«بقاؤه في أجندتها يجعله سلاحاً قد تلجأ إليه في أي وقت»
الخليفة لتشريع جديد يلغي «البصمة»: لا نثق بالحكومة ولا نأمن نواياها
مرزوق الخليفة
جدد مرشح الدائرة الرابعة مرزوق الخليفة التأكيد على ان ملف البصمة الوراثية سيبقى محل رصد ومتابعة واهتمام، وسيكون تحت مجهر الشعب حتى لا يكون بيد الحكومة وعرضة لتلاعبها في يوم من الايام، داعيا الى إلغائه بتشريع جديد يصدر من مجلس الامة.
ووجه الخليفة الشكر والتقدير والاحترام الى مقام سمو الامير، على تعليماته السامية باعادة النظر في هذا القانون الذي اقره مجلس الامة من دون حتى مناقشة مواده الخطيرة. واكد ان بقاء هذا القانون في الاجندة الحكومية بعيداً عن رقابة مجلس الامة سيجعله سيفاً وسلاحاً قد تلجأ اليه هذه الحكومة في اي وقت، خصوصا في ظل اجراءاتها التعسفية وتاريخها وتجاربها المؤلمة التي جعلت المواطن لا يثق بوعودها ولا يأمن رغباتها الانتقامية مثلما حدث في قضية سحب الجناسي.
وأكد أهمية صدور تشريع جديد في مجلس الامة المقبل يلغي هذا القانون الكارثي والمدمر والخطير الذي يستبيح حرمة المجتمعات، بما يخالف الشرع والدين، مؤكدا ان الغاية من وراء هذا القانون لم تكن نزيهة بل كانت محاولة لتهديد الناس واستخدامه ورقة ابتزاز لا أكثر. وشدد على ضرورة ان تتصدر هذه القضية اولويات المرحلة المقبلة لإلغاء هذا القانون الذي ارادت الحكومة ان تنفرد بتطبيقه لوحدها من بين حكومات العالم.
وقال «للأسف ان هذا القانون وهذا المخطط نفذ بإشراف وموافقة من سلطة تشريعية منتخبة كان من المفترض ان تكون ممثلة لارادة الامة، لكن هذه السلطة بكل أسف تحولت الى شريكة ومستسلمة لا صوت لها في مخطط اخضاع الشعب وترهيبه الذي تريد الحكومة تطبيقه» مؤكدا ان هذا المجلس «الصامت» لم يكن يمثل ارادة الامة الحقيقية.
ووجه الخليفة الشكر والتقدير والاحترام الى مقام سمو الامير، على تعليماته السامية باعادة النظر في هذا القانون الذي اقره مجلس الامة من دون حتى مناقشة مواده الخطيرة. واكد ان بقاء هذا القانون في الاجندة الحكومية بعيداً عن رقابة مجلس الامة سيجعله سيفاً وسلاحاً قد تلجأ اليه هذه الحكومة في اي وقت، خصوصا في ظل اجراءاتها التعسفية وتاريخها وتجاربها المؤلمة التي جعلت المواطن لا يثق بوعودها ولا يأمن رغباتها الانتقامية مثلما حدث في قضية سحب الجناسي.
وأكد أهمية صدور تشريع جديد في مجلس الامة المقبل يلغي هذا القانون الكارثي والمدمر والخطير الذي يستبيح حرمة المجتمعات، بما يخالف الشرع والدين، مؤكدا ان الغاية من وراء هذا القانون لم تكن نزيهة بل كانت محاولة لتهديد الناس واستخدامه ورقة ابتزاز لا أكثر. وشدد على ضرورة ان تتصدر هذه القضية اولويات المرحلة المقبلة لإلغاء هذا القانون الذي ارادت الحكومة ان تنفرد بتطبيقه لوحدها من بين حكومات العالم.
وقال «للأسف ان هذا القانون وهذا المخطط نفذ بإشراف وموافقة من سلطة تشريعية منتخبة كان من المفترض ان تكون ممثلة لارادة الامة، لكن هذه السلطة بكل أسف تحولت الى شريكة ومستسلمة لا صوت لها في مخطط اخضاع الشعب وترهيبه الذي تريد الحكومة تطبيقه» مؤكدا ان هذا المجلس «الصامت» لم يكن يمثل ارادة الامة الحقيقية.
