الانتخابات البرلمانية قد تؤجل خصخصة شركات الموبايل اللبنانية إلى نهاية 2009
تتزايد الضغوط على الحكومة اللبنانية لدفع مشروع خصخصة شركتي الهاتف النقال في الدولة الى الامام، ما قد يحقق عائداً استثمارياً للحكومة اللبنانية الغارقة بالديون يصل الى 7 مليارات دولار.
وتستعد أكبر شركات الاتصالات في المنطقة،بما فيها «اتصالات» الاماراتية و«أوراسكوم تيليكوم» المصرية، لدخول سباق الاستحواذ أو الحصول على الشبكتين، في حين أن عملية البيع تعطلت مرات عديدة بسبب الاحداث الامنية المتأزمة التي شهدتها الساحة اللبنانية ولفترات متعددة ومتقطعة.
ويتوقع المحللون ان تُفتح نافذة صغيرة أمام فرص البيع، مع استعداد لبنان لخوض الانتخابات البرلمانية في مايو المقبل. واذا لم يتم المزاد قبل هذا التاريخ فان العملية ستؤجل الى نهاية العام المقبل.
وتوقع رئيس مجلس الادارة، الرئيس التنفيذي لهيئة الاتصالات كمال شحادة أن يصدر قرار حول المضي بعملية خصخصة الهواتف النقالة قبل نهاية الشهر الجاري، في حين قدر مصرف «كريدي سويس» في دراسة سابقة له أن يضيف بيع الشبكتين مبلغاً يتراوح ما بين 2.4 و 3.4 مليار دولار الى خزينة الدولة.
وتبدي 10 شركات اتصالات عالمية على الاقل نية للدخول في المزايدة للحصول على ترخيص الشبكتين هذا بالاضافة الى «أوراسكوم»،«اتصالات»، «كيوتل» القطرية، مجموعة «زين»، وشركة نور للاستثمار الكويتية. في حين يتوقع شحادة أن تدخل أسماء كبرى كـ«تي موبايل» و«فودافون» الى سباق المزايدة.
ويبلغ عدد مستخدمي الهاتف النقال في لبنان نحو مليون عميل وهم يدفعون أغلى فاتورة هاتف نقال في الشرق الاوسط، اذ تصل تعرفة دقيقة الاتصال الى 47 سنتاً. واعتبر شحادة أن خصخصة الشبكتين سيحدث ثورة في قطاع الاتصالات في لبنان، اذ انه لا تتعدى نسبة اختراق الموبايل في السوق اللبناني اليوم الـ30 في المئة،ولكنها قد ترتفع الى الضعف أو أكثر في فترة قصيرة جداً، عندما تفرض المنافسة المرتقبة خفض الاسعار وتحسين نوعية الخدمة.
في المقابل، فان خصخصة الشركتين سيحرم الحكومة اللبنانية من مردود مهم، اذ ان عائد الموبايل على خزينة الدولة يصل الى 1.5 مليار دولار في السنة تشكل نسبة 40 في المئة من المدخول العام. وقد عانت خطط خصخصة القطاع من التأخير المستمر الذي طرأ عليها نتيجة الاوضاع السياسية والامنية المتردية في السنتين الماضيتين،
ويرى مسؤول قسم الدراسات في بنك عودة مروان بركات أن المسألة سياسية بإمتياز «فرغم وجود حكومة وحدة وطنية، الا أن مشروع الخصخصة يجب أن يحصل على موافقة الجميع، في حين أن المعارضة لم تقدم الى اليوم رأيها في الموضوع». فيما يعتبر المحرر في احدى المجلات الاقتصادية في البلاد رمزي الحافظ أن بيع الشبكتين ليس سوى نصف القصة. «فخصخصة القطاع ليس مهماً بقدر أهمية تحريره والسماح للاخرين بدخوله» لأن الشركات القائمة ما تزال في مرحلة التعلم، وهي بحاجة لفتح السوق للحصول على خبرة أكبر في هذا المجال»
عن «فاينناشال تايمز»
وتستعد أكبر شركات الاتصالات في المنطقة،بما فيها «اتصالات» الاماراتية و«أوراسكوم تيليكوم» المصرية، لدخول سباق الاستحواذ أو الحصول على الشبكتين، في حين أن عملية البيع تعطلت مرات عديدة بسبب الاحداث الامنية المتأزمة التي شهدتها الساحة اللبنانية ولفترات متعددة ومتقطعة.
ويتوقع المحللون ان تُفتح نافذة صغيرة أمام فرص البيع، مع استعداد لبنان لخوض الانتخابات البرلمانية في مايو المقبل. واذا لم يتم المزاد قبل هذا التاريخ فان العملية ستؤجل الى نهاية العام المقبل.
وتوقع رئيس مجلس الادارة، الرئيس التنفيذي لهيئة الاتصالات كمال شحادة أن يصدر قرار حول المضي بعملية خصخصة الهواتف النقالة قبل نهاية الشهر الجاري، في حين قدر مصرف «كريدي سويس» في دراسة سابقة له أن يضيف بيع الشبكتين مبلغاً يتراوح ما بين 2.4 و 3.4 مليار دولار الى خزينة الدولة.
وتبدي 10 شركات اتصالات عالمية على الاقل نية للدخول في المزايدة للحصول على ترخيص الشبكتين هذا بالاضافة الى «أوراسكوم»،«اتصالات»، «كيوتل» القطرية، مجموعة «زين»، وشركة نور للاستثمار الكويتية. في حين يتوقع شحادة أن تدخل أسماء كبرى كـ«تي موبايل» و«فودافون» الى سباق المزايدة.
ويبلغ عدد مستخدمي الهاتف النقال في لبنان نحو مليون عميل وهم يدفعون أغلى فاتورة هاتف نقال في الشرق الاوسط، اذ تصل تعرفة دقيقة الاتصال الى 47 سنتاً. واعتبر شحادة أن خصخصة الشبكتين سيحدث ثورة في قطاع الاتصالات في لبنان، اذ انه لا تتعدى نسبة اختراق الموبايل في السوق اللبناني اليوم الـ30 في المئة،ولكنها قد ترتفع الى الضعف أو أكثر في فترة قصيرة جداً، عندما تفرض المنافسة المرتقبة خفض الاسعار وتحسين نوعية الخدمة.
في المقابل، فان خصخصة الشركتين سيحرم الحكومة اللبنانية من مردود مهم، اذ ان عائد الموبايل على خزينة الدولة يصل الى 1.5 مليار دولار في السنة تشكل نسبة 40 في المئة من المدخول العام. وقد عانت خطط خصخصة القطاع من التأخير المستمر الذي طرأ عليها نتيجة الاوضاع السياسية والامنية المتردية في السنتين الماضيتين،
ويرى مسؤول قسم الدراسات في بنك عودة مروان بركات أن المسألة سياسية بإمتياز «فرغم وجود حكومة وحدة وطنية، الا أن مشروع الخصخصة يجب أن يحصل على موافقة الجميع، في حين أن المعارضة لم تقدم الى اليوم رأيها في الموضوع». فيما يعتبر المحرر في احدى المجلات الاقتصادية في البلاد رمزي الحافظ أن بيع الشبكتين ليس سوى نصف القصة. «فخصخصة القطاع ليس مهماً بقدر أهمية تحريره والسماح للاخرين بدخوله» لأن الشركات القائمة ما تزال في مرحلة التعلم، وهي بحاجة لفتح السوق للحصول على خبرة أكبر في هذا المجال»
عن «فاينناشال تايمز»
