثة في نقل الأخبار مثل نظام الـ SMS وعدد من وسائط النقل الالكتروني الاخرى.
غير ان النشاط الثقافي والاعلامي يواجه بعدد من التحديات تتمثل في التالي:
• غياب العديد من المنشآت الثقافية الحديثة جيدة التجهيز، خاصة المسارح رغم ما عرف عن دولة الكويت من ريادة خليجية في هذا المجال. لذا تقدم الخطة مشروعا تنفيذيا باسم: (انشاء خمسة مسارح (في الجهراء - جليب الشيوخ - الصباحية - مشرف) بالاضافة الى مسرح السالمية).
• في اطار تنمية الدور الكويتي في دعم الثقافة العربية والاسلامية، تطرح الخطة مشروع اداء بعنوان: (تحقيق التراث العربي ووضع قواميس عربية جديدة تخدم اللغة العربية والتوسع في أساليب النشر كاستخدام النشر الالكتروني).
• قصور الاعلام الحكومي عن مواجهة المنافسة الاعلامية. لذا تقدم الخطة في هذا الصدد مشروعي تنفيذ، هما: (التحديث التكنولوجي في مجال الاعلام) و(تطوير قدرات البث الاعلامي).
• قضية الحريات الاعلامية، من القضايا ذات الاولوية القصوى، لذلك تطرح الخطة المشروع التنفيذي لمعالجة ذلك، وهو: توسيع الحريات الاعلامية.
• غياب الخدمة الاقتصادية عن وكالة الانباء الكويتية. ولهذا تقدم الخطة المشروع التنفيذي لمعالجة ذلك وهو: تطوير الخدمة الاعلامية الاقتصادية.
وتتضمن خطة التنمية الخمسية التي تنشرها «الراي» على حلقات نظرا لضخامتها مشاريع متعددة تهدف الى تحقيق 7 اهداف استراتيجية هي: رفع الناتج المحلي الاجمالي وتنويع مصادره, جعل القطاع الخاص يقود الحياة الاقتصادية, ترسيخ آليات ونظم داعمة ومحفزة للقطاع الخاص, تعزيز التنمية البشرية وتوفير فرص العمل, توسيع مجالات وأنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي لدعم التنمية وقطاع البحوث والتطوير وتعزيز الادارة الحكومية الفعالة، ترسيخ مقومات المجتمع الصالح، وهي الاهداف التي تتفرع منها أهداف صغرى تدعمها وتكفل تنفيذها بشكل واقعي وصحيح وبما يكفل نجاح خطة التنمية الخمسية.
وفضلا عن التطوير الشامل للكويت بنية تحتية وإنشاءات وتشريعات، تتضمن الخطة الخمسية ما أسمته بالمشاريع التنموية القائدة ومنها مشروع مدينة الحرير والذي يتضمن حسب الخطة منتجعات ومحميات طبيعية, ومناطق تجارية حرة، ومدينة أعمال, ومنتديات ومعارض دولية تجارية, ومدينة أكاديمية رياضية, ومدينة ثقافية, ومراكز سياحية تضم فنادق ومنتجعات, ومدينة بيئية وأخرى اعلامية ومدينة للافلام ومدنا صناعية وتعليمية وصحية اضافة الى حدائق عامة ومدن اسكانية وبرج مبارك الكبير الذي سيعتبر الاطول في العالم.
كما تتضمن الخطة مشاريع كبرى مرتبطة بمشروع مدينة الحرير كإنشاء شبكة سكك الحديد والمترو في الكويت, ومشروع ميناء بوبيان البحري وتنفيذ جسر جابر الاحمد.
وتراهن الخطة التنموية على إنشاء مدينة الحرير لجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا في المنطقة ولتوفير نحو 450 الف فرصة عمل للشباب الكويتي.
وفي قضية الاسكان تهدف الخطة التنموية الى توفير نحو 48.117 طلب اسكاني لتنخفض نسبة الطلبات الاسكانية خلال سنوات الخطة الى 34 الف طلب وبنسبة خفض مقدارها نحو 60 في المئة من نسبة الطلبات التي يتوقع ان يصل مجموعها الى نحو 86 الف طلب.
وتتكون مسودة خطة التنمية الخمسية من جزأين الاول يتضمن الخطة والاهداف الاستراتيجية بتفصيل في حين يتضمن الجزء الآخر قوائم مفصلة بالخطط التنفيذية للمشاريع محددة بالتكلفة والمواقيت.
