مفهوم المواطنة
من أعمال الفنان الراحل أيوب حسين
غرس القيم والمبادئ ا?خلاقية الإسلامية عند النشأ يسهم بفاعلية ويصب مباشرة في التربية الوطنية
تتسابق الدول المتقدمة على تطوير الإنسان وتنميته كونه باني حضارتها، لذلك يأتي التعليم في مقدم سلم الأولويات لديها بالتوازي مع عملية تكوين فكر الإنسان وتثبيت هويته الوطنية للوصول إلى المواطن الواعي والمنتج.
لقد باتت أهمية المنظومة التعليمية والحركة الثقافية في الدول الكبرى، أكبر وأهم من مجرد «حقيبة وزارية»، فهي الركيزة التي يقوم عليها الأمن القومي والوسيلة الدائمة للتنمية الاجتماعية، فعند تلك الدول تعد الحركة الثقافية ومؤسسة المسرح على وجه التحديد من مرتكزات الأمن القومي ومحصناته، المسرح ركيزة وطنية تحفظ الأمن الاجتماعي وتعمل على تنمية الوعي ورقي الفكر.
لذا علينا التسليم بأن الخطوة الأولى لتصحيح المسار وإعادة فرض الأفكار الوطنية لابراز هوية الدولة وتوجهها، يجب أن تبدأ من الداخل والمعني على وجه التحديد بهذه الخطوة المؤسسة التعليمية التي تحتضن المكون الأكبر في مجتمعنا وهي شريحة الشباب، فعلينا تحصين تلك المؤسسة من خلال ابعاد التعليم عن الملعب السياسي وحساباته وعن سجالات الساحة العامة، كي لا تتأثر بالتجاذبات السياسية وافرازاتها، فتلك المؤسسة هي المعنية بغرس عقيدة الدولة في عقول شبابها، وبالتوازي علينا انعاش الحركة الثقافية ومؤسساتها التي تشكل رديفاً حيوياً ومؤثراً في عملية بناء الإنسان وتشكيله، ومنهلاً يغذي الساحة العامة بمختلف قطاعاتها، لذلك لا بد من وقفة جادة لمراجعة وترميم برامج وخطط تلك المؤسسات التي طالها الترهل والإهمال، لتتم عملية الإصلاح وفق النظرة المستقبلية للدولة.
فعلى سبيل المثال، منذ عقود وسيل الملاحظات لم يتوقف حول مادة «التربية الإسلامية» ومناهجها، ا?مر الذي بات يشكل قضية مؤرقة على الصعيد المحلي. وأصبحت محل جدل ونقاش في الأوساط الاجتماعية، وتركها من دون مراجعة وحسم من قبل المعنيين بشؤون التعليم يجعلها مادة خصبة للخلاف، المصلحة العامة تحتم على المختصين تحديد الهدف من إدراج مادة التربية ا?سلامية ضمن البرامج التربوية، ليسهل توصيفها وتحديد منهجها كمادة، وصولا للجدوى والنتيجة المرجوة منها. حيث يتضح من اسم المادة أن الجانب التربوي والتوجيهي يغلب على الجانب المعرفي أو التعليمي، وهذا أمر مقصود ومنطقي، لأن جل الطلاب في الكويت ليسوا بحاجة لمادة ذات طابع دعوي تعريفي أو تبشيري فمعظمهم مسلمون، ما يسهل تحديد المضامين التربوية والمعرفية لها، وبما أن الجانب «التربوي» هو الغالب على صبغتها فيجب أن يأخذ الحيز الأكبر من محتوى تلك المادة، ويجعل الجانب العلمي المعرفي المقرر، مقتصرا فقط على الأركان ا?ساسية للدين الإسلامي الحنيف وا?صول والثوابت المتفق عليها، أما ا?مور الفقهية والطقسية والتفاصيل العقائدية العبادية ا?خرى، تدخل ضمن حدود الحرية التي كفلها الدستور الكويتي، وهي بطبيعة الحال مسؤولية الأسرة ودور العبادة.
وعليه، يصبح الجانب التربوي هو الهدف والذي يحقق الغاية الحضارية السامية للمادة، كونه يعتمد على البعد ا?خلاقي ويعمل على تعزيز قيمه، ليسهم بدوره الحيوي في عملية بناء الإنسان، ويأسس بنيته الأخلاقية كفرد فاعل ومنتج في المجتمع، ويشكل وعيه وطريقة عيشه مع أبناء وطنه، ويمكنه من فهم علاقاته با?خرين، ويحفظه من الانزلاق في المحظور بتجاوز القوانين ذات الصلة: «التعدي على معتقدات ا?خرين... نبذ الكراهية، الوحدة الوطنية... الخ»، كما أن غرس القيم والمبادئ ا?خلاقية الإسلامية عند النشأ يسهم بفاعلية ويصب مباشرة في التربية الوطنية، ويرفع منسوب مفهوم الانتماء لدى الفرد، ويجعله إنسانا إيجابيا مؤمناً بالعيش المشترك، قابلا للانصهار بمجتمعه بسلاسة، بعيدا كل البعد عن التطرف والتعصب، ورفض الآخر.
