«بيان»: التراجع سينعكس على نتائج العديد من الشركات للربع الثالث وقد ينسحب على أداء السوق في ما تبقى من العام
ذكر تقرير شركة «بيان للاستثمار» عن اداء سوق الكويت للاوراق المالية في الاشهر التسعة الاولى من العام الحالي ان السوق انهى هذه الفترة من دون أن يحقق شيئاً يذكر، فبعد أن سجل أداءً جيداً خلال النصف الأول من العام، مكنه من الوصول الى مستويات جديدة لم يسبق ان بلغها من قبل، تعرض الى سلسلة من الانخفاضات خلال الربع الثالث ادت إلى تآكل جميع المكاسب التي حققها خلال الأشهر الستة الأولى من السنة.
وكان الربع الأول من العام قد شهد تداولات نشطة تجاوبا مع عدد من العوامل الإيجابية، اذ صدرت حزمة من القرارات الضريبية المشجعة للمستثمرين الاجانب، ما ساهم في دخول رؤوس اموال غير كويتية الى السوق، كما ساهم قرار البنك المركزي بخفض سعر الخصم على الدينار في اعطاء دفعة لنشاط السوق. على صعيد آخر، شهد الربع الاول حل مجلس الامة بعد يومين فقط من استقالة الحكومة اثر توسع رقعة الخلاف في وجهات النظر بين السلطتين على امور اقتصادية وامنية وسياسية، في حين عادت إلى الواجهة قضية مجموعة الشركات المعترضة على عدد من القرارات التي صدرت عن إدارة السوق خلال العام 2007.
وقال التقرير انه في الربع الثاني من السنة، وقع سوق الكويت للأوراق المالية تحت تأثير عدد من الضغوط، أحدها تراجع مستوى السيولة في السوق خلال إبريل، اذ جذبت الاكتتابات في الاسواق الخليجية حصة من السيولة المحلية. وتسبب تأخر اغلب الشركات في الاعلان عن نتائج الربع الاول من العام بتحفظ المستثمرين في اخذ قراراتهم الاستثمارية.
وعلى الصعيد الاقتصادي، اشار التقرير الى ان عدة عوامل لعبت دورا في تهدئة نشاط التداول في السوق، خصوصا في الجزء الأول من الربع الثاني، ومن اهم تلك العوامل تعليمات البنك المركزي بالتشديد في منح القروض الشخصية، يضاف الى ذلك ارتفاع نسب التضخم وتأثيره السلبي على الاقتصاد الكويتي في وقت استمرت اسعار النفط بالارتفاع الى مستويات قياسية جديدة. كما وكان للاجواء السياسية تأثيرها على اداء السوق، حيث استحوذت العملية الانتخابية وما لحقها من تشكيل الحكومة الجديدة على جزء كبير من اهتمام الجميع. لكن رغم تلك الضغوط، استمر السوق بالارتفاع خلال الربع الثاني، وخصوصا في ما يتعلق باداء مؤشره السعري.
وقال تقرير «بيان» ان السوق في الشهر الأول من الربع الثالث كان على موعد مع الحركة التصحيحية التي بدأت ملامحها بالتشكل في الأيام الأخيرة من شهر يونيو. وكان لضرورة تصحيح وضع المؤشر السعري الدور الأبرز في تراجع السوق، إذ تضخم المؤشر بشكل غير مبرر في الأشهر السابقة بفعل عمليات التصعيد التي كان يشهدها بصورة متكررة في الثواني الأخيرة من فترات التداول، في الوقت الذي كان المؤشر الوزني يشهد تراجعا.
الا ان عملية التصحيح امتدت لتشمل اسهما لم تنل نصيبا من التضخم المفتعل، ما ادى الى تكبد مؤشر السوق الوزني مزيدا من الخسائر. كما ساهمت سيطرة حالة الترقب والحذر على نشاط المتداولين في تراجع السوق، ما ادى الى احجامهم عن عمليات الشراء وميلهم تجاه البيع، وهو ما عكسه الضعف الواضح في مؤشرات تداول، التي شهدت بدورها تراجعا ملموساً خلال الربع الثالث من العام. وكانت نتائج النصف الاول من العام هي مصدر الترقب حينها، في حين ساهم تأزم الوضع السياسي والامني في المنطقة خلال يوليو في اضفاء حالة من الحذر على تعاملات المتداولين.