الطرق والصرف الصحي
يمثل تطوير شبكات الطرق والصرف الصحي احدى اهم ركائز المجهود التنموي الذي يستهدف رفع كفاءة البنية الاساسية وتحسين الخدمات العامة بدولة الكويت، هذا وقد تم تحقيق مجموعة من الانجازات في هذه المجالات خلال الفترة الحالية مما ساهم في توفير بنية اساسية بالدولة ذات جودة عالية بالمعايير الدولية، ففيما يتعلق بالطرق، ووفقا للتقرير العالمي للتنافسية للسنة 2006-2007، فان اهم المزايا التي تمتلكها الكويت في ركن البنية الاساسية تتمثل في جودة الطرق، حيث كان ترتيبها 27 عالميا من اجمالي 126 دولة في مجال جودة الطرقات، وحسب البيانات المتاحة خلال الفترة 2002-2007، فقد تم انشاء 818 كلم اضافية من الطرق الرئيسية المرصوفة خلال الفترة، اي بمتوسط سنوي قدره 136 كلم، وبناء على ذلك، بلغ الطول الكلي للطرق الرئيسية المرصوفة 6.101 كلم في عام 2007 (مقارنة بـ 5.474 في عام 2002)، في مقابل ذلك، ارتفع اجمالي عدد السيارات المسجلة بالدولة (العاملة والجديدة) عام 2007 إلى نحو 1.41 مليون سيارة مقابل نحو مليون سيارة في عام 2002.
ومن خلال هذه المعطيات، يتبين ان حجم تسجيل المركبات يزيد بمعدل في حدود 12.5 في المئة سنويا، وتعتبر هذه النسبة مرتفعة مقارنة بنسبة نمو الطول الكلي للطرق الرئيسية المرصوفة (2.1 في المئة في المتوسط) وبنسبة نمو المساحة الكلية للطرق الرئيسية المرصوفة (2.6 في المئة في المتوسط).
ويؤشر ذلك على وجود حاجة ملحة إلى تطوير وتأهيل شبكة الطرق في الكويت بنسق ارفع في المرحلة المقبلة لتفادي تزايد الكثافة المرورية والاختناقات المرورية في مناطق متعددة بشبكة الطرق الحالية وخاصة عند محاور الحركة الرئيسية المؤدية من والى مدينة الكويت العاصمة، فبالاضافة إلى النسق المرتفع في نمو تسجيل المركبات نتيجة للزيادة المستمرة في اعداد السكان وارتفاع مستوى الدخل، فمن المتوقع ان يتزايد ارتفاع الكثافة المرورية بشكل يفوق الطاقة الاستيعابية القصوى لمعظم الطرق، خاصة في ظل التوسع الاقتصادي المتوقع في القطاعات المالية والتجارية (والانشطة المساندة لهما) نتيجة لتحول الكويت إلى مركز مالي وتجاري.
وعلى هذا الاساس، تستهدف الخطة تطوير وتأهيل شبكة الطرق في الدولة لمواجهة الطلب المتوقع خلال الفترة المقبلة على الخدمات العامة في هذا المجال. فسيتم خلال فترة الخطة انشاء 1.194 كلم اضافية من الطرق الرئيسة المرصوفة خلال الفترة، اي بمتوسط سنوي قدره نحو 239 كلم. كما سيتم انشاء 40 كلم من جسور وتقاطعات وذلك بهدف رفع كفاءة مجموعة من الطرق وتطويرها. هذا بالاضافة إلى مشاريع الصيانة المتواصلة (من اهمها صيانة طريقي الدائري الخامس والسادس بطول 10 كلم)، وانشاء شبكات صرف امطار لاستيعاب مياه الامطار من المناطق المجاورة للطرق (من اهمها انشاء مجرور بطول 11 كم لاستيعاب مياه الامطار من المناطق السكنية المجاورة للطرق في مدينة الشيخ جابر الاحمد)، والبرامج اللوجستية التي تستهدف الحد من الازدحام والاختناقات المرورية وتحسين مستوى الخدمات والارتقاء بتلك الشبكة لتواكب المعايير العالمية.
وفيما يتعلق بالصرف الصحي وبخصوص عمليات المعالجة، تقوم مجموعة من المحطات بمعالجة كل مياه الصرف المنزلي (ثنائيا او ثلاثيا او رباعيا) قبل اعادة استخدامها او تصريفها في البحر. بلغت كميات مياه الصرف الصحي والمعالجة ثنائيا وثلاثيا في جميع محطات التنقية خلال الفترة 2002-2007 متوسطا سنويا في حدود 140م3 و100م3، على التوالي. ويمثل ذلك متوسطا في حدود 380 الف م3 في اليوم من المياه المعالجة ثنائيا و274 الف م3 في اليوم من المياه المعالجة ثلاثيا. اما فيما يخص كميات مياه الصرف الصحي المعالجة رباعيا، فهي في حدود 84 م3 في السنة وذلك منذ 2005 بعد البداية الفعلية لمحطة تنقية الصليبية كبديل لمحطة العارضية.
