محمد هايف يحذر الحكومة من «الهجمة البربرية»: ماذا لو نقلت العملية عبر الفضائيات؟
إزالة الحدائق والمظلات ... مشروع أزمة!
| كتب مخلد السلمان وفرحان الفحيمان |
باتت قضية إزالة الحدائق والمظلات «مشروع أزمة» من المتوقع أن تشعل الأجواء السياسية قريبا، في ظل اقتراب موعد خطة العمل التي أعلنتها لجنة إزالة التعديات على أملاك الدولة. وسارع نواب تحدثوا إلى «الراي» إلى «تحذير» الحكومة من مغبة الإقدام على هذه «الخطوة البربرية»_ على حد وصف النائب محمد هايف المطيري الذي أعلن أنه في صدد تجهيز قانون لتنظيم إقامة الحدائق «خصوصاً أن الحكومة لم تكلف نفسها وتضع قانونا يحتوي على مثل هذه الأمور».
وأكد هايف أن ما يحدث راهنا « أمر مؤسف، فالدولة الحضارية تشجع على الزراعة وتكافئ أصحاب الحدائق المتميزة، بينما نرى العكس، فما ان يقوم مواطن بزراعة الأرض أمام منزله حتى تهاجمه الجرافات وكأنه ارتكب جريمة، علما أنه أراد تجميل الأرض وتحسين البيئة».
وانتقد هايف «تدمير الأشجار وإزالة المظلات والعنف الذي يمارسه فريق الإزالة الذي عاث في الأرض فسادا، ويتركون تاليا الشارع والركام والقاذورات على جانبيه مع أنه كان حريا بهم أن يزيلوا ما دمروه».
ولفت هايف إلى أن القانون الذي يجري إعداده سيجرم كل من يخلع الأشجار، خصوصا المثمرة منها وسيشجع على تخصيص مكافآت لأصحاب الحدائق الجميلة، داعيا الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية إلى النظر لما وصلت إليه الدول الخليجية من تقدم في زراعة الأراضي وتشجيع الزراعة، سواء المثمرة أو تلك المخصصة للزينة، علما أن الكويت سبقت الدول الخليجية بإنشاء الحدائق التي كان يرتادها الكويتيون في الستينات والسبعينات فيما أصبحت الآن خاوية على عروشها، وهي تداهم حدائق البيوت وكأنها تحتوي على متفجرات او ألغام، وما يحدث مؤسف حقا، وإذا كانت البداية بإزالة الدواوين ومن ثم الحدائق والمظلات فلا ندري ما مشروع الإزالة المقبل لدى الحكومة؟
ودعا هايف إلى مواجهة «الهجمة الشرسة» غير المبررة أو «البربرية» لأن إزالة الحدائق تحدث في الدول المتخلفة التي لا تقدر قيمة الشجر ولا يمكن أن يحدث في دولة حضارية أن تتوجه الجرافات إلى هدم الحدائق «ولا ندري ما المسوغ» مشيرا إلى أن التعدي الحقيقي هو التعدي على الحدائق والمناظر الجميلة.
وطالب هايف سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بإيقاف «الإساءة إلى الكويت في الخارج، فلو صورت عملية إزالة الحدائق وعرضت على المحطات الفضائية لتصور الناس أن الكويت بلد غير حضاري» مؤكدا أن الإزالة لا تتسق مع الشرع أو القانون أو الأعراف والدستور «ونتمنى ان تنقل الصورة الحقيقية إلى سمو رئيس الوزراء لأن ما يحدث فساد يسيء إلى سمعة الكويت في الخارج».
من جهته، قال النائب الدكتور وليد الطبطبائي إن على فريق الإزالة بث الوعي في نفوس المواطنين وإرشادهم وحضهم على عدم التعدي على أملاك الدولة قبل الإقدام على إزالة الحدائق والمظلات، بدلا من المواجهة والتكسير الذي لا يعتبر حضاريا بل فيه تعد على ممتلكات المواطنين وإتلاف لممتلكاتهم.
ودعا الطبطبائي فريق الإزالة إلى التعامل برقي مع المواطنين «حتى لا يحدث تصادم يعكر الأجواء وينمي التصعيد الذي لا نريده».
وبين النائب عبداللطيف العميري أن الجميع مع تطبيق القانون واحترام مواده «ومع ذلك فنحن ضد أن يكون هناك تعسف في تطبيق الإزالة أو أن يحدث تمايز حيث تزال حدائق ومظلات تابعة لمواطنين ويغض النظر عن أخرى».
واستنكر حدوث عنف في الإزالة «إذ يقوم فريق إزالة التعديات بتكسير وتدمير الحدائق بصورة لا تخلو من العنف ولا تراعي ظروف الناس».
وتمنى العميري التريث قبل الإقدام على إزالة الحدائق والمظلات وألا تكون مشروع أزمة، داعيا الحكومة إلى «التحلي بالحكمة» وعدم القيام بأمور تخلق أزمة، وتساءل «ما الضير في منح أصحاب الحدائق مهلة شهر مثلا إلى حين صدور قانون ينظم العملية لأن من المفترض في البلدية أن تيسر على الناس في مثل هذه الأمور».
