«الأموال القذرة» تعادل 13 في المئة من إجمالي الناتج المحلي لإيطاليا
روما - د ب أ - أظهرت تقديرات رسمية أن الأموال غير المشروعة «القذرة» في إيطاليا، بما في ذلك أموال البغاء، والأنشطة الإجرامية التي تديرها تقليدياً عصابات المافيا، تعادل نحو 13 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.
واعتمدت هذه التقديرات على إحصائيات مكتب الإحصاء الإيطالي حتى 2014، وذكر المكتب أن الأنشطة الاقتصادية السرية التي ترتبط غالباً بالتهرب الضريبي أو الأعمال غير المشروعة تمثل جزءاً كبيراً من هذه التقديرات، وتعادل نحو 195 مليار يورو (215 مليار دولار) من إجمالي الناتج المحلي الإيطالي.
وتقدر قيمة العمليات التجارية غير المشروعة التي تديرها المافيا غالباً بأقل من 17 مليار يورو، منها 11.6 مليار يورو من تهريب المخدرات، و3.7 في المئة من أعمال البغاء.
وبحسب التقديرات فإن نصيب الأنشطة الاقتصادية السرية من إجمالي الناتج المحلي ارتفع خلال سنوات الأزمة الاقتصادية الحادة، الممتدة من 2011 إلى 2014 من 12.4 في المئة إلى 13 من إجمالي الناتج المحلي.
وارتفعت نسبة الأشخاص الذين يعملون بشكل غير رسمي من 14.5 في المئة، من إجمالي قوة العمل في إيطاليا، إلى 15.7 في المئة خلال الفترة نفسها.
وكانت قواعد المحاسبة في الاتحاد الأوروبي قد تغيرت منذ 2011، بحيث يتم احتساب الأنشطة الإجرامية الاقتصادية ضمن إجمالي الناتج المحلي للدول الأعضاء، وعندما طبق مكتب الإحصاء الإيطالي هذه القواعد ارتفع حجم الاقتصاد الإيطالي بصورة أكبر. وتعاني إيطاليا صاحبة رابع أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، من مشكلة مزمنة مع الجريمة المنظمة والتهرب الضريبي، حيث انها معقل لثلاثة من عصابات الجريمة المنظمة الكبرى، وهي «كوسا نوسترا» في صقلية و«كامورا» في نابولي و«ندرانجيتا» في كالابريا.
واعتمدت هذه التقديرات على إحصائيات مكتب الإحصاء الإيطالي حتى 2014، وذكر المكتب أن الأنشطة الاقتصادية السرية التي ترتبط غالباً بالتهرب الضريبي أو الأعمال غير المشروعة تمثل جزءاً كبيراً من هذه التقديرات، وتعادل نحو 195 مليار يورو (215 مليار دولار) من إجمالي الناتج المحلي الإيطالي.
وتقدر قيمة العمليات التجارية غير المشروعة التي تديرها المافيا غالباً بأقل من 17 مليار يورو، منها 11.6 مليار يورو من تهريب المخدرات، و3.7 في المئة من أعمال البغاء.
وبحسب التقديرات فإن نصيب الأنشطة الاقتصادية السرية من إجمالي الناتج المحلي ارتفع خلال سنوات الأزمة الاقتصادية الحادة، الممتدة من 2011 إلى 2014 من 12.4 في المئة إلى 13 من إجمالي الناتج المحلي.
وارتفعت نسبة الأشخاص الذين يعملون بشكل غير رسمي من 14.5 في المئة، من إجمالي قوة العمل في إيطاليا، إلى 15.7 في المئة خلال الفترة نفسها.
وكانت قواعد المحاسبة في الاتحاد الأوروبي قد تغيرت منذ 2011، بحيث يتم احتساب الأنشطة الإجرامية الاقتصادية ضمن إجمالي الناتج المحلي للدول الأعضاء، وعندما طبق مكتب الإحصاء الإيطالي هذه القواعد ارتفع حجم الاقتصاد الإيطالي بصورة أكبر. وتعاني إيطاليا صاحبة رابع أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، من مشكلة مزمنة مع الجريمة المنظمة والتهرب الضريبي، حيث انها معقل لثلاثة من عصابات الجريمة المنظمة الكبرى، وهي «كوسا نوسترا» في صقلية و«كامورا» في نابولي و«ندرانجيتا» في كالابريا.
