تسلّم بيانات الشركات المتأخرة عن السنة المالية... وما يسبقها
التوجه الجديد يساعد الشركات في الاستفادة من مهلة توفيق الأوضاع
علمت «الراي» من مصادر مطلعة، أن وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي، عمّم على قطاع الشركات تسلم البيانات المالية الخاصة بالشركات عن السنة المالية، وما يسبقها، ما يعني أن «التجارة» ستقبل حتى نهاية العام الميزانيات السابقة للشركات المتأخرة (يرجح ألا تتجاوز 3 سنوات) دون ربط تسلم أي منها بشرط تقديم جميع الميزانيات المتأخرة دفعة واحدة.
ومن شأن عدم اشتراط الوزارة تسلم جميع البيانات المتأخرة مرة واحدة، أن يعطي الشركة المخالفة فرصة لتعديل أوضاعها بمجرد تجهيز بيانات إحدى سنواتها المالية، سواء من ناحية وقف أي إجراءات لشطبها في حال مرور أكثر من سنة، أو من حيث السماح لها بإجراء التعديلات المتأخرة لديها، والتي لا تستطع تنفيذها في حال قررت الوزارة وقفتسلم بياناتها المالية الجاهزة.
ونص التعميم الذي حصلت «الراي» على نسخة منه «في إطار ما تنتهجه الوزارة من تيسير وتحسين بيئة الأعمال لشركات (الأشخاص والمساهمة) وإيضاحا لما سبق من تعاميم في شأن تسلم البيانات المالية وتفسيرا لها وفقا للنصوص وأحكام القانون من حيث ما هو مقرر من أن إلغاء التراخيص التجارية للشركات لا يرتب بقوة اللزوم القانوني انقضاؤها أو زوال شخصيتها القانونية أو كيانها الواقعي».
طالب التعميم قطاع الشركات بتسلم البيانات المالية الخاصة بالشركات عن السنة المالية، وما يسبقها ما دام لم يتحقق في شأنها من أسباب الانقضاء الواردة بنص المادة (262) من قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016.
وبينت المصادر أن الهدف الرئيس من هذا الإجراء هو رفع كفاءة الشركات المتأخرة عن تقديم بياناتها المالية في توفيق أوضاعها خلال المهلة المحددة بسنة من إقرار القانون، والتي تنتهي بنهاية العام الحالي، لافتة إلى أن الوزارة لمست في الآونة الأخيرة حسن نية من شركات عديدة تسعى لتوفيق أوضاعها، ما دفع إلى التوجيه بقبول البيانات المالية الجاهزة، تمهيدا لإنجاز بقية السنوات، ما يعاكس المعمول به خلال الفترة الماضية، والذي كان يشترط على الشركات المتأخرة عن تقديم بياناتها المالية، تقديم جميع سنواتها المالية دفعة واحدة، كما كان لا يقبل أي بيانات مالية تزيد على 3 سنوات التزاما بالمادة (297) من قانون الشركات.
وقالت المصادر، إن التوجه الجديد يساعد الشركات في الاستفادة من المهلة القانونية المحددة لتوفيق الأوضاع، خصوصا التي تتحرك لتسليم البيانات المالية، ومحاضر اجتماعات الجمعية العمومية.
وأضافت «طالما أن البيانات المالية معتمدة من الجمعية العمومية، فلا يوجد ما يمنع الوزارة من تسلم الميزانيات الجاهزة، وعدم ربط السنوات المتأخرة ببعضها كشرط للتسلم، وتحديداً من الجهات التي تأخرت عن تقديم بياناتها المالية لأسباب خارجة عن إرادتها، سواء لارتباطها بجهات رقابية أخرى وضعت عليها ملاحظات تخصها، وطلبت معالجتها ما أجل جهوزية بياناتها المالية، أو لأسباب قانونية أو مالية تتعلق بوضع الشركة».