واستمر السوق بالتراجع خلال اغسطس، اذ سيطر التذبذب على حركة السوق خلال الشهر الذي تزامنت خسائر السوق الكويتي مع تراجعات عمت اسواق الاسهم في المنطقة. وجاء تأرجح مؤشرات السوق في الاسبوعين الاخيرين من اغسطس وسط تداولات غلب عليها طابع المضاربة، ترافقت مع ضعف ملحوظ في النشاط على الاسهم القيادية.
وعلى الرغم من مواصلة السوق انخفاضه في سبتمبر، الا ان التراجعات المسجلة خلاله تعدت كونها مجرد عملية تصحيحية، اذ تعرض السوق لسلسلة من الانخفاضات الحادة نتيجة سيطرة عمليات البيع العشوائية على مجريات التداول، حتى بلغت الخسائر التي تكبدها السوق في النصف الاول من سبتمبر اكثر من ضعف الخسائر التي سجلها في كل من شهري يوليو وأغسطس.
العامل النفسي
ورغم تعدد اسباب تلك الانخفاضات الا ان العامل النفسي لعب الدور الأكبر، فبالتزامن مع ضبابية الرؤية في تحديد اتجاه السوق المستقبلي وما يرافقها من ترقب وحذر يحولان دون الاقدام على عمليات شراء، القت الاكتتابات التي جرت في سبتمبر بثقلها على حركة التداول، وذلك بتأثيرها على مستوى السيولة المتوافرة والتي تأثرت أيضا بالقيود المفروضة من قبل البنك المركزي. كما ساهم توتر الاوضاع السياسية والامنية في المنطقة بين الحين والاخر في التأثير على نفسيات المتعاملين بالسوق، في الوقت الذي شهدت فيه اسواق المال العالمية والاقليمية تراجعات حادة.
وشهد السوق ارتدادا بعد منتصف سبتمبر تنفس المتعاملون على اثره الصعداء، حيث تفاعل المتعاملون ايجابا مع اعلان الهيئة العامة للاستثمار بشكل رسمي عن عزمها زيادة استثماراتها في السوق، وهو ما قابله قيام عدد من الشركات المدرجة بممارسة حقها في شراء أسهم الخزينة، في الوقت الذي شهدت فيه الأسواق العالمية استقراراً بعد أن قررت بنوك مركزية التدخل لدعم أسواق المال في دولها. إلا أن السوق الكويت للأوراق المالية لم يتمكن من الوصول إلى مرحلة الاستقرار، حيث عاد مجدداً إلى التراجع بسبب حالة الخوف وفقدان الثقة.
واعتبر التقرير انه يجب على السوق أن يمر بفترة تأسيسية تبتعد فيها التداولات عن التذبذبات الحادة، كالتي شهدها السوق في النصف الثاني من سبتمبر، قبل ان يتمكن من الصعود مجددا. ومن المتوقع أن توثر الانخفاضات المسجلة على نتائج العديد من الشركات المدرجة للربع الثالث، وهو ما قد ينسحب على اداء السوق فيما تبقى من اشهر العام. لكن من ناحية اخرى، يعد وصول اسعار اسهم عدد لا بأس به من الشركات الجيدة الى مستويات مغرية بمثابة فرص استثمارية واعدة، وبالتالي قد تساهم التداولات المستهدفة لتلك الفرص في إعادة التوازن إلى أداء السوق.
أداء مؤشرات السوق
وقال التقرير ان مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية السعري خسر خلال الربع الثالث أغلب مكاسبه المسجلة لهذا العام، والتي وصلت إلى ما يقارب الـ25 في المئة بعد تمكنه من تجاوز ثلاثة مستويات الفية خلال النصف الأول من 2008، وقد اخترق كل من حاجزي الـ14,000 نقطة والـ15,000 نقطة للمرة الأولى بتاريخ السوق. من ناحية أخرى، هبط المؤشر الوزني دون مستوى إغلاق السنة الماضية بعد أن كان قد تجاوز مستوى الـ800 نقطة للمرة الأولى أيضاً خلال الربع الأول من العام.
