سعود عبدالعزيز العصفور / استجواب = حل؟
بما أن المؤشرات تدل على عزم «التكتل الشعبي» تقديم استجوابه لرئيس المجلس الأعلى للبترول، وهو رئيس مجلس الوزراء، عن مشروع المصفاة الرابعة وغيرها من القضايا في بداية دور الانعقاد المقبل، فإن هذه المؤشرات تدل على أنه لن تكون هناك جلسة استجواب، وتبقى الاحتمالات بعد ذلك مفتوحة على الآخر لكل سيناريو ممكن! وفي بلد مثل الكويت لا يتعاطى الديموقراطية إلا بقدر ما يسمح به المزاج العام النظام، فإن الدور الرقابي لمجلس الأمة يبقى معطلاً جزئياً وتبقى أدوات عضو المجلس محدودة ولها خطوطها الحمراء التي لا يقبل تجاوزها!
أولى هذه الاحتمالات أو السيناريوات الممكنة هي حل المجلس حلاً دستورياً أو غير دستوري، لأنه كما يبدو هناك قرار غير معلن أو عرف متبع بعدم صعود رئيس مجلس الوزراء، أياً كان، إلى منصة الاستجواب مهما كانت القضية وتحت أي ظروف سياسية، ولا أحد يتوقع أن يختلف الاستجواب المقبل لرئيس مجلس الوزراء، إن قدم، كثيراً عن ذلك الاستجواب الشهير في قضية الدوائر الخمس، والذي حل مجلس 2003 على أثره ليحتكم الجميع مرة أخرى إلى صناديق الانتخاب.
الاحتمال الثاني، والذي سوف يكون سابقة جديدة في التاريخ السياسي الكويتي، وهو صعود رئيس مجلس الوزراء إلى منصة الاستجواب، وهناك صيغتان لهذا الاحتمال، الأولى أن يطلب رئيس مجلس الوزراء عقد جلسة سرية لمناقشة الاستجواب كون الموضوع يحتوي على معلومات سرية وحساسة، وهذا ما سيرفضه الفريق المعارض كون الموضوع ذاته، موضوع المصفاة، نوقش من قبل أعضاء الحكومة علناً وفي مرات عدة أخرها على شاشات التلفاز وفي المؤتمرات الصحافية المتعددة لوزير النفط ومسؤولي القطاع النفطي! والصيغة الثانية منه أن يصعد رئيس مجلس الوزراء إلى منصة الاستجواب في جلسة علنية مفتوحة للجمهور، وهذا سوف يكون مثلما ذكرنا سابقة في تاريخ قاعة عبدالله السالم، وأتوقع أن تستمر آثارها وتبعاتها تحكى للأجيال القادمة!
الاحتمال الثالث والأخير، أن يكون هناك تغيير في منصب رئيس مجلس الوزراء عبر الاستقالة والتعيين لرئيس آخر، وهو أمر مستبعد حالياً، وإن لم يكن مستحيلاً، ولكن حسب تصريحات القيادة السياسية فإن الخيار كان ولا يزال نحو تجديد الثقة في سمو الشيخ ناصر المحمد، ولا أتوقع أن يطرأ تغيير على هذا الأمر، على الأقل في المرحلة السياسية الحالية!
ومهما كانت نتائج هذا الشد والجذب السياسي، يبقى إيماننا كبيراً بحق مجلس الأمة وأعضائه في ممارسة الدور الرقابي إلى أقصى الحدود المسموح بها دستورياً، ولا يمكن لأحد أن ينازعهم هذا الحق! وليس لسمو رئيس مجلس الوزراء أو أي وزير آخر أو مسؤول في السلطة التنفيذية حصانة دستورية ضد الاستجواب، فهل نكسر هذا «التابو» أم يخضع الجميع مرة أخرى إلى المزاج العام للنظام؟ الله أعلم!
***
متى ما سمعت المقولة الشعبية الشهيرة التي تقول بأن «الحقوق تبيلها حلوق»، فتأكد بأن أكثر المعنيين بها هم الأخوة في نقابة العاملين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، فقد أدت جهودهم في محاربة الفساد إلى نقل «مستشاري» الهيئة، الذين كتبنا عنهم في وقت سابق، إلى إدارات أخرى لا يكون لهم فيها ذلك التأثير الطاغي الذي استغلوه استغلالاً سيئاً بمعاونة بعض قيادي الهيئة للأسف! النقل وإبعاد المفسدين عن مراكز التأثير والقرار أمر جيد وإيجابي ويُحسب لصاحب القرار في الهيئة، وإن كان متأخراً، ولكن الأفضل منه والأكثر ديمومة هو محاسبة المفسد على فساده، وليس الاكتفاء بنقله وإبعاده! وكل عام و«الحاكم بأمر الله» بخير!
