الأمم المتحدة تدين بـ «قوة» اعتداء طرابلس الإرهابي... وارتفاع عدد ضحاياه إلى 6
استمرار التحقيقات في انفجار البحصاص وتركيز على فرضية الدراجة النارية
| بيروت - «الراي» |
تواصلت التحقيقات امس، في جريمة تفجير الحافلة العسكرية في منطقة البحصاص في طرابلس والتي ادت الى مقتل ستة أشخاص، بينهم 4 عسكريين وجرح أكثر من 30 آخرين، الاثنين.
وفيما اعلن امس وفاة محمد اورفلي متأثرا بجروحه ليرتفع عدد ضحايا الانفجار الى ستة، استمرت الاجهزة المعنية بالعمل على محاولة تحديد كيفية زرع العبوة، وسط وجود احتمالين الاول أن تكون وضعت تحت السيّارة نوع «رينو 18» التي قذفها التفجير نحو ستة أمتار، وهذا ما يعزّز فرضية قرب السيّارة والعبوة من بعضهما البعض، والثاني مفاده أنّ العبوة دسّت في درّاجة نارية صغيرة الحجم كانت متوقّفة أمام السيّارة المذكورة.
وكان بعض الدوائر توقف عند أنّ صاحب «الرينو» المدعو ف.ص (عسكري في الجيش) الذي سلّم نفسه للأجهزة الأمنية والذي استمع اليه قاضي التحقيق العسكري الأوّل رشيد مزهر، أكّد أنّه ركن سيّارته قرابة الساعة السابعة والنصف صباحاً (قبل ربع ساعة من وقوع الانفجار)، وتوجّه الى عمله، وما لبث أن سمع صوت الانفجار، وعندما أدرك أن العبوة وضعت في سيارته، وضع نفسه في تصرّف التحقيق، نافياً أن تكون له أيّ علاقة به لا من قريب ولا من بعيد. وقد اعتُبر كلامه مؤشراً يرجح فرضية استخدام الدرّاجة النارية في التفجير.
وفي نيويورك (ا ف ب)، دان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ومجلس الامن، «بقوة الاعتداء الارهابي»، وطالب باحالة منفذيه الى القضاء.
وذكر المكتب الاعلامي للامين العام في بيان، الاثنين، انه «يأمل في ان يحال منفذو هذا العمل على القضاء، وهو ما زال يعتبر التدابير التي اتخذها اللبنانيون في الفترة الاخيرة لاستئناف الحوار الوطني مشجعة، ويدعوهم الى الا ييأسوا جراء هذا الاعتداء».
بدوره، دان مجلس الامن «في شدة» اعتداء طرابلس، في تصريح صحافي ادلى به رئيسه لشهر سبتمبر سفير بوركينا فاسو ميشال كافاندو. واضاف ان اعضاء المجلس «يشددون على ضرورة احالة منفذي ومنظمي وممولي هذا الاعتداء والآمرين به الى القضاء، ويدعون جميع الدول الى التعاون الفعال من اجل هذا الهدف مع السلطات اللبنانية». وشددوا ايضا على «ضرورة وقف الافلات من العقاب في لبنان» حيال اعمال من هذا النوع.
تواصلت التحقيقات امس، في جريمة تفجير الحافلة العسكرية في منطقة البحصاص في طرابلس والتي ادت الى مقتل ستة أشخاص، بينهم 4 عسكريين وجرح أكثر من 30 آخرين، الاثنين.
وفيما اعلن امس وفاة محمد اورفلي متأثرا بجروحه ليرتفع عدد ضحايا الانفجار الى ستة، استمرت الاجهزة المعنية بالعمل على محاولة تحديد كيفية زرع العبوة، وسط وجود احتمالين الاول أن تكون وضعت تحت السيّارة نوع «رينو 18» التي قذفها التفجير نحو ستة أمتار، وهذا ما يعزّز فرضية قرب السيّارة والعبوة من بعضهما البعض، والثاني مفاده أنّ العبوة دسّت في درّاجة نارية صغيرة الحجم كانت متوقّفة أمام السيّارة المذكورة.
وكان بعض الدوائر توقف عند أنّ صاحب «الرينو» المدعو ف.ص (عسكري في الجيش) الذي سلّم نفسه للأجهزة الأمنية والذي استمع اليه قاضي التحقيق العسكري الأوّل رشيد مزهر، أكّد أنّه ركن سيّارته قرابة الساعة السابعة والنصف صباحاً (قبل ربع ساعة من وقوع الانفجار)، وتوجّه الى عمله، وما لبث أن سمع صوت الانفجار، وعندما أدرك أن العبوة وضعت في سيارته، وضع نفسه في تصرّف التحقيق، نافياً أن تكون له أيّ علاقة به لا من قريب ولا من بعيد. وقد اعتُبر كلامه مؤشراً يرجح فرضية استخدام الدرّاجة النارية في التفجير.
وفي نيويورك (ا ف ب)، دان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ومجلس الامن، «بقوة الاعتداء الارهابي»، وطالب باحالة منفذيه الى القضاء.
وذكر المكتب الاعلامي للامين العام في بيان، الاثنين، انه «يأمل في ان يحال منفذو هذا العمل على القضاء، وهو ما زال يعتبر التدابير التي اتخذها اللبنانيون في الفترة الاخيرة لاستئناف الحوار الوطني مشجعة، ويدعوهم الى الا ييأسوا جراء هذا الاعتداء».
بدوره، دان مجلس الامن «في شدة» اعتداء طرابلس، في تصريح صحافي ادلى به رئيسه لشهر سبتمبر سفير بوركينا فاسو ميشال كافاندو. واضاف ان اعضاء المجلس «يشددون على ضرورة احالة منفذي ومنظمي وممولي هذا الاعتداء والآمرين به الى القضاء، ويدعون جميع الدول الى التعاون الفعال من اجل هذا الهدف مع السلطات اللبنانية». وشددوا ايضا على «ضرورة وقف الافلات من العقاب في لبنان» حيال اعمال من هذا النوع.
