محامي الحكومة يطالب القضاء بعدم النظر في اتفاقية ترسيم الحدود
في بداية جلسات نظر طعن الحكومة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود المصرية - السعودية في شأن ملكية جزيرتي تيران وصنافير، طالب عضو هيئة قضايا الدولة المستشار رفيق الشريف المحكمة «بعدم قبول دعوى نظر اتفاقية تعيين الحدود، لأن مجلس النواب هو المختص بمراجعة الاتفاقات وأن أي اتفاقية يصدق عليها رئيس الجمهورية هي بحكم القانون كما أن الدستور يغل يد مجلس الدولة عن نظرها».
واضاف في مرافعته ان «الاتفاقية أوكل عرضها على مجلس النواب وناشدت الهيئة محكمة أول درجة بعدم استباقها قرارات ورأى مجلس النواب لكنها رفضت ذلك الدفع».
وقال إن «كثيرا من الاتفاقات ومنها اتفاقية قبرص، قضى فيها بعدم الاختصاص لأنها من أعمال السيادة وأن المحكمة عندما طالبت من هيئة قضايا الدولة الأوراق والمستندات فإنها أوراق سرية وتخضع لأعمال السيادة»، مشيرا إلى أن «الهيئة قدمت في 29 مايو العام 1950 إخطار من الأمم المتحدة باحتلال مصر للجزيرتين وقدمت الهيئة مجموعة من الكتب الحربية عن استكشاف هذه الجزر والجزر المتبادلة».
وفي نهاية الجلسة، قررت الدائرة الأولى «فحص الطعون» في المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 22 أكتوبر الجاري.
الى ذلك، وفي غياب المتهمين، وحضور فريق الدفاع، أجلت المحكمة الإدارية العليا، أمس، نظر الطعون المقامة من الرئيس السابق حسني مبارك ورئيس الحكومة السابق أحمد نظيف ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي لإلغاء حكم محكمة القضاء الاداري بتغريمهم 540 مليون جنيه تعويضا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير الى 24 ديسمبر المقبل.
واضاف في مرافعته ان «الاتفاقية أوكل عرضها على مجلس النواب وناشدت الهيئة محكمة أول درجة بعدم استباقها قرارات ورأى مجلس النواب لكنها رفضت ذلك الدفع».
وقال إن «كثيرا من الاتفاقات ومنها اتفاقية قبرص، قضى فيها بعدم الاختصاص لأنها من أعمال السيادة وأن المحكمة عندما طالبت من هيئة قضايا الدولة الأوراق والمستندات فإنها أوراق سرية وتخضع لأعمال السيادة»، مشيرا إلى أن «الهيئة قدمت في 29 مايو العام 1950 إخطار من الأمم المتحدة باحتلال مصر للجزيرتين وقدمت الهيئة مجموعة من الكتب الحربية عن استكشاف هذه الجزر والجزر المتبادلة».
وفي نهاية الجلسة، قررت الدائرة الأولى «فحص الطعون» في المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 22 أكتوبر الجاري.
الى ذلك، وفي غياب المتهمين، وحضور فريق الدفاع، أجلت المحكمة الإدارية العليا، أمس، نظر الطعون المقامة من الرئيس السابق حسني مبارك ورئيس الحكومة السابق أحمد نظيف ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي لإلغاء حكم محكمة القضاء الاداري بتغريمهم 540 مليون جنيه تعويضا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير الى 24 ديسمبر المقبل.