وسجل السوق صعودا قويا خلال شهر يناير، كان قد افتقده منذ الحركة التصحيحية في اواخر العام 2007، فتمكن مؤشره السعري من تخطي سقف اقفالاته للعام 2007 والتأسيس لنفسه بشكل جيد فوق مستوى الـ13.000 نقطة. غير ان اداء المؤشر الوزني كان ابرز خلال هذا الشهر بفضل تركيز التداولات بشكل نسبي على مجموعة من الاسهم القيادية. ثم تعرض المؤشران لهزة خلال يناير تزامنت مع هبوط أسواق الأسهم العالمية، إلا أن سوق الكويت أظهر ثباتا ملفتاً خلال تلك الفترة خاصة عند مقارنته بنظرائه في المنطقة.
واستمر السوق بتحقيق الإنجازات على صعيد أداء مؤشراته خلال فبراير، إذ تمكن مؤشره السعري من الاستفادة من زخم الأداء المميز لشهر يناير ليتخطى حاجز ألفي جديد وهو الـ14.000 نقطة، في حين تمكن المؤشر الوزني رغم تأثره السلبي بميل تداولات السوق نحو الأسهم منخفضة السعر من تخطي حاجز مئوي جديد وهو الـ800 نقطة.
وتأرجح السوق في بداية شهر مارس عند المستويات التاريخية التي بلغها بنهاية فبراير بين إمكانية الاستمرار بالارتفاع أو العودة دون تلك المستويات، عاكساً حالة الترقب بين المتداولين خشية تعرضه لحركة تصحيحية تفقده المكاسب التي حققها.
وبالفعل بدأت بوادر تصحيح بعدها بالظهور مع تراجع كميات وقيم التداول، بالإضافة إلى غلبة اللون الأحمر على أداء المؤشرات خلال فترات التداول باستثناء الدقائق الأخيرة منها بفعل عمليات التصعيد المفتعل والتي غالباً ما يستفيد منها المؤشر السعري. وفي الثلث الأخير من الشهر، فقد المؤشر السعري جزءا من مكاسبه السابقة فيما تراجع المؤشر الوزني على الصعيد الشهري.
وشهد بعد ذلك شهر ابريل استمرار حالة من التباين في أداء مؤشري السوق الرئيسيين، اللذين تأثرا بالعوامل المحيطة بالسوق والتي أدت إلى حالة من التركيز على الأسهم الصغيرة في حين تراجعت التداولات على الأسهم القيادية، فكان نشاط المؤشر السعري أفضل من نظيره الوزني. وتعرض السوق لتصحيح ثان في نهاية الشهر أفقدت المؤشر السعري جانبا كبيرا من مكاسبه الشهرية دون أن تتمكن من دفعه دون إغلاق مارس، فيما تراجع المؤشر الوزني مسجلاً خسارة بسيطة على المستوى الشهري.
وفي مايو، كان واضحاً أيضاً التباين في أداء المؤشرين الرئيسيين للسوق للشهر الثالث على التوالي، إذ سادت موجات من المضاربة خاصة على الأسهم الصغيرة مع تدني الشهية نسبياً على الأسهم القيادية. وشهد السوق خلال مايو اختراق المؤشر السعري لمستوى الـ15.000 نقطة للمرة الأولى بتاريخ السوق.
تذبذب في يونيو
وكان التذبذب السمة الأبرز لنشاط التداول في شهر يونيو، حيث تأرجحت مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية خلال الشهر في ظل حالة من الترقب كانت المحرك وراء أنشطة مضاربية وعمليات جني أرباح في مقابل عمليات شراء انتقائي على مجموعة من الأسهم. وقد شهد يونيو عودة الأسهم القيادية إلى الواجهة في محاولة لإعادة الاتزان إلى نشاط السوق، وذلك عقب سيطرة شبه كاملة للأسهم الصغيرة على مجريات التداول لفترة طويلة، ما انعكس إيجاباً على أداء المؤشر الوزني فيما واصل المؤشر السعري بلوغ مستويات قياسية بفعل عمليات التصعيد المفتعلة، فساد أوساط المتداولين تخوف من تعرض السوق لعملية تصحيحية بمجرد انتهاء النصف الأول من العام.