وتلتزم الجهات المعنية بالمعايير البيئية العالمية لعمليات المعالجة التي تخضع طبقا لاحدث الطرق الهندسية والعلمية للمحافظة على البيئة. كذلك، فالكويت هي من الدول السباقة من بين دول مجلس التعاون الخليجي في موضوع استخدام منتجات محطات الصرف الصحي بما يساهم في الحفاظ على البيئة فيها. فهي من الدول التي تستخدم منتجات محطات الصرف الصحي في الزراعة التجميلية واستصلاح الاراضي. هذا وشهدت الفترة الحالية، وبالتحديد عام 2004، بدء تشغيل محطة الصليبية والتي تعتبر من القلائل في العالم التي تستخدم تكنولوجيا التناضح العكسي في تنقية مياه الصرف الصحي، وتشير بيانات وزارة الاشغال ان 95 في المئة من المناطق السكنية في الكويت تم ربطها مع شبكات الصرف الصحي. ويعتبر ذلك مؤشرا يضاهي ما هو موجود في الدول المتقدمة. كما تجدر الاشارة إلى الانجاز المهم الذي حققه القطاع خلال السنوات الماضية والمتمثل في تجديد شبكات المجاري الصحية في جميع انحاء الكويت، وتقليص عدد محطات الضخ والرفع إلى 6 محطات فقط، وهو ما نتج عنه تفادي المشاكل التي كانت في السابق تتسبب في تلوث الهواء والبحر.
وبرغم الانجازات المسجلة في الفترة الاخيرة، فانه لابد من مزيد في تطوير قطاع الصرف الصحي للتعامل مع زيادة عدد السكان في السنوات المتوقعة في الفترة المقبلة، ومع التوسع المتوقع في القاعدة الانتاجية الناتجة عن تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري وما يترتب عليه من تنمية عمرانية. لذلك تستهدف الخطة الخمسية تأمين المواصفات اللازمة لتمكين محطات التنقية من بلوغ حجم اجمالي من مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثيا او رباعيا يفوق 813 الف م3 باليوم بحلول العام الاخير 2013/2014 (مقابل نحو 457 ألف م3 في الوضع الراهن).
ثالثا: الزراعة
تعتبر الزراعة مصدرا اساسيا من مصادر الامن الغذائي في معظم دول العالم، حيث يتم الاعتماد عليها في توفير الاحتياجات الاساسية للسكان من الاغذية والمنتجات الحيوانية والبحرية. هذا بالاضافة لما تسهم به الزراعة والثروة النباتية من تحسين وتجميل مكونات البيئة المعيشية للمدن والاحياء السكنية.
وتتفاوت هذه الاهمية من بلد إلى اخر طبقا لاعتبارات كثيرة منها حجم الزراعة التي لدى الدولة، والعوائد التي تتحقق منها بالاضافة لاعتبارات اخرى. وفي الكويت يساهم القطاع الزراعي (الانتاج النباتي، الانتاج الحيواني، الانتاج السمكي والحشري، والانتاج الوسيط) بمقدار 118.2 مليون دينار وبنسبة 00.04 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي عن السنة المالية 2005/2006، وتمثل الاراضي المزروعة بالخضر والمحاصيل بنسبة 6.6 في المئة، في حين تمثل مساحة الاراضي المزروعة بالاشجار والمراعي نسبة 88.5 في المئة على التوالي من اجمالي الاراضي الصالحة للزراعة في دولة الكويت بينما تمثل الاراضي الصالحة للزراعة ولم تزرع حتى الآن نحو 5 في المئة من اجمالي مساحة الاراضي الصالحة للزراعة عن عام 2005/2006، طبقا لبيانات الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.
شهد قطاع الزراعة والثروة السمكية في الفترة الاخيرة اهتماما متزايدا ونهضة تنموية كبيرة (على الرغم من انخفاض قيمة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي) فقد زادت قيمة الانتاج الزراعي (الانتاج النباتي، الانتاج الحيواني، الانتاج السمكي والحشري، والانتاج الوسيط) من 88.579 مليون دينار في عام 2001/2002 إلى 118.168 مليون دينار في عام 2005/2006، وذلك بنسبة زيادة بلغت 33 في المئة من القيمة في سنة (2001/2002) وذلك بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 13 في المئة سنويا، خلال الفترة من عام 2001/2002 إلى العام 2005/2006.
ارتفعت قيمة الانتاج النباتي من 38.095 مليون دينار عام 2001/2002 إلى ما قيمته 60.323 مليون دينار عام 2005/2006 وذلك بنسبة زيادة بلغت 58 في المئة من القيمة في سنة الاساس بمتوسط معدل نمو بلغ 12 في المئة سنويا، وكذلك الحال بالنسبة لكل من الانتاج الحيواني، والسمكي، والانتاج الوسيط، فقد ارتفعت القيمة الاجمالية لكل منهم من 3.2، 7.9، 10.7 مليون دينار على التوالي في عام 2001/2002 إلى 3.5، 10، 13 مليون دينار عام 2005/2006 على التوالي وبمتوسط معدل نمو بلغ 2.3 في المئة، 7.4 في المئة، 13 في المئة سنويا على التوالي.
