كخطوة رئيسية ضمن خطة الربط الآلي مع السوق
«البورصة» تستعرض دراسة لمشاركة البنوك في تقديم البيوع المستقبلية
|كتب علاء السمان|
علمت «الراي» من مصادر مسؤولة في سوق الكويت للاوراق المالية ان السوق بصدد استعراض دراسة مهمة ضمن مساعي تطوير سوق البيوع المستقبلية والآجل خلال المرحلة المقبلة.
واوضحت المصادر ان الدراسة تتضمن ضرورة مشاركة البنوك المحلية في تقديم خدمة البيوع للمتداولين في السوق باعتبارها الجهة المسؤولة عن تقديم المارجن للعملاء وليست شركات الاستثمار كما هو معمول به في الوقت الحالي ، لافتة الى ان الدراسة تبين مدى اهمية البنوك في دفع الخدمة الى الامام كونها اداة استثمارية مهمة من الصعب ان تبقى كما هي دون تطوير.
وقالت المصادر ان توفير مطالب العميل من عقود واسهم ستكون من مهام البنوك وليست شركات الاستثمار التي تقوم بتوفير الاسهم ووضع الفائدة وتحمل الدفعة الاخيرة الى ان يتم بيع العقد من خلال التعاملات اليومية الأمر الذي يضع الجانبين في مخاطرة كبيرة ، خصوصا وان الدفعة الاولى لاي عقد من عقود الاجل تبلغ 40 في المئة فقط مضافاً اليها الفائدة المعمول بها ، منوهة الى ان الجانب الاكبر من قيمة العقد تكون مؤجلة الى مدة تتراوح ما بين الثلاثة اشهر والستة اشهر والعام.
واضافت المصادر: «كون البنوك هي المسؤولة عن توفير المارجن للعملاء فلماذا لا تقدم هي ايضاً خدمات البيوع المستقبلية على غرار ما هو معمول به في الاسواق العالمية المتطورة؟» ، منوهة الى ان دور شركات الاستثمار سيكون تنفيذيا للشراء والبيع خلال المرحلة الاولى حسب الدراسة التي ينتظر ان تخرج الى النور للنقاش ما بين البنوك والبورصة وبقية الجهات المعنية بذلك.
واشارت المصادر الى ان هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الربط ما بين البورصة والبنوك وشركات الوساطة العاملة في السوق اضافة الى الشركة الكويتية للمقاصة، فيما لفتت الى ان عملية الربط سوف تتضمن انشاء حساب لكل متداول لدى البنك الذي يتعامل معه حيث تنفذ عملية الشراء حسب ما هو متوافر في حسابه الخاص بالتداول لدى البنك وان لم يكن متوافراً فتوقف عملية الشراء ، مشيرة الى ان انه في حال البيع ايضاً لا تباع الا كميات من الاسهم المتوافرة في الحساب اذ يندرج ذلك ضمن مسؤوليات الشركة الكويتية للمقاصة في الوقت الحالي وفي المستقبل ايضاً ،ولكن بشكل آلي.
وعن تنفيذ صفقات الآجل والبيوع حسب الدراسة التي تستعرض حالياً تقول المصادر: «يطلب العميل عقد البيوع على سهم من الاسهم المدرجة من خلال القنوات التابعة للبنك ، على ان يدفع العميل الدفعة الاولى ومن ثم يدفع عنه البنك ما تبقى من قيمة العقد ، على ان يخاطب البنك الشركة المعنية لتوفير الكمية او الشراء من المعروض ، ويبقى ان تدخل الاسهم حساب المستثمر بعد ذلك.
وتتوقع المصادر ان تدخل الدراسة التي تعد حالياً حيز الدراسة والنقاش خلال الفترة القليلة المقبلة، وسط احتمالات بان تنفذ في حال الاتفاق عليها خلال العام المقبل ،مشيرة الى التوجه الحالي من قبل ادارة البورصة ولجنتها الفنية لتطوير خدمة البيوع المستقبلية والتجهيز لعقد اجتماع ما بين اتحاد الشركات الاستثمارية والبورصة للاتفاق على آلية مناسبة في شأن التطوير المؤقت ، لافتة الى أن أي تطوير يجب أن يكون نحو الأفضل وفي صالح السوق ، في اشارة الى مساعي رفع الدفعة الاولى الى 50 او 60 في المئة لتحديد المخاطر من الاستثمار عن طريق هذه الخدمة.
وذكرت المصادر ان الجهات المعنية في السوق مهتمة كثيراً بتطوير سوق الاوبشن خلال المرحلة المقبلة على ان يصبح اداة استثمارية جاذبة للاموال وتساعد في دعم وتنشيط السوق بشكل عام ، منوهة الى طرح خيارات اخرى في الاوبشن خلال الاسابيع القليلة المقبلة.
