«جلوبل»: خروج الأجانب من الأسواق الناشئة ساهم في انهيار البورصات الخليجية خلال سبتمبر
اعتبرت شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) ان سبتمبر الماضي كان واحدا من اكثر الاشهر تقلبا في أداء دول مجلس التعاون الخليجي ان لم يكن أكثر شهر تذبذبا في تاريخها.
وفي ظل هذا التقلب الهائل، شهدت جميع الأسواق في المنطقة انخفاضا ملحوظا خلال شهر سبتمبر من العام 2008. وفي الواقع، كان الانخفاض الذي شهدته جميع الأسواق ثنائي الرقم باستثناء سوق البحرين الذي تراجع بنسبة 8.2 في المئة خلال هذا الشهر. وتصدر السوق السعودي، الذي سجل انخفاضا بلغت نسبته 14.8 في المئة خلال هذا الشهر، قائمة الأسواق المتراجعة في المنطقة تبعه السوق القطري الذي شهد انخفاضا بنسبة 12.2 في المئة. وعقب الانهيار الذي شهدته خلال هذا الشهر، سجلت جميع أسواق المنطقة باستثناء السوق القطري انخفاضا منذ بداية العام. وعلى الرغم من الانخفاض الكبير الذي منيت به أسواق المنطقة خلال هذا الشهر، فان السوق القطري قد حقق ربحا صافيا بلغت نسبته 7.9 في المئة منذ بداية العام.
وقال التقرير «انهارت الأسواق في جميع انحاء العالم خلال شهر سبتمبر من العام 2008 متأثرة بالأزمة التي تعرضت لها الولايات المتّحدة. وبدأت الأزمة التي انبثقت من الولايات المتّحدة تترك أثرها على الأسواق في جميع أنحاء العالم مما أثار المخاوف بشأن حدوث تباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي، حيث بدأت البنوك الأوروبية تبدي قلقها شيئا فشيئا». ولم تستطع أيضا أسواق دول مجلس التعاون الخليجي أن تنجو بنفسها من التأثير السلبي للأزمة التي تعرضت لها الأسواق العالمية. وخرج المستثمرون الأجانب من الأسواق الناشئة بسبب الضائقة في السيولة والخسائر التي تكبدتها أسواق الأسهم العالمية بما فيها أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. وأثّرت الأزمة العالمية بشدَّة على السيولة في النظام المصرفي كما أدّت الى حدوث ضغوط بيعية ضخمة. وبالرغم من ذلك، نحن نعتقد أن أساسيات الاقتصاد الكليّ في المنطقة ما زالت سليمة الى حد كبير كما نَتوقّع أن تكون المنطقة من بين المناطق القليلة في العالم القادرة على تفادي تأثير التباطؤ العالمي. بالرغم من انه من الصعب للغاية تحديد اتجاه السوق خلال «هذه الظروف غير المعهودة».
من ناحية أخرى، لم يتغير الوضع كثيرا عقب عطلة عيد الفطر المبارك، حيث انه في الأيام الأولى من شهر أكتوبر ( كما في وقت نشر هذا التقرير) مازال السوق يشهد نوبة من ضغوط البيع.
واعتبر التقرير ان التراجع الذي شهدته أسواق المنطقة نتج عن تدفق الاستثمارات الأجنبية الى الخارج، اذ خرج المستثمرون الأجانب من الأسواق الناشئة (دون استثناء أسواق دول مجلس التعاون الخليجي) بسبب أزمة السيولة والخسائر التي لحقت بأسواق الأسهم العالمية. وازدادت حدّة الضغوط البييعة من قبل المستثمرين الأجانب خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك في أعقاب الأزمة التي تعرض لها أخيرا كل من ليهمان براذرز وميريل لينش، واتشوفيا ومجموعة التأمين الأميركية AIG وغيرها من المؤسسات المالية والمصرفية. وكانت هناك مخاوف بشأن سوق العقارات في دبي في ظل التوقعات الخاصة بالعرض المُفرط في سوق العقارات في دبي في السنوات المقبلة وتباطؤ النشاط العقاري. وفي ظل ارتفاع قيمة الدولار الأميركي مقابل العملات الرئيسية الأخرى أصبحت فرص اعادة تقييم الدرهم الاماراتي وفك ارتباطه بالدولار متدنيّة، الأمر الذي أدّى الى تدفق الأموال المضاربة الى الاستثمارات المقوّمة بالدرهم الاماراتي. وأثّرت هذه التطوّرات في أسواق الدول المجاورة سلبا على شهية المستثمرين للمخاطرة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي حيث انها مرتبطة ببعضها ارتباطا ايجابيا.
