إلزام لنجاتها بوكيل بحري محلي
«الموانئ» تشدّد الضوابط على السفن الإيرانية
الوكيل يتعهد بمنع نزول البحارة على ارصفة الميناء وتجميع معلومات الطاقم وارسالها الى الجهة المختصة بوزارة الداخلية
يتابع الوكيل السفينة (اللنج) في حال وجود أمر حجز من النيابة بإحالة جميع البحارة إلى التحقيق
يتابع الوكيل السفينة (اللنج) في حال وجود أمر حجز من النيابة بإحالة جميع البحارة إلى التحقيق
وضعت مؤسسة الموانئ الكويتية ضوابط جديدة لدخول السفن الصغيرة «اللنجات» الى ميناء الدوحة «تحقيقا لاشتراطات الأمن والسلامة البحرية»، شملت ضرورة وجود وكيل بحري للسفن الخشبية الإيرانية التي يستقبل الميناء 30 ألف سفينة منها سنويا.
وتأتي الضوابط الجديدة تفعيلا للاتفاق التجاري الموقع بين الكويت وإيران في 25 من ديسمبر 1995 وتنفيذا لما أوصت به اللجنة المشتركة بين البلدين، حيث أبدى الجانب الايراني استعداده لتطبيق أنظمة الأمن والسلامة مع السفن الخشبية المغادرة الى الموانئ الكويتية وتجهيزها بالمعدات الضرورية للسلامة والاتصالات، وتأمينها ضد الحوادث والعمل على إعادة صناعة السفن الخشبية القديمة وتحديثها والعمل على الحد من التخزين العشوائي داخل هذه السفن بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وفي ما يلي القرار الذي أصدره مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية الشيخ يوسف العبدالله وحصلت «الراي» على نسخة منه:
مادة (1)
تلتزم السفن التي تؤم ميناء الدوحة التابع لمؤسسة الموانئ الكويتية بالضوابط والشروط الاتية:
اولا: الالتزام بالاشتراطات الخاصة الواجب توافرها للحفاظ على امن وسلامة البحارة المتواجدين على هذه السفن وعلى الاخص ضرورة وجود معدات الأمن والسلامة على هذه السفن (اللنجات) والتي من بينها أجهزة الملاحة والاتصالات الراديو اللاسلكي- ستر النجاة- قارب النجاة- صندوق اشارات الاستغاثة- طفاية حريق- اطواق النجاة.
ثانيا: تعيين وكيل بحري معتمد لدى وزارة المواصلات ومستوفٍ للشروط الخاصة بالوكالات البحرية ليكون ممثلا للناقل البحري امام الجهات الرسمية بالدولة ويتعهد باتخاذ الاجراءات القانونية والادارية اللازمة والتي من بينها الاجراءات الآتية:
أ- تقديم كشف بيانات السفينة واسماء طاقمها ويتعهد بصحة جميع هذه البيانات والمعلومات.
ب- مخاطبة الجهات الرسمية بطلبات السماح للبحارة المتواجدين على السفن التابعة له لدخول الدولة سواء لاغراض المرور او العلاج او التسوق وغيرها.
ج- تقديم طلبات سمات مرور للبحارة المطلوب مغادرتهم البلاد بكفالة الوكيل البحري بعد موافقة الجهات الرسمية المعنية بالدولة.
د- تقديم طلب صرف نزول بحار بموجب كتاب وزارة الصحة بميناء الدوحة المحجر الصحي للعلاج، واذا استدعت الحالة الصحية للبحار دخول المستشفى بعد تقديم المستندات الرسمية المثبتة لذلك من المستشفى يقوم الوكيل بتقديم طلب رسمي لإصدار تأشيرة دخول علاج (سمة للعلاج) الى الجهات الرسمية المعنية بالدولة.
هـ- يتعهد الوكيل البحري بمنع نزول البحارة على ارصفة الميناء.
و- جمع جوازات سفر طاقم السفينة (اللنج) وتجميع معلومات الطاقم وارسالها الى الجهة المختصة بوزارة الداخلية شؤون الجوازات.
ز- يتعهد الوكيل البحري بمتابعة السفينة (اللنج) في حالة وجود امر حجز من النيابة العامة باحالة جميع البحارة الى التحقيق.
ح- يتعهد الوكيل البحري بتوفير اجهزة خاصة لسحب المياه من السفينة (اللنج) للحيلولة دون غرقها على ان يتحمل الوكيل البحري كافة النفقات والتكاليف المالية الناتجة عن سحب او قطر او مساعدة السفينة وسدادها الى مؤسسة الموانئ الكويتية فور المطالبة.
ط - المتابعة والاشراف على تنزيل وتحميل البضائع الخاصة بالسفينة والتحقق من مطابقة هذه البضائع مع الاوراق والمستندات الخاصة بالمنافيستات المقدمة من السفينة وعدم وجود اي تلف او تجاوزات بها.
