المجدلي: لا مانع من صرف راتب لهم يعادل ما يحصل عليه نظراؤهم في الوظائف الحكومية
«إعادة الهيكلة» يدرس صرف رواتب لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة
المجدلي والمحمود خلال الاجتماع
بحث مسؤولو برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة في اجتماع خاص مع قيادات الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وضع آلية صرف رواتب لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من موظفي القطاع الخاص المتفرغين لإدارة المشروعات.
ويأتي ذلك، وفق بيان من البرنامج، في ضوء صدور قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 39 لسنة 2016 في شأن الاجازة الخاصة للتفرغ لإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنظيمه صرف رواتب لأصحاب تلك المشاريع من العاملين بإحدى وظائف الدولة.
وحضر الاجتماع من برنامج إعادة الهيكلة الأمين العام للبرنامج فوزي المجدلي ومديرة مكتب الأمين العام نجاة يوسف كما حضر من الصندوق الوطني رئيس القطاع الفني مشاري المحمود والمستشار القانوني لرئيس الصندوق أحمد الصعيدي.
وتباحث الجانبان في القرار الخاص بمنح الموظف في القطاع الحكومي بناء على طلبه وبعد موافقة الصندوق الوطني اجازة خاصة بمرتب لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات كحد أقصى بغرض التفرغ لإدارة احد المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وصرح المجدلي بأن «هذا الدعم يُعد استكمالاً لما يقدمه البرنامج وما يسعى إليه من تشجيع دائم ودعم للقوى العاملة الوطنية للعمل في القطاعات غير الحكومية وتوفير الحوافز المادية لهم ليتوجهوا إلى العمل بالقطاع الخاص بهدف توزيع الموارد البشرية الوطنية على قطاعات العمل المختلفة وتحقيق التنمية المستدامة».
وبين أن «البرنامج ليس لديه مانع من صرف الراتب الشهري لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يعادل ما يحصل عليه نظراؤهم في المؤهل والخبرة ممن يعملون في الوظائف الحكومية المختلفة وفقاً للقواعد الموثقة في هذا الشأن على أن يقوم الصندوق بمخاطبة الجهات المعنية لنقل هذا الاختصاص من الصندوق إلى البرنامج، حيث إن لدى البرنامج الخبرة الكافية لآلية ونظم الصرف».
من جانبه، أوضح المحمود أن «الاجتماع شهد الاتفاق على الأطر الرئيسية التي بموجبها سيتم تنظيم صرف الرواتب لأصحاب المشاريع المتفرغين لإدارتها من موظفي القطاع الخاص»، مشيدا بـ«تعاون برنامج إعادة الهيكلة والأمين العام مع الصندوق في علاقة تعد مثالا لما يجب أن تكون عليه علاقات الجهات الحكومية لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة لخدمة الوطن والمواطنين».
ويأتي ذلك، وفق بيان من البرنامج، في ضوء صدور قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 39 لسنة 2016 في شأن الاجازة الخاصة للتفرغ لإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنظيمه صرف رواتب لأصحاب تلك المشاريع من العاملين بإحدى وظائف الدولة.
وحضر الاجتماع من برنامج إعادة الهيكلة الأمين العام للبرنامج فوزي المجدلي ومديرة مكتب الأمين العام نجاة يوسف كما حضر من الصندوق الوطني رئيس القطاع الفني مشاري المحمود والمستشار القانوني لرئيس الصندوق أحمد الصعيدي.
وتباحث الجانبان في القرار الخاص بمنح الموظف في القطاع الحكومي بناء على طلبه وبعد موافقة الصندوق الوطني اجازة خاصة بمرتب لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات كحد أقصى بغرض التفرغ لإدارة احد المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وصرح المجدلي بأن «هذا الدعم يُعد استكمالاً لما يقدمه البرنامج وما يسعى إليه من تشجيع دائم ودعم للقوى العاملة الوطنية للعمل في القطاعات غير الحكومية وتوفير الحوافز المادية لهم ليتوجهوا إلى العمل بالقطاع الخاص بهدف توزيع الموارد البشرية الوطنية على قطاعات العمل المختلفة وتحقيق التنمية المستدامة».
وبين أن «البرنامج ليس لديه مانع من صرف الراتب الشهري لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يعادل ما يحصل عليه نظراؤهم في المؤهل والخبرة ممن يعملون في الوظائف الحكومية المختلفة وفقاً للقواعد الموثقة في هذا الشأن على أن يقوم الصندوق بمخاطبة الجهات المعنية لنقل هذا الاختصاص من الصندوق إلى البرنامج، حيث إن لدى البرنامج الخبرة الكافية لآلية ونظم الصرف».
من جانبه، أوضح المحمود أن «الاجتماع شهد الاتفاق على الأطر الرئيسية التي بموجبها سيتم تنظيم صرف الرواتب لأصحاب المشاريع المتفرغين لإدارتها من موظفي القطاع الخاص»، مشيدا بـ«تعاون برنامج إعادة الهيكلة والأمين العام مع الصندوق في علاقة تعد مثالا لما يجب أن تكون عليه علاقات الجهات الحكومية لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة لخدمة الوطن والمواطنين».