لقد باتت أهمية المنظومة التعليمية والحركة الثقافية في الدول الكبرى، أكبر وأهم من مجرد «حقيبة وزارية»، فهي الركيزة التي يقوم عليها الأمن القومي والوسيلة الدائمة للتنمية الاجتماعية، فعند تلك الدول تعد الحركة الثقافية ومؤسسة المسرح على وجه التحديد من مرتكزات الأمن القومي ومحصناته، المسرح ركيزة وطنية تحفظ الأمن الاجتماعي وتعمل على تنمية الوعي ورقي الفكر.
لذا علينا التسليم بأن الخطوة الأولى لتصحيح المسار وإعادة فرض الأفكار الوطنية لابراز هوية الدولة وتوجهها، يجب أن تبدأ من الداخل والمعني على وجه التحديد بهذه الخطوة المؤسسة التعليمية التي تحتضن المكون الأكبر في مجتمعنا وهي شريحة الشباب، فعلينا تحصين تلك المؤسسة من خلال ابعاد التعليم عن الملعب السياسي وحساباته وعن سجالات الساحة العامة، كي لا تتأثر بالتجاذبات السياسية وافرازاتها، فتلك المؤسسة هي المعنية بغرس عقيدة الدولة في عقول شبابها، وبالتوازي علينا انعاش الحركة الثقافية ومؤسساتها التي تشكل رديفاً حيوياً ومؤثراً في عملية بناء الإنسان وتشكيله، ومنهلاً يغذي الساحة العامة بمختلف قطاعاتها، لذلك لا بد من وقفة جادة لمراجعة وترميم برامج وخطط تلك المؤسسات التي طالها الترهل والإهمال، لتتم عملية الإصلاح وفق النظرة المستقبلية للدولة.
فعلى سبيل المثال، منذ عقود وسيل الملاحظات لم يتوقف حول مادة «التربية الإسلامية» ومناهجها، ا?مر الذي بات يشكل قضية مؤرقة على الصعيد المحلي. وأصبحت محل جدل ونقاش في الأوساط الاجتماعية، وتركها من دون مراجعة وحسم من قبل المعنيين بشؤون التعليم يجعلها مادة خصبة للخلاف، المصلحة العامة تحتم على المختصين تحديد الهدف من إدراج مادة التربية ا?سلامية ضمن البرامج التربوية، ليسهل توصيفها وتحديد منهجها كمادة، وصولا للجدوى والنتيجة المرجوة منها. حيث يتضح من اسم المادة أن الجانب التربوي والتوجيهي يغلب على الجانب المعرفي أو التعليمي، وهذا أمر مقصود ومنطقي، لأن جل الطلاب في الكويت ليسوا بحاجة لمادة ذات طابع دعوي تعريفي أو تبشيري فمعظمهم مسلمون، ما يسهل تحديد المضامين التربوية والمعرفية لها، وبما أن الجانب «التربوي» هو الغالب على صبغتها فيجب أن يأخذ الحيز الأكبر من محتوى تلك المادة، ويجعل الجانب العلمي المعرفي المقرر، مقتصرا فقط على الأركان ا?ساسية للدين الإسلامي الحنيف وا?صول والثوابت المتفق عليها، أما ا?مور الفقهية والطقسية والتفاصيل العقائدية العبادية ا?خرى، تدخل ضمن حدود الحرية التي كفلها الدستور الكويتي، وهي بطبيعة الحال مسؤولية الأسرة ودور العبادة.
وعليه، يصبح الجانب التربوي هو الهدف والذي يحقق الغاية الحضارية السامية للمادة، كونه يعتمد على البعد ا?خلاقي ويعمل على تعزيز قيمه، ليسهم بدوره الحيوي في عملية بناء الإنسان، ويأسس بنيته الأخلاقية كفرد فاعل ومنتج في المجتمع، ويشكل وعيه وطريقة عيشه مع أبناء وطنه، ويمكنه من فهم علاقاته با?خرين، ويحفظه من الانزلاق في المحظور بتجاوز القوانين ذات الصلة: «التعدي على معتقدات ا?خرين... نبذ الكراهية، الوحدة الوطنية... الخ»، كما أن غرس القيم والمبادئ ا?خلاقية الإسلامية عند النشأ يسهم بفاعلية ويصب مباشرة في التربية الوطنية، ويرفع منسوب مفهوم الانتماء لدى الفرد، ويجعله إنسانا إيجابيا مؤمناً بالعيش المشترك، قابلا للانصهار بمجتمعه بسلاسة، بعيدا كل البعد عن التطرف والتعصب، ورفض الآخر.