وقد جاءت هذه التطورات الايجابية في كميات الانتاج وارتفاع معدلات النمو بها كنتيجة لجهود الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية في زيادة عدد الحيازات الزراعية من 4122 حيازة في عام 2001/2002 إلى 4545 حيازة في عام 2005/2006 وبنسبة زيادة قدرها 10 في المئة، وبمعدل نمو متوسط بلغ نحو 3 في المئة، هذا بالاضافة إلى ان جملة المساحات المزروعة والمساحات المحصولية قد ارتفعت من 8411، 102697 دونم على التوالي في عام 2001/2002 إلى 101419، 134535 دونم على التوالي في عام 2005/2006. وذلك بنسبة زيادة بلغت 21 في المئة و31 في المئة على التوالي من المساحات المزروعة والمساحات المحصولية مقارنة بسنة الأساس 2001/2002، وذلك بمتوسط معدل نمو بلغ 6 في المئة، 8 في المئة سنويا على التوالي.
هذا بالاضافة إلى الاهتمام بالتخضير من اجل تحسين البيئة وتجميل البلاد.
وقد شهد هذا القطاع، توسعا كبيرا وزيادة مضطردة في اعداد النباتات ومواقع الزراعة التجميلية المختلفة (المنتزهات والحدائق العامة، الطرق والشوارع، الدوارات والتقاطعات، الساحات الشجرية ومشاريع التحريج)، فبلغت وفقا لاخر الاحصائيات 144 حديقة بمساحة 3.2 مليون متر مربع، و581 طريق وشارع مزروع بلغت اطوالها 1450 كيلو مترا، إلى ذلك من الدوارات والساحات والتقاطعات والتي يبلغ مساحتها 3.3 مليون متر مربع، بالاضافة إلى 13 مشروع تحريج بمساحة 30 الف دونم.
وعلى الرغم من هذه التطورات الايجابية الا ان قطاع الزراعة في دولة الكويت مازال يواجه تحديات اساسية تتمثل في نقص المواد المائية اللازمة لعملية الانتاج وتواجه الخطة هذا التحدي من خلال تحديث وزيادة الطاقة الاستيعابية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي ومخزنها لتصل إلى 813 الف م3 يوميا (مشروع تنفيذي في مشروعات الصرف الصحي) بالاضافة إلى طبيعة المناخ والذي يتسم بالارتفاع الحاد في درجة الحرارة صيفا مما يجعل عملية الزراعة الطبيعية شاقة وذات كلفة مرتفعة.
وتواجه الخطة هذا التحدي من خلال دراسة وتصميم مشروع تنفيذي يستهدف التعامل معه (الانتاج الزراعي وتسويقها، تصنيع وتسويق الاعلاف ومنها السيلاج وتسهيل استيرادها وتخزينها، المشاتل «الخضراوات- الفواكهه»)، بالاضافة إلى امر اخر يرتبط بثبات المساحة المنزرعة تقريبا والتي تقدر بـ101.4 دونم في ظل زيادة سكانية تقدم بنسبة 3.5 في المئة سنويا، ومن ثم لم يقابلها زيادة مناسبة في كميات الانتاج النباتي والحيواني والسمكي، وتواجه الخطة هذا التحدي من خلال المشروع التنفيذي المتعلق بـ (اقامة تجمعات زراعية وعمرانية جديدة بالمناطق الحدودية)، وعلى الرغم من الاهتمام بهذا القطاع من قبل الدولة الا انه ما زال لا يفي بالمتطلبات الاساسية من الغذاء للسكان.
• نسبة الاكتفاء الذاتي من الانتاج المحلي لاهم المنتجات النباتية تبلغ 58 في المئة طبقا لاحصائيات عام 2004.
• الخضر الطازجة والاسماك بلغت 50 في المئة، 51 في المئة، على التوالي خلال الاربع سنوات من عام 2000 إلى عام 2004.
• تعاني الكويت من نقص شديد في انتاج كل من اللحوم الحمراء، ومنتجات الالبان، واللحوم الداجنة، حيث لم تتعد نسب الاكتفاء الذاتي بهذه المنتجات 6 في المئة، 19 في المئة 36 في المئة على التوالي طبقا لاحصائيات عام 2004.
