العلي: «النافذة الواحدة» أنجزت 130 ترخيصاً تجارياً جديداً منذ 28 سبتمبر

أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي، أن وزارة التجارة والصناعة، وجميع الجهات المعنية في الكويت، تعمل على تقديم كافة أشكال الدعم للشركات الأجنبية، عبر منحها المواقع اللازمة، وذلك بعد البدء بقانون الاستثمار المباشر الذي يسمح للشركات الأجنبية بتأسيس شركاتها في الكويت بملكية 100 في المئة.

وقال العلي خلال تدشينه «مركز جنرال إلكتريك للتكنولوجيا» في الكويت في منطقة الصليبية، إن الجهات المعنية والمسؤولة تعمل على تجهيز أراض جديدة لتسليمها للعديد من الشركات في المستقبل القريب.

وبين أن «التجارة» والجهات المعنية «تعمل على التنازل عن الضريبة المفروضة على هذه الشركات لمدة 10 أعوام، لافتاً إلى أنه منذ 28 سبتمبر الماضي، أنجزت النافذة الواحدة التي بدأت أعمالها رسمياً، نحو 130 ترخيصاً تجارياً جديداً».

وأكد العلي في تصريحات له على هامش الافتتاح، أن «التجارة» تعكف في المرحلة الحالية على تنظيم السوق العقاري، من خلال تنظيم إقامة المعارض العقارية والاستثمار العقاري الخارجي، مبيناً أن المشاكل التي تنتج من خلال الاستثمار الخارجي لها جانبين، الجانب الأولى وهو أن الوزارة لا تستطيع التدخل في العقد المبرم ما بين الشركة المسوقه للمشروع والعميل، في حين أن الجانب الثاني هو تنظيمي، إذ هناك توجها بإلزام الشركة المسوقة للمشروع بضرورة أن تكون مالكة للعقار، أو وكيلاً رسمياً للشركة الأجنبية المالكة للعقار.

وذكر العلي أن «التجارة» تعمل على بلورة نهائية لقرار وزاري في شأن تنظيم المعارض العقارية، يتوقع الانتهاء منه خلال 3 أسابيع.

وقال وزير التجارة، إنه هناك ملفات عديدة تدرسها الوزارة، للعديد من الشركات العالمية، التي تهدف للدخول والاستثمار في السوق المحلي.

وأوضح العلي أن مركز«جنرال إلكتريك» للتكنولوجيا في الكويت، هو الأول من نوعه خارج الولايات المتحدة، ويمثل قفزة نوعية في الاستثمار المباشر الذي تسعى الكويت لاستقطابه وتوطينه، بما يواكب رؤيتها الوطنية 2035 لتحقيق التنويع الاقتصادي، ونقل التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي، وتوفير الوظائف والفرص التدريبية المتميزة للشباب الكويتي الناهض.

وأكد عمق العلاقة بين «جنرال إلكتريك» والكويت، والتي تعود إلى سبعينيات القرن الماضي، حين دخلت الشركة التي تأسست من أكثر من 130 عاماً في عقود ومشاريع مع كل من القطاع الحكومي والقطاع الخاص، في مجالات حيوية تشمل قطاعات الطاقة وتوليد الكهرباء والنفط والغاز والصناعات الصديقة للبيئة والرعاية الصحية وغيرها.

ولفت إلى أن كل ما سبق يعكس تميز الشركة، ويظهر دورها الصناعي الافتراضي الجديد الذي تبلور أخيراً، بما يمهد لدخولها بزخم إلى افاق الثورة الصناعية الرابعة، من خلال دمج العمليات الصناعية مع التطورات التكنولوجية وتقنيات العالم الافتراضي في الإنترنت، والتعامل مع قواعد البيانات الضخمة والشبكات الإلكترونية.