.. وانخفاض واضح في يوليو
وبالفعل، سجل المؤشران السعري والوزني انخفاضاً واضحاً خلال يوليو نتيجة الحركة التصحيحية التي شهدها السوق. وأدى تراجع المؤشرين إلى تآكل مكاسبهما السنوية. وبفضل تداولات انتقائية شملت عدداً من الأسهم القيادية، تمكن السوق خلال الأسبوعين الأخيرين من يوليو من أن يعوض جزءا من خسائره، وهو ما انعكس على أداء المؤشر الوزني على وجه الخصوص. ثم تراجع المؤشران السعري والوزني بشكل شبه متواصل خلال شهر أغسطس ما أدى إلى تآكل المزيد من مكاسبهما السنوية، حيث غلب اللون الأحمر على أداء المؤشرين اليومي الذي كان يشهد تذبذباً واضحاً خلال الكثير من جلسات التداول في أغسطس.
وفي سبتمبر، هيمنت عمليات البيع الكثيفة على نشاط المتعاملين في النصف الأول من الشهر ما أدى إلى تراجع المؤشرين الرئيسيين بشكل مقلق، حيث هبط كلاهما إلى ما دون مستويات إغلاق السنة الماضية. ثم شهد السوق بعدها تذبذباً عنيفاً ساهم في المحصلة بتخفيف خسائرهما الشهرية بشكل بسيط.
ووصل المؤشر السعري إلى أعلى مستوياته على الإطلاق بتاريخ 24 يونيو حين أقفل عند 15,654.8 نقطة بنسبة نمو بلغت 24.65 في المئة عن إقفال العام الماضي، في حين بلغ أعلى إغلاق للمؤشر الوزني 814.21 نقطة يوم 9 مارس بنمو نسبته 13.88في المئة من بداية السنة. من ناحية أخرى، بلغ المؤشر السعري أدنى مستوى له خلال العام يوم 15 سبتمبر عندما أقفل المؤشر السعري عند 12,360.2 نقطة بينما أغلق المؤشر الوزني يومها عند 622.15 نقطة. ومع نهاية التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، أغلق المؤشر السعري مرتفعاً بنسبة 2.23 في المئة عن إغلاق العام 2007، بينما بلغت خسائر المؤشر الوزني السنوية 9.34في المئة.
القيمة السوقية
وتراجعت القيمة السوقية لإجمالي الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 6.73 في المئة، حيث وصلت في آخر يوم تداول من شهر سبتمبر إلى 52.57 مليار دينار مسجلة انخفاضاً بمقدار 3.79 مليار دينار عن نهاية العام 2007 والتي بلغت آنذاك 56.36 مليار دينار.
وكان الربع الأول من العام قد شهد تداولات نشطة تجاوبا مع عدد من العوامل الإيجابية، اذ صدرت حزمة من القرارات الضريبية المشجعة للمستثمرين الاجانب، ما ساهم في دخول رؤوس اموال غير كويتية الى السوق، كما ساهم قرار البنك المركزي بخفض سعر الخصم على الدينار في اعطاء دفعة لنشاط السوق. على صعيد آخر، شهد الربع الاول حل مجلس الامة بعد يومين فقط من استقالة الحكومة اثر توسع رقعة الخلاف في وجهات النظر بين السلطتين على امور اقتصادية وامنية وسياسية، في حين عادت إلى الواجهة قضية مجموعة الشركات المعترضة على عدد من القرارات التي صدرت عن إدارة السوق خلال العام 2007.
وقال التقرير انه في الربع الثاني من السنة، وقع سوق الكويت للأوراق المالية تحت تأثير عدد من الضغوط، أحدها تراجع مستوى السيولة في السوق خلال إبريل، اذ جذبت الاكتتابات في الاسواق الخليجية حصة من السيولة المحلية. وتسبب تأخر اغلب الشركات في الاعلان عن نتائج الربع الاول من العام بتحفظ المستثمرين في اخذ قراراتهم الاستثمارية.