وتواجه الخطة هذا التحدي من خلال (مشروع تسمين الاغنام والعجول وانتاج حليب الابقار بدولة الكويت، مشروع انشاء مصنع البان بمنطقتي الوفرة والعبدلي الزراعيتين، مشاريع الأمن الغذائي، نقل مزارع الدواجن والمسلخ من جنوب امغرة (مشروع تطوير المحاجر البيطري بدولة الكويت، دراسة مشروع نقل مزارع اتحاد منتجي الالبان من منطقة الصليبية الزراعية) (جنوب الجهراء إلى منطقة الشقايا على طريق السالمي)، الأمن الغذائي (الاستزراع السمكي)، التنمية السمكية المستدامة وادارة مصايد الاسماك، الصناعات السمكية التحويلية، ميناء صيد متعدد الاغراض، وزراعة مناطق رعوية نموذجية).
وبالاضافة إلى ما سبق تسعى الخطة من خلال مجموعة من المشروعات التنفيذية إلى احداث تغييرات ملموسة في معدلات نمو الناتج الزراعي (تستهدف الخطة ان ينمو الانفاق الاستثماري في هذا القطاع بمعدل متوسط يصل إلى 100 في المئة سنويا)، ومن ثم رفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي، وذلك من خلال تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فيه، بتبسيط الاجراءات وتقديم التسهيلات الكافيه له باعتباره قطاعا مهما من حيث توفير الأمن الغذائي للمواطنين والمقيمين، بالاضافة إلى ما يساهم به هذا القطاع من تحسين للبيئة وتجميل للبلاد، وبناء على ذلك فان الخطة تستهدف المشروعات التالية (انشاء منزه المدينة «حديقة دولية»)، وانشاء وتطوير النوافير بالمحافظات المختلفة واقامة منتزهات بالجزر الكويتية، وتحويل محمية ام الرمم (منطقة الدراكيل) إلى منتزه يحتوي على بحيرات صناعية، وانشاء حدائق عامة في مناطق مستحدثة، وانشاء صالات رياضية مكيفة داخل الحدائق العامة او بما يسمي بالـCity Hall، دراسة وتصميم مبادرة منتزه الوفرة والعبدلي، مشروع حديقة الحيوان الكبرى، وانشاء واحات (واحات صناعية، تحريج مخيمات الربيع المرحلة الثالثة، انشاء مصدات رياح متعددة المراحل في المناطق وتشجير طريق السالمي وتشجير طريق النويصيب).
رابعا: السياحة
تعتبر السياحة مصدرا اساسيا للدخل في الكثير من الدول، حيث يتم الاعتماد على ايرادات السياحة في توليد الناتج المحلي. وتتفاوت هذه الاهمية من بلد إلى آخر طبقا لاعتبارات كثيرة منها حجم السياحة التي لدى الدولة، والعوائد التي تتحقق منها بالاضافة لاعتبارات اخري، وفي الكويت فقد شهد قطاع السياحة في الفترة الاخيرة اهتماما متزايدا ونهضة تنموية كبيرة، فقد زاد عدد الغرف الفندقية إلى 5000 غرفة (موزعة على نحو 45 فندقا تقريبا)، ومن المتوقع ان يتضاعف هذا العدد ليصل إلى نحو 10.000 غرفة (موزعة على 70 فندقا تقريبا)، بعد افتتاح الفنادق الجديدة خلال الاعوام 2008، 2009، 2010 بالاضافة إلى الشقق الفندقية التي يبلغ عدد غرفها الان 3.000 غرفة واكثر من 600 غرفة بالمنتجعات، كما شهد هذا القطاع ايضا ارتفاع عدد زوار دولة الكويت من 500 الف زائر في عام 2003 إلى 891 الف زائر في عام 2007 بنسبة زيادة قدرها 78.2 في المئة خلال فترة الاربع سنوات الاخيرة وذلك بمعدل نمو يصل إلى 20 في المئة سنويا، وقد انعكست هذه الزيادة في اعداد الزائرين لدولة الكويت على تحسن نسب التشغيل للفنادق (على الرغم من التوسع الدائم والزيادة الكبيرة في اعداد الغرف الفندقية). فارتفعت هذه النسبة من مستوى 45 في المئة خلال فترة التسعينات وحتى عام 2001 إلى نحو 62 في المئة عام 2007.
حقق نشاط السياحة في دولة الكويت زيادة كبيرة بل وزيادات متتالية في انفاق المواطنين والمقيمين في دولة الكويت على نشاط السياحة والسفر (السياحة الخارجية)، فقد ارتفع هذا الانفاق من 2494 مليون دولار في عام 2000 إلى 2843، 3021 مليون دولار في عامي 2002، 2003 على التوالي وبنسبتي زيادة قدرهما 42 في المئة، 51 في المئة من حجم الانفاق في عام 2000، وللمقارنة، يفوق ذلك حجم الانفاق في كل من مصر والاردن وعمان وقطر واليمن على قطاع السياحة خلال الفترة نفسها.
