مجلس الشيوخ الأميركي يقر خطة معدلة للإنقاذ المالي

عواصم - وكالات - وافق مجلس الشيوخ الاميركي الذي يهيمن عليه الديموقراطيون على خطة معدلة لانقاذ القطاع المالي المضطرب تكلف 700 مليار دولار، وسارع الرئيس الاميركي جورج بوش الى دعوة مجلس النواب لاقرار الخطة في تصويته المتوقع اليوم عليها بعد ان كان قد رفضها في تصويت سابق.
ويهدف مشروع القانون الى احياء أسواق الائتمان العالمية والاقراض بين البنوك الذي تجمد مع ترنح مؤسسات مالية تحت وطأة أزمة الرهون العقارية.
ووسط تحذيرات من ان التقاعس عن التحرك سيهوي بالبلاد في هوة الكساد، وافق اكثر من 60 عضوا في مجلس الشيوخ على المشروع، وهو ما يتجاوز الاغلبية المطلوبة لارسال المشروع الى مجلس النواب ليجري عليه تصويتا على الارجح اليوم.
وتهدف الخطة الى منح الدولة الوسائل والسلطة اللازمة لشراء الاصول الهالكة للمؤسسات المالية التي تواجه صعوبات بسبب ازمة الرهن العقاري.
وقد افلس اكثر من عشرة مصارف
في الولايات المتحدة حتى الآن.
وكان مجلس النواب رفض مشروع قانون مماثلا الاثنين الامر الذي هوى بالاسواق العالمية. ولذا اضاف زعماء الكونغرس تعديلين الى المشروع هما اعفاءات ضريبية وزيادة التأمين الفيديرالي على الودائع المصرفية من أجل تحويل الرافضين الى مؤيدين للمشروع.
ويعول مسؤولو المصارف المركزية وصناديق معاشات التقاعد في انحاء العالم على خطة الانقاذ لتخويل الخزانة الاميركية شراء الاصول المتعثرة من الشركات المالية واحياء عمليات الاقراض.
وأشاد بوش بموافقة مجلس الشيوخ على الخطة وحض مجلس النواب على المسارعة الى اقرارها.
وقال بوش في بيان مكتوب «مع التحسينات التي اجريت على مشروع القانون فانني اعتقد ان اعضاء الحزبين في مجلس النواب يمكنهم الموافقة على هذا المشروع»، مضيفا «الشعب الاميركي يتوقع واقتصادنا يتطلب ان يقر مجلس النواب هذا المشروع الجيد هذا الاسبوع ويرسله الى مكتبي».
واكد ان «مشروع القانون
الذي اقره مجلس الشيوخ ضروري للامن المالي لكل أميركي».
كما عبر وزير الخزانة الاميركي هنري بولسون عن ارتياحه لاقرار الخطة في هذا التصويت «التعددي» في مجلس الشيوخ ودعا مجلس النواب الى «التحرك بسرعة لتبني مشروع القانون هذا».
وقطع المرشحان للرئاسة جون مكين وباراك اوباما العضوان في مجلس الشيوخ حملتيهما الانتخابيتين للمشاركة في التصويت على النص.
وفي خطاب يحمل سمات رئاسية، كرر اوباما ما قاله الرئيس فرانكلين روزفلت مهندس الاصلاح الذي تلا الازمة التي شهدها القطاع المالي في الولايات المتحدة في 1929. وقال «لنتحد من اجل طرد الخوف. اليوم لا يمكننا ان نفشل.. لا الا، ولا غدا ولا السنة المقبلة».
وبعد ان وصف الازمة الحالية بانها قد تكون «كارثية»، اوضح اوباما «يمكن ان نرى آلاف الشركات تغلق ابوابها وملايين الوظائف تلغى وان يلي ذلك انكماش طويل ومؤلم».
وتابع «باختصار انها ليست ازمة وول ستريت، انها ازمة اميركية».
ودعا اوباما الى ان يتم في مرحلة ثانية اقرار خطة لانعاش الاقتصاد واصلاح القانون حول الافلاس من اجل المالكين الذين يواجهون صعوبات.
ولم يلق خصمه مكين كلمة على المنبر. لكنه كان قد قال خلال النهار «اذا فشل المشروع مرة ثانية فان الازمة ستتحول الى كارثة».
وعبر زعيم الاقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل عن ارتياحه لاقرار الخطة. وقال في خطاب «تمكنا من وضع كل الخلافات جانبا
في اوج الحملة الانتخابية
لنتحد (...) في واحدة من اهم اللحظات في تاريخ مجلس الشيوخ».
اما السناتور الديموقراطي جون كيري فقد رأى في هذا التصويت «رسالة قوية وملائمة ليس لمجلس النواب وحده بل لكل البلاد».
واكد زميله الديموقراطي تشارلز شامر العضو في اللجنة المصرفية لمجلس الشيوخ انه «متفائل جدا» بنتائج تصويت مجلس النواب. وقال «انهم يعملون بجد. الامر لا يتعلق بجمع 12 صوتا. سيتراجع نواب عن تأييدهم وستضاف اصوات آخرين».
وكان زعيم الاغلبية الديموقراطية في مجلس النواب سيتني هوير قد اعلن ان من المرجح ان يقترع المجلس اليوم الجمعة على الخطة.

