البورصة العراقية «معزولة» عن الأزمة
بغداد - رويترز - قال المدير التنفيذي لسوق العراق للاوراق المالية ان سوق بلاده ستبقى بعيدة عن أي تأثير حقيقي يمكن أن يصيبها جراء الازمة الاقتصادية التي تجتاح أسواق المال العالمية.
وتأتي تصريحات المدير التنفيذي طه أحمد عبد السلام في وقت تتعرض فيه معظم أسواق المال العالمية والعربية الى أزمة مالية حادة انخفضت فيها أسهم تلك الاسواق الى مستويات متدنية لم تشهدها منذ سنين طويلة.
وعلى عكس الاسواق الاخرى فقد شهدت السوق العراقية انتعاشا الشهر الماضي، رغم تذمر العديد من المستثمرين الذين تواجدوا في جلسة السوق ليوم الخميس بان الاسهم في تدن كبير وأن اسعارها الحالية لا تمثل القيم الحقيقية لها.
وقال عبد السلام «نحن نراقب ونتابع التقارير لما يجري في الاسواق العالمية لان هناك تاثيرات ممكن ان تحدث في الاقتصاد العالمي وخصوصا تلك التي لها علاقة مباشرة بالاقتصاد العراقي ويمكن ان تؤثر عليه وبالتالي تؤثر على سوق العراق للاوراق المالية». لكنه استبعد أن تتأثر سوق بلاده بما يجري في العالم وقال ان مايحدث في أسواق المال العالمية «هو بتأثير من المستثمرين الاجانب المتداولين في البورصات وان نسبة المستثمرين غير العراقيين في البورصة العراقية لا تتجاوز ثلاثة في المئة من حجم التداول الكلي في الجلسة الواحدة».
وفتح سوق العراق للاوراق المالية أبوابه اول من امس للمرة الثانية بعد عطلة عيد الفطر حيث يفتح السوق أبوابه ثلاثة أيام في الاسبوع.
واكتظت قاعة التداول بالمستثمرين والوسطاء، وشهدت لوحات التداول البيضاء لحركة الاسهم، حيث لاتزال السوق تعتمد على التداول اليدوي، حركة نشطة بعض الشيء تركزت بمعظمها على أسهم الفنادق والبنوك حيث كانت تداولاتها متميزة عن باقي الشركات العاملة في السوق والبالغة 95 شركة.
وقال المستثمر سعد جلال «الجميع يعلم أن أسعار الاسهم للفنادق هي أقل من قيمتها الحقيقية. والتوقعات تشير الى أن حركة الفنادق وأسعارها ستشهد ازدهارا العام المقبل حيث يتوقع أن يشهد العام المقبل قدوم شركات عالمية للعمل والاستثمار في العراق». واضاف جلال الذي وصف حركة السوق لهذا اليوم بانها الاكثر ازدحاما من ذي قبل «الجميع يعتقد أن أسعار الاسهم الحالية لا تمثل قيمتها الحقيقة وأن هذه الاسعار ستشهد ارتفاعا».
ومضى يقول ان الازمة العالمية الحالية «لم تؤثر في سوق المال العراقي، نحن معزولون عن العالم الخارجي، حتى اننا لحد الان لم نستخدم التداول الالكتروني».
ومازالت سوق المال العراقية تستعمل طريقة التداول اليدوي في بيع وشراء الاسهم رغم الوعود الكثيرة التي أطلقها مسؤولو السوق في الفترة السابقة بالتحول الى التداول الالكتروني.
وأكد عبد السلام أن العمل جار «وبشكل حثيث» للتحول الى طريقة التداول الالكتروني وعزا عبد السلام قلة الاقبال بالنسبة للمستثمر الاجنبي بسبب استمرار اعتماد السوق على التداول اليدوي.
وعلى عكس مايجري في العالم، فقد سجل الاقتصاد العراقي في الفترة الماضية نموا ولو بطيئا بعد الانهيار الذي اصابه لسنوات عدة بعد الحرب الاخيرة في العام 2003.
وشهدت البلاد سنوات من العنف بعد العام 2003 أثرت بشكل كبير على جميع مفاصل الحياة ومنها على التبادلات التجارية. وأدت تلك الاحداث الى هجرة كبيرة لاصحاب رؤوس الاموال الى الخارج وهو ما أثر بشكل كبير ومازال على حركة التجارة الداخلية للبلاد.
وقال أحد المستثمرين مجرد الحضور الى سوق الاوراق المالية كان يعتبر في الفترة الماضية مستحيلا بعد أحداث العنف التي هزت البلاد في الفترة التي تلت أحداث ابريل من العام 2003.
وسجلت مستويات العنف في بغداد اخيرا أدنى مستوى لها. وهو مؤشر قد يشجع المستثمرين الاجانب والعرب وحتى أصحاب رؤوس الاموال العراقيين الذين هجروا البلاد في هذه الفترة للمجيء الى البلاد للمشاركة في اعادة الاعمار والاستثمار في بلد مازالت عوائده النفطية عالية ويحتفظ بثالث أعلى احتياطيات نفطية في العالم.
