الجهود الإنقاذية انطلقت من قصر السيف وشملت مختلف الجهات المعنية بمواجهة الأزمة العالمية
... يوم الفزعة
من قصر السيف العامر انطلقت «الفزعة» الكويتية لمواجهة التحديات التي فرضتها الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الكويتي وسوقه المالي تحديدا ، فكانت البداية باستقبال سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة احمد باقر ووزير المالية مصطفى الشمالي ومحافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح.ليكون يوم أمس حافلا بالقرارات التي تعزز الثقة بالسوق المحلية لمساعدتها على مواجهة العاصفة العالمية.
وكانت بداية القرارات الايجابية والجريئة ماقام به بنك الكويت المركزي لخفض سعر الفائدة 1.25 في المئة دفعة واحدة الى 4.5 في المئة، وأتبعها لاحقا بقرارات أخرى تعزز السيولة المحلية لدى البنوك وتزيد هوامش الإقراض وتخفض كلفته «انطلاقا من الحرص والاستعداد في هذه المرحلة بالغة الحساسية لتوظيف مختلف الادوات النقدية والإجراءات الرقابية المتاحة لديه لتعزيز أجواء الثقة وترسيخ دعامات الاستقرار النقدي والمالي في الاقتصاد الوطني» وفق ماقاله المحافظ الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح.
وواصلت الهيئة العامة للاستثمار جهودها، التي لمسها الجميع، لتعزيز استثماراتها في سوق الكويت للأوراق المالية ، حيث نجحت هذه الجهود في تخفيف حدة تراجع السوق، وفي موازاة ذلك واصلت هيئة الاستثمار و مؤسسة التأمينات الاجتماعية و الصندوق الكويتي للتنمية ومؤسسة البترول عرض ودائعها على البنوك المحلية.
وترافقت الجهود الحكومية مع جهود أخرى للقطاع الخاص ، حيث شهد يوم أمس لقاء مهما جمع بين اتحاد المصارف الكويتية واتحاد الشركات الاستثمارية، حيث بثت شركات الاستثمار همومها ومطالبها للبنوك ، ليخرج الطرفان بجملة من النقاط التي من شأنها المساعدة على مواجهة الأزمة.
وكانت بداية القرارات الايجابية والجريئة ماقام به بنك الكويت المركزي لخفض سعر الفائدة 1.25 في المئة دفعة واحدة الى 4.5 في المئة، وأتبعها لاحقا بقرارات أخرى تعزز السيولة المحلية لدى البنوك وتزيد هوامش الإقراض وتخفض كلفته «انطلاقا من الحرص والاستعداد في هذه المرحلة بالغة الحساسية لتوظيف مختلف الادوات النقدية والإجراءات الرقابية المتاحة لديه لتعزيز أجواء الثقة وترسيخ دعامات الاستقرار النقدي والمالي في الاقتصاد الوطني» وفق ماقاله المحافظ الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح.
وواصلت الهيئة العامة للاستثمار جهودها، التي لمسها الجميع، لتعزيز استثماراتها في سوق الكويت للأوراق المالية ، حيث نجحت هذه الجهود في تخفيف حدة تراجع السوق، وفي موازاة ذلك واصلت هيئة الاستثمار و مؤسسة التأمينات الاجتماعية و الصندوق الكويتي للتنمية ومؤسسة البترول عرض ودائعها على البنوك المحلية.
وترافقت الجهود الحكومية مع جهود أخرى للقطاع الخاص ، حيث شهد يوم أمس لقاء مهما جمع بين اتحاد المصارف الكويتية واتحاد الشركات الاستثمارية، حيث بثت شركات الاستثمار همومها ومطالبها للبنوك ، ليخرج الطرفان بجملة من النقاط التي من شأنها المساعدة على مواجهة الأزمة.