خطة الإنقاذ

واشنطن - ا ف ب - تهدف خطة الانقاذ المالي الى تأمين حماية افضل للمدخرات والاملاك العقارية التي تعود الى دافعي الضرائب وحماية الملكية وتشجيع النمو الاقتصادي وزيادة عائدات الاستثمارات الى اقصى حد ممكن.
وينص القانون على مهلة لهذه الخطة تنتهي في 31 ديسمبر 2009 مع احتمال تمديدها بطلب من الحكومة لفترة اقصاها سنتين اعتبارا من تاريخ اقرار الخطة.
في الآتي ابرز المحاور والبنود التي تتضمنها الخطة:
- الضمانات لمكلفي الضرائب:
• يتم تطبيق خطة الانقاذ على مراحل بإعطاء الخزينة امكانية شراء اصول هالكة بقيمة تصل الى 250 مليار دولار في مرحلة اولى، مع احتمال رفع هذا المبلغ الى 350 مليار دولار بطلب من الرئيس. ويملك اعضاء الكونغرس حق الفيتو على عمليات الشراء التي تتعدى هذا المبلغ مع تحديد سقفه بـ700 مليار دولار.
• تساهم الدولة في رؤوس اموال وارباح الشركات المستفيدة من هذه الخطة، ما يسمح بتحقيق ارباح اذا تحسنت ظروف الاسواق.
• يكلف وزير الخزانة التنسيق مع السلطات والمصارف المركزية لدول اخرى لوضع خطط مماثلة. وادرجت في النص الذي اقره مجلس الشيوخ الاربعاء مادتان جديدتان:
• رفع سقف الضمانات للمودعين من مئة الف الى 250 الف دولار لمدة عام واحد.
• اعفاءات ضريبية تبلغ قيمتها حوالى مئة مليار دولار للطبقة الوسطى والشركات.
- تحديد التعويضات لرؤساء الشركات عند رحيلهم:
• منع دفع تعويضات باهظة لرؤساء او مديري الشركات الذين يتم تسريحهم او يستقيلون بعد ان عملوا في شركات باعت اصولا الى وزارة الخزانة طالما تساهم الخزانة فيها.
• منع دفع تعويضات تشجع على مجازفات لا فائدة منها. وحددت المكافآت لمسؤولي الشركات الذين يفيدون من التخفيضات الضريبية بـ500 الف دولار.
• استعادة العلاوات التي تم تقديمها على ارباح متوقعة لم تتحقق.
- المراقبة والشفافية:
• يشرف مجلس مراقبة على تطبيق الخطة. ويضم هذا المجلس رئيس الاحتياط الفيديرالي ووزير الخزانة ورئيس الهيئة المنظمة للبورصة.
• يحافظ مكتب المحاسبة العامة التابع للكونغرس على حضور في الخزانة لمراقبة عمليات شراء الاصول والتدقيق في الحسابات.
• تعيين مفتش عام مستقل لمراقبة قرارات وزير الخزانة.
• يدرس القضاء القرارات التي يتخذها وزير الخزانة.
- اجراءات ضد عمليات وضع اليد على الممتلكات:
• اجراءات حماية للمالكين المهددين بمصادرة مساكنهم بينما من المقرر تطبيق مليوني اجراء من هذا النوع في 2009.
• السماح للدولة بمراجعة شروط منح القروض العقارية للمدينين الذين يواجهون صعوبات.
• مساعدة المصارف المحلية الصغيرة التي تضررت بأزمة الرهن العقاري.