أشاد بالسياسة النقدية «الحكيمة» لـ «المركزي»
الشطي يدعو لتطبيق حلول استباقية لتفادي المشكلات نتيجة تدهور الأسواق العالمية
أشاد رئيس اتحاد مصارف الكويت عبد المجيد الشطي بالسياسة النقدية «الحكيمة» لبنك الكويت المركزي، مثنيا على القائمين على هذه السياسة وعلى رأسهم محافظ البنك الشيخ سالم عبد العزيز الصباح.
وجاءت اشادة الشطي التي نقلتها مجلة «المصارف» في عددها الجديد في بيان قدمه الى اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الامة الذي تناول دور الحكومة لمعالجة اوضاع سوق الكويت للاوراق المالية ومعرفة الاسباب الحقيقية وراء انخفاضها.
وأشار إلى الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي بشكل عام والقطاع المالي العالمي بشكل خاص «وتستدعي تضافر الجهود على جميع المستويات» لتفادي الآثار السلبية بسبب الأزمة المالية العالمية.
وقال ان «الاقتصاد الكويتي ليس بمنأى عن الاقتصاد العالمي واقتصادات دول المنطقة».
وذكر ان القطاع المصرفي الكويتي «وان كان يتمتع بمتانة وكفاءة العاملين فيه فإن هذا لا يعني أننا لن نتأثر بحالة التدهور المستمر في الاقتصاد العالمي واحتمالات الركود الاقتصادي في دول المنطقة او تأثرها بالأزمة العالمية».
وأكد ايمان اتحاد مصارف الكويت وثقته بما اسماه «السياسة الاستباقية» لبنك الكويت المركزي التي ساهمت بشكل كبير في تجنب القطاع المصرفي الأزمة المالية العالمية، مضيفاً «أننا على يقين بأن البنك المركزي سيقوم بدوره الاستباقي لتفادي المشكلات المستقبلية المتوقعة نتيجة لتدهور أسواق المال العالمية».
وكشف عن مقترحات عدة قدمها الاتحاد إلى البنك المركزي بناء على طلبه تتعلق بالائتمان وتوفير السيولة للاقتصاد الوطني «ونأمل ان تلقى هذه المقترحات القبول والترحيب لديه».
وقال الشطي ان «قدرة الاقتراض تختلف من مصرف إلى آخر فهي تعتمد على رأسمال البنك بمفهومه الشامل وحجم التركيز الائتماني» مبيناً ان «غياب التشريعات اللازمة التي تنظم سوق المال جعلت الاقتراض من المصارف الرافد الرئيسي لتمويل عمليات الشركات». ودعا مجلس الأمة إلى القيام بواجباته وسن القوانين والتشريعات اللازمة لإعادة هيكلة الاقتصاد الكويتي وتنظيم سوق المال وجعل الكويت بيئة جاذبة للاستثمار، مبيناً ان البيئة الاقتصادية الطاردة للاستثمار في الكويت وقلة الفرص الاستثمارية جعلت بعض الشركات تبحث عن هذه الفرص في دول المنطقة. وقال ان تأثر اقتصادات المنطقة بالأزمة العالمية سيؤثر على هذه الشركات سلباً وبالتالي على القطاع المصرفي.
وتابع «بات من الضروري قيام المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية بدعم القطاع المصرفي بالودائع المتوسطة وطويلة الآجل وخاصة في هذه الفترة لدعم النشاط الاقتصادي». وأكد استعداد اتحاد مصارف الكويت التام لتحمل مسؤولية الاقتصاد الوطني مخاطباً المجتمعين بالقول انه «كعهدكم به». وحضر الاجتماع وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة أحمد باقر وممثلون عن اتحاد مصارف الكويت (نائب الرئيس حمد المرزوق، والدكتور عبدالكريم السعيد) وممثلون عن الهيئة العامة للاستثمار وسوق الكويت للأوراق المالية وبعض الاقتصاديين المختصين.
وتضمن عدد «المصارف» الجديد حوارا مع رائد من رواد المصارف الكويتية فهد عبد الرحمن البحر، اكد فيه ضرورة الاهتمام بالعنصر الوطني وتهيئته للعمل المصرفي حيث أثبتت التجربة قدرتهم ومهارتهم مثل زملائهم الآخرين متى ما تهيأت لهم الفرصة ، لذلك كان حرصنا على التدريب في الدرجة الأولى سواء لدى معهد الدراسات المصرفية الذي يمهد للتدريب والمحاضرات للعمل في كافة الإدارات المصرفية أو لدى البنوك الخارجية لاكتساب المزيد من الخبرات في هذا المجال .
كما شدد البحر على أن نجاح التجربة المصرفية في الكويت منذ بداياتها يعود إلى خبرات متعددة في المجال المصرفي سواء محلية أو غير محلية. كما تضمن العدد لقاء مع مدير عام بنك LODH باشا بختيار قال فيه ان «البنوك الخليجية ليست في حاجة ملحة للاندماجات في الوقت الحاضر ونفخر بشراكتنا مع العديد من شركات الاستثمار العائلية في الكويت»، معتبرا ان «الشرق الاوسط فرصة واعدة لزيادة الثروات وسوق مثالي للخدمات المصرفية».
