نتيجة عدم استقرار المشاريع في كل دولة
«المزايا»: التقلّبات تسيطر على قطاع العقار الخليجي
العقار السعودي يواصل تقدمه ونموه رغم التحديات الاقتصادية
للتركيز على معدلات التسييل الممكنة وتفادي المخاطر والخسائر
للتركيز على معدلات التسييل الممكنة وتفادي المخاطر والخسائر
أوضحت شركة المزايا القابضة، أن القطاع العقاري الخليجي، يواجه موجة من التقلبات في الآونة الأخيرة، نتيجة عدم استقرار أسعار الوحدات والمشاريع السكنية في الأسواق المحلية لكل دولة خليجية، فضلاً عن تراجع السيولة النقدية، وازدياد الضغوط على الشركات العقارية والمستثمرين من قبل الجهات الرسمية.
وأشارت الشركة في تقريرها الأسبوعي، إلى أن هذا الأمر يتطلب من الدول والشركات الاستثمارية، الاتجاه نحو اتخاذ إجراءات من شأنها تعزيز القطاع العقاري، وعدم الاعتماد على الانتقائية في الاستثمار متوسط وطويل الأجل، والتركيز على معدلات التسييل الممكنة لتفادي المخاطر والخسائر.
وذكر التقرير أن القطاع العقاري في السعودية، مرّ بحزمة من التطورات المحلية والإقليمية والدولية خلال السنوات القليلة الماضية، نتيجة الخطط والاستثمارات الحكومية، التي لم تستطع لغاية اللحظة سد الفجوة المتصاعدة بين العرض والطلب على المشاريع العقارية، نظراً لضخامة السوق العقاري السعودي، وارتفاع معدلات الطلب على الوحدات السكنية والفلل على المستوى المحلي.
وبين أن الإجراءات والقوانين المتبعة في السوق العقاري السعودي، وتغير الأولويات الحكومية المتعلقة بخطط التنمية، والإنفاق على البنى التحتية والتحول والتطور إلى رؤية 2030، ستؤدي إلى خلق حالة من عدم الاستقرار والوضوح في مكونات القطاع العقاري كافة، وتراجع حالة الطلب عليه، إضافة إلى بعض التحديات التي قد يواجهها ومنها، انخفاض أسعار الأراضي بشكل خاص، وانخفاض حجم الاستثمارات العقارية، ومعدلات السيولة لدى السوق الذي كان يستحوذ على نسب تتجاوز 45 في المئة من السيولة المتداولة في الأنشطة الاستثمارية المختلفة في المملكة.
وأشار التقرير إلى أن السوق العقاري السعودي، أظهر حالة من الضعف والتراجع الحاد على قيم الصفقات العقارية خلال الفترة الماضية من العام الحالي، بحيث انخفضت بنسبة وصلت إلى 23 في المئة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، لتصل القيمة الإجمالية إلى 246 مليار ريال مقارنة بنحو 319 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي، فيما سجلت الصفقات على العقارات السكنية نسبة انخفاض بلغت 20 في المئة، بينما ارتفعت قيم الصفقات على العقارات التجارية بنسبة 6 في المئة خلال الفترة نفسها.
وكشف عن تصدر الصفقات العقارية الخاصة بالأراضي المشهد العقاري، مستحوذة على ما يقارب 83 في المئة من القيمة الإجمالية للصفقات المنفذة.
وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من استحواذ الصفقات العقارية الخاصة بالأراضي النسبة الأكبر، إلا أن أسعار الأراضي السكنية سجلت انخفاضاً بنسبة 19 في المئة، مقارنة مع أسعار عام 2015، و32 في المئة إذا تم مقارنتها بالعام 2014، لافتاً إلى أن السوق سيشهد المزيد من التطورات على مستوى قيم السيولة، وحجم المبيعات والأسعار المتداولة خلال الفترة المقبلة، إذا استمر نمو العرض والطلب والبيع على الأراضي والعقارات من قبل المواطنين.