قامت الحكومة الكويتية في فبراير من عام 2002 بانشاء «جهاز تنفيذ اتفاقيات المنطقة المقسومة، وتطوير وتنمية الجزر الكويتية والمشروعات الكبرى، وقد نص مرسوم انشاء جهاز صراحة على تولي القطاع الخاص عملية تنفيذ المشروعات، وتقوم الحكومة الكويتية من خلال هذا الجهاز التنفيذي باقامة ثلاثة مشروعات رئيسية ذات اولوية، وهي تطوير جزيرة فيلكا وتحويلها إلى مركز سياحي وترفيهي وسكني، وتطوير شاطئ الصليبية ليصبح هو الاخر مركزا سياحيا وسكنيا ورياضيا وصحيا، وكذلك تطوير جزيرة بوبيان بشكل مشابه.
وتستهدف الدولة ان يتم هذا التطوير من قبل القطاع الخاص ووفقا لنظام الـ (B.0.T) وفي مايو من نفس العام (2002)، قامت الحكومة الكويتية ايضا باستحداث قطاع السياحة في وزارة الاعلام كقطاع متكامل (الآن يتبع وزارة التجارة والصناعة)، يعنى بتطوير الآليات للتنسيق بين الجهات الكثيرة المعنية بتطوير المشروعات السياحية، كما استعادت الكويت عضويتها في المنظمة العالمية للسياحة عام 2003، واعدت وزارة الاعلام (بالتعاون مع احد بيوت الخبرة العالمية وبالتنسيق مع منظمة الامم المتحدة) خطة لتطوير صناعة السياحة حتى عام 2020، وتشتمل هذه الخطة على برامج تطوير المناطق السياحية وتقديم الخدمات الفندقية لجذب المزيد من السائحين.
على الرغم من هذه التطورات والمؤشرات الايجابية التي شهدها قطاع السياحة الكويتي في الفترة الاخيرة، الا ان هذا القطاع مازال يواجه عددا من التحديات اهمها:
• ان دولة الكويت تأتي في المرتبة الاخيرة بين مجموعة دول الخليج من حيث المؤشر الدولي للتنافسية وفي المرتبة رقم 67 على المستوى العام، ويؤكد هذا المؤشر على ضعف البيئة التنظيمية للاعمال في مجالات السياحة والسفر، ولا سيما في مجالات البنية التراثية والموارد الطبيعية، بالاضافة إلى انخفاض حجم الانفاق الحكومي على هذا القطاع 1.2 في المئة من اجمالي الانفاق العام وتقع بذلك دولة الكويت في المرتبة رقم 103 على المستوى العالمي، كما ان السياسة الاقتصادية المتعلقة بقطاع السياحة في دولة الكويت تشتمل على كثير من معوقات توسع هذا النشاط، على سبيل المثال، القيود المفروضة على ملكية الاجانب للمشروعات، وقيود الاستثمار الاجنبي المباشر. وتقع الكويت في هذا الخصوص في الترتيبين 124، 122 على التوالي وهما من اقل المستويات على الصعيد العالمي، (انظر المشروع التنفيذي: انشاء هيئة عامة للسياحة، تنمية الموارد البشرية لقطاع السياحة).
• تأتي دولة الكويت في المرتبة الاخيرة في المنطقة من حيث الدخل السياحي الذي بلغ 180 مليون دولار اميركي فقط وفقا لتقديرات عام 2004 (مقارنة مع معظم دول المنطقة باستثناء دولة فلسطين المحتلة وليبيا والعراق لظروفها السياسية الخاصة).
كما تحتل دولة الكويت المرتبة الاخيرة بين دول الخليج العربية من حيث العائد من السياحة بالاضافة إلى تذبذب معدلات نمو الدخل من السياحة خلال الفترة من 1990 - 2004 بين زيادة ونقص، في حين يلاحظ تنامي الدخل من السياحة لدول الخليج العربي خلال الفترة نفسها اي بزيادة كل عام عن الاعوام السابقة (انظر المشروع التنفيذي: ترويج وتسويق دولة الكويت كوجهة سياحية داخليا وخارجيا ومساعدة الكويت في البقاء في وضع تنافسي داخل السوق الخليجية والعربية).
• يلاحظ انخفاض اعداد السائحين القادمين إلى دولة الكويت بصورة كبيرة حيث تشير البيانات المقدرة لعام 2004 إلى انها الاقل من حيث استقبال اعداد السائحين. بل انها كانت الاقل حتى بالمقارنة بفلسطين وليبيا في عام 2000، بالرغم من الظروف السياسية الخاصة بهم (انظر المشروع التنفيذي: ترويج وتسويق دولة الكويت كوجهة سياحية داخليا وخارجيا ومساعدة الكويت في البقاء في وضع تنافسي داخل السوق الخليجية والعربية، برنامج التوعية السياحية).
