«المركزي» السعودي: انخفاض البورصة غير مبرر ولا داعي لإتاحة سيولة استثنائية للمصارف
دبي - رويترز - قالت مؤسسة النقد العربي السعودي امس، انه لا داعي لاتاحة أموال استثنائية للقطاع المصرفي لان بنوك المملكة لا تواجه نقصا في السيولة.
وقال نائب محافظ المؤسسة محمد الجاسر ان المؤسسة مستعدة لتوفير سيولة كافية اذا اقتضى الامر الا أن أيا من البنوك لم يطلب أموالا اضافية. وقال لتلفزيون «العربية» في وقت لاحق ان الوضع مستقر ولا يتطلب أي اجراءات استثنائية قد توحي بأن البنوك تواجه مشكلة في الوفاء بالتزاماتها.
وارتفع سعر الفائدة بين بنوك السعودية امس، لكن الجاسر قال انه يعكس طلبا مرتفعا على الاقتراض في اقتصاد مزدهر، وان البنوك المحلية لم تواجه مشاكل في الوفاء بالالتزامات.
وقال الجاسر ان بنوك السعودية تملك أوراقا مالية حكومية قيمتها نحو 200 مليار ريال ولديها خيار اقتراض 75 في المئة من قيمة هذه الاوراق، أي نحو 150 مليار ريال. وأضاف أن أيا من البنوك لم يلجأ حتى الان لهذا الخيار.
وأوضح أن الودائع المصرفية امنة، وان النمو الاقتصادي جيد، وان السعودية ليست عرضة للتأثر بالاقتصادات أو الشركات التي تعاني من أزمة الائتمان العالمية أو مشاكل الرهن العقاري عالي المخاطر لان معظم عمليات الاقراض محلية.
ونقلت وكالة الانباء السعودية مساء اول من امس عن الجاسر قوله «ان مؤسسة النقد تراقب السوق وتتابع التطورات بشكل مستمر ودقيق ولديها الاستعداد لتوفير أي سيولة وبالقدر الكافي لو احتاج السوق لذلك». وأضاف «كل هذه الادوات المتاحة الان للبنوك للحصول على أي سيولة لم تستخدمها، وكذلك لدينا آلية اعادة الشراء أو ما يسمى «الريبو» لم تستخدمها البنوك ولذلك ليس هناك مشكلة في السيولة في الاقتصاد السعودي يمكن أن يكون هناك نمو وثقة كبيرة في الاقتصاد بحيث الطلب على الاقتراض كبير جدا ويتجاوز ما هو متاح».
وبدأت ستة بنوك سعودية مسعى مشتركا لاستعادة الثقة اول من أمس وقالت انها ليس لها أي تعرض للرهون العقارية عالية المخاطر وذلك في الوقت الذي انخفضت فيه الاسهم بشدة بفعل المخاوف من تداعيات الازمة المالية العالمية.
وعن انخفاض البورصة السعودية، قال الجاسر انه «لا يوجد ما يبرر انخفاض سوق الاسهم». وأضاف «ان المحلل الموضوعي الذي ينظر الى نسبة الشركات خاصة الرئيسية منها في الاقتصاد السعودي وفي السوق المالية السعودية لا يستطيع أن يفهم هذا الارتباك الكبير الذي حصل في الاسعار». وتابع «أعتقد أن مسألة العدوى التي حصلت في الاسواق العالمية الاخرى وصلت الى أسواقنا وتأثرت بها».
ولم تخفض المملكة سعر اعادة الشراء «الريبو»، وهو سعر الاقراض الرئيسي منذ فبراير عام 2007. ويبلغ السعر الان 5.5 في المئة.
واتجهت السعودية التي تتمتع بعوائد قياسية من صادرات النفط الى خفض سعر الريبو العكسي في الاونة الاخيرة لتجنب زيادة معدل التضخم وذلك لاضطرارها للاقتداء بقرارات خفض الفائدة الاميركية. لكن الصورة تغيرت، اذ رفعت المؤسسة متطلبات الاحتياط للبنوك الى مثليها على مدى 11 شهرا لامتصاص السيولة وتجنب اذكاء التضخم.