وعلى الصعيد الاقتصادي، اشار التقرير الى ان عدة عوامل لعبت دورا في تهدئة نشاط التداول في السوق، خصوصا في الجزء الأول من الربع الثاني، ومن اهم تلك العوامل تعليمات البنك المركزي بالتشديد في منح القروض الشخصية، يضاف الى ذلك ارتفاع نسب التضخم وتأثيره السلبي على الاقتصاد الكويتي في وقت استمرت اسعار النفط بالارتفاع الى مستويات قياسية جديدة. كما وكان للاجواء السياسية تأثيرها على اداء السوق، حيث استحوذت العملية الانتخابية وما لحقها من تشكيل الحكومة الجديدة على جزء كبير من اهتمام الجميع. لكن رغم تلك الضغوط، استمر السوق بالارتفاع خلال الربع الثاني، وخصوصا في ما يتعلق باداء مؤشره السعري.
وقال تقرير «بيان» ان السوق في الشهر الأول من الربع الثالث كان على موعد مع الحركة التصحيحية التي بدأت ملامحها بالتشكل في الأيام الأخيرة من شهر يونيو. وكان لضرورة تصحيح وضع المؤشر السعري الدور الأبرز في تراجع السوق، إذ تضخم المؤشر بشكل غير مبرر في الأشهر السابقة بفعل عمليات التصعيد التي كان يشهدها بصورة متكررة في الثواني الأخيرة من فترات التداول، في الوقت الذي كان المؤشر الوزني يشهد تراجعا.
الا ان عملية التصحيح امتدت لتشمل اسهما لم تنل نصيبا من التضخم المفتعل، ما ادى الى تكبد مؤشر السوق الوزني مزيدا من الخسائر. كما ساهمت سيطرة حالة الترقب والحذر على نشاط المتداولين في تراجع السوق، ما ادى الى احجامهم عن عمليات الشراء وميلهم تجاه البيع، وهو ما عكسه الضعف الواضح في مؤشرات تداول، التي شهدت بدورها تراجعا ملموساً خلال الربع الثالث من العام. وكانت نتائج النصف الاول من العام هي مصدر الترقب حينها، في حين ساهم تأزم الوضع السياسي والامني في المنطقة خلال يوليو في اضفاء حالة من الحذر على تعاملات المتداولين.
واستمر السوق بالتراجع خلال اغسطس، اذ سيطر التذبذب على حركة السوق خلال الشهر الذي تزامنت خسائر السوق الكويتي مع تراجعات عمت اسواق الاسهم في المنطقة. وجاء تأرجح مؤشرات السوق في الاسبوعين الاخيرين من اغسطس وسط تداولات غلب عليها طابع المضاربة، ترافقت مع ضعف ملحوظ في النشاط على الاسهم القيادية.
وعلى الرغم من مواصلة السوق انخفاضه في سبتمبر، الا ان التراجعات المسجلة خلاله تعدت كونها مجرد عملية تصحيحية، اذ تعرض السوق لسلسلة من الانخفاضات الحادة نتيجة سيطرة عمليات البيع العشوائية على مجريات التداول، حتى بلغت الخسائر التي تكبدها السوق في النصف الاول من سبتمبر اكثر من ضعف الخسائر التي سجلها في كل من شهري يوليو وأغسطس.
العامل النفسي
ورغم تعدد اسباب تلك الانخفاضات الا ان العامل النفسي لعب الدور الأكبر، فبالتزامن مع ضبابية الرؤية في تحديد اتجاه السوق المستقبلي وما يرافقها من ترقب وحذر يحولان دون الاقدام على عمليات شراء، القت الاكتتابات التي جرت في سبتمبر بثقلها على حركة التداول، وذلك بتأثيرها على مستوى السيولة المتوافرة والتي تأثرت أيضا بالقيود المفروضة من قبل البنك المركزي. كما ساهم توتر الاوضاع السياسية والامنية في المنطقة بين الحين والاخر في التأثير على نفسيات المتعاملين بالسوق، في الوقت الذي شهدت فيه اسواق المال العالمية والاقليمية تراجعات حادة.
وشهد السوق ارتدادا بعد منتصف سبتمبر تنفس المتعاملون على اثره الصعداء، حيث تفاعل المتعاملون ايجابا مع اعلان الهيئة العامة للاستثمار بشكل رسمي عن عزمها زيادة استثماراتها في السوق، وهو ما قابله قيام عدد من الشركات المدرجة بممارسة حقها في شراء أسهم الخزينة، في الوقت الذي شهدت فيه الأسواق العالمية استقراراً بعد أن قررت بنوك مركزية التدخل لدعم أسواق المال في دولها. إلا أن السوق الكويت للأوراق المالية لم يتمكن من الوصول إلى مرحلة الاستقرار، حيث عاد مجدداً إلى التراجع بسبب حالة الخوف وفقدان الثقة.
