دعوى المحامين ضد الحكومة لى 23 أكتوبر للنطق بالحكم
| كتب أحمد لازم |
حجزت الدائرة المستعجلة في المحكمة الكلية أمس الدعوى المرفوعة من مجموعة من المحامين ضد سمو رئيس مجلس الوزراء بصفته ووزير التجارة والصناعة بصفته ومدير عام سوق الكويت للأوراق المالية بصفته بشأن وقف التداول في البورصة إلى 23 اكتوبر للنطق بالحكم.
وطالب المدعون في دعواهم بوقف التداول اليومي في سوق الكويت للاوراق المالية واتخاذ الاجراءات كافة اللازمة للحد من خسائر السوق وتخصيص المخصصات المالية اللازمة للاستحواذ على اسهم الشركات المتداول اسهمها في السوق واعادة الوضع إلى الاستقرار الطبيعي ووقف الخسائر التي اصابت جموع المساهمين وتهدد بانهيار الاقتصاد الوطني والحياة الاجتماعية للمواطنين الكويتيين، وتنفيذ الحكم بموجب مسودته ومن دون وضع الصيغة التنفيذية ومن دون إعلان وإلزام المعلن اليهم المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة.
وذكر المحامون في دعواهم لقد تنبهت جميع دول العالم إلى هذا الوضع المأسوي فبادرت الدول افرادا وجماعات إلى اتخاذ السبل الكفيلة لدعم الاقتصاد واسواق المال فقامت الإدارة الأميركية بإعداد خطة انقاذ للاقتصاد واسواق المال كانت تكلفتها حوالي 700 مليار دولار، كما هرعت الدول الأوروبية لدعم اسواقها المالية الدولة تلو الاخرى، واتخذت النهج ذاته دول آسيا ايضا وذلك لعلم جميع هذه الدول بتداعيات الازمة الاقتصادية، إلا ان الوضع في دولة الكويت كان في غيبة من كل هذه التطورات المتلاحقة فلم تبادر الحكومة الكويتية بإعداد خطة إنقاذ مماثلة للخطة الأميركية رغم رؤيتها اليومية لانهيار السوق وعلمها الاكيد بالتأثير المدمر لهذا الانهيار على الوضع الاجتماعي والاسري لجميع المواطنين الكويتيين.
حجزت الدائرة المستعجلة في المحكمة الكلية أمس الدعوى المرفوعة من مجموعة من المحامين ضد سمو رئيس مجلس الوزراء بصفته ووزير التجارة والصناعة بصفته ومدير عام سوق الكويت للأوراق المالية بصفته بشأن وقف التداول في البورصة إلى 23 اكتوبر للنطق بالحكم.
وطالب المدعون في دعواهم بوقف التداول اليومي في سوق الكويت للاوراق المالية واتخاذ الاجراءات كافة اللازمة للحد من خسائر السوق وتخصيص المخصصات المالية اللازمة للاستحواذ على اسهم الشركات المتداول اسهمها في السوق واعادة الوضع إلى الاستقرار الطبيعي ووقف الخسائر التي اصابت جموع المساهمين وتهدد بانهيار الاقتصاد الوطني والحياة الاجتماعية للمواطنين الكويتيين، وتنفيذ الحكم بموجب مسودته ومن دون وضع الصيغة التنفيذية ومن دون إعلان وإلزام المعلن اليهم المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة.
وذكر المحامون في دعواهم لقد تنبهت جميع دول العالم إلى هذا الوضع المأسوي فبادرت الدول افرادا وجماعات إلى اتخاذ السبل الكفيلة لدعم الاقتصاد واسواق المال فقامت الإدارة الأميركية بإعداد خطة انقاذ للاقتصاد واسواق المال كانت تكلفتها حوالي 700 مليار دولار، كما هرعت الدول الأوروبية لدعم اسواقها المالية الدولة تلو الاخرى، واتخذت النهج ذاته دول آسيا ايضا وذلك لعلم جميع هذه الدول بتداعيات الازمة الاقتصادية، إلا ان الوضع في دولة الكويت كان في غيبة من كل هذه التطورات المتلاحقة فلم تبادر الحكومة الكويتية بإعداد خطة إنقاذ مماثلة للخطة الأميركية رغم رؤيتها اليومية لانهيار السوق وعلمها الاكيد بالتأثير المدمر لهذا الانهيار على الوضع الاجتماعي والاسري لجميع المواطنين الكويتيين.
