مجلس الوزراء اعتمد المشروع وفقاً للمادة 107 من الدستور
مرسوم أميري بحل مجلس الأمة
سمو الأمير متسلماً بحضور سمو ولي العهد مشروع مرسوم حل مجلس الأمة من جابر المبارك
جابر المبارك مترئساً جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية
المرسوم الأميري قرأ الظروف الإقليمية الدقيقة وما استجد منها من تطورات
العودة إلى الشعب مصدر السلطات لاختيار ممثليه للتعبير عن توجهاته وتطلعاته والمساهمة في مواجهة التحديات
العودة إلى الشعب مصدر السلطات لاختيار ممثليه للتعبير عن توجهاته وتطلعاته والمساهمة في مواجهة التحديات
كونا- اعتمد صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، مشروع مرسوم رقم 276 لسنة 2016 بحل مجلس الأمة.
واستقبل صاحب السمو الأمير في قصر بيان عصر أمس، وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد، سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، حيث رفع الى مقام سموه مشروع مرسوم بحل مجلس الامة وفقا للمادة 107 من الدستور.
وقد صدر المرسوم الأميري التالي:
«بعد الاطلاع على المادة 107 من الدستور، ونظرا للظروف الاقليمية الدقيقة وما استجد منها من تطورات، وما تقتضيه التحديات الأمنية وانعكاساتها المختلفة من ضرورة مواجهتها بقدر ما تحمله من مخاطر ومحاذير، الامر الذي يفرض العودة إلى الشعب مصدر السلطات لاختيار ممثليه، للتعبير عن توجهاته وتطلعاته والمساهمة في مواجهة تلك التحديات.
وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء
وبعد موافقة مجلس الوزراء
رسمنا بالآتي:
مادة أولى: يحل مجلس الامة
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية».
وكان مجلس الوزراء اعتمد مشروع مرسوم بحل مجلس الامة ورفعه الى حضرة صاحب السمو الامير.
وعقد المجلس اجتماعا استثنائيا صباح أمس، في قاعة مجلس الوزراء بقصر بيان برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك.
وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله بما يلي:
«تدارس مجلس الوزراء ما تشهده المنطقة من تطورات متصاعدة وتداعياتها وآثارها على مختلف الأصعدة وما تستوجبه مواجهتها من تدابير جادة تنسجم مع ما تحمله تلك التحديات من مخاطر ومحاذير الأمر الذي يستوجب العودة إلى الشعب مصدر السلطات لاختيار ممثليه للتعبير عن توجهاته وتطلعاته والمشاركة الفاعلة في مواجهة هذه التحديات.
وقد اعتمد مجلس الوزراء مشروع مرسوم بحل مجلس الامة وفقا للمادة 107 من الدستور، ورفعه لصاحب السمو الأمير، لاتخاذ ما يراه محققا للمصلحة العامة بحكمته المعهودة».
واستقبل صاحب السمو الأمير في قصر بيان عصر أمس، وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد، سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، حيث رفع الى مقام سموه مشروع مرسوم بحل مجلس الامة وفقا للمادة 107 من الدستور.
وقد صدر المرسوم الأميري التالي:
«بعد الاطلاع على المادة 107 من الدستور، ونظرا للظروف الاقليمية الدقيقة وما استجد منها من تطورات، وما تقتضيه التحديات الأمنية وانعكاساتها المختلفة من ضرورة مواجهتها بقدر ما تحمله من مخاطر ومحاذير، الامر الذي يفرض العودة إلى الشعب مصدر السلطات لاختيار ممثليه، للتعبير عن توجهاته وتطلعاته والمساهمة في مواجهة تلك التحديات.
وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء
وبعد موافقة مجلس الوزراء
رسمنا بالآتي:
مادة أولى: يحل مجلس الامة
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية».
وكان مجلس الوزراء اعتمد مشروع مرسوم بحل مجلس الامة ورفعه الى حضرة صاحب السمو الامير.
وعقد المجلس اجتماعا استثنائيا صباح أمس، في قاعة مجلس الوزراء بقصر بيان برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك.
وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله بما يلي:
«تدارس مجلس الوزراء ما تشهده المنطقة من تطورات متصاعدة وتداعياتها وآثارها على مختلف الأصعدة وما تستوجبه مواجهتها من تدابير جادة تنسجم مع ما تحمله تلك التحديات من مخاطر ومحاذير الأمر الذي يستوجب العودة إلى الشعب مصدر السلطات لاختيار ممثليه للتعبير عن توجهاته وتطلعاته والمشاركة الفاعلة في مواجهة هذه التحديات.
وقد اعتمد مجلس الوزراء مشروع مرسوم بحل مجلس الامة وفقا للمادة 107 من الدستور، ورفعه لصاحب السمو الأمير، لاتخاذ ما يراه محققا للمصلحة العامة بحكمته المعهودة».