واعتبر ان الانخفاض الذي شهدته أسعار النفط يعد عاملا آخر مهما ساهم في الحالة النفسية السلبية السائدة في السوق. وكانت أسعار النفط قد بلغت أعلى مستوياتها في النصف الأوّل من شهر يوليو. وبالرغم من ذلك، فقد تراجعت بنسبة أكبر من 25 في المئة بسبب عدة عوامل نذكر منها على سبيل المثال ضعف الطلب على النفط، ارتفاع قيمة الدولار الأميركي، وتحسّن الأوضاع الجغرافية السياسيّة.
وتابع التقرير «نحن نعتقد انّ خطة انقاذ الأسواق الماليّة التي أقرها المشرّعون الأميركيون بتكلفة تصل الى 700 مليار دولار أميركي سوف تخفف من حدّة الأزمة كما أنها سوف تساعد على استعادة ثقة المستثمرين في الأسواق المالية. وعلى الرغم من أنّ هذه الخطة لنْ تحلَّ كلّ المشاكل التي واجهتها الأسواق المالية، فانها سوف تساعد حتما في السيطرة على حالة الذعر التي أثيرت في السوق بعد الاضطراب الذي شهده العديد من المؤسسات الماليّة البارزة كما نشاطر أيضا الاعتقاد بأنّ الهدف من هذه الخطة لا يتمثل في انقاذ وول ستريت فقط بل انها تهدف أيضا الى مساعدة المواطنين العاديين.
وفي ظل هذا التقلب الهائل، شهدت جميع الأسواق في المنطقة انخفاضا ملحوظا خلال شهر سبتمبر من العام 2008. وفي الواقع، كان الانخفاض الذي شهدته جميع الأسواق ثنائي الرقم باستثناء سوق البحرين الذي تراجع بنسبة 8.2 في المئة خلال هذا الشهر. وتصدر السوق السعودي، الذي سجل انخفاضا بلغت نسبته 14.8 في المئة خلال هذا الشهر، قائمة الأسواق المتراجعة في المنطقة تبعه السوق القطري الذي شهد انخفاضا بنسبة 12.2 في المئة. وعقب الانهيار الذي شهدته خلال هذا الشهر، سجلت جميع أسواق المنطقة باستثناء السوق القطري انخفاضا منذ بداية العام. وعلى الرغم من الانخفاض الكبير الذي منيت به أسواق المنطقة خلال هذا الشهر، فان السوق القطري قد حقق ربحا صافيا بلغت نسبته 7.9 في المئة منذ بداية العام.
وقال التقرير «انهارت الأسواق في جميع انحاء العالم خلال شهر سبتمبر من العام 2008 متأثرة بالأزمة التي تعرضت لها الولايات المتّحدة. وبدأت الأزمة التي انبثقت من الولايات المتّحدة تترك أثرها على الأسواق في جميع أنحاء العالم مما أثار المخاوف بشأن حدوث تباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي، حيث بدأت البنوك الأوروبية تبدي قلقها شيئا فشيئا». ولم تستطع أيضا أسواق دول مجلس التعاون الخليجي أن تنجو بنفسها من التأثير السلبي للأزمة التي تعرضت لها الأسواق العالمية. وخرج المستثمرون الأجانب من الأسواق الناشئة بسبب الضائقة في السيولة والخسائر التي تكبدتها أسواق الأسهم العالمية بما فيها أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. وأثّرت الأزمة العالمية بشدَّة على السيولة في النظام المصرفي كما أدّت الى حدوث ضغوط بيعية ضخمة. وبالرغم من ذلك، نحن نعتقد أن أساسيات الاقتصاد الكليّ في المنطقة ما زالت سليمة الى حد كبير كما نَتوقّع أن تكون المنطقة من بين المناطق القليلة في العالم القادرة على تفادي تأثير التباطؤ العالمي. بالرغم من انه من الصعب للغاية تحديد اتجاه السوق خلال «هذه الظروف غير المعهودة».