وكشف أن حجم السيولة المتباينة في السوق العقاري السعودي، تشير إلى ارتفاع عروض بيع الأراضي، وانخفاض أسعار الفلل بنسبة 30 في المئة، بسبب اختلاف المواقع ومستوى الخدمات المتوافرة في كل منطقة، الأمر الذي أحدث المزيد من الضغوطات، وتراجع وتيرة النشاط العقاري، لافتاً إلى أن تسجيل المزيد من التراجعات سيؤثر على مستويات الطلب على الشراء، وستكون عند أدنى مستوياتها، نظراً لإمكانية الشراء بأسعار منخفضة وبمزايا أفضل، فضلاً عن اضطرار الملاك للبيع لتفادي الخسائر.
وذكر أن القرارات والقوانين الخاصة بفرض الرسوم على الأراضي، لم تشهد تطورات جذرية لغاية اللحظة، وتحتاج إلى المزيد من المراقبة والمتابعة للحد من الزيادة غير المبررة على الأسعار، التي سجلت ارتفاعات قياسية نتيجة المضاربات من قبل الملاك، الذين استغلوا ازدياد الطلب من قبل المواطنين على بناء المساكن والاستثمار، منوهاً بأن الأسواق العقارية السعودية تترقب قرارات إيجابية لإحداث تغيير جوهري على الهدف الرئيسي لشراء الأراضي التي كانت تقتصر على شرائها وتركها حتى يرتفع سعرها، بدلاً من تطويرها والبناء عليها، إضافة إلى تحديد توجهات وفئات المقاولين حتى يستطيع المستثمر الاختيار بين منتجاتهم المختلفة.
وأضاف التقرير أنه على الرغم من جميع هذه التحديدات، مازال السوق العقاري السعودي يعتبر من أكبر الأسواق العقارية في المنطقة، إذ يسجل مؤشرات طلب وانتعاش ودخول مشاريع حكومية وخاصة بشكل متواصل.
وكشف أن القطاع العقاري في المملكة السعودية يشكل أهمية كبيرة للاقتصاد الوطني، من خلال تأثيره المتزايد على وتيرة النمو والازدهار، وحجم الاستثمار المحلي والخارجي، إضافة إلى أنه يخلق المزيد من فرص العمل والتأثير غير المحدود على القطاعات الاقتصادية الأخرى.
وأكد التقرير أن هناك الكثير من التحديات التي مازالت تحيط بالسوق العقاري السعودي، سواء على مستوى استمرار فجوة الطلب المحلي المتزايد على العقارات بشكل عام، والمساكن بشكل خاص، بحيث لم تفلح المشاريع الحالية والسابقة في سد النقص المسجل في العقارات المخصصة للأنشطة التجارية، الأمر الذي يتطلب المزيد من الحراك الاستثماري خلال الفترة المقبلة، ليصبح القطاع العقاري من أهم القطاعات الجاذبة للاستثمارات المختلفة، وتعزيز المؤشرات الإيجابية لأحجام الاستثمار في صناعة البناء والتشييد في المنطقة التي تقدر بأكثر من 300 مليار دولار، لتأهيل القطاع العقاري، لأن يكون مركزاً لتطوير الأفكار الجديدة، وتبني التقنيات الحديثة والمتخصصة.
ونوه التقرير بأن السوق العقاري بما شهده من قرارات وتحولات خلال الفترة الحالية والماضية، سيعود إلى ما كان عليه من نشاط معهود، ونمو في المشاريع، معتمداً على الاهتمام والمتابعة الحكومية، التي من شأنها تخفيف الأعباء على السوق العقاري والمواطنين، وتشجيع المستثمرين على الاستثمار من خلال تقديم بعض الحوافز والتسهيلات من الجهات الرسمية.
وشدد التقرير على ضرورة انخراط القطاع العقاري والسوق العقاري بخطة التحول 2030، التي تستهدف رفع العائدات إلى ما يعادل 160 مليار دولار بحلول العام 2020، والتركيز على الحفاظ على مقومات قطاع المقاولات، ورفع عائدات قطاع البناء والتشييد والبنية التحتية إلى حدودها القصوى، إضافة إلى تأثيرات الخطة الإيجابية على قوة القطاع، والاقتصاد المحلي والناتج الإجمالي.