وأكد العلي تعليقه آمالاً كبيرة على انطلاق هذا المركز، كمرفق للبحث والتطوير، وإيجاد الحلول واستكشاف الأعطال والصيانة العملية للمولدات والتوربينات، مدعومة بالمختبرات وأجهزة المحاكاة ومعدات الفحص ومختبر للمراقبة، والتشخيص وأنظمة التحكم وتحليل الوقود واختبار المواد، وكذلك كمنشأة للتدريب العملي والاحترافي بمستوياته المتعددة، لتطوير القدرات الفنية والكفاءة التشغيلية للموارد البشرية الوطنية، خصوصاً للمهندسين في الميدان، مع مراعاة اعتبارات الصحة والسلامة البيئية.

وذكر أن مثل هذه الاستثمارات النوعية، تأتي على خلفية التطورات التشريعية والقانونية والإجرائية الإيجابية التي شهدتها بيئة الاستتثمار في الكويت، وجعلتها أكثر جاذبية كموطن للاستثمارات المباشرة، وعلى رأسها إقرار حزمة القوانين الاقتصادية الجديدة، وتحديث العديد منها، وتقديم التسهيلات، وإدخال المعاملات الإلكترونية لجعل تأسيس الأعمال أكثر يسراً وسهولة.

وأشار إلى تأسيس النافذة الواحدة الوطنية، وبروز الكويت كسوق حيوي للعقود والمشاريع، تتوافر فيه الفرص الاستثمارية الضخمة، من خلال مشاريع خطة التنمية في قطاعات إستراتيجية، شملت توليد الكهرباء ومصادر الطاقة الجديدة، والبنية التحتية، والنقل، والصناعات البتروكيماوية والتنمية العمرانية وغيرها، ما يترجم مباشرة دوافع استقطاب الاستثمارات المباشرة، التي تمثل رافداً أساسياً لدعم مسار الكويت التنموي المستقبلي، تجاه بناء أسس اقتصاد المعرفة، وتحفيز الابتكار، وتطوير الصناعة المحلية، وتعزيز الإنتاجية والكفاءة، وتعظيم دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مدعوماً ببيئة افتصادية مستقرة، وبنمو متوازن يدعم الاستدامة ويحقق الازدهار للكويت.

الجسار

من جهته، أعرب وزير الكهرباء والماء المهندس أحمد الجسار، عن تطلع وزارته ومهندسيها، للاستفادة من التقنيات والتكنولوجيا الحديثة لمركز«جنرال إلكتريك» الجديد، في العمل المنوط بهم بالكفاءة والاتقان.

وبين أن «جنرال إلكتريك» قامت من خلال برنامج «الأوفسيت»، باختيار إقامة هذا الصرح الذي يعد الأول من نوعه على مستوى العالم، كمنارة للتدريب والعلم، وتطوير المواهب والمهارات ونشر أحدث التقنيات في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية، وبناء الموارد البشرية المؤهلة.

ونوه الجسار بما قامت به «الكهرباء» خلال الفترة الماضية، من تطوير الاداء في مجال إنتاج الطاقة، وما قامت به من وضع خطط وآلية مستقبلية لمضاعفة ذلك خلال 10 سنوات مقبلة، إذ أخذت بتطورات العلم والتكنولوجيا وأحدث التقنيات العلمية، كسبيل لهذا التطوير.

ولفت إلى أن هذا الأمر، دفع «جنرال إلكتريك» إلى إقامة هذا المركز الذي خصت به الكويت لما آنسته فيها من روح ود وتعاون، ليكون منارة للعلم والتدريب في مجال الطاقة والبحث في منهجيات استكشاف الأعطال وإصلاحها في الاجواء الحارة والقياسية المتعلقة بالتوربينات والمولدات، وأنظمة التحكم وأجهزة المحاكاة والصيانة والتشغيل، لتطوير مواهب الطلاب والمهنيين وبناء الموارد البشرية المؤهلة لذلك، ما يؤدي إلى نشر أحدث التقنيات الخاصة، ودعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص العمل.