باتت قضية إزالة الحدائق والمظلات «مشروع أزمة» من المتوقع أن تشعل الأجواء السياسية قريبا، في ظل اقتراب موعد خطة العمل التي أعلنتها لجنة إزالة التعديات على أملاك الدولة. وسارع نواب تحدثوا إلى «الراي» إلى «تحذير» الحكومة من مغبة الإقدام على هذه «الخطوة البربرية»_ على حد وصف النائب محمد هايف المطيري الذي أعلن أنه في صدد تجهيز قانون لتنظيم إقامة الحدائق «خصوصاً أن الحكومة لم تكلف نفسها وتضع قانونا يحتوي على مثل هذه الأمور».
وأكد هايف أن ما يحدث راهنا « أمر مؤسف، فالدولة الحضارية تشجع على الزراعة وتكافئ أصحاب الحدائق المتميزة، بينما نرى العكس، فما ان يقوم مواطن بزراعة الأرض أمام منزله حتى تهاجمه الجرافات وكأنه ارتكب جريمة، علما أنه أراد تجميل الأرض وتحسين البيئة».
وانتقد هايف «تدمير الأشجار وإزالة المظلات والعنف الذي يمارسه فريق الإزالة الذي عاث في الأرض فسادا، ويتركون تاليا الشارع والركام والقاذورات على جانبيه مع أنه كان حريا بهم أن يزيلوا ما دمروه».
ولفت هايف إلى أن القانون الذي يجري إعداده سيجرم كل من يخلع الأشجار، خصوصا المثمرة منها وسيشجع على تخصيص مكافآت لأصحاب الحدائق الجميلة، داعيا الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية إلى النظر لما وصلت إليه الدول الخليجية من تقدم في زراعة الأراضي وتشجيع الزراعة، سواء المثمرة أو تلك المخصصة للزينة، علما أن الكويت سبقت الدول الخليجية بإنشاء الحدائق التي كان يرتادها الكويتيون في الستينات والسبعينات فيما أصبحت الآن خاوية على عروشها، وهي تداهم حدائق البيوت وكأنها تحتوي على متفجرات او ألغام، وما يحدث مؤسف حقا، وإذا كانت البداية بإزالة الدواوين ومن ثم الحدائق والمظلات فلا ندري ما مشروع الإزالة المقبل لدى الحكومة؟
ودعا هايف إلى مواجهة «الهجمة الشرسة» غير المبررة أو «البربرية» لأن إزالة الحدائق تحدث في الدول المتخلفة التي لا تقدر قيمة الشجر ولا يمكن أن يحدث في دولة حضارية أن تتوجه الجرافات إلى هدم الحدائق «ولا ندري ما المسوغ» مشيرا إلى أن التعدي الحقيقي هو التعدي على الحدائق والمناظر الجميلة.
وطالب هايف سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بإيقاف «الإساءة إلى الكويت في الخارج، فلو صورت عملية إزالة الحدائق وعرضت على المحطات الفضائية لتصور الناس أن الكويت بلد غير حضاري» مؤكدا أن الإزالة لا تتسق مع الشرع أو القانون أو الأعراف والدستور «ونتمنى ان تنقل الصورة الحقيقية إلى سمو رئيس الوزراء لأن ما يحدث فساد يسيء إلى سمعة الكويت في الخارج».
من جهته، قال النائب الدكتور وليد الطبطبائي إن على فريق الإزالة بث الوعي في نفوس المواطنين وإرشادهم وحضهم على عدم التعدي على أملاك الدولة قبل الإقدام على إزالة الحدائق والمظلات، بدلا من المواجهة والتكسير الذي لا يعتبر حضاريا بل فيه تعد على ممتلكات المواطنين وإتلاف لممتلكاتهم.
ودعا الطبطبائي فريق الإزالة إلى التعامل برقي مع المواطنين «حتى لا يحدث تصادم يعكر الأجواء وينمي التصعيد الذي لا نريده».
وبين النائب عبداللطيف العميري أن الجميع مع تطبيق القانون واحترام مواده «ومع ذلك فنحن ضد أن يكون هناك تعسف في تطبيق الإزالة أو أن يحدث تمايز حيث تزال حدائق ومظلات تابعة لمواطنين ويغض النظر عن أخرى».
واستنكر حدوث عنف في الإزالة «إذ يقوم فريق إزالة التعديات بتكسير وتدمير الحدائق بصورة لا تخلو من العنف ولا تراعي ظروف الناس».
وتمنى العميري التريث قبل الإقدام على إزالة الحدائق والمظلات وألا تكون مشروع أزمة، داعيا الحكومة إلى «التحلي بالحكمة» وعدم القيام بأمور تخلق أزمة، وتساءل «ما الضير في منح أصحاب الحدائق مهلة شهر مثلا إلى حين صدور قانون ينظم العملية لأن من المفترض في البلدية أن تيسر على الناس في مثل هذه الأمور».
