الصانع تفقد دوائر «الاستئناف» و«الكلية» بمجمع الفروانية
«العدل»: دعم لا محدود للمحاكم وأجهزتها المعاونة
حل مشاكل المتقاضين والتيسير عليهم انطلاقاً من أهمية رسالة العدل والعدالة
تخصيص باصات مكيفة لنقل المتقاضين إلى محكمة الأسرة وحل مشكلة مواقف سيارات موظفيها
تخصيص باصات مكيفة لنقل المتقاضين إلى محكمة الأسرة وحل مشكلة مواقف سيارات موظفيها
أعلن وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع كامل دعمه للمحاكم واستكمال النواقص الموجودة من الكوادر القانونية والفنية المتخصصة وكذلك بقية القطاعات العدلية الأخرى.
وقال الصانع في تصريحات أمس على هامش تفقده سير العمل بدوائر المحكمة الكلية والاستئناف بمجمع محاكم الفروانية الجديد بمناسبة بدء العمل بهما إن «الاهتمام بالمحاكم وسير العمل بها بانتظام وتحديث وتطوير الآليات والإجراءات بشكل متسارع تمثل أولوية كبرى لوزارة العدل». وشدد الصانع على «ضرورة الاهتمام بتواصل العمل الدؤوب لحل جميع مشاكل المتقاضين والتيسير عليهم انطلاقاً من أهمية رسالة العدل والعدالة».
ووعد بحل جميع المشاكل الخاصة بمحكمة الأسرة والعاملين بها وفي مقدمتها مواقف السيارات واجهزة الكمبيوتر الخاصة بموظفي المحكمة التي طالب الوزير بتوفيرها في اليوم التالي مباشرة كما أوصى بتخصيص باصات مكيفة لنقل المتقاضين الى محكمة الأسرة.
وتابع الصانع عن قرب خلال الجولة تنفيذ مشروع رول الجلسات الإلكتروني كخطوة أولى عن طريق تطبيق العدالة الناجزة وكذلك عمل الأجهزة المعاونة للقضاء بدءاً من الاستعلام القضائي والرسوم القضائية مروراً بمركز خدمات التقاضي وضباط دعاوى المحكمة الكلية وكذا الاستئناف وجدول المحكمة الكلية ومكاتب أمناء سر الدعاوى الجزائي والجنح والمدني واقسام الإعلان والمكاتب الفنية.
كما اطلع خلال جولته التي استمرت أكثر من ساعتين على توزيع عمل أمناء سر الجلسات وقاعات المحاكم كما تفقد سير العمل بمراقبات التسجيل العقاري والتوثيق واستراحات القضاة ودوائر الاستئناف والكلية وإدارة المشاريع الهندسية.
واستمع وزير العدل عن قرب لملاحظات بعض الموظفين والمسؤولين والمراجعين وما إذا كان هناك معوقات والخطط المستقبلية لتنظيم العمل وتبسيط الإجراءات وأهمية دور الموظف الشامل بالنسبة للتسجيل العقاري.
وامتدت زيارة الصانع إلى محكمة الأسرة في العاصمة بمناسبة بدء العمل بدوائر المحكمة الكلية والاستئناف ومتابعة سير اجراءات العمل بهما.
واستعرض ترتيبات العمل بهذه الدوائر بدءاً من ضباط الدعاوى والقاعات وشعبة الاعلان والجدول وأمناء سر الجلسات الخاصة بدوائر الكلية والاستئناف كما اطلع على أولى جلسات قضايا محكمة الأسرة التي نظرتها أمس في أول يوم عمل لها وبلغ عددها 14 قضية.
كما اطلع على استراحات المتقاضين والمحامين وصندوق تأمين الأسرة وإدارة التنفيذ والمراقبة المالية.
رافق الصانع خلال جولته وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون قصر العدل علي السلمان.
وقال الصانع في تصريحات أمس على هامش تفقده سير العمل بدوائر المحكمة الكلية والاستئناف بمجمع محاكم الفروانية الجديد بمناسبة بدء العمل بهما إن «الاهتمام بالمحاكم وسير العمل بها بانتظام وتحديث وتطوير الآليات والإجراءات بشكل متسارع تمثل أولوية كبرى لوزارة العدل». وشدد الصانع على «ضرورة الاهتمام بتواصل العمل الدؤوب لحل جميع مشاكل المتقاضين والتيسير عليهم انطلاقاً من أهمية رسالة العدل والعدالة».
ووعد بحل جميع المشاكل الخاصة بمحكمة الأسرة والعاملين بها وفي مقدمتها مواقف السيارات واجهزة الكمبيوتر الخاصة بموظفي المحكمة التي طالب الوزير بتوفيرها في اليوم التالي مباشرة كما أوصى بتخصيص باصات مكيفة لنقل المتقاضين الى محكمة الأسرة.
وتابع الصانع عن قرب خلال الجولة تنفيذ مشروع رول الجلسات الإلكتروني كخطوة أولى عن طريق تطبيق العدالة الناجزة وكذلك عمل الأجهزة المعاونة للقضاء بدءاً من الاستعلام القضائي والرسوم القضائية مروراً بمركز خدمات التقاضي وضباط دعاوى المحكمة الكلية وكذا الاستئناف وجدول المحكمة الكلية ومكاتب أمناء سر الدعاوى الجزائي والجنح والمدني واقسام الإعلان والمكاتب الفنية.
كما اطلع خلال جولته التي استمرت أكثر من ساعتين على توزيع عمل أمناء سر الجلسات وقاعات المحاكم كما تفقد سير العمل بمراقبات التسجيل العقاري والتوثيق واستراحات القضاة ودوائر الاستئناف والكلية وإدارة المشاريع الهندسية.
واستمع وزير العدل عن قرب لملاحظات بعض الموظفين والمسؤولين والمراجعين وما إذا كان هناك معوقات والخطط المستقبلية لتنظيم العمل وتبسيط الإجراءات وأهمية دور الموظف الشامل بالنسبة للتسجيل العقاري.
وامتدت زيارة الصانع إلى محكمة الأسرة في العاصمة بمناسبة بدء العمل بدوائر المحكمة الكلية والاستئناف ومتابعة سير اجراءات العمل بهما.
واستعرض ترتيبات العمل بهذه الدوائر بدءاً من ضباط الدعاوى والقاعات وشعبة الاعلان والجدول وأمناء سر الجلسات الخاصة بدوائر الكلية والاستئناف كما اطلع على أولى جلسات قضايا محكمة الأسرة التي نظرتها أمس في أول يوم عمل لها وبلغ عددها 14 قضية.
كما اطلع على استراحات المتقاضين والمحامين وصندوق تأمين الأسرة وإدارة التنفيذ والمراقبة المالية.
رافق الصانع خلال جولته وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون قصر العدل علي السلمان.