وذكر الجسار أن منشأة التدريب هي الوحيدة من نوعها خارج أميركا، والتي تضم مولداً كهربائياً ضخماً، وتوربينات غازية وبخارية لإنتاج الكهرباء، لإضاءة العقول بالعلم والمعرفة لتتيح أفضل مستويات التدريب العملي، وخبرات الصيانة المتقدمة أمام مهندسي الكهرباء في الكويت والمنطقة.

الجابر

وأوضح مدير هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ مشعل الجابر، أن مركز«جنرال إلكتريك» للتكنولوجيا في الكويت، يمثل المشروع الأول من نوعه للشركة العريقة خارج حدود الولايات المتحدة الأميركية، ويمتاز بالتفرّد على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقال الجابر إن هذا المشروع يمثل، نتاج تعاون مثمر بين هيئة تشجيع الاستثمار المباشر والأجهزة الحكومية المختصة من جهة، والشركات الراغبة بالاستثمار في الكويت من جهة أخرى، من خلال تقديم ما يلزم من تسهيلات وتعاون مع ممثلي «جنرال إلكتريك» للخروج بهذا المشروع المهم والمتميّز إلى حيز الوجود.

وأضاف أن هذه الانجاز يتفق مع السعي الدؤوب لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وحرصها على استقطاب الاستثمارات النوعية، التي تخدم وتتفق مع الأهداف التنموية للكويت وعلى رأسها، التنويع الاقتصادي، وتوطين التكنولوجيا الأكثر تطوراً لتحقيق الاستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

ورأى أن تدشين مركز«جنرال إلكتريك» سيجعل هذه التطلعات، أقرب إلى التحقق على أرض الواقع، من خلال إنشاء مختبرات متخصصة بالبحوث العلمية، تستخدم أجهزة المحاكاة الحديثة، ومن خلال تقديم برامج تدريبية تساهم في تطوير الحلول التكنولوجية المتطورة.

وأكد أن هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، تعوّل كثيراً على النشاطات المتوقعة من مركز«جنرال إلكتريك» في قطاع توليد الطاقة الحيوي، والمساهمة المرجوة في نقل وتوطين التكنولوجيا المتقدمة، والالتزام الواجب في تنمية الكوادر الوطنية، والذي يمثّل إحدى الركائز الأساسية التي على أساسها تم الترخيص للمشروع ومنحه التسهيلات وفق القانون رقم 116 لسنة 2013 واللوائح والقرارات المنفذة لأحكامه.

وشدد الجابر على أن افتتاح هذا المركز يشكّل قيمة مضافة للاقتصاد المحلي، كما يعكس الثقة المتزايدة التي يبديها كبار المستثمرين بالكويت كموطن جاذب ومناسب للاستثمار، الأمر الذي يلتقي مع الحرص والتوجه الحكوميين، باتباع سياسة الباب المفتوح ودعم وتسهيل أي استثمار محلي أو أجنبي، يساهم في تنمية العجلة الاقتصادية، ويزيد في المداخيل غير النفطية.

وذكر أن «تشجيع الاستثمار المباشر» تبذل جهوداً حثيثة، بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية لتحسين وتطوير البيئة الاستثمارية ومتابعة الوضع التنافسي، ومؤشرات الأداء في مجال الاستثمار في الكويت، أملاً بزيادة مزاياها التنافسية في ضوء التطورات والإصلاحات التي أتت بها حزمة التشريعات والقرارات الاقتصادية الحديثة.

وشدد على حرص الهيئة على مد جسور التعاون، والتنسيق مع الشركات والمستثمرين المحليين والأجانب، لتحقيق الأهداف التنموية التي أنشئت من أجلها والتي تسعى لتحقيقها.

وبين أن المشروع يفتح المزيد من الفرص لتوظيف الكويتيين، مشيراً إلى أن مدير المركز كويتي، ولافتاً إلى أن مثل هذه المشاريع ستجذب المزيد من المشاريع والشركات المماثلة.

وقال إن الهيئة تعمل على استقطاب العديد من الشركات، التي تنفذ استثمارات في السوق الكويتي ذات القيمة المُضافة، مؤكداً أن هذا المشروع يقدم استفادة كبيرة للعنصر البشري الكويتي.

