«النقد» يتوقع انخفاض النمو الخليجي غير النفطي
رويترز - توقّع صندوق النقد الدولي انخفاض متوسط النمو غير النفطي لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي إلى 1.75 في المئة خلال 2016، مع تشديد السياسة المالية العامة، وتناقص السيولة في القطاع المالي، وذلك مقارنة مع نمو بنسبة 3.75 في المئة العام الماضي.
وتوقع الصندوق أن يتحسن النمو غير النفطي في مجلس التعاون الخليجي إلى 3 في المئة في العام المقبل مع انخفاض وتيرة التقشف المالي.
وأضاف الصندوق أنه «على المدى المتوسط يتوقع أن يؤدى تراجع العبء الضريبي والتحسن الجزئي في أسعار النفط إلى ارتفاع النمو غير النفطي في مجلس التعاون إلى 5.3 في المئة، وهو أقل بكثير من متوسط الفترة ما بين عام 2000 و2014، والذي بلغ 7 في المئة».
ويضم مجلس التعاون الخليجي السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين وسلطنة عمان وقطر والكويت. وتسعى دول الخليج منذ فترة طويلة لتنويع اقتصاداتها بعيداً عن إيرادات النفط والغاز التي اعتمدت عليها لسنوات.
ولا يصدر الصندوق عادة توقعات خاصة بدول مجلس التعاون الخليجي منفردة بل يصنفها ضمن الدول المصدرة للبترول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ووسط آسيا. وأشار الصندوق إلى أن هبوط أسعار النفط والصراعات المستمرة يشكلان عبئاً على آفاق الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، لافتاً إلى أن أجواء عدم اليقين الناجمة عن الصراعات في العراق وليبيا وسورية واليمن تتسبب في ضعف الثقة، بينما يؤثر انخفاض أسعار النفط على الصادرات والنشاط الاقتصادي في البلدان المصدرة للنفط.
وتوقع الصندوق أن تحقق المنطقة إجمالاً نمواً متواضعاً بمعدل 3.5 في المئة في 2016، مع تحسن طفيف متوقع في 2017.
وذكر الصندوق أن هذه التوقعات تتسم بقدر كبير من عدم اليقين بسبب تقلب أسعار النفط وخطر الصراعات الإقليمية.
من ناحيته، رأى مسؤول رفيع في الصندوق أن وتيرة تنفيذ خطة التقشف في السعودية ملائمة بشكل عام، وليس هناك مجال يذكر أمام الرياض لتخفيف حدة خفض الإنفاق الذي تسبب في تباطؤ حاد للنمو الاقتصادي.
وقال مدير إدارة الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي، مسعود أحمد إن قيام الرياض بتخفيف سياساتها التقشفية بشكل كبير ربما يشكل مخاطر لهدفها بتعادل الميزانية خلال خمس سنوات، مضيفاً«لا أرى مجالاً يذكر لتأجيل الانضباط المالي».
وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن تسجل السعودية عجزاً مالياً قدره 13 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
وتوقع الصندوق أن يتحسن النمو غير النفطي في مجلس التعاون الخليجي إلى 3 في المئة في العام المقبل مع انخفاض وتيرة التقشف المالي.
وأضاف الصندوق أنه «على المدى المتوسط يتوقع أن يؤدى تراجع العبء الضريبي والتحسن الجزئي في أسعار النفط إلى ارتفاع النمو غير النفطي في مجلس التعاون إلى 5.3 في المئة، وهو أقل بكثير من متوسط الفترة ما بين عام 2000 و2014، والذي بلغ 7 في المئة».
ويضم مجلس التعاون الخليجي السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين وسلطنة عمان وقطر والكويت. وتسعى دول الخليج منذ فترة طويلة لتنويع اقتصاداتها بعيداً عن إيرادات النفط والغاز التي اعتمدت عليها لسنوات.
ولا يصدر الصندوق عادة توقعات خاصة بدول مجلس التعاون الخليجي منفردة بل يصنفها ضمن الدول المصدرة للبترول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ووسط آسيا. وأشار الصندوق إلى أن هبوط أسعار النفط والصراعات المستمرة يشكلان عبئاً على آفاق الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، لافتاً إلى أن أجواء عدم اليقين الناجمة عن الصراعات في العراق وليبيا وسورية واليمن تتسبب في ضعف الثقة، بينما يؤثر انخفاض أسعار النفط على الصادرات والنشاط الاقتصادي في البلدان المصدرة للنفط.
وتوقع الصندوق أن تحقق المنطقة إجمالاً نمواً متواضعاً بمعدل 3.5 في المئة في 2016، مع تحسن طفيف متوقع في 2017.
وذكر الصندوق أن هذه التوقعات تتسم بقدر كبير من عدم اليقين بسبب تقلب أسعار النفط وخطر الصراعات الإقليمية.
من ناحيته، رأى مسؤول رفيع في الصندوق أن وتيرة تنفيذ خطة التقشف في السعودية ملائمة بشكل عام، وليس هناك مجال يذكر أمام الرياض لتخفيف حدة خفض الإنفاق الذي تسبب في تباطؤ حاد للنمو الاقتصادي.
وقال مدير إدارة الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي، مسعود أحمد إن قيام الرياض بتخفيف سياساتها التقشفية بشكل كبير ربما يشكل مخاطر لهدفها بتعادل الميزانية خلال خمس سنوات، مضيفاً«لا أرى مجالاً يذكر لتأجيل الانضباط المالي».
وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن تسجل السعودية عجزاً مالياً قدره 13 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
