ارتفاع مؤشرات «وربة» الربحية



توقف «الشال» عند نتائج بنك وربة للنصف الأول من العام الحالي، والتي تشير إلى أن صافي أرباحه بعد خصم الضرائب، بلغ نحو 455 ألف دينار، مقارنة بنحو 315 ألف دينار للفترة ذاتها من عام 2015، أي بارتفاع مقداره 140 ألف دينار أو نحو 44.4 في المئة.
وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي، إلى أن جميع مؤشرات ربحية البنك قد سجلت ارتفاعاً، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2015، نتيجة ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية.
وحقق البنك أرباحاً تشغيلية قبل خصم مخصصات بلغت نحو 2.6 مليون دينار، مقارنة بنحو 1.1 مليون دينار، أي مرتفعة بنحو 1.5 مليون دينار.
وارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك بنحو 2.5 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 10.1 مليون دينار، مقارنة مع نحو 7.6 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2015، نتيجة ارتفاع معظم مكونات الإيرادات التشغيلية، بما فيها بند صافي إيرادات تمويل بنحو 1.7 مليون دينار، وصولا إلى نحو 7.2 مليون دينار.
وارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية، بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية، إذ بلغ ارتفاعها نحو مليون دينار، وصولاً إلى نحو 7.5 مليون دينار، مقارنة مع نحو 6.5 مليون دينار، إذ شمل الارتفاع جميع بنود المصروفات التشغيلية، وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 74.2 في المئة، بعد أن كانت نحو 85.1 في المئة.
وسجل إجمالي الموجودات ارتفاعاً بلغ قدره 141.9 مليون دينار، ونسبته 18.3 في المئة، ليصل إلى نحو 918 مليون دينار، مقابل 776.1 مليون دينار نهاية عام 2015، في حين بلغ ارتفاع إجمالي الموجودات نحو 272.7 مليون دينار، أو ما نسبته 42.2 في المئة، عند المقارنة بالفترة نفسها من عام 2015، حين بلغ 645.4 مليون دينار.
وسجلت مطلوبات البنك (من غير احتساب إجمالي حقوق الملكية)، ارتفاعاً بلغت قيمته 141.1 مليون دينار، أي ما نسبته 20.6 في المئة لتصل إلى نحو 824.9 مليون دينار، مقارنة بنحو 683.8 مليون دينار بنهاية عام 2015.
وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي، إلى أن جميع مؤشرات ربحية البنك قد سجلت ارتفاعاً، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2015، نتيجة ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية.
وحقق البنك أرباحاً تشغيلية قبل خصم مخصصات بلغت نحو 2.6 مليون دينار، مقارنة بنحو 1.1 مليون دينار، أي مرتفعة بنحو 1.5 مليون دينار.
وارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك بنحو 2.5 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 10.1 مليون دينار، مقارنة مع نحو 7.6 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2015، نتيجة ارتفاع معظم مكونات الإيرادات التشغيلية، بما فيها بند صافي إيرادات تمويل بنحو 1.7 مليون دينار، وصولا إلى نحو 7.2 مليون دينار.
وارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية، بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية، إذ بلغ ارتفاعها نحو مليون دينار، وصولاً إلى نحو 7.5 مليون دينار، مقارنة مع نحو 6.5 مليون دينار، إذ شمل الارتفاع جميع بنود المصروفات التشغيلية، وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 74.2 في المئة، بعد أن كانت نحو 85.1 في المئة.
وسجل إجمالي الموجودات ارتفاعاً بلغ قدره 141.9 مليون دينار، ونسبته 18.3 في المئة، ليصل إلى نحو 918 مليون دينار، مقابل 776.1 مليون دينار نهاية عام 2015، في حين بلغ ارتفاع إجمالي الموجودات نحو 272.7 مليون دينار، أو ما نسبته 42.2 في المئة، عند المقارنة بالفترة نفسها من عام 2015، حين بلغ 645.4 مليون دينار.
وسجلت مطلوبات البنك (من غير احتساب إجمالي حقوق الملكية)، ارتفاعاً بلغت قيمته 141.1 مليون دينار، أي ما نسبته 20.6 في المئة لتصل إلى نحو 824.9 مليون دينار، مقارنة بنحو 683.8 مليون دينار بنهاية عام 2015.