واعتبر التقرير انه يجب على السوق أن يمر بفترة تأسيسية تبتعد فيها التداولات عن التذبذبات الحادة، كالتي شهدها السوق في النصف الثاني من سبتمبر، قبل ان يتمكن من الصعود مجددا. ومن المتوقع أن توثر الانخفاضات المسجلة على نتائج العديد من الشركات المدرجة للربع الثالث، وهو ما قد ينسحب على اداء السوق فيما تبقى من اشهر العام. لكن من ناحية اخرى، يعد وصول اسعار اسهم عدد لا بأس به من الشركات الجيدة الى مستويات مغرية بمثابة فرص استثمارية واعدة، وبالتالي قد تساهم التداولات المستهدفة لتلك الفرص في إعادة التوازن إلى أداء السوق.
أداء مؤشرات السوق
وقال التقرير ان مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية السعري خسر خلال الربع الثالث أغلب مكاسبه المسجلة لهذا العام، والتي وصلت إلى ما يقارب الـ25 في المئة بعد تمكنه من تجاوز ثلاثة مستويات الفية خلال النصف الأول من 2008، وقد اخترق كل من حاجزي الـ14,000 نقطة والـ15,000 نقطة للمرة الأولى بتاريخ السوق. من ناحية أخرى، هبط المؤشر الوزني دون مستوى إغلاق السنة الماضية بعد أن كان قد تجاوز مستوى الـ800 نقطة للمرة الأولى أيضاً خلال الربع الأول من العام.
وسجل السوق صعودا قويا خلال شهر يناير، كان قد افتقده منذ الحركة التصحيحية في اواخر العام 2007، فتمكن مؤشره السعري من تخطي سقف اقفالاته للعام 2007 والتأسيس لنفسه بشكل جيد فوق مستوى الـ13.000 نقطة. غير ان اداء المؤشر الوزني كان ابرز خلال هذا الشهر بفضل تركيز التداولات بشكل نسبي على مجموعة من الاسهم القيادية. ثم تعرض المؤشران لهزة خلال يناير تزامنت مع هبوط أسواق الأسهم العالمية، إلا أن سوق الكويت أظهر ثباتا ملفتاً خلال تلك الفترة خاصة عند مقارنته بنظرائه في المنطقة.
واستمر السوق بتحقيق الإنجازات على صعيد أداء مؤشراته خلال فبراير، إذ تمكن مؤشره السعري من الاستفادة من زخم الأداء المميز لشهر يناير ليتخطى حاجز ألفي جديد وهو الـ14.000 نقطة، في حين تمكن المؤشر الوزني رغم تأثره السلبي بميل تداولات السوق نحو الأسهم منخفضة السعر من تخطي حاجز مئوي جديد وهو الـ800 نقطة.
وتأرجح السوق في بداية شهر مارس عند المستويات التاريخية التي بلغها بنهاية فبراير بين إمكانية الاستمرار بالارتفاع أو العودة دون تلك المستويات، عاكساً حالة الترقب بين المتداولين خشية تعرضه لحركة تصحيحية تفقده المكاسب التي حققها.
وبالفعل بدأت بوادر تصحيح بعدها بالظهور مع تراجع كميات وقيم التداول، بالإضافة إلى غلبة اللون الأحمر على أداء المؤشرات خلال فترات التداول باستثناء الدقائق الأخيرة منها بفعل عمليات التصعيد المفتعل والتي غالباً ما يستفيد منها المؤشر السعري. وفي الثلث الأخير من الشهر، فقد المؤشر السعري جزءا من مكاسبه السابقة فيما تراجع المؤشر الوزني على الصعيد الشهري.
وشهد بعد ذلك شهر ابريل استمرار حالة من التباين في أداء مؤشري السوق الرئيسيين، اللذين تأثرا بالعوامل المحيطة بالسوق والتي أدت إلى حالة من التركيز على الأسهم الصغيرة في حين تراجعت التداولات على الأسهم القيادية، فكان نشاط المؤشر السعري أفضل من نظيره الوزني. وتعرض السوق لتصحيح ثان في نهاية الشهر أفقدت المؤشر السعري جانبا كبيرا من مكاسبه الشهرية دون أن تتمكن من دفعه دون إغلاق مارس، فيما تراجع المؤشر الوزني مسجلاً خسارة بسيطة على المستوى الشهري.
