أكد أن قرارات سحب الجناسي عبث وإساءة للوطن
الدوسري: الهوية الوطنية ليست لعبة سياسية تستخدم ضد الخصوم
ناصر الدوسري
اعتبر مرشح الدائرة الخامسة ناصر سعد الدوسري ان الحكومة مارست العبث واساءت للوطن باستخدام الجنسية سلاح ترهيب واداة ضغط على المواطنين، «وهو الامر الذي سنتصدى له بقوة وحزم ولن نسمح باستمراره».
وقال الدوسري، في تصريح صحافي، ان الهوية الوطنية ليست لعبة سياسية حتى تستخدمها الحكومة ضد خصومها السياسيين بانتقائية وتقصد، وباسلوب غريب وغير مألوف في مجتمعنا الذي وقف باجماع ضد قرارات سحب الجناسي، خصوصا انها تمت بشكل مخالف للقانون ومن دون احكام قضائية.
واكد ان الحكومة تفردت في قرارات سحب الجناسي بمباركة نواب المجلس المنحل الذين تخلوا عن دورهم الرقابي والتشريعي في مواجهة العبث الحكومي في الهوية الوطنية والاساءة لمكونات الشعب الكويتي باستقصاد فئات معينة في قرار السحب. ولفت إلى أن المجلس القادم عليه واجب اسقاط سلاح سحب الجناسي من يد الحكومة بسن تشريع يكف يدها في اتخاذ قرارات سحب الجنسية الا ان طريق القضاء وباحكام نهائية صادر من المحاكم الكويتية.
واشار الى ان المعاناة اليومية التي تعيشها الاسر التي فقدت جناسيها تستوجب ان تكون هناك وقفة جادة من الناخبين لاختيار من يمثلونهم خير تمثيل ويدافعون عن ابناء الوطن ضد القرارات الانتقائية والسياسية.
واكد ان قضية سحب الجناسي من اولويات القضايا الرئيسية التي سيفرضها المجلس القادم في اجندة وطنية بدعم من النواب الحريصين على الوطن وهويته والدفاع عن حقوق المظلومين ضد التعسف والظلم. مبينا ان القضاء انصف الاسر التي سحبت جناسيها في احكام قضائية بارزة، لكن الحكومة مع الاسف مازالت تتمادى في تجاهل الاحكام القضائية لتزيد من معاناة الاسر المسحوبة جناسيهم وتعظم حجم مأساتهم من دون ان يكون هناك تحرك لوقف هذا الوضع السيئ.
وشدد على انه لا يكفى فقط ارجاع الجناسي لمن سحبت منهم، انما يجب تعويضهم عن المعاناة التي عاشوها وسنوات عمرهم التي ضاعت بسبب قرارات انتقامية سياسية، ومحاسبة من تسبب بهذا الوضع. واكد ان اختيار النواب الوطنيين في المجلس القادم سيضع حدا لتمادي الحكومة وسيوقف ظلمها وعبثها في الهوية الوطنية الذي مارسته خلال السنوات السابقة في غياب الأمة عن سلطة الرقابة والتشريع.
وقال الدوسري، في تصريح صحافي، ان الهوية الوطنية ليست لعبة سياسية حتى تستخدمها الحكومة ضد خصومها السياسيين بانتقائية وتقصد، وباسلوب غريب وغير مألوف في مجتمعنا الذي وقف باجماع ضد قرارات سحب الجناسي، خصوصا انها تمت بشكل مخالف للقانون ومن دون احكام قضائية.
واكد ان الحكومة تفردت في قرارات سحب الجناسي بمباركة نواب المجلس المنحل الذين تخلوا عن دورهم الرقابي والتشريعي في مواجهة العبث الحكومي في الهوية الوطنية والاساءة لمكونات الشعب الكويتي باستقصاد فئات معينة في قرار السحب. ولفت إلى أن المجلس القادم عليه واجب اسقاط سلاح سحب الجناسي من يد الحكومة بسن تشريع يكف يدها في اتخاذ قرارات سحب الجنسية الا ان طريق القضاء وباحكام نهائية صادر من المحاكم الكويتية.
واشار الى ان المعاناة اليومية التي تعيشها الاسر التي فقدت جناسيها تستوجب ان تكون هناك وقفة جادة من الناخبين لاختيار من يمثلونهم خير تمثيل ويدافعون عن ابناء الوطن ضد القرارات الانتقائية والسياسية.
واكد ان قضية سحب الجناسي من اولويات القضايا الرئيسية التي سيفرضها المجلس القادم في اجندة وطنية بدعم من النواب الحريصين على الوطن وهويته والدفاع عن حقوق المظلومين ضد التعسف والظلم. مبينا ان القضاء انصف الاسر التي سحبت جناسيها في احكام قضائية بارزة، لكن الحكومة مع الاسف مازالت تتمادى في تجاهل الاحكام القضائية لتزيد من معاناة الاسر المسحوبة جناسيهم وتعظم حجم مأساتهم من دون ان يكون هناك تحرك لوقف هذا الوضع السيئ.
وشدد على انه لا يكفى فقط ارجاع الجناسي لمن سحبت منهم، انما يجب تعويضهم عن المعاناة التي عاشوها وسنوات عمرهم التي ضاعت بسبب قرارات انتقامية سياسية، ومحاسبة من تسبب بهذا الوضع. واكد ان اختيار النواب الوطنيين في المجلس القادم سيضع حدا لتمادي الحكومة وسيوقف ظلمها وعبثها في الهوية الوطنية الذي مارسته خلال السنوات السابقة في غياب الأمة عن سلطة الرقابة والتشريع.