من ناحية أخرى، لم يتغير الوضع كثيرا عقب عطلة عيد الفطر المبارك، حيث انه في الأيام الأولى من شهر أكتوبر ( كما في وقت نشر هذا التقرير) مازال السوق يشهد نوبة من ضغوط البيع.
واعتبر التقرير ان التراجع الذي شهدته أسواق المنطقة نتج عن تدفق الاستثمارات الأجنبية الى الخارج، اذ خرج المستثمرون الأجانب من الأسواق الناشئة (دون استثناء أسواق دول مجلس التعاون الخليجي) بسبب أزمة السيولة والخسائر التي لحقت بأسواق الأسهم العالمية. وازدادت حدّة الضغوط البييعة من قبل المستثمرين الأجانب خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك في أعقاب الأزمة التي تعرض لها أخيرا كل من ليهمان براذرز وميريل لينش، واتشوفيا ومجموعة التأمين الأميركية AIG وغيرها من المؤسسات المالية والمصرفية. وكانت هناك مخاوف بشأن سوق العقارات في دبي في ظل التوقعات الخاصة بالعرض المُفرط في سوق العقارات في دبي في السنوات المقبلة وتباطؤ النشاط العقاري. وفي ظل ارتفاع قيمة الدولار الأميركي مقابل العملات الرئيسية الأخرى أصبحت فرص اعادة تقييم الدرهم الاماراتي وفك ارتباطه بالدولار متدنيّة، الأمر الذي أدّى الى تدفق الأموال المضاربة الى الاستثمارات المقوّمة بالدرهم الاماراتي. وأثّرت هذه التطوّرات في أسواق الدول المجاورة سلبا على شهية المستثمرين للمخاطرة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي حيث انها مرتبطة ببعضها ارتباطا ايجابيا.
واعتبر ان الانخفاض الذي شهدته أسعار النفط يعد عاملا آخر مهما ساهم في الحالة النفسية السلبية السائدة في السوق. وكانت أسعار النفط قد بلغت أعلى مستوياتها في النصف الأوّل من شهر يوليو. وبالرغم من ذلك، فقد تراجعت بنسبة أكبر من 25 في المئة بسبب عدة عوامل نذكر منها على سبيل المثال ضعف الطلب على النفط، ارتفاع قيمة الدولار الأميركي، وتحسّن الأوضاع الجغرافية السياسيّة.
وتابع التقرير «نحن نعتقد انّ خطة انقاذ الأسواق الماليّة التي أقرها المشرّعون الأميركيون بتكلفة تصل الى 700 مليار دولار أميركي سوف تخفف من حدّة الأزمة كما أنها سوف تساعد على استعادة ثقة المستثمرين في الأسواق المالية. وعلى الرغم من أنّ هذه الخطة لنْ تحلَّ كلّ المشاكل التي واجهتها الأسواق المالية، فانها سوف تساعد حتما في السيطرة على حالة الذعر التي أثيرت في السوق بعد الاضطراب الذي شهده العديد من المؤسسات الماليّة البارزة كما نشاطر أيضا الاعتقاد بأنّ الهدف من هذه الخطة لا يتمثل في انقاذ وول ستريت فقط بل انها تهدف أيضا الى مساعدة المواطنين العاديين.