علمت «الراي» من مصادر مسؤولة في سوق الكويت للاوراق المالية ان السوق بصدد استعراض دراسة مهمة ضمن مساعي تطوير سوق البيوع المستقبلية والآجل خلال المرحلة المقبلة.
واوضحت المصادر ان الدراسة تتضمن ضرورة مشاركة البنوك المحلية في تقديم خدمة البيوع للمتداولين في السوق باعتبارها الجهة المسؤولة عن تقديم المارجن للعملاء وليست شركات الاستثمار كما هو معمول به في الوقت الحالي ، لافتة الى ان الدراسة تبين مدى اهمية البنوك في دفع الخدمة الى الامام كونها اداة استثمارية مهمة من الصعب ان تبقى كما هي دون تطوير.
وقالت المصادر ان توفير مطالب العميل من عقود واسهم ستكون من مهام البنوك وليست شركات الاستثمار التي تقوم بتوفير الاسهم ووضع الفائدة وتحمل الدفعة الاخيرة الى ان يتم بيع العقد من خلال التعاملات اليومية الأمر الذي يضع الجانبين في مخاطرة كبيرة ، خصوصا وان الدفعة الاولى لاي عقد من عقود الاجل تبلغ 40 في المئة فقط مضافاً اليها الفائدة المعمول بها ، منوهة الى ان الجانب الاكبر من قيمة العقد تكون مؤجلة الى مدة تتراوح ما بين الثلاثة اشهر والستة اشهر والعام.
واضافت المصادر: «كون البنوك هي المسؤولة عن توفير المارجن للعملاء فلماذا لا تقدم هي ايضاً خدمات البيوع المستقبلية على غرار ما هو معمول به في الاسواق العالمية المتطورة؟» ، منوهة الى ان دور شركات الاستثمار سيكون تنفيذيا للشراء والبيع خلال المرحلة الاولى حسب الدراسة التي ينتظر ان تخرج الى النور للنقاش ما بين البنوك والبورصة وبقية الجهات المعنية بذلك.
واشارت المصادر الى ان هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الربط ما بين البورصة والبنوك وشركات الوساطة العاملة في السوق اضافة الى الشركة الكويتية للمقاصة، فيما لفتت الى ان عملية الربط سوف تتضمن انشاء حساب لكل متداول لدى البنك الذي يتعامل معه حيث تنفذ عملية الشراء حسب ما هو متوافر في حسابه الخاص بالتداول لدى البنك وان لم يكن متوافراً فتوقف عملية الشراء ، مشيرة الى ان انه في حال البيع ايضاً لا تباع الا كميات من الاسهم المتوافرة في الحساب اذ يندرج ذلك ضمن مسؤوليات الشركة الكويتية للمقاصة في الوقت الحالي وفي المستقبل ايضاً ،ولكن بشكل آلي.
وعن تنفيذ صفقات الآجل والبيوع حسب الدراسة التي تستعرض حالياً تقول المصادر: «يطلب العميل عقد البيوع على سهم من الاسهم المدرجة من خلال القنوات التابعة للبنك ، على ان يدفع العميل الدفعة الاولى ومن ثم يدفع عنه البنك ما تبقى من قيمة العقد ، على ان يخاطب البنك الشركة المعنية لتوفير الكمية او الشراء من المعروض ، ويبقى ان تدخل الاسهم حساب المستثمر بعد ذلك.
وتتوقع المصادر ان تدخل الدراسة التي تعد حالياً حيز الدراسة والنقاش خلال الفترة القليلة المقبلة، وسط احتمالات بان تنفذ في حال الاتفاق عليها خلال العام المقبل ،مشيرة الى التوجه الحالي من قبل ادارة البورصة ولجنتها الفنية لتطوير خدمة البيوع المستقبلية والتجهيز لعقد اجتماع ما بين اتحاد الشركات الاستثمارية والبورصة للاتفاق على آلية مناسبة في شأن التطوير المؤقت ، لافتة الى أن أي تطوير يجب أن يكون نحو الأفضل وفي صالح السوق ، في اشارة الى مساعي رفع الدفعة الاولى الى 50 او 60 في المئة لتحديد المخاطر من الاستثمار عن طريق هذه الخدمة.
وذكرت المصادر ان الجهات المعنية في السوق مهتمة كثيراً بتطوير سوق الاوبشن خلال المرحلة المقبلة على ان يصبح اداة استثمارية جاذبة للاموال وتساعد في دعم وتنشيط السوق بشكل عام ، منوهة الى طرح خيارات اخرى في الاوبشن خلال الاسابيع القليلة المقبلة.