وفي مايو، كان واضحاً أيضاً التباين في أداء المؤشرين الرئيسيين للسوق للشهر الثالث على التوالي، إذ سادت موجات من المضاربة خاصة على الأسهم الصغيرة مع تدني الشهية نسبياً على الأسهم القيادية. وشهد السوق خلال مايو اختراق المؤشر السعري لمستوى الـ15.000 نقطة للمرة الأولى بتاريخ السوق.
تذبذب في يونيو
وكان التذبذب السمة الأبرز لنشاط التداول في شهر يونيو، حيث تأرجحت مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية خلال الشهر في ظل حالة من الترقب كانت المحرك وراء أنشطة مضاربية وعمليات جني أرباح في مقابل عمليات شراء انتقائي على مجموعة من الأسهم. وقد شهد يونيو عودة الأسهم القيادية إلى الواجهة في محاولة لإعادة الاتزان إلى نشاط السوق، وذلك عقب سيطرة شبه كاملة للأسهم الصغيرة على مجريات التداول لفترة طويلة، ما انعكس إيجاباً على أداء المؤشر الوزني فيما واصل المؤشر السعري بلوغ مستويات قياسية بفعل عمليات التصعيد المفتعلة، فساد أوساط المتداولين تخوف من تعرض السوق لعملية تصحيحية بمجرد انتهاء النصف الأول من العام.
.. وانخفاض واضح في يوليو
وبالفعل، سجل المؤشران السعري والوزني انخفاضاً واضحاً خلال يوليو نتيجة الحركة التصحيحية التي شهدها السوق. وأدى تراجع المؤشرين إلى تآكل مكاسبهما السنوية. وبفضل تداولات انتقائية شملت عدداً من الأسهم القيادية، تمكن السوق خلال الأسبوعين الأخيرين من يوليو من أن يعوض جزءا من خسائره، وهو ما انعكس على أداء المؤشر الوزني على وجه الخصوص. ثم تراجع المؤشران السعري والوزني بشكل شبه متواصل خلال شهر أغسطس ما أدى إلى تآكل المزيد من مكاسبهما السنوية، حيث غلب اللون الأحمر على أداء المؤشرين اليومي الذي كان يشهد تذبذباً واضحاً خلال الكثير من جلسات التداول في أغسطس.
وفي سبتمبر، هيمنت عمليات البيع الكثيفة على نشاط المتعاملين في النصف الأول من الشهر ما أدى إلى تراجع المؤشرين الرئيسيين بشكل مقلق، حيث هبط كلاهما إلى ما دون مستويات إغلاق السنة الماضية. ثم شهد السوق بعدها تذبذباً عنيفاً ساهم في المحصلة بتخفيف خسائرهما الشهرية بشكل بسيط.
ووصل المؤشر السعري إلى أعلى مستوياته على الإطلاق بتاريخ 24 يونيو حين أقفل عند 15,654.8 نقطة بنسبة نمو بلغت 24.65 في المئة عن إقفال العام الماضي، في حين بلغ أعلى إغلاق للمؤشر الوزني 814.21 نقطة يوم 9 مارس بنمو نسبته 13.88في المئة من بداية السنة. من ناحية أخرى، بلغ المؤشر السعري أدنى مستوى له خلال العام يوم 15 سبتمبر عندما أقفل المؤشر السعري عند 12,360.2 نقطة بينما أغلق المؤشر الوزني يومها عند 622.15 نقطة. ومع نهاية التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، أغلق المؤشر السعري مرتفعاً بنسبة 2.23 في المئة عن إغلاق العام 2007، بينما بلغت خسائر المؤشر الوزني السنوية 9.34في المئة.
القيمة السوقية
وتراجعت القيمة السوقية لإجمالي الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 6.73 في المئة، حيث وصلت في آخر يوم تداول من شهر سبتمبر إلى 52.57 مليار دينار مسجلة انخفاضاً بمقدار 3.79 مليار دينار عن نهاية العام 2007 والتي بلغت آنذاك 56.36 مليار دينار.