• يعاني قطاع السياحة ايضا من عدم وجود قانون ينظم النشاط السياحي بالاضافة إلى عدم وجود هيكل مؤسسي مستقل وانخفاض مستوى التسهيلات والخدمات السياحية، وقلة البيانات والمعلومات المتعلقة بهذا القطاع (انظر المشروع التنفيذي: انشاء هيئة عامة للسياحة، انشاء نظام للمعلومات السياحية).
وتسعى الخطة من خلال مجموعة من المشاريع التنفيذية إلى احداث تغييرات ملموسة في معدلات نمو الناتج السياحي ورفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي، وزيادة معدل النمو الحقيقي المستهدف لهذا القطاع ليبلغ 8 في المئة سنويا وذلك من خلال زيادة حجم الاستثمارات الاجمالية الموجه لهذا القطاع، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فيه، وتبسيط الاجراءات وتقديم التسهيلات الكافية له باعتباره قطاعا مكملا للقطاعين المالي والتجاري ومتجانسا معهما.
معالجة القضايا الأمنية
يعتبر الامن من اهم متطلبات استقرار وتقدم منظومة التنمية في كافة المجتمعات ويقوم بادوار عدة تتمثل فيما يلي:
• تأمين الجبهة الداخلية والمحافظة على استقرارها في مواجهة التهديدات الخارجية، وشبكات التهريب.
• المحافظة على امن الافراد والمنشآت.
• صون المال العام والحفاظ على الثروات.
• ضبط تداول الاموال والاستثمارات، وحماية الاقتصاد من التأثيرات السلبية للاقتصاد غير الشرعي الظل (او الاقتصاد الخفي).
• حماية الافراد والمنشآت ضد الكوارث والحوادث.
في مواجهة هذه المسؤوليات المتنوعة، قامت وزارة الداخلية بالعديد من الاجراءات المهمة مثل:
• احكام السيطرة الامنية على الحدود البرية والبحرية والمياه الاقليمية.
• الارتقاء بأساليب الحماية الامنية للمؤسسات والمنشآت الحيوية في الدولة.
• رفع كفاية اجهزة الحماية المدنية وتطوير اجراءات وتدابير الدفاع المدني في البلاد.
• تدعيم الجهود المبذولة في مكافحة جرائم التزوير والتزييف والغش التجاري.
• وضع ضوابط لمكافحة غسيل الاموال.
• رفع مستوى الاستعداد الامني للطوارئ العامة والتعامل مع الكوارث والازمات.
• اعتماد الاسلوب العلمي كمنهاج اساسي في تطوير العمل الامني.
لكن هناك عددا من التحديات التي تواجه الجهاز الامني في دولة الكويت، بعضها يرجع للمتغيرات الاقتصادية التي سوف تصاحب عملية التحول إلى مركز مالي وتجاري، والبعض الاخر يكمن في التحديات الخارجية التي تستهدف الجبهة الداخلية، واخرى مشكلات مجتمعية عامة، نوجز هذه التحديات فيما يلي:
• التهديدات الامنية للجبهة الداخلية، سواء بسبب عدم الاستقرار الامني في بعض دول الجوار. وفي مواجهة ذلك تطرح الخطة المشروع التنفيذي «التكامل الميداني بين الجيش والشرطة والحرس الوطني».
• النقص العددي لقوة الشرطة ما يؤثر على كفاءة أدائها لمهامها في ظل عزوف كثير من الشباب عن الالتحاق بصفوف الشرطة. وفي محاولة جادة لحل هذه المشكلة تضع الخطة المشروع التنفيذي «تشجيع وتحفيز الشباب على الالتحاق بجهاز الشرطة».
• الحاجة لتطوير طرق تحقيق الأدلة الجنائية لتسهيل اكتشاف الجريمة. وقد وضعت الخطة المشروع التنفيذي في هذا الشأن بعنوان «تطبيق التكنولوجيا الحديثة في الأدلة الجنائية».
• كما أظهرت تجربة العمل الحاجة الماسة لوجود شرطة نسائية عونا لقوات الشرطة في بعض المهام الخاصة التي تقتضي وجود العنصر النسائي. ولذلك وضعت الخطة المشروع التنفيذي «استكمال متطلبات المنظومة التعليمية والتدريبية والتأهيلية للعنصر النسائي في قوة الشرطة».
• في ظل التطور نحو التحول الى مركز مالي وتجاري، سوف يواجه المجتمع بأنواع جديدة من الجريمة الاقتصادية، كما ستكون دولة الكويت أكثر استهدافا لأنشطة غسيل الأموال علما بان ظهور الانحراف مرتبط أيضا بحدوث التحولات الايجابية. لذلك على جهاز الشرطة ان يعمل على حماية المجتمع من الاثار السلبية للجريمة الاقتصادية، ولمصادر الأموال المشبوهة مثل الاموال الناتجة عن تجارة المخدرات. في مواجهة ذلك خصصت الخطة مشروعي التنفيذ التاليين هما: «زيادة الاهتمام بعمليات غسيل الأموال واتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع وضبط تلك العمليات عن طريق البنوك وشركات الصرافة وسوق الكويت للاوراق المالية» و«انشاء ادارة للتحقيق المالي للمكاسب غير المشروعة المتحصلة من تجارة المخدرات».