وقال نائب محافظ المؤسسة محمد الجاسر ان المؤسسة مستعدة لتوفير سيولة كافية اذا اقتضى الامر الا أن أيا من البنوك لم يطلب أموالا اضافية. وقال لتلفزيون «العربية» في وقت لاحق ان الوضع مستقر ولا يتطلب أي اجراءات استثنائية قد توحي بأن البنوك تواجه مشكلة في الوفاء بالتزاماتها.
وارتفع سعر الفائدة بين بنوك السعودية امس، لكن الجاسر قال انه يعكس طلبا مرتفعا على الاقتراض في اقتصاد مزدهر، وان البنوك المحلية لم تواجه مشاكل في الوفاء بالالتزامات.
وقال الجاسر ان بنوك السعودية تملك أوراقا مالية حكومية قيمتها نحو 200 مليار ريال ولديها خيار اقتراض 75 في المئة من قيمة هذه الاوراق، أي نحو 150 مليار ريال. وأضاف أن أيا من البنوك لم يلجأ حتى الان لهذا الخيار.
وأوضح أن الودائع المصرفية امنة، وان النمو الاقتصادي جيد، وان السعودية ليست عرضة للتأثر بالاقتصادات أو الشركات التي تعاني من أزمة الائتمان العالمية أو مشاكل الرهن العقاري عالي المخاطر لان معظم عمليات الاقراض محلية.
ونقلت وكالة الانباء السعودية مساء اول من امس عن الجاسر قوله «ان مؤسسة النقد تراقب السوق وتتابع التطورات بشكل مستمر ودقيق ولديها الاستعداد لتوفير أي سيولة وبالقدر الكافي لو احتاج السوق لذلك». وأضاف «كل هذه الادوات المتاحة الان للبنوك للحصول على أي سيولة لم تستخدمها، وكذلك لدينا آلية اعادة الشراء أو ما يسمى «الريبو» لم تستخدمها البنوك ولذلك ليس هناك مشكلة في السيولة في الاقتصاد السعودي يمكن أن يكون هناك نمو وثقة كبيرة في الاقتصاد بحيث الطلب على الاقتراض كبير جدا ويتجاوز ما هو متاح».
وبدأت ستة بنوك سعودية مسعى مشتركا لاستعادة الثقة اول من أمس وقالت انها ليس لها أي تعرض للرهون العقارية عالية المخاطر وذلك في الوقت الذي انخفضت فيه الاسهم بشدة بفعل المخاوف من تداعيات الازمة المالية العالمية.
وعن انخفاض البورصة السعودية، قال الجاسر انه «لا يوجد ما يبرر انخفاض سوق الاسهم». وأضاف «ان المحلل الموضوعي الذي ينظر الى نسبة الشركات خاصة الرئيسية منها في الاقتصاد السعودي وفي السوق المالية السعودية لا يستطيع أن يفهم هذا الارتباك الكبير الذي حصل في الاسعار». وتابع «أعتقد أن مسألة العدوى التي حصلت في الاسواق العالمية الاخرى وصلت الى أسواقنا وتأثرت بها».
ولم تخفض المملكة سعر اعادة الشراء «الريبو»، وهو سعر الاقراض الرئيسي منذ فبراير عام 2007. ويبلغ السعر الان 5.5 في المئة.
واتجهت السعودية التي تتمتع بعوائد قياسية من صادرات النفط الى خفض سعر الريبو العكسي في الاونة الاخيرة لتجنب زيادة معدل التضخم وذلك لاضطرارها للاقتداء بقرارات خفض الفائدة الاميركية. لكن الصورة تغيرت، اذ رفعت المؤسسة متطلبات الاحتياط للبنوك الى مثليها على مدى 11 شهرا لامتصاص السيولة وتجنب اذكاء التضخم.