واشتكى عدد كبير من المستثمرين في سوق العراق للاوراق المالية من تدني اسعار الاسهم وانتقد الكثير ومنهم المدير التنفيذي للسوق سياسية البنوك العراقية وخاصة البنك المركزي وحملوها المسؤولية.
وتأتي تصريحات المدير التنفيذي طه أحمد عبد السلام في وقت تتعرض فيه معظم أسواق المال العالمية والعربية الى أزمة مالية حادة انخفضت فيها أسهم تلك الاسواق الى مستويات متدنية لم تشهدها منذ سنين طويلة.
وعلى عكس الاسواق الاخرى فقد شهدت السوق العراقية انتعاشا الشهر الماضي، رغم تذمر العديد من المستثمرين الذين تواجدوا في جلسة السوق ليوم الخميس بان الاسهم في تدن كبير وأن اسعارها الحالية لا تمثل القيم الحقيقية لها.
وقال عبد السلام «نحن نراقب ونتابع التقارير لما يجري في الاسواق العالمية لان هناك تاثيرات ممكن ان تحدث في الاقتصاد العالمي وخصوصا تلك التي لها علاقة مباشرة بالاقتصاد العراقي ويمكن ان تؤثر عليه وبالتالي تؤثر على سوق العراق للاوراق المالية». لكنه استبعد أن تتأثر سوق بلاده بما يجري في العالم وقال ان مايحدث في أسواق المال العالمية «هو بتأثير من المستثمرين الاجانب المتداولين في البورصات وان نسبة المستثمرين غير العراقيين في البورصة العراقية لا تتجاوز ثلاثة في المئة من حجم التداول الكلي في الجلسة الواحدة».
وفتح سوق العراق للاوراق المالية أبوابه اول من امس للمرة الثانية بعد عطلة عيد الفطر حيث يفتح السوق أبوابه ثلاثة أيام في الاسبوع.
واكتظت قاعة التداول بالمستثمرين والوسطاء، وشهدت لوحات التداول البيضاء لحركة الاسهم، حيث لاتزال السوق تعتمد على التداول اليدوي، حركة نشطة بعض الشيء تركزت بمعظمها على أسهم الفنادق والبنوك حيث كانت تداولاتها متميزة عن باقي الشركات العاملة في السوق والبالغة 95 شركة.
وقال المستثمر سعد جلال «الجميع يعلم أن أسعار الاسهم للفنادق هي أقل من قيمتها الحقيقية. والتوقعات تشير الى أن حركة الفنادق وأسعارها ستشهد ازدهارا العام المقبل حيث يتوقع أن يشهد العام المقبل قدوم شركات عالمية للعمل والاستثمار في العراق». واضاف جلال الذي وصف حركة السوق لهذا اليوم بانها الاكثر ازدحاما من ذي قبل «الجميع يعتقد أن أسعار الاسهم الحالية لا تمثل قيمتها الحقيقة وأن هذه الاسعار ستشهد ارتفاعا».
ومضى يقول ان الازمة العالمية الحالية «لم تؤثر في سوق المال العراقي، نحن معزولون عن العالم الخارجي، حتى اننا لحد الان لم نستخدم التداول الالكتروني».
ومازالت سوق المال العراقية تستعمل طريقة التداول اليدوي في بيع وشراء الاسهم رغم الوعود الكثيرة التي أطلقها مسؤولو السوق في الفترة السابقة بالتحول الى التداول الالكتروني.
وأكد عبد السلام أن العمل جار «وبشكل حثيث» للتحول الى طريقة التداول الالكتروني وعزا عبد السلام قلة الاقبال بالنسبة للمستثمر الاجنبي بسبب استمرار اعتماد السوق على التداول اليدوي.
وعلى عكس مايجري في العالم، فقد سجل الاقتصاد العراقي في الفترة الماضية نموا ولو بطيئا بعد الانهيار الذي اصابه لسنوات عدة بعد الحرب الاخيرة في العام 2003.
وشهدت البلاد سنوات من العنف بعد العام 2003 أثرت بشكل كبير على جميع مفاصل الحياة ومنها على التبادلات التجارية. وأدت تلك الاحداث الى هجرة كبيرة لاصحاب رؤوس الاموال الى الخارج وهو ما أثر بشكل كبير ومازال على حركة التجارة الداخلية للبلاد.
وقال أحد المستثمرين مجرد الحضور الى سوق الاوراق المالية كان يعتبر في الفترة الماضية مستحيلا بعد أحداث العنف التي هزت البلاد في الفترة التي تلت أحداث ابريل من العام 2003.
وسجلت مستويات العنف في بغداد اخيرا أدنى مستوى لها. وهو مؤشر قد يشجع المستثمرين الاجانب والعرب وحتى أصحاب رؤوس الاموال العراقيين الذين هجروا البلاد في هذه الفترة للمجيء الى البلاد للمشاركة في اعادة الاعمار والاستثمار في بلد مازالت عوائده النفطية عالية ويحتفظ بثالث أعلى احتياطيات نفطية في العالم.
واشتكى عدد كبير من المستثمرين في سوق العراق للاوراق المالية من تدني اسعار الاسهم وانتقد الكثير ومنهم المدير التنفيذي للسوق سياسية البنوك العراقية وخاصة البنك المركزي وحملوها المسؤولية.