وذكر الجابر أن هذا المركز يعكس توجهات الدولة الرامية إلى تعزيز مهارات الكوادر الكويتية، من خلال تدريب وتعليم طلبة الجامعات لكافة أنواعها.

وأفاد أن هناك العديد من الطلبات لشركات كبرى ومتعددة المجالات لافتتاح مراكز لها في الكويت، بعضها استوفى كافة الشروط، والبعض الآخر في مراحل الإجراءات النهائية، ما يعكس الصورة الإيجابية للكويت من تقديم الامتيازات والتسهيلات للمستثمرين الأجانب، خصوصاً مع التعديلات الجديدة التي طرأت على البيئة التشريعية في الكويت، التي من شأنها تحفيز رؤوس الأموال لدخول السوق المحلي.

الهاجري

بدوره، أكد الرئيس التنفيذي في شركة المركز المالي الكويتي مناف الهاجري، أنه على مدى أكثر من 5 سنوات تجاوز المشروع ما يردد عن أهمية مشاركة القطاع الخاص من الشعارات إلى الحقيقة، مشدداً على أن «جنرال إلكتريك» للتكنولوجيا في الكويت، قادر على خلق فرص وظيفية فعالة وتوطين المعرفة وتكريس الكويت كمركز إقليمي للتدريب في مجال تنويع الطاقة وتعزيز استدامتها.

وقال إن أفق الاقتصاد الكويتي مليء بالاحتمالات والفرص الواعدة، التي يمكن أن يحققها رأس المال الخاص في قطاع الكهرباء في قطاعات محدودة، مثل تحسين كفاءة مزيج الطاقة المستخدم لتوليد الكهرباء، واكتشاف طرق أكثر كفاءة لتوليد الطاقة المتجددة، واستخراج النفط بفعالية أكبر وبطرق أكثر مواءمة للبيئة.

وتابع الهاجري أن القانون رقم 116 لسنة 2013، برهن عبر هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت على فاعليته الاقتصادية، مشيداً بهيئة تشجيع الاستثمار التي خرجت بتفعيل القطاع الخاص، وخلق الوظائف من غير القطاع النفطي أو الحكومي من الشعارات إلى حيز الواقع.

وأشار إلى أن البيئة الفتية لم تتذرع بالشعارات المعطلة، كالحاجة لمزيد من الدراسات وصعوبة بيئة الأعمال، وتمكنت بكل ديناميكية من استقطاب ما يناهز 2 مليار دولار، خلال فترة وجيزة من إشهارها.

وذكر أنه في حين أدى تذبذب أسعار النفط العالمية إلى بعض المخاوف المتعلقة بموارد تمويل المشاريع، مازالت الأطراف المعنية في الاقتصاد على ثقة بأن أي عجز محتمل في الانفاق الحكومي، يمكن تغطيته بمزيج من الحلول المالية، التي تشمل الاستعانة بالاحتياطيات المالية المتراكمة، من فوائض السنوات المالية الماضية، واللجوء إلى سوق السندات بشكل انتقائي، وهو ما يتطلب صياغة وتطبيق إستراتيجية لإدارة الدين تعتمد على توظيف الاحتياطيات المالية، وإصدار السندات السيادية في الأسواق المحلية والعالمية.

وتابع أن إصدار السندات، من شأنه أن يشجع على خلق سوق دين نشط وفاعل، يمكن للشركات أن تستعين به كقناة إضافية لجمع رؤوس الأموال على المدى البعيد، كما يمكن لسوق الدين المحلي أن يساعد على تأسيس منحنى عوائد يرفع كفاءة تسعير المخاطر للإصدارات المستقبلية.