وبينت المصادر أن الوزارة سبق وأن كانت تقبل بميزانيات السنوات المتأخرة بشكل منفصل بناء على تعميم سابق، لكن وجهة نظر قانونية برزت في هذا الخصوص قادت إلى تعديل هذا التوجه ووقف العمل به، مبينة أن «التجارة» ستلجأ إلى إجراءات أكثر تشدداً في مواجهة الشركات المخالفة بعد انتهاء المهلة المحددة في هذا الخصوص.
ومن شأن عدم اشتراط الوزارة تسلم جميع البيانات المتأخرة مرة واحدة، أن يعطي الشركة المخالفة فرصة لتعديل أوضاعها بمجرد تجهيز بيانات إحدى سنواتها المالية، سواء من ناحية وقف أي إجراءات لشطبها في حال مرور أكثر من سنة، أو من حيث السماح لها بإجراء التعديلات المتأخرة لديها، والتي لا تستطع تنفيذها في حال قررت الوزارة وقفتسلم بياناتها المالية الجاهزة.
ونص التعميم الذي حصلت «الراي» على نسخة منه «في إطار ما تنتهجه الوزارة من تيسير وتحسين بيئة الأعمال لشركات (الأشخاص والمساهمة) وإيضاحا لما سبق من تعاميم في شأن تسلم البيانات المالية وتفسيرا لها وفقا للنصوص وأحكام القانون من حيث ما هو مقرر من أن إلغاء التراخيص التجارية للشركات لا يرتب بقوة اللزوم القانوني انقضاؤها أو زوال شخصيتها القانونية أو كيانها الواقعي».
طالب التعميم قطاع الشركات بتسلم البيانات المالية الخاصة بالشركات عن السنة المالية، وما يسبقها ما دام لم يتحقق في شأنها من أسباب الانقضاء الواردة بنص المادة (262) من قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016.
وبينت المصادر أن الهدف الرئيس من هذا الإجراء هو رفع كفاءة الشركات المتأخرة عن تقديم بياناتها المالية في توفيق أوضاعها خلال المهلة المحددة بسنة من إقرار القانون، والتي تنتهي بنهاية العام الحالي، لافتة إلى أن الوزارة لمست في الآونة الأخيرة حسن نية من شركات عديدة تسعى لتوفيق أوضاعها، ما دفع إلى التوجيه بقبول البيانات المالية الجاهزة، تمهيدا لإنجاز بقية السنوات، ما يعاكس المعمول به خلال الفترة الماضية، والذي كان يشترط على الشركات المتأخرة عن تقديم بياناتها المالية، تقديم جميع سنواتها المالية دفعة واحدة، كما كان لا يقبل أي بيانات مالية تزيد على 3 سنوات التزاما بالمادة (297) من قانون الشركات.
وقالت المصادر، إن التوجه الجديد يساعد الشركات في الاستفادة من المهلة القانونية المحددة لتوفيق الأوضاع، خصوصا التي تتحرك لتسليم البيانات المالية، ومحاضر اجتماعات الجمعية العمومية.
وأضافت «طالما أن البيانات المالية معتمدة من الجمعية العمومية، فلا يوجد ما يمنع الوزارة من تسلم الميزانيات الجاهزة، وعدم ربط السنوات المتأخرة ببعضها كشرط للتسلم، وتحديداً من الجهات التي تأخرت عن تقديم بياناتها المالية لأسباب خارجة عن إرادتها، سواء لارتباطها بجهات رقابية أخرى وضعت عليها ملاحظات تخصها، وطلبت معالجتها ما أجل جهوزية بياناتها المالية، أو لأسباب قانونية أو مالية تتعلق بوضع الشركة».
وبينت المصادر أن الوزارة سبق وأن كانت تقبل بميزانيات السنوات المتأخرة بشكل منفصل بناء على تعميم سابق، لكن وجهة نظر قانونية برزت في هذا الخصوص قادت إلى تعديل هذا التوجه ووقف العمل به، مبينة أن «التجارة» ستلجأ إلى إجراءات أكثر تشدداً في مواجهة الشركات المخالفة بعد انتهاء المهلة المحددة في هذا الخصوص.