ي- يتحمل الوكيل البحري مسؤولية نظافة الاحواض اثناء الوقوف وبعد مغادرة السفينة.
ثالثا: ألا تكون السفن خشبية او معدنية غير صالحة للملاحة او الابحار وغير مستوفية لشروط الامن والسلامة.
- ألا تكون السفن محملة ببضائع تالفة او مواد غذائية خارج عن نطاق الاستهلاك الآدمي او مواشي حية مصابة بأمراض او مواد ملوثة او ممنوعة.
وتأتي الضوابط الجديدة تفعيلا للاتفاق التجاري الموقع بين الكويت وإيران في 25 من ديسمبر 1995 وتنفيذا لما أوصت به اللجنة المشتركة بين البلدين، حيث أبدى الجانب الايراني استعداده لتطبيق أنظمة الأمن والسلامة مع السفن الخشبية المغادرة الى الموانئ الكويتية وتجهيزها بالمعدات الضرورية للسلامة والاتصالات، وتأمينها ضد الحوادث والعمل على إعادة صناعة السفن الخشبية القديمة وتحديثها والعمل على الحد من التخزين العشوائي داخل هذه السفن بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وفي ما يلي القرار الذي أصدره مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية الشيخ يوسف العبدالله وحصلت «الراي» على نسخة منه:
مادة (1)
تلتزم السفن التي تؤم ميناء الدوحة التابع لمؤسسة الموانئ الكويتية بالضوابط والشروط الاتية:
اولا: الالتزام بالاشتراطات الخاصة الواجب توافرها للحفاظ على امن وسلامة البحارة المتواجدين على هذه السفن وعلى الاخص ضرورة وجود معدات الأمن والسلامة على هذه السفن (اللنجات) والتي من بينها أجهزة الملاحة والاتصالات الراديو اللاسلكي- ستر النجاة- قارب النجاة- صندوق اشارات الاستغاثة- طفاية حريق- اطواق النجاة.
ثانيا: تعيين وكيل بحري معتمد لدى وزارة المواصلات ومستوفٍ للشروط الخاصة بالوكالات البحرية ليكون ممثلا للناقل البحري امام الجهات الرسمية بالدولة ويتعهد باتخاذ الاجراءات القانونية والادارية اللازمة والتي من بينها الاجراءات الآتية:
أ- تقديم كشف بيانات السفينة واسماء طاقمها ويتعهد بصحة جميع هذه البيانات والمعلومات.
ب- مخاطبة الجهات الرسمية بطلبات السماح للبحارة المتواجدين على السفن التابعة له لدخول الدولة سواء لاغراض المرور او العلاج او التسوق وغيرها.
ج- تقديم طلبات سمات مرور للبحارة المطلوب مغادرتهم البلاد بكفالة الوكيل البحري بعد موافقة الجهات الرسمية المعنية بالدولة.
د- تقديم طلب صرف نزول بحار بموجب كتاب وزارة الصحة بميناء الدوحة المحجر الصحي للعلاج، واذا استدعت الحالة الصحية للبحار دخول المستشفى بعد تقديم المستندات الرسمية المثبتة لذلك من المستشفى يقوم الوكيل بتقديم طلب رسمي لإصدار تأشيرة دخول علاج (سمة للعلاج) الى الجهات الرسمية المعنية بالدولة.
هـ- يتعهد الوكيل البحري بمنع نزول البحارة على ارصفة الميناء.
و- جمع جوازات سفر طاقم السفينة (اللنج) وتجميع معلومات الطاقم وارسالها الى الجهة المختصة بوزارة الداخلية شؤون الجوازات.
ز- يتعهد الوكيل البحري بمتابعة السفينة (اللنج) في حالة وجود امر حجز من النيابة العامة باحالة جميع البحارة الى التحقيق.
ح- يتعهد الوكيل البحري بتوفير اجهزة خاصة لسحب المياه من السفينة (اللنج) للحيلولة دون غرقها على ان يتحمل الوكيل البحري كافة النفقات والتكاليف المالية الناتجة عن سحب او قطر او مساعدة السفينة وسدادها الى مؤسسة الموانئ الكويتية فور المطالبة.
ط - المتابعة والاشراف على تنزيل وتحميل البضائع الخاصة بالسفينة والتحقق من مطابقة هذه البضائع مع الاوراق والمستندات الخاصة بالمنافيستات المقدمة من السفينة وعدم وجود اي تلف او تجاوزات بها.
ي- يتحمل الوكيل البحري مسؤولية نظافة الاحواض اثناء الوقوف وبعد مغادرة السفينة.
ثالثا: ألا تكون السفن خشبية او معدنية غير صالحة للملاحة او الابحار وغير مستوفية لشروط الامن والسلامة.
- ألا تكون السفن محملة ببضائع تالفة او مواد غذائية خارج عن نطاق الاستهلاك الآدمي او مواشي حية مصابة بأمراض او مواد ملوثة او ممنوعة.
