رئيس «المحامين»: شبهة دستورية في مرسوم الحل

اعتبر رئيس اتحاد المحامين الكويتيين ناصر الهيفي «مرسوم حل مجلس الأمة وما نص عليه كان مؤشرا واضحا على ضعف اداء المجلس الماضي، وكذلك ضعف الجانب الحكومي، حيث ذكر المرسوم مبررات يمكن معالجتها بالطرق الدستورية والتوجه نحو قرار الحل بهذا الشكل، واكد عدم قدرة ممثلي الأمة في التعامل مع هذه المبررات والسير بالكويت الى الأمان والاستقرار». وقال الهيفي خلال ندوة مساء أول من أمس ان شبهة دستورية تحوم حول مرسوم الحل لأنه «حمل إلى توقيع صاحب السمو الأمير، توقيع سمو رئيس مجلس الوزراء، والدستور نص على ان مرسوم الحل من صلاحيات سمو الامير، ولا يحق لأي شخص أياً كان منصبه في البلد، المشاركة بقرار الحل او المشاركة بالتوقيع على هذا المرسوم، وهو امر حدث بالفعل بمرسوم الحل الحالي».