مصر: القانون «الأزمة» على رأس «عمومية» القضاة
| القاهرة - من جاكلين زاهر |
عادت أجواء الاحتقان والتأزم لتسيطر مجددا على العلاقة بين القضاة ووزارة العدل في مصر، على خلفية مشروع قانون جديد بإنشاء مجلس للهيئات القضائية، وهو المشروع الذي أعدته الوزارة في تكتم شديد ومن المزمع تقديمه إلى البرلمان في دورته الحالية لإقراره. «القانون الأزمة» أشعل ثورة غضب القضاة، وقرروا وضع التشريع الجديد على رأس جدول أعمال الجمعية العمومية الطارئة لناديهم يوم 30 نوفمبر الجاري.
وأعلن «مركز استقلال القضاء والمحاماة» في القاهرة تضامنه مع القضاة في اعتراضهم على المشروع، مؤكدا في بيان أصدره أول من أمس، أن «التشريع الجديد اعتداء صارخ على مبدأ استقلال القضاء».
وأشار إلى أن «مشروع القانون ألغى الضمانات التي منحت للقضاة بموجب التعديلات الأخيرة لقانون السلطة القضائية رقم 142 لسنة 2006 والتي تمتع بها القضاة لمدة 16 شهرا فقط». وكان مجلس إدارة «نادي القضاة» سارع الى عقد جلسة طارئة قبل أيام لمناقشة الأزمة وبحث سبل عرقلة صدور التشريع الجديد من البرلمان، ووجه أعضاء المجلس خطابا إلى الرئيس المصري، طالبوه فيه بالتدخل لسحب مشروع القانون لأنه ينال من حصانة القضاة واستقلالهم.