واعتبر أن هذه الإجراءات ستساعد على جذب المزيد من الاستثمارات، وإعادة توزيع الأدوار للقطاعات الأخرى، متوقعاً أن يصل الإنفاق الحكومي عليها إلى أكثر من 60 مليار ريال خلال العامين الحالي والمقبل.
وأشارت الشركة في تقريرها الأسبوعي، إلى أن هذا الأمر يتطلب من الدول والشركات الاستثمارية، الاتجاه نحو اتخاذ إجراءات من شأنها تعزيز القطاع العقاري، وعدم الاعتماد على الانتقائية في الاستثمار متوسط وطويل الأجل، والتركيز على معدلات التسييل الممكنة لتفادي المخاطر والخسائر.
وذكر التقرير أن القطاع العقاري في السعودية، مرّ بحزمة من التطورات المحلية والإقليمية والدولية خلال السنوات القليلة الماضية، نتيجة الخطط والاستثمارات الحكومية، التي لم تستطع لغاية اللحظة سد الفجوة المتصاعدة بين العرض والطلب على المشاريع العقارية، نظراً لضخامة السوق العقاري السعودي، وارتفاع معدلات الطلب على الوحدات السكنية والفلل على المستوى المحلي.
وبين أن الإجراءات والقوانين المتبعة في السوق العقاري السعودي، وتغير الأولويات الحكومية المتعلقة بخطط التنمية، والإنفاق على البنى التحتية والتحول والتطور إلى رؤية 2030، ستؤدي إلى خلق حالة من عدم الاستقرار والوضوح في مكونات القطاع العقاري كافة، وتراجع حالة الطلب عليه، إضافة إلى بعض التحديات التي قد يواجهها ومنها، انخفاض أسعار الأراضي بشكل خاص، وانخفاض حجم الاستثمارات العقارية، ومعدلات السيولة لدى السوق الذي كان يستحوذ على نسب تتجاوز 45 في المئة من السيولة المتداولة في الأنشطة الاستثمارية المختلفة في المملكة.
وأشار التقرير إلى أن السوق العقاري السعودي، أظهر حالة من الضعف والتراجع الحاد على قيم الصفقات العقارية خلال الفترة الماضية من العام الحالي، بحيث انخفضت بنسبة وصلت إلى 23 في المئة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، لتصل القيمة الإجمالية إلى 246 مليار ريال مقارنة بنحو 319 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي، فيما سجلت الصفقات على العقارات السكنية نسبة انخفاض بلغت 20 في المئة، بينما ارتفعت قيم الصفقات على العقارات التجارية بنسبة 6 في المئة خلال الفترة نفسها.
وكشف عن تصدر الصفقات العقارية الخاصة بالأراضي المشهد العقاري، مستحوذة على ما يقارب 83 في المئة من القيمة الإجمالية للصفقات المنفذة.
وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من استحواذ الصفقات العقارية الخاصة بالأراضي النسبة الأكبر، إلا أن أسعار الأراضي السكنية سجلت انخفاضاً بنسبة 19 في المئة، مقارنة مع أسعار عام 2015، و32 في المئة إذا تم مقارنتها بالعام 2014، لافتاً إلى أن السوق سيشهد المزيد من التطورات على مستوى قيم السيولة، وحجم المبيعات والأسعار المتداولة خلال الفترة المقبلة، إذا استمر نمو العرض والطلب والبيع على الأراضي والعقارات من قبل المواطنين.
وكشف أن حجم السيولة المتباينة في السوق العقاري السعودي، تشير إلى ارتفاع عروض بيع الأراضي، وانخفاض أسعار الفلل بنسبة 30 في المئة، بسبب اختلاف المواقع ومستوى الخدمات المتوافرة في كل منطقة، الأمر الذي أحدث المزيد من الضغوطات، وتراجع وتيرة النشاط العقاري، لافتاً إلى أن تسجيل المزيد من التراجعات سيؤثر على مستويات الطلب على الشراء، وستكون عند أدنى مستوياتها، نظراً لإمكانية الشراء بأسعار منخفضة وبمزايا أفضل، فضلاً عن اضطرار الملاك للبيع لتفادي الخسائر.
وذكر أن القرارات والقوانين الخاصة بفرض الرسوم على الأراضي، لم تشهد تطورات جذرية لغاية اللحظة، وتحتاج إلى المزيد من المراقبة والمتابعة للحد من الزيادة غير المبررة على الأسعار، التي سجلت ارتفاعات قياسية نتيجة المضاربات من قبل الملاك، الذين استغلوا ازدياد الطلب من قبل المواطنين على بناء المساكن والاستثمار، منوهاً بأن الأسواق العقارية السعودية تترقب قرارات إيجابية لإحداث تغيير جوهري على الهدف الرئيسي لشراء الأراضي التي كانت تقتصر على شرائها وتركها حتى يرتفع سعرها، بدلاً من تطويرها والبناء عليها، إضافة إلى تحديد توجهات وفئات المقاولين حتى يستطيع المستثمر الاختيار بين منتجاتهم المختلفة.
وأضاف التقرير أنه على الرغم من جميع هذه التحديدات، مازال السوق العقاري السعودي يعتبر من أكبر الأسواق العقارية في المنطقة، إذ يسجل مؤشرات طلب وانتعاش ودخول مشاريع حكومية وخاصة بشكل متواصل.
وكشف أن القطاع العقاري في المملكة السعودية يشكل أهمية كبيرة للاقتصاد الوطني، من خلال تأثيره المتزايد على وتيرة النمو والازدهار، وحجم الاستثمار المحلي والخارجي، إضافة إلى أنه يخلق المزيد من فرص العمل والتأثير غير المحدود على القطاعات الاقتصادية الأخرى.
وأكد التقرير أن هناك الكثير من التحديات التي مازالت تحيط بالسوق العقاري السعودي، سواء على مستوى استمرار فجوة الطلب المحلي المتزايد على العقارات بشكل عام، والمساكن بشكل خاص، بحيث لم تفلح المشاريع الحالية والسابقة في سد النقص المسجل في العقارات المخصصة للأنشطة التجارية، الأمر الذي يتطلب المزيد من الحراك الاستثماري خلال الفترة المقبلة، ليصبح القطاع العقاري من أهم القطاعات الجاذبة للاستثمارات المختلفة، وتعزيز المؤشرات الإيجابية لأحجام الاستثمار في صناعة البناء والتشييد في المنطقة التي تقدر بأكثر من 300 مليار دولار، لتأهيل القطاع العقاري، لأن يكون مركزاً لتطوير الأفكار الجديدة، وتبني التقنيات الحديثة والمتخصصة.
ونوه التقرير بأن السوق العقاري بما شهده من قرارات وتحولات خلال الفترة الحالية والماضية، سيعود إلى ما كان عليه من نشاط معهود، ونمو في المشاريع، معتمداً على الاهتمام والمتابعة الحكومية، التي من شأنها تخفيف الأعباء على السوق العقاري والمواطنين، وتشجيع المستثمرين على الاستثمار من خلال تقديم بعض الحوافز والتسهيلات من الجهات الرسمية.
وشدد التقرير على ضرورة انخراط القطاع العقاري والسوق العقاري بخطة التحول 2030، التي تستهدف رفع العائدات إلى ما يعادل 160 مليار دولار بحلول العام 2020، والتركيز على الحفاظ على مقومات قطاع المقاولات، ورفع عائدات قطاع البناء والتشييد والبنية التحتية إلى حدودها القصوى، إضافة إلى تأثيرات الخطة الإيجابية على قوة القطاع، والاقتصاد المحلي والناتج الإجمالي.
واعتبر أن هذه الإجراءات ستساعد على جذب المزيد من الاستثمارات، وإعادة توزيع الأدوار للقطاعات الأخرى، متوقعاً أن يصل الإنفاق الحكومي عليها إلى أكثر من 60 مليار ريال خلال العامين الحالي والمقبل.