كما تضمن العدد دراسة عن الأزمة المالية العالمية وصناديق التحوط «تبتلع خزائن الصناديق السيادية»، كما تم استعراض تقرير لبنك الكويت الوطني تناول فيه واقع ارقام الناتج الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي.
وجاءت اشادة الشطي التي نقلتها مجلة «المصارف» في عددها الجديد في بيان قدمه الى اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الامة الذي تناول دور الحكومة لمعالجة اوضاع سوق الكويت للاوراق المالية ومعرفة الاسباب الحقيقية وراء انخفاضها.
وأشار إلى الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي بشكل عام والقطاع المالي العالمي بشكل خاص «وتستدعي تضافر الجهود على جميع المستويات» لتفادي الآثار السلبية بسبب الأزمة المالية العالمية.
وقال ان «الاقتصاد الكويتي ليس بمنأى عن الاقتصاد العالمي واقتصادات دول المنطقة».
وذكر ان القطاع المصرفي الكويتي «وان كان يتمتع بمتانة وكفاءة العاملين فيه فإن هذا لا يعني أننا لن نتأثر بحالة التدهور المستمر في الاقتصاد العالمي واحتمالات الركود الاقتصادي في دول المنطقة او تأثرها بالأزمة العالمية».
وأكد ايمان اتحاد مصارف الكويت وثقته بما اسماه «السياسة الاستباقية» لبنك الكويت المركزي التي ساهمت بشكل كبير في تجنب القطاع المصرفي الأزمة المالية العالمية، مضيفاً «أننا على يقين بأن البنك المركزي سيقوم بدوره الاستباقي لتفادي المشكلات المستقبلية المتوقعة نتيجة لتدهور أسواق المال العالمية».
وكشف عن مقترحات عدة قدمها الاتحاد إلى البنك المركزي بناء على طلبه تتعلق بالائتمان وتوفير السيولة للاقتصاد الوطني «ونأمل ان تلقى هذه المقترحات القبول والترحيب لديه».
وقال الشطي ان «قدرة الاقتراض تختلف من مصرف إلى آخر فهي تعتمد على رأسمال البنك بمفهومه الشامل وحجم التركيز الائتماني» مبيناً ان «غياب التشريعات اللازمة التي تنظم سوق المال جعلت الاقتراض من المصارف الرافد الرئيسي لتمويل عمليات الشركات». ودعا مجلس الأمة إلى القيام بواجباته وسن القوانين والتشريعات اللازمة لإعادة هيكلة الاقتصاد الكويتي وتنظيم سوق المال وجعل الكويت بيئة جاذبة للاستثمار، مبيناً ان البيئة الاقتصادية الطاردة للاستثمار في الكويت وقلة الفرص الاستثمارية جعلت بعض الشركات تبحث عن هذه الفرص في دول المنطقة. وقال ان تأثر اقتصادات المنطقة بالأزمة العالمية سيؤثر على هذه الشركات سلباً وبالتالي على القطاع المصرفي.
وتابع «بات من الضروري قيام المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية بدعم القطاع المصرفي بالودائع المتوسطة وطويلة الآجل وخاصة في هذه الفترة لدعم النشاط الاقتصادي». وأكد استعداد اتحاد مصارف الكويت التام لتحمل مسؤولية الاقتصاد الوطني مخاطباً المجتمعين بالقول انه «كعهدكم به». وحضر الاجتماع وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة أحمد باقر وممثلون عن اتحاد مصارف الكويت (نائب الرئيس حمد المرزوق، والدكتور عبدالكريم السعيد) وممثلون عن الهيئة العامة للاستثمار وسوق الكويت للأوراق المالية وبعض الاقتصاديين المختصين.
وتضمن عدد «المصارف» الجديد حوارا مع رائد من رواد المصارف الكويتية فهد عبد الرحمن البحر، اكد فيه ضرورة الاهتمام بالعنصر الوطني وتهيئته للعمل المصرفي حيث أثبتت التجربة قدرتهم ومهارتهم مثل زملائهم الآخرين متى ما تهيأت لهم الفرصة ، لذلك كان حرصنا على التدريب في الدرجة الأولى سواء لدى معهد الدراسات المصرفية الذي يمهد للتدريب والمحاضرات للعمل في كافة الإدارات المصرفية أو لدى البنوك الخارجية لاكتساب المزيد من الخبرات في هذا المجال .
كما شدد البحر على أن نجاح التجربة المصرفية في الكويت منذ بداياتها يعود إلى خبرات متعددة في المجال المصرفي سواء محلية أو غير محلية. كما تضمن العدد لقاء مع مدير عام بنك LODH باشا بختيار قال فيه ان «البنوك الخليجية ليست في حاجة ملحة للاندماجات في الوقت الحاضر ونفخر بشراكتنا مع العديد من شركات الاستثمار العائلية في الكويت»، معتبرا ان «الشرق الاوسط فرصة واعدة لزيادة الثروات وسوق مثالي للخدمات المصرفية».
كما تضمن العدد دراسة عن الأزمة المالية العالمية وصناديق التحوط «تبتلع خزائن الصناديق السيادية»، كما تم استعراض تقرير لبنك الكويت الوطني تناول فيه واقع ارقام الناتج الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي.
