سفيرة كندا استعرضت جهود بلادها في مواجهة التحديات الحقوقية
زارت سفيرة كندا في الكويت مارتين مورو ومسؤولة مكتب الديبلوماسية العامة لمى ناجيا مقر الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان حيث استقبلهما رئيس مجلس الإدارة خالد العجمي، ومدير الجمعية محمد الحميدي، ومدير المشاريع والبرامج سهل الجنيد وعضو الجمعية العمومية فيصل المتعب.
وتحدثت مورو عن التحديات التي شهدتها كندا في مجال حقوق الإنسان وكيف استطاعت مواجهتها باتجاه ساهم في تعزيز المساواة في المجتمع، مشيرة إلى الدور الذي تقوم به كندا في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في العالم من خلال العديد من الآليات التي من ابرزها التقارير الصادرة عن أوضاع حقوق الإنسان في المجتمعات المختلفة، ومشيدة بقانون العمالة المنزلية الذي يمثل حماية قانونية مهمة لعاملات المنازل.
وبدوره، أشار العجمي إلى المشاريع التي تنفذها الجمعية في الوقت الحالي والتي من ابرزها مشروع معاً لتوعية العمالة المهاجرة بحقوقها في الكويت بالتعاون مع السفارة الهولندية، وغيرها من المشاريع التي تساهم في حماية حقوق الإنسان في المجتمع.
وذكر أن «تعاون الجمعية مع إدارة العمالة المنزلية في وزارة الداخلية سيكون له اثر كبير في التصدي لظاهرة الاتجار بالبشر»، مضيفا أن «الجمعية تسعى في المرحلة المقبلة إلى تعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية للارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان في المجتمع».
ومن جانبه، تطرق الحميدي إلى «الكثير من القضايا في المجتمع والتي من أهمها حرية الرأي والتعبير وقضية (البدون) والبصمة الوراثية وقانون الجرائم الإلكترونية وحقوق المرأة وغيرها من القضايا التي تعمل الجمعية على المساعدة في إيجاد الحلول المناسبة لها وتقديمها لصناع القرار».
وتحدثت مورو عن التحديات التي شهدتها كندا في مجال حقوق الإنسان وكيف استطاعت مواجهتها باتجاه ساهم في تعزيز المساواة في المجتمع، مشيرة إلى الدور الذي تقوم به كندا في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في العالم من خلال العديد من الآليات التي من ابرزها التقارير الصادرة عن أوضاع حقوق الإنسان في المجتمعات المختلفة، ومشيدة بقانون العمالة المنزلية الذي يمثل حماية قانونية مهمة لعاملات المنازل.
وبدوره، أشار العجمي إلى المشاريع التي تنفذها الجمعية في الوقت الحالي والتي من ابرزها مشروع معاً لتوعية العمالة المهاجرة بحقوقها في الكويت بالتعاون مع السفارة الهولندية، وغيرها من المشاريع التي تساهم في حماية حقوق الإنسان في المجتمع.
وذكر أن «تعاون الجمعية مع إدارة العمالة المنزلية في وزارة الداخلية سيكون له اثر كبير في التصدي لظاهرة الاتجار بالبشر»، مضيفا أن «الجمعية تسعى في المرحلة المقبلة إلى تعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية للارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان في المجتمع».
ومن جانبه، تطرق الحميدي إلى «الكثير من القضايا في المجتمع والتي من أهمها حرية الرأي والتعبير وقضية (البدون) والبصمة الوراثية وقانون الجرائم الإلكترونية وحقوق المرأة وغيرها من القضايا التي تعمل الجمعية على المساعدة في إيجاد الحلول المناسبة لها وتقديمها لصناع القرار».