سعود عبدالعزيز العصفور
كاتب ومهندس كويتي
[email protected]
أولى هذه الاحتمالات أو السيناريوات الممكنة هي حل المجلس حلاً دستورياً أو غير دستوري، لأنه كما يبدو هناك قرار غير معلن أو عرف متبع بعدم صعود رئيس مجلس الوزراء، أياً كان، إلى منصة الاستجواب مهما كانت القضية وتحت أي ظروف سياسية، ولا أحد يتوقع أن يختلف الاستجواب المقبل لرئيس مجلس الوزراء، إن قدم، كثيراً عن ذلك الاستجواب الشهير في قضية الدوائر الخمس، والذي حل مجلس 2003 على أثره ليحتكم الجميع مرة أخرى إلى صناديق الانتخاب.
الاحتمال الثاني، والذي سوف يكون سابقة جديدة في التاريخ السياسي الكويتي، وهو صعود رئيس مجلس الوزراء إلى منصة الاستجواب، وهناك صيغتان لهذا الاحتمال، الأولى أن يطلب رئيس مجلس الوزراء عقد جلسة سرية لمناقشة الاستجواب كون الموضوع يحتوي على معلومات سرية وحساسة، وهذا ما سيرفضه الفريق المعارض كون الموضوع ذاته، موضوع المصفاة، نوقش من قبل أعضاء الحكومة علناً وفي مرات عدة أخرها على شاشات التلفاز وفي المؤتمرات الصحافية المتعددة لوزير النفط ومسؤولي القطاع النفطي! والصيغة الثانية منه أن يصعد رئيس مجلس الوزراء إلى منصة الاستجواب في جلسة علنية مفتوحة للجمهور، وهذا سوف يكون مثلما ذكرنا سابقة في تاريخ قاعة عبدالله السالم، وأتوقع أن تستمر آثارها وتبعاتها تحكى للأجيال القادمة!
الاحتمال الثالث والأخير، أن يكون هناك تغيير في منصب رئيس مجلس الوزراء عبر الاستقالة والتعيين لرئيس آخر، وهو أمر مستبعد حالياً، وإن لم يكن مستحيلاً، ولكن حسب تصريحات القيادة السياسية فإن الخيار كان ولا يزال نحو تجديد الثقة في سمو الشيخ ناصر المحمد، ولا أتوقع أن يطرأ تغيير على هذا الأمر، على الأقل في المرحلة السياسية الحالية!
ومهما كانت نتائج هذا الشد والجذب السياسي، يبقى إيماننا كبيراً بحق مجلس الأمة وأعضائه في ممارسة الدور الرقابي إلى أقصى الحدود المسموح بها دستورياً، ولا يمكن لأحد أن ينازعهم هذا الحق! وليس لسمو رئيس مجلس الوزراء أو أي وزير آخر أو مسؤول في السلطة التنفيذية حصانة دستورية ضد الاستجواب، فهل نكسر هذا «التابو» أم يخضع الجميع مرة أخرى إلى المزاج العام للنظام؟ الله أعلم!
***
متى ما سمعت المقولة الشعبية الشهيرة التي تقول بأن «الحقوق تبيلها حلوق»، فتأكد بأن أكثر المعنيين بها هم الأخوة في نقابة العاملين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، فقد أدت جهودهم في محاربة الفساد إلى نقل «مستشاري» الهيئة، الذين كتبنا عنهم في وقت سابق، إلى إدارات أخرى لا يكون لهم فيها ذلك التأثير الطاغي الذي استغلوه استغلالاً سيئاً بمعاونة بعض قيادي الهيئة للأسف! النقل وإبعاد المفسدين عن مراكز التأثير والقرار أمر جيد وإيجابي ويُحسب لصاحب القرار في الهيئة، وإن كان متأخراً، ولكن الأفضل منه والأكثر ديمومة هو محاسبة المفسد على فساده، وليس الاكتفاء بنقله وإبعاده! وكل عام و«الحاكم بأمر الله» بخير!
سعود عبدالعزيز العصفور
كاتب ومهندس كويتي
[email protected]