• أسفرت التغيرات الاقليمية الحالية عن عدم كفاية لاستعدادات بشأن رصد المخاطر الاشعاعية، والنووية. لذلك وضعت الخطة المشروع التنفيذي وهو: «مشروع خطة الطوارئ الاشعاعية والنووية».
• في ظل تطور علوم الشرطة، وما ترتب على ذلك من تطور للدراسات الاكاديمية ووسائل التدريب الميداني على المستوى العالمي، يصبح واجبا احداث مستويات مماثلة من التطور في دولة الكويت، لذلك تقدم الخطة مشروعي التنفيذ، هما: «تطوير اكاديمية سعد العبدالله للعلوم الامنية»، و«انشاء مكتبة مركزية عالمية حديثة».
• وفي اطار تدعيم خدمات الطوارئ والمطافئ والدفاع المدني والارتقاء بها، فقد تقدمت الخطة بالمشروع التنفيذي، هو: «اقرار مشروع الهيئة العامة للحماية المدنية» وذلك لضم كل من ادارات الدفاع المدني والاطفاء والطوارئ الطبية معا في هيئة واحدة.
دعم البنية الثقافية والإعلامية
المجتمعات لا تنمو بالاقتصاد وحده، لان النمو القائم على حسابات الناتج، لا يملك مقومات الاستدامة لانه نمو بلا وعي منقوص الارادة والقدرة على الابداع، لانه محض نمو، وليس تنمية، التنمية بناء مؤسسي، تتضافر فيه عوامل النمو الاقتصادي، والاجتماعي، وتدعمه عناصر ثقافة المجتمع، ومقدرته النقدية والابداعية التي تتطور من خلال المنتج الثقافي والاعلامي. تفاعل المكون الثقافي والاعلامي مع قضايا المجتمع هو القادر على كشف احتياجات المستقبل وطرح البدائل.
لقد حققت دولة الكويت عددا من الانجازات في مجال الثقافة والاعلام تمثل في اصدار عدد من المجلات الثقافية ذائعة الصيت والمؤثرة في الثقافة العربية، كما انفردت بأكبر سلسلة للتأليف والترجمة في المنطقة العربية (سلسلة عالم المعرفة). كما يشهد المجتمع الكويتي حاليا تشييد واحدة من أكبر المنشآت الثقافية، وهي المكتبة الوطنية، التي ستقدم أحدث خدمة مكتبات وتوثيق بالمعايير العالمية الراهنة.
وعلى صعيد الحريات، الصحافية والاعلام تشهد دولة الكويت حاليا انفتاحا واسعا وحركة نشطة لاصدار الصحف والمجلات الخاصة، اليومية والاسبوعية. وتمتلك دولة الكويت وكالة أنباء، تتبع العديد من التقنيات الحديثة في نقل الأخبار مثل نظام الـ SMS وعدد من وسائط النقل الالكتروني الاخرى.
غير ان النشاط الثقافي والاعلامي يواجه بعدد من التحديات تتمثل في التالي:
• غياب العديد من المنشآت الثقافية الحديثة جيدة التجهيز، خاصة المسارح رغم ما عرف عن دولة الكويت من ريادة خليجية في هذا المجال. لذا تقدم الخطة مشروعا تنفيذيا باسم: (انشاء خمسة مسارح (في الجهراء - جليب الشيوخ - الصباحية - مشرف) بالاضافة الى مسرح السالمية).
• في اطار تنمية الدور الكويتي في دعم الثقافة العربية والاسلامية، تطرح الخطة مشروع اداء بعنوان: (تحقيق التراث العربي ووضع قواميس عربية جديدة تخدم اللغة العربية والتوسع في أساليب النشر كاستخدام النشر الالكتروني).
• قصور الاعلام الحكومي عن مواجهة المنافسة الاعلامية. لذا تقدم الخطة في هذا الصدد مشروعي تنفيذ، هما: (التحديث التكنولوجي في مجال الاعلام) و(تطوير قدرات البث الاعلامي).
• قضية الحريات الاعلامية، من القضايا ذات الاولوية القصوى، لذلك تطرح الخطة المشروع التنفيذي لمعالجة ذلك، وهو: توسيع الحريات الاعلامية.
• غياب الخدمة الاقتصادية عن وكالة الانباء الكويتية. ولهذا تقدم الخطة المشروع التنفيذي لمعالجة ذلك وهو: تطوير الخدمة الاعلامية الاقتصادية.