واعتبر الهاجري أن مركز«جنرال إلكتريك» للتكنولوجيا في الكويت، سيوفر بيئة خصبة للاستثمار في الشراكات التكنولوجية، ويمكنه أن يدفع باتجاه تطوير المنصات التكنولوجية ونشر المعرفة، منوهاً بأنه يمكن البناء على نجاح المركز في المستقبل للتأسيس لشراكات أخرى، من خلال شبكة إقليمية للتشارك بمرافق الإنتاج وتبادل الخبرات التكنولوجية.

وتابع أنه بإمكان مركز «جنرال إلكتريك» أن يكون علامة فارقة في مسيرة بناء التنافسية في الاقتصاد الكويتي، في حين تواجه الكويت بهمة عالية تحديات التنويع الاقتصادي المستدام والمسؤول.

بولز

وقال نائب الرئيس الأول لشركة جنرال إلكتريك الرئيس التنفيذي لشركة جنرال إلكتريك للطاقة ستيف بولز، إن هذا المشروع يرجع إلى سنوات ممتدة من الخبرة، ويعمل فيه 270 موظفاً، إذ سيزيد عدد الموظفين مع تقديم المزيد من الخدمات للمنطقة، مبيناً أنه يعد الاول من نوعه في المنطقة والعالم، وسيؤثر إيجاباً على صعيد خدمات البنية التحتية والطاقة. وأكد أنه من أهم الأهداف توطين الكوادر، الذي سيتم بالدعم الحكومي، إذ إن هذه النشأة تعمل على استثمار طاقة الشباب الكويتي.

وأشار إلى أن المشروع يساهم في تتويج استراتيجية الكويت 2035 المتعلقة بالصناعة الرقمية، والتي ستساعد الدولة على تطوير الأبحاث والتكنولوجيا في مجال الطاقة البيئية، لافتاً إلى أن «جنرال إلكتريك» تسعى إلى جعل العالم مبدعاً ومبتكراً، للاستفادة من مخرجات التعليم وتطويرها عبر التدريب على طوربينات الطاقة البخارية والطاقة بالغاز، ما يعزز من توطين الصناعة في الكويت.

وأوضح بولز أن المشروع يضم 3 قطاعات، الأول مركز التدريب وهو يتعلق ببرامج التدريب النظرية والعملية ويستوعب تدريب أكثر من 900 متدرب سنوياً، والثاني مركز المعدات ويضم كافة المعدات اللازمة لدعم عميلات الصيانة والتعديب لطوربينات الغازية، سواء كانت من صنع الشركة أو غيرها إضافة إلى مولدات الطاقة، بحيث يعد المركز منطلقاً لتقديم خدمات فنية سريعة للعملاء، فيما يقدم المركز الثالث الخدمات الهندسية، ويتبنى إيجاد حلول في 4 مجالات تشمل تحليل الأعطال وتقييم المواد واختبار الزيوت، والوقود ومحاكاة أنظمة التحكم الهندسية والمراقبة والتشخيص.

البنا

وأكد المدير العام لمركز «جنرال إلكتريك» للتكنولوجيا في الكويت الدكتور خالد عبد الله البنا، أن هذا المركز يعد منشأة رائدة ستركز على قيادة الأبحاث المحلية وخدمات التدريب العملي، إلى جانب بناء منظومة إبداعية مخصصة لدعم قطاع الطاقة.

وأشار إلى أن المركز يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط، بحيث سيوفر الحلول الهندسية والتطوير في المنطقة، كما يعد المركز الثاني بعد الولايات المتحدة الأميركية، موضحاً انهم عندما تم إطلاق هذا المشروع في 2015 كانت الرؤية تتمحور حول إدخال مفهوم فريد إلى البلاد لمواكبة احتياجات العملاء، من خلال التركيز على العلاقة بين التكنولوجيا والابتكار، وتطوير المهارات.

وأوضح البنّا أن المركز يستعد لاستقبال الدفعة الأولى من المتدربين، خلال الأشهر القليلة المقبلة وإطلاق المختبرات الهندسية ومركز المعدات للتدريب، منوهاً بأن المركز يقدم الدعم الفني للحكومات في المنطقة وطلاب هيئات التدريس في الجامعات